پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 25 Apr 2024
 
۲
۱۱

رسمیت قطعی صدور سند مالکیت خودرو در راهور ناجا

دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۰:۱۴
کد مطلب: 535350
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا، صدور سند رسمی مالکیت خودرو به دست پلیس را بر اساس ماده قانون های 1287، 29و 22 اعلام کرد.
رسمیت قطعی صدور سند مالکیت خودرو در راهور ناجا
به گزارش جهان نيوز، سرهنگ محمد ترحمی گفت: در حال حاضر با وجود سه قانون یعنی ماده  1287 قانون مدنی ایران، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ سند مالکیت نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می شود.
 
وی افزود: سند ناجا به اعتبار قانون رسمی است و نمی توان با اعلام اینکه سند مالکیت پلیس رسمی نیست مردم را ترساند.
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: اگر قرار است سند پلیس، سند رسمی نباشد؛ باید ماده 1287 قانون مدنی ایران ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ تغییر کند.
 
سرهنگ ترحمی افزود: سند پلیس به عنوان مامور رسمی در حدود صلاحیت ماده 22 قانون حمل و نقل، طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بعد از تعیین اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و در نهایت دریافت دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید صادر و به شهروندان ارائه می شود که در واقع سندی معتبر و اعتبارش به استناد صلاحیت نیروی انتظامی است.
 
وی گفت: ماده 29 روشن و مترقی است و ابهام در آن وجود ندارد و فقط به اختیار مردم برای ثبت در دفترخانه ها احترام گذاشته است اما بر اساس بند دهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف است؛ تشریفات غیر ضروری را از مسیر شهروندان بر دارد.
 
سرهنگ ترحمی افزود: از آنجایی که خودرو یک مال منقول و یک کالای مصرفی با دوام است اینکه شهروندان بخواهند دو سند رسمی برای معامله یک مال منقول دریافت کنند به معنای تشریفات سخت گیرانه است که در سایر کشورهای دنیا وجود ندارد و هر کشور راحت ترین راه را برای مردم خود ایجاد کرده است.
 
وی گفت: دفترخانه ها سند مالکیت صادر نمی کنند بلکه سند ثبت معامله را انجام می دهند بنابراین برای خودرو برگه سبز یا همان سند مالکیت پلیس کفایت می کند.
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: در هر مرجعی که بخواهند مالک وسیله نقلیه را مشخص کنند بهترین، راحت ترین و مطمئن ترین راه این است که از سامانه های بر خط و بروز پلیس در کمترین زمان با بیشترین دقت استعلام بگیرند.
 
سرهنگ ترحمی گفت: بر اساس ماده 47 قانون ثبت فقط ثبت اموال غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و بقیه اموال منقول مانند اتومبیل، جواهرات، یخچال سای بای ساید یا حتی نمکدان منزل ثبتشان در دفترخانه ها الزامی نیست بلکه به اختیار است.
 
وی درباره سخن اخیر سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه به سند سبز پلیس در محاکم قضایی استناد نمی شود، افزود: سند پلیس به اعتبار قانون که فصل الخطاب است سندی رسمی است و در مراجع قضایی هم به ادعای خواهان یا خوانده در مورد سند ناجا فقط جعل متصور است و حتما نمی توانند انکار و تردید را مدعی شوند.
 
سرهنگ ترحمی گفت: از آنجا که فقط جعل متصور است پس سند مالکیت پلیس به اعتبار ماده 1287 قانون مدنی ایران سندی رسمی است.
 
وی افزود: ماده 1287 قانون مدنی ایران می گوید اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران صالح در حدود صلاحیت ها و طبق قانون صادر می شود؛ قانونی است و ماده 22 حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز حدود صلاحیت ها را مشخص کرده است.
 
سرهنگ ترحمی اضافه کرد: چگونه گواهینامه رانندگی یک سند رسمی است که ناجا صادر می کند اما سند مالکیت و پلاک خودرو که باز هم جزو حوزه مسئولیت پلیس است باید سند عادی تلقی شود؛ این اصلا امکان ندارد.
 
وی درباره نتیجه نهایی کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرنگار ما گفت: پس از بررسی ها در نهایت کمیته سیاسی و نظامی کمیسیون اصل 90 گزارشی تهیه کرد که بر اساس آن ناجا تخلفی را مرتکب نشده بود و با تایید اقدامات نیروی انتظامی، گزارش در صحن کمیسیون قرائت شد و در اختیار نمایندگان ناجا نیز قرار گرفت.
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا افزود: با توجه به تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل نودم مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون در صورتی که به تخلفی از سوی ناجا برسد باید برای دادسرا مراتب را به مراجع قضایی ارائه کند اما چون تخلفی دیده نشد و توضیحات نیروی انتظامی کامل و قانونی بود از نمایندگان خواستند صحن را ترک کنند و تصمیم گیری مقتضی انجام شد.
 
سرهنگ ترحمی اضافه کرد: این کمیسیون در تصمیم گیری خود اقدام به تفسیر کرد که آیا مردم لازم است به دفترخانه ها بروند یا خیر؟ 
 
وی گفت: برابر اصل 73 قانون اساسی، تفسیر در حدود نمایندگان مجلس در صحن علنی تعریف شده است و کمیسیون حق تفسیر ندارد؛ بنابراین فرمانده ناجا در نامه ای به رئیس مجلس خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد.
 
سرهنگ ترحمی افزود: در نهایت رئیس مجلس وفق قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 نظر حقوقی و قانونی معاونت مجلس را خواستار شد که مفاد این نظریه در خرداد امسال به رئیس مجلس اعلام و در همین ماه نظر قانونی و حقوقی مجلس نیز به نیروی انتظامی اعلام و ابلاغ شد.
 
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران وظیفه و مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است و هیچ قانون یا مصوبه ای مبنی بر اجبار مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی یافت نشد.
 
رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا گفت: در نهایت بر اساس ماده 1287 قانون مدنی ایران، اسناد صادره در صلاحیت نیروی انتظامی و به عنوان اسناد رسمی تلقی می شود و ناگزیر در محاکم قضایی کشور مورد قبول است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


Iran, Islamic Republic of
سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم دربخش حقوقی تاکید به گسترش ثبت رسمی داره . چرا؟ چون جلوی دعاوی رو میگیره و باعث نظم حقوقی تو جامعه می شه. تعویض پلاک یه کار اضافیه و باید حذف بشه که قبلا نبوده و مردم به راحتی در دفترخانه سند خودروی خودشون رو تنظیم می کردن. در کشورهای پیشرفته این بازی ها وجود نداره و کارها بر اساس کارشناسی انجام میشه . چرا راه دور بریم همین همسایه خودمون ترکیه سند خودرو در دفترخانه تنظیم میشه و به راهنمایی و رانندگی کسی مراجعه نمیکنه.
مهران
Iran, Islamic Republic of
سلام دوست عزیز
به طور قطع شما یا باید دفتردار باشید و یا شاغل در دفترخانه! شما اگر به آراء مردم روجوع کنید و به قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری خواهید دید که فرمایش شما خلاف واقع است!
چطور ممکن است برای چیزی دفترخانه سند رسمی بزند که از لحاظ حقوقی و حتی شرعی همانند وسایل منزل قلمداد می شود! این فرمایش شما درست مثل آن است که بگوییم برای تلویزیون سند مالکیت بگیریم!
از سویی چرا اگر فرمایش شما درست باشد، چرا تولید کننده خودرو وقتی ماشین را به خریدار می‌دهد سند دفترخانه ای برای وی صادر نمی شود و ملاک همان برگه ترخیص خودرو است؟
از سویی چرا در تمام دفترخانه های کشور یکی از مدارک مورد نیاز برای سند مالکیت دفترخانه ای برگ سبز نیروی انتظامی است؟
بنابراین دفترخانه ها تنها سند انتقال مالکیت را ثبت می کنند و خود می دانند که حق با مردم است.
موفق باشید.
Iran, Islamic Republic of
متولی اسناد درکشور سازمان ثبت اسناد و املاکه . آقایون راهنمایی و رانندگی برن وظایف ذاتی خودشون رو انجام بدن که اینهمه تلفات جاده ای و ترافیک نداشته باشیم. با این تعویض پلاک مردم رو بیچاره کردن . کلی از پرونده های شوراهای حل اختلاف و دادگاه ها شده این بحث تعویض پلاک. قبلا یه پلاک رو ماشین بود و تو دفترخونه راحت سند میزدی . این همه دعاوی هم نبود. بخاطر چهار تا مثلا شاسی دستکوب کل ملت رو تو تعویض پلاک اسیر کردن. اینقدر که برای تعویض پلاک هرروز مصاحبه میکنن چرا برای مشکلات ترافیکی نمیکنن . چون تو تعویض پلاک پول هست . لطفا اگه بی طرفید منتشر کنید .
امید
Iran, Islamic Republic of
شما که اینقد نگرانی به نظر میاد بیشتر به فکر اون پوله هستی، عجب مملکتی شده هر کی دوست داره واس خودش دکون بزنه، اتفاقا سیستم تعویض پلاک خیلی منظم تر و به روزتر از سیستم فشل دفترخونه ایه که توش هزارتا کلاهبرداری و طاقچه بالا و پول اضافه گرفتن داره
Iran, Islamic Republic of
این موضوع الزام ثبت در دفترخانه ها بودار است...
به نظر میرسد برخی دفتردارها و کسانی که در این بین پولهای به ناحق مفت و سنگینی از مردم طلب میکنند نانشان آجر شده....
سعید
Iran, Islamic Republic of
دقیقا همینه، تا یه خبر اینطوری میاد دفتردار و دفتریار و ثباته که کامنتای جانسوز میزارن
Iran, Islamic Republic of
خيلي جالبه جامعه برره اي ما!!! همين هفته پيش رفتم ماشينم رو فروختم در مركز تعويض پلاك مامور پليس خودش توصيه كرد بريم سند دفترخانه بزنيم. شما رو به خدا يكي به ما بگه كدوم درسته ما كه ديگه هنگ كرديم.
محمد
Iran, Islamic Republic of
با سلام.
انچه در این مدت چندین سال گذشته که اختلاف بین دفاتر ثبت و نیروی محترم انتظامی به وجود آمده توان آن را ملت میدهند.دیگه تا کی این ملت باید تاوان ضعف مدیریت آقایان را باید پرداخت کنند.اگر یک نفر ماشینی بخرد باید نزدیک به 700 هزار تومان به شما ها پرداخت کند.دو نوبت مالیات بدهد دو نوبت عوارض بدهد.دونوبت حق ثبت و غیره پرداخت نماید.شما را به خدا تکلیف مردم روشن کنید.
Iran, Islamic Republic of
عجب مسئله لاینحلی به بزرگی نیروگاه فردو ایجاد شده!
مجلس باید قوانین را تفسیر کنه.
چه کسی ذینفعه که مجلس به روی خودش نمیاره و مردم علاف پرداخت میلیونی برای ثبت معامله خودرو در دفترخانه شده اند؟
اونایی که خیلی نگران کشور هستند و دائما راجع به سیاست صحبت می کنند و نان می خورند به این نکته چرا توجه نمی کنند؟
United States
دمتون گرم یکبارم یه چیزو برا مردم تصویب کنین
Iran, Islamic Republic of
مجلس رسما عدم نیاز به سند ثبت اسناد را اعلام کند