معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : قرار نیست قیمتی از روی کالاها حذف شود بلکه شیوه اطلاع رسانی به مصرف کنندگان تغییر می کند.

به گزارش جهان نیوز،  لیلا مرادی در مصاحبه با رادیو گفتگو گفت: ابلاغیه اصلاح شیوه اطلاع رسانی قیمت به مصرف کنندگان مورد انتقاد جدی برخی از رسانه های کشور شد اما مردم باید بدانند که در این مرحله قصد حذف درج قیمت را نخواهیم داشت چرا که در خود ابلاغیه نیز تصریح شده است درج یا نصب قیمت باید در واحدهای خرده فروشی انجام شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پترون، وی ادامه داد: تولید کنندگان تا قبل از اجرای این طرح، قیمت مصرف کننده را بر روی بسته بندی کالا درج می کردند اما اکنون با استناد به ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی و 15 نظام صنفی، اطلاع رسانی قیمت در واحد صنفی و از طریق نصب برچسب در محل عرضه، انجام می شود.
مرادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سازوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت هنگام رویارویی با خرده فروشان خاطی چیست؟ افزود: جلساتی با تمامی ذی نفعان و حلقه های زنجیره ای توزیع این اقلام برگزار کرده ایم و آن ها نمی توانند هر قیمتی را که مدنظرشان است روی کالاها، درج کنند.
معاون مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکی از تبصره های این بخشنامه بیان کرد: تولید کننده باید تولیدات خود را بر مبنای هزینه هایی مصرفی خود با ارائه سند به حلقه های بعدی یعنی توزیع کنندگان بدهد و شرایط را برای درج قیمت مناسب فراهم کند و درنهایت واحد خرده فروشی نیز با رعایت سود منطقی، اقدام به نصب برچسب بر روی کالا کند.
وی در پایان با بیان اینکه برای مصرف کنندگان یک پیش فرض وجود دارد، اظهار کرد: معتقدیم که مصرف کننده به صورت عقلایی تصمیم می گیرد یعنی با قدرت انتخاب در خرید خود که از حساسیت ویژه ای در خصوص کمیت و کیفیت برخوردار است به مقایسه قیمت در چندین واحد صنفی می پردازد و کالای مطابق با اولویت خود را خریداری می کند.
ساماندهی و شفاف سازی نرخ ها با حذف درج قیمت مصرف کننده
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران هم گفت: گران فروشی برخی کالاها مهم ترین دلیل اجرای طرح حذف درج قیمت مصرف کننده است.
 محمد آقاطاهر با اعلام موافقت با طرح حذف درج قیمت مصرف کننده تاکید کرد : این طرح از دو سال گذشته مطرح و به صورت کارشناسانه بررسی شده است و بخشنامه آن در سال آخر دولت یازدهم صادر شد.
وی وجود دلالان در زنجیره مواد غذایی را مهم ترین مانع کاهش قیمت اقلام اساسی برشمرد و گفت: در برخی از موارد شاهد تخفیف‌های ۵۰ درصدی بر روی کالاها هستیم در صورتی که توزیع کننده تنها ۱۲ تا ۲۰ درصد سود می‌برد چون وجود دلالان در زنجیره مواد غذایی و سود آنان منجر به افزایش قیمت اقلام اساسی می شود.
 آقاطاهر با اشاره به اینکه به منظور بهبود وضع بازار، تعداد بازرسی های اتاق اصناف ایران افزایش یافته است ، تصریح کرد: امید است با اجرای این طرح تا چند ماه آتی شاهد کاهش قیمت برخی اقلام باشیم  و مصرف کنندگان هنگام خرید با مشکل مواجه نشوند.
 رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مصاحبه با رادیو گفتگو ضمن بیان اینکه اجرای این طرح منجر به ارتقای کیفی و افزایش کمی تولیدات خواهد شد، افزود: در سال های گذشته کارخانه های ما موظف به تعیین قیمت مصرف کننده بودند و این امر به مرور زمان عرصه را برای رقابت پذیری کالاها تنگ کرد به همین منظور انتظار می رود قیمت آن ها بر اساس کیفیت تنظیم کنند.
وی با اشاره به اینکه میزان سود قیمت کالاها در یکی از تبصره های این بخشنامه ذکر شده است، ادامه داد: عمده فروشان و خرده فروشان به ترتیب ۳ و ۱۲ درصد سود خواهند برد و همه توزیع کنندگان موظف رعایت این موضوع هستند.
 آقاطاهر بیان کرد: با وجود حذف درج قیمت مصرف کننده از کالاهایی مانند برنج، خشکبار و حبوبات اما بازار با هیچ تنشی مواجه نشده است به این ترتیب مردم به مرور زمان با شناسایی مراکزی که کالای با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می کند، می توانند نیازهای خود را تامین کنند.

منبع:اقتصادآنلاین