شریک قطر رفیق بیژن

به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه وطن امروز، وزارت نفت دولت حسن روحانی نخستین قرارداد جدید گازی خود را با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) هفته گذشته با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه منعقد کرد. در این قرارداد ۸/۴ میلیارد دلاری، شرکت توتال سهم ۱/۵۰ درصدی و شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران هم به ترتیب سهمی ۳۰ و ۹/۱۹ درصدی دارند. وزارت نفت در شرایطی از انتشار جزئیات این قرارداد ۲۵ ساله به دلیل آنچه محرمانه بودن قراردادهای نفتی می‌خواند، خودداری می‌کند که برخی کارشناسان و مسؤولان حوزه انرژی با اشاره به سوابق توتال فرانسه در ایجاد وقفه در صنعت نفت ایران، از دسیسه‌ها و نقشه‌های پشت پرده در این قرارداد ابراز نگرانی کرده‌اند.

اما آنجه موجب انتشار این گزارش شده، اظهارات و اطلاعات جدیدی است که متخصصان و مدیران ارشد حوزه انرژی درباره حزئیات خطرناک و هزینه‌ساز این قرارداد مطرح کرده‌اند. اصغر ابراهیمی‌اصل ۳ دوره معاون وزیر نفت بوده و دارای دکترای مهندسی مخازن نفتی است.

او می‌گوید سال‌ها قبل و در شرایطی که ایران در حال توسعه پارس‌جنوبی بود، توتال با مجوز آمریکا قراردادی را برای ساخت فاز ۱۱ با ایران منعقد کرد تا از این طریق اطلاعات مخزن پارس‌جنوبی را در سمت ایران به‌دست بیاورد و منافع شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری را حداکثر کند. او بر همین اساس می‌گوید که حضور مجدد توتال در ایران برای هموارکردن مسیر برای حداکثرکردن بهره‌برداری قطری‌هاست.

براساس این گزارش، اصغر ابراهیمی‌اصل در نشست تخصصی بررسی قرارداد توتال از منظر اقتصاد مقاومتی با اشاره به امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در سال ۷۹ با شرکت توتال فرانسه، گفت: توتال قراردادی در سال ۷۹ برای توسعه همین فازی که امروز دوباره قرارداد توسعه آن را با ایران امضا کرده، با ایران امضا کرده بود که سال ۸۷ آن را لغو و در عمل ۱۶ سال توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را متوقف کرد. وی افزود: ما حدود ۵۰ میلیارد دلار قرارداد با بیع متقابل بستیم و امکان اینکه قرارداد فاز ۱۱ را هم به‌ صورت بیع متقابل و با برگزاری مناقصه بین شرکت‌های داخلی و خارجی منعقد می‌کردیم وجود داشت و باید این کار انجام می‌شد.

معاون سابق وزیر نفت اظهار داشت: در جلسه‌ای در تهران که با حضور نخست‌وزیر اسبق ایتالیا که خودش وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری ایتالیا بوده و به‌اتفاق یکی از وزرای سابق و چند تن از مدیران صنعت نفت برگزار شد، به ایشان گفتیم «چرا توتال حاضر شده در ایران سرمایه‌گذاری کند، در حالی که ما هم رابطه خوبی با ایتالیا داریم و انی ایتالیا پیش از این پروژه‌هایی چون فازهای ۴ و ۵ پارس‌جنوبی و دارخوین را در ایران اجرا کرده، چرا شما نمی‌آیید؟»
این جلسه ۲۷ روز بعد از امضای HOA با شرکت توتال فرانسه در تهران بود. وی ادامه داد: نخست‌وزیر اسبق ایتالیا گفت: «من ۳ هفته در آمریکا بودم، خیلی تلاش کردم مجوز بگیرم که ما هم بیاییم ولی آنها گفتند «به توتال مأموریتی دادیم که ۱۶ سال بخوبی انجام داد».

ابراهیمی تصریح کرد: توتال به آمریکا گفته «با ۲ میلیارد دلاری که من می‌برم، اجازه دهید فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را بگیرم، چون ایرانی‌ها فازهای مختلف را انجام داده‌اند و از سال ۲۰۱۸ تولیدشان بیشتر از قطر می‌شود، مهاجرت میعانات گازی و گاز به‌سمت قطر متوقف و در برخی نقاط معکوس می‌شود». به گزارش تسنیم، وی افزود: توتال به سران آمریکایی گفته که «ایرانی‌ها خیلی مشتاق حضور ما هستند، ما برویم این قرارداد را از ایران بگیریم و با استفاده از آن اطلاعات مخزن پارس‌جنوبی را در سمت ایران به‌عنوان مشاور و با اسم تولید بهینه به‌دست آوریم تا منافع شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری حداکثر شود»، از این ‌رو استثناً به توتال اجازه دادند بیاید تا ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند.

معاون سابق وزیر نفت خاطرنشان کرد:‌ از این ‌رو مدیریت کار توسط آمریکایی‌ها و با استفاده از توتال انجام می‌شود. معاون سابق وزیر نفت با بیان اینکه «درباره قرارداد بلندمدت با توتال فرانسه ۳ مطلب را می‌توان عنوان کرد»، گفت: اول اینکه توتال با مأموریت به ایران آمده، برای اینکه منافع خودشان را در سمت قطر که به‌صورت مشارکت در تولید هست حداکثر کنند و افزایش دهند.

وی افزود: دوم اینکه کاری که می‌خواهد انجام شود در بخش اول کاملاً شرکت‌های ایرانی می‌توانند انجام دهند؛ سوم اینکه کسانی قرارداد IPC را امضا کرده‌اند که قرارداد کرسنت را هم امضا کرده بودند. کارشناس صنعت نفت خاطرنشان کرد: نیروهای صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب در خشکی و دریا پروژه‌ها را توسعه دادند و تولید کردند و صادرات انجام دادند، این خیلی بی‌انصافی است که ما بگوییم کاری که در پارس‌جنوبی توسط ایرانی‌ها انجام شده با مشارکت خارجی‌ها بوده، این‌طور نیست.

وی ادامه داد: در فازهای ۲ و ۳ توتال آمد کار را انجام داد اما به ۳۹۸ میلیون دلار فساد متهم شد و جریمه را پذیرفت و پرداخت کرد اما کاری که انجام داد این بود که آمد شروع کار ایران را در پارس‌جنوبی از مرز دور کرد و برداشت ایران را در فازهای ۲ و ۳ و در ادامه آن فازهای دیگر را از لایه‌های مستقل شروع کرد، به‌نظر من نقش توتال در پارس‌جنوبی هموار کردن مسیر برای حداکثر کردن بهره‌برداری قطری‌ها بوده و الآن هم به همین صورت است.

علاوه بر ابراهیمی‌اصل، بسیاری دیگر از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی نسبت به قرارداد نفتی با توتال فرانسه انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و مؤسس رشته قراردادهای نفتی و دکتر شمس اردکانی، اقتصاددان و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ۲ چهره‌ای بودند که شنبه شب در برنامه تلویزیونی جهان‌آرا به «ارزیابی قرارداد با توتال از منظر اقتصاد مقاومتی» پرداختند.

در این برنامه، درخشان در توضیح توجیه محرمانه بودن این قراردادها با نفی این موضوع از نظر علمی، با اشاره به این مطلب که در بسیاری از کشورهای جهان و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نفتی هم اصل قرارداد محرمانه نیست، اضافه کرد: در توضیح این موضوع می‌گویند شرکت‌های خارجی نباید در جریان ارقام قرار بگیرند که ما با فلان شرکت چه قراردادی بستیم، در حالی‌که معمولاً این اطلاعات در بین شرکت‌های نفتی خارجی وجود دارد و آنها از احوال هم مطلع هستند، ولی موضوع مهم، ساختار کلی قراردادهاست که باید توجه داشت شرکت ملی نفت و آینده این صنعت را با چه مسائلی مواجه خواهد کرد. استاد دانشگاه با تأکید بر این نکته که مخازن نفتی و گازی، حقوق نفت و گاز و قراردادهای نفتی و گازی جزو مقولات تخصصی است و در کشور ما با منافع ملی بسیار ارتباط دارد، افزود: این موضوع‌ها را نباید سیاسی کنیم.

همین قراردادی که با توتال منعقد شد، به‌جای اینکه این مساله را از زاویه علمی بررسی کنیم، شرکت ملی نفت این را یک پیروزی تلقی و حتی صحبت از این می‌کند که دلواپسان زیاد دلواپس نباشند که این قرارداد امضا شد، یعنی بحث کاملاً کارشناسی را در سطح مباحث روزمره تنزل دادیم.

این اقتصاددان با تأکید بر نظارت بر قراردادهای نفتی اذعان کرد: در قرارداد اخیر شرکت‌هایی حضور دارند که ما قبلاً سابقه انعقاد قرارداد با آنها را داشته‌ایم. اگر نظارت بر کار اینها صورت نگیرد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اینها دنبال منافع ملی ما نیستند و ‌دنبال منافع سهامداران خودشان هستند که البته بدرستی هم این کار را انجام می‌دهند.

در ادامه درخشان با یادآوری این نکته که موضوع قراردادها نباید سیاسی شود، تأکید کرد: در فضای گل‌آلود سیاست‌های نفتی که الان در کشور به‌وجود آمده، شرکت‌های خارجی خیلی خوب در حال ماهیگیری هستند. در این فضا منتقدان را ساکت کردند و طراحان قراردادها هم گفتند بهتر از ما هیچ‌کس چیزی نمی‌داند. نهادی باید تشکیل می‌شد که به این مساله به‌طور کارشناسی رسیدگی می‌کرد. استاد دانشگاه با بیان اینکه کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند از قراردادهای نفتی در مسائل سیاسی استفاده کنند، نه نفت را می‌فهمند و نه بازار جهانی نفت را، ادامه داد: مگر می‌شود از شرکت‌های نفتی خارجی که زاده استعمارگران بزرگ هستند در مقابله با سیاست همان استعمارگران و سلطه‌گران بزرگ استفاده کرد؟

وزیر خارجه آمریکا رئیس یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی آمریکاست. این شرکت‌های نفتی جهان همه دست‌نشانده و در راستای اهداف سلطه‌گران بزرگ هستند، حالا می‌خواهند از این کار برای مقابله با خودشان استفاده کنند؟ این یعنی الفبای موضوع را نفهمیده‌اند.

قرارداد در شأن ایران نیست
هرچند مسؤولان دولتی به رسم هر قرارداد خارجی منعقد شده در این دولت مشغول شادی هستند اما کارشناسان معتقدند این قرارداد در شأن جمهوری اسلامی ایران با سابقه ۱۰۰ صنعت ساله نفت نیست.

مسعود درخشان ضمن انتقاد از سیاسی‌کاری در موضوع قراردادهای جدید نفتی با بیان این موضوع که به‌جای اینکه یک جلسه کارشناسی قبل از انعقاد چنین قراردادی برگزار شود، مشغول شادی کردن برای بستن چنین قراردادی هستند، ابراز داشت: این قرارداد در شأن جمهوری اسلامی نیست که صنعت نفت آن ۱۰۰ سال سابقه دارد و مهندسان ما به‌طور مؤثر فعال هستند و بعد از انقلاب تا الان نزدیک به ۴۰ سال مقدرات صنعت نفت با مشاوره و استفاده از خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی خارجی دست مهندسان ایرانی است. آنها باید کارشان را انجام دهند و بروند، نه اینکه برای ۲۵ سال بساط خود را پهن کنند و کاری را که خودمان می‌توانیم انجام دهیم با ۱۰ برابر قیمت‌ انجام دهند.

درخشان با بیان اینکه در حوزه قراردادهای نفتی و بهره‌برداری بهینه از ذخایر هیدروکربنیک باید واقع‌بین بود، ابراز تأسف کرد: جوی به‌وجود آمده که فکر می‌کنیم کلید حل مشکلات ما شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی هستند، بدون اینکه بفهمیم ساختار در دنیا تغییر کرده است. این شرکت‌های بزرگ نفتی هم از شرکت‌های دیگر استفاده می‌کنند که ما می‌توانیم مستقیماً با آن شرکت‌ها قرارداد ببندیم.

وی ادامه داد: اگر شرکت‌های بزرگ می‌توانند مشکلات ما را حل کنند که در فاز ۱۱ حل کرده بودند، توتال و شرکت ملی نفت چین که چندین سال پیش در این فاز آمدند و رفتند! چرا گذاشتند قطر از ذخایر مشترک بهره‌برداری کند؟ دلیلش این است که در قرارداد با توتال پیش‌بینی شده که سکوی تقویت فشار بعد از ۴ سال نصب شود، یعنی اینکه قطر حجم عظیمی از ذخایر گازی سمت ما را تخلیه کرده است.

استاد دانشگاه در پایان گفت: مراکز اصلی سیاست‌گذاری کشور در موضوع قراردادهای جدید نفتی سکوت کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر نکرد، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام موضع نکرد، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری سکوت کرد. چرا جلسات کارشناسی در این موضوع برقرار نکردند؟ شورایعالی انرژی که بالاترین مقام سیاست‌گذاری انرژی در کشور است در زمان آقای احمدی‌نژاد ۲ بار و در زمان آقای روحانی هم ۲ بار تشکیل شد، یعنی به بالاترین نهادی که باید درباره مسائل کلان انرژی کشور اظهارنظر کند کمترین توجه می‌شود. دکتر شمس‌اردکانی نیز در این برنامه با بیان اینکه قرار شد هیات نظارتی بر اجرای این نوع قراردادها نظارت کنند با انتقاد از این موضوع که بنده هنوز خبر ندارم هیات نظارت چه کسانی هستند، گفت: معلوم نیست این کارشناسان کجا درس خوانده اند.

مگر اینکه روح‌القدس به اینها الهاماتی کند. اینجا ما باید حواس‌مان را جمع کنیم. کسی که یک واحد اقتصاد انرژی و بین‌الملل نخوانده است چگونه می‌تواند بر یک قرارداد بین‌المللی بسیار مهم نظارت کند. یادمان باشد طرف‌های مقابل مثل عمروعاص می‌مانند و دنبال ابوموسی می‌گردند که سرش کلاه بگذارند. چرا بعضی دوستان ابوموسی‌اشعری می‌شوند؟

قرارداد کرسنت با مأمور مخابرات صدام
اردکانی در ادامه به قرارداد کرسنت و فساد آن اشاره کرد. وی با بیان این مطلب که در ایران کسانی هستند که قیافه توانا به خود گرفته‌اند ولی رانتخوار هستند، افزود: رانت یعنی فساد. هرکسی در هر مقامی با هر سابقه‌ای اگر با رانت وارد دنیای تجارت ‌شود مطمئن باشید هم فساد می‌آفریند و هم فساد را گسترش می‌دهد. در قضیه نظارت، رهبر معظم انقلاب هم بعد از اینکه درباره ایرادات و اشکالات بحث شد دستور فرمودند نظارت را جدی بگیرید. من معتقدم همین الان نظارت جدی نیست، چون نظارت را خود آنهایی که کار را جلو می‌برند انجام می‌دهند که این کلاً غلط است و موجب فساد می‌شود.

وی با یادآوری قرارداد کرسنت به‌عنوان یکی از قراردادهایی که در آن رانتخواهی وجود داشت، گفت: اگر از من روز اول می‌پرسیدند، می‌گفتم کسی که قرارداد کرسنت را منعقد کرد می‌دانستم که مأمور مخابرات صدام در کویت بود و به بعضی از دوستان گفتم با او معامله نکنید ولی ایادی رانت چشم خود را بستند و معامله کردند. این فردی که این فساد را آفرید کسی است که در مقام مدیرعاملی شرکت متحده کشتیرانی عربی، گرای کشتی‌های نفتکش ما را به عراقی‌ها می‌داد که با موشک آنها را بزنند.
منبع: روزنامه وطن امروز