گروه اقتصادی جهان نیوز:تصوري وجود دارد كه سهيم كردن شركت هاي اروپايي در عمليات توسعه ميدان هاي نفتي باعث مي شود، هر نوع تلاش امريكا براي بازگشت فضاي تحريمي به مانع چانه زني اروپايي ها بخورد. يعني مثلا اگر فردا روز ترامپ از تمديد قانون آيسا سر پيچيد يا هر نوع تحريم نفتي مقرر كرد منافع فرانسه إيجاب مي كند براي حفظ سهم توتال از درامد ميدان در مقابل تحريم هاي آمريكا بايستد.

مرور كوتاه انچه در سال ١٣٩١ رخ داد نشان مي دهد اين تصور تا چه حد دور از واقعيت است. در ان زمان شديدترين تحريم ها عليه فروش نفت ايران اعمال مي شد اما با مجوز امريكا مگر اندكي مشكلي در دريافت انتقال و فروش سهم نفتي شركت هاي اروپايي از ميادين ايران وجود نداشت. كارفرما از درامد خود محروم بود و پيمانكار بي غصه سهم مي برد. به همين سادگي اصلا تحريم ها ضربه اي به منافع اروپايي ها نمي زد كه ان ها بخواهند تلاش ضد تحريمي اي بكنند.  

تكرار همين رويه در هر نوع شرايط بازگشت تحريمي كاملا بديهي است. هنر امريكا در ان است كه معماري تحريمش با حداقل انحراف از هدف اعمال شود و مورد فوق يكي از اين موارد است.

معناي شرح بالا ان نيست كه سرمايه گذاري اروپايي ها در نفت ايران خوب يا بد است. اما يقينا تصور جذب اروپايي ها با هدف سپر تحريمي از آن حرف هاست.