افزایش ۴ درصدی نرخ اجاره نشینی در کشور
يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۴۹
کد مطلب: 522451
به گزارش جهان نيوز به نقل از خانه ملت،محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به آشفتگی های موجود در بازار اجاره بها، گفت: در سال های اخیر رشد قابل توجهی در تعداد مستاجران داریم که این نشان از کاهش قدرت خرید مردم دارد.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره نشین ها از 26 درصد به 30 درصد رسیده است، افزود: رشد اجاره نشینی نشان می دهد که سیاست ها در حوزه خانه دار کردن مردم موفق نبوده و نتوانسته تاثیری در بازار خرید و فروش مسکن داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نرخ اجاره در سال های اخیر با رشدی بی سابقه همراه بوده است، تصریح کرد: افزایش هرساله نرخ اجاره بها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که متقاضی اجاره نشینی هستند فشار مضاعفی بوده است.
سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با نرخ های بدون ضابطه اجاره بها ورود کند
رضایی کوچی با بیان اینکه ورود دستگاه های نظارتی برای ضابطه مند کردن نرخ اجاره بها لازم است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن وهمچنین سازمان تعزیرات حکومتی می توانند برای مقابله با نرخ های بالای اجاره بها ورود کنند.
وی ادامه داد: اعمال نرخ های متفاوت از سوی مالکان و همچنین مشاوران املاک در بحث اجاره بها منطقی نبوده و از ضعف نظارت ها حکایت دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت افزایش کنترل ها بر بحث اجاره بها به ویژه در ایام نقل و انتقالات، گفت: در حال حاضر نرخ های اجاره بها بالا بوده و افزایش دوباره آن با هیچ منطقی سازگار نیست.
رضایی کوچی ادامه داد: برای مقابله با نرخ های بالای اجاره بها باید تولید مسکن افزایش یافته تا به این ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ هاو بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد.
وی با بیان اینکه باید اجاره بها متناسب با درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد، افزود: در حال حاضر قسمت عمده ای از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن و اجاره بها می شود.
رضایی کوچی ادامه داد: در حال حاضر 35 درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود که این میزان رقم بالایی است و باید تعدیل شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز می تواند در تعدیل نرخ اجاره بها موثر باشد با این مکانیزم که اخذ مالیات از خانه های خالی به عرضه این مسکن ها در بازار و کاهش نرخ اجاره بها کمک کند.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد اجاره نشین ها از 26 درصد به 30 درصد رسیده است، افزود: رشد اجاره نشینی نشان می دهد که سیاست ها در حوزه خانه دار کردن مردم موفق نبوده و نتوانسته تاثیری در بازار خرید و فروش مسکن داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نرخ اجاره در سال های اخیر با رشدی بی سابقه همراه بوده است، تصریح کرد: افزایش هرساله نرخ اجاره بها برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه که متقاضی اجاره نشینی هستند فشار مضاعفی بوده است.
سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با نرخ های بدون ضابطه اجاره بها ورود کند
رضایی کوچی با بیان اینکه ورود دستگاه های نظارتی برای ضابطه مند کردن نرخ اجاره بها لازم است، گفت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش مسکن وهمچنین سازمان تعزیرات حکومتی می توانند برای مقابله با نرخ های بالای اجاره بها ورود کنند.
وی ادامه داد: اعمال نرخ های متفاوت از سوی مالکان و همچنین مشاوران املاک در بحث اجاره بها منطقی نبوده و از ضعف نظارت ها حکایت دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت افزایش کنترل ها بر بحث اجاره بها به ویژه در ایام نقل و انتقالات، گفت: در حال حاضر نرخ های اجاره بها بالا بوده و افزایش دوباره آن با هیچ منطقی سازگار نیست.
رضایی کوچی ادامه داد: برای مقابله با نرخ های بالای اجاره بها باید تولید مسکن افزایش یافته تا به این ترتیب کمبود مسکن دلیلی برای افزایش نرخ هاو بر هم زدن تعادل میان عرضه و تقاضا نباشد.
وی با بیان اینکه باید اجاره بها متناسب با درآمد اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشد، افزود: در حال حاضر قسمت عمده ای از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن و اجاره بها می شود.
رضایی کوچی ادامه داد: در حال حاضر 35 درصد درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود که این میزان رقم بالایی است و باید تعدیل شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: سازمان امور مالیاتی نیز می تواند در تعدیل نرخ اجاره بها موثر باشد با این مکانیزم که اخذ مالیات از خانه های خالی به عرضه این مسکن ها در بازار و کاهش نرخ اجاره بها کمک کند.
یکی از راه حل های موثر، اصلاح اقتصاد از طریق اصلاح سیستم مالیاتیست.
یکی از کارهای کوچکی که در قالب این اصلاح باید مد نظر قرار گیرد، بخشودگی مالیات مسکن استیجاری و اخذ مالیات از مسکن های خودمالک است که شامل مسکن های خالی و نیز مسکن های فصلی و تفریحی نیز میشود.
چنین مالیاتی در اکثر کشورها با سیستم مالیاتی منسجم مرسوم بوده و میتواند فشار هزینه مسکن را به شکل عادلانه تری بین آحاد ملت تقسیم کند که حتی ظلم مساوی، عدل است.
نمیتوان در این مقال به جزئیات پرداخت چرا که جزئیات نیاز به تعمق بیشتر و کار گروهی دارد. عوامل متعددی از قبیل تاثیر متراژ، موقعیت محلی، کیفیت ساخت، تعدد واحدهای غیر استیجاری در اختیار فرد، دوره تنفس تازه مالکین، فرار مالیاتی و ... مورد سئوال است و نیاز به تدبیر دقیق دارند.
آیا پرداخت ماهیانه 100 تا 200 هزار تومان مالیات برای مسکن خود مالک در قیاس با پرداخت یک یا دو ملیون تومان اجاره برای مستاجر، منطقی و عادلانه نیست؟ آیا در مقایسه، فشار زیادی به مالک وارد میشود؟
توجه داشته باشید که ضمن احترام به مالکیت، هر ارزشی با استفاده از امکانات همین کشور ایجاد شده. سوبسیدهای آشکار و پنهان سهم مهمی در ایجاد ثروت های ریز و درشت داشته اند. وجوه حاصله از این مالیات باید در ساخت مسکن استیجاری هزینه شود.
هم اکنون تنها چیزی که سرمایه گذاری در مسکن استیجاری را توجیه پذیر کرده، همانا امید به تورم و یا افزایش قیمت از هر طریق دیگر است. چرا که در حال حاضر میزان اجاره بها معادل 20 تا حداکثر 25 درصد سپرده گذاری در بانک بازدهی دارد.
پرداختن به موضوع انحصارا در این فصل و فراموشی آن در بقیه سال موجب میشود تا در سال های آتی شاهد افزایش خارج از تحمل اجاره بها باشیم.