دولت از قاچاقچیان گندم خرید

به گزارش جهان نيوز به نقل از تسنیم، پیش از این خبرگزاری از احتمال نادرست بودن ادعای «خودکفایی در گندم» پرده برداشته بود. شرایط چنان روشن است که اقتصاددانان و صاحبنظران موافق دولت را نیز به انتقاد واداشته است.

بحث خودکفایی در تولید گندم به دلیل اهمیت استراتژیک این قلم اساسی، به‌عنوان یکی از نیازهای غذایی اساسی کشور، همواره یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه کشاورزی بوده و همچنین مورد مطاله مستمر رهبر انقلاب طی سه دهه گذشت بوده است. دولت طی دوسال اخیر با اعلام خرید گندم مورد نیاز کشور از کشاورزان، خودکفایی در این محصول را اعلام کرد. امسال حتی صادرات بخش مازاد این محصول نیز در دستور کار دولت قرار گرفت.

اما کارشناسان مبرز این حوزه، واردات کانتینری رسمی و غیررسمی (قاچاق) واردات گندم را جدی می‌دانند. این، به دلیل تفاوت قیمت گندم داخلی و وارداتی است. قیمت گندم داخلی حدود 1200 و گندم خارجی تقریباً نصف این مقدار است. دلیل این اختلاف قیمت فاحش، به سیاستگذاریهای نادرست در بخش کشاورزی، سیاستگذاری نادرست در استفاده از منابع آب و سیاستگذاری نادرست در کشاورزی مکانیزه و بهره‌ور بازمی‌گردد.

در این زمینه حتی اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه کشاورزی طیف موافقان دولت نیز با سایر کارشناسان همداستانند. صبح امروز موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان حامی دولت، در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «چون دولت‌ها از گذشته‌های دور به وظایف خود برای صیانت از حقوق مالکیت موکلان خود به‌درستی عمل نکرده‌اند و صرفاً منافع سیاسی کوتاه‌مدت را مدنظر قرار داده‌اند، نتیجه کار آنها چیزی جز اتلاف گسترده این ذخایر نبوده است. درخصوص استفاده از ذخایر کمیاب آبهای زیرزمینی در مناطق کشاورزی نه تنها قیمتی از مصرف‌کنندگان مطالبه نشده، بلکه عملاً به انحای مختلف، به فعالیتهای فاقد توجیه اقتصادی آنها یارانه تعلق گرفته است. تولید گندم با استفاده از یارانه‌های انرژی، با اتلاف گسترده ذخایر آبی صورت گرفته و با پاداشی به‌صورت خرید تضمینی به قیمتی بیش از قیمت‌های جهانی مورد تشویق واقع شده است.

علت اصلی نابودی ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور اطلاعات قیمتی نادرستی بوده که دولت از همه طریق به بخش کشاورزی داده و عملاً با این کار در ترغیب به تاراج اموال مشاع مردم مشارکت فعال کرده است. طرفه اینکه به‌رغم شعارهایی که برخی مسوولان درخصوص بحران آب می‌دهند این سیاست مخرب با هزینه کردن از منابع عمومی همچنان ادامه دارد. یادآوری می‌کنیم که دولت در جهت اجرای سیاست خودکفایی غذایی در سال 1395، با استقراض و دامن زدن به کسری بودجه خود، حدود 15 هزار میلیارد تومان صرف خرید تضمینی گندم کرد و چون قیمت خریداری‌شده 2 برابر قیمت‌های جهانی بود، قاچاقچیان تشویق به واردات گندم و فروش آن به دولت شدند و دولت اکنون با معضل مازاد ذخایر گندم روبه‌رو شده است!»
به این ترتیب به نظر می‌رسد بار دیگر باید در روشهای خودکفایی گندم تجدیدنظر مبنایی صورت گیرد.