رهیافتی برای مبارزه با فقر و فساد
پرویز سروری
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۱۳
کد مطلب: 521234
فساد در هر سطحی، به خصوص اگر با موضوعات مبتلا‌به مردم در زندگی روزمره ممزوج شده باشد، اولاً باعث بروز یأس و ناامیدی و ثانیاً موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به دستگاه‌های حاکمیتی خواهد شد؛ بنابراین، شناخت ریشه‌ها و عوامل فساد، کمک قابل توجهی در ترسیم رهیافت مقابله با این پدیده شوم خواهد کرد. مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز فساد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
1. رانتخواری: اولین و شاید مهم‌ترین دلیل فساد را باید در مشارکت نهادهای صاحب قدرت و بهره‌مند از انحصارها و اطلاعات در فعالیت‌های مالی و اقتصادی جستجو کرد، چراکه با استفاده از موقعیت و جایگاه خود، فضایی غیررقابتی و ناسالم را شکل داده و باعث ناامیدی و کنار کشیدن سرمایه‌گذاران می‌شوند. تعریف دیگر رانتخواری به این صورت است که بنگاه‌ها و شرکت‌ها برای افزایش سود، به دنبال این نیستند که کیفیت را افزایش دهند، بلکه در پی این هستند که چگونه خود را به کسی که رانت توزیع می‌کند نزدیک کنند. در نتیجه، رقابت از بین می‌رود و به‌جای آن، تلاش برای جلب نظر باندهای اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار می‌گیرد. در این شرایط، به‌جای اینکه نهادها و سازمان‌ها در راستای رونق اقتصاد و تولید تلاش بیشتری کنند، رقابت برای نزدیک شدن به صاحب‌منصبان برای دریافت سهم بیشتر از ویژه‌خواری را در دستور کار قرار می‌دهند.
2. کسب‌وکار نفوذ: این شکل از فساد به این شکل قابل تعریف است که یک فرد یا مجموعه برخوردار از توان اقتصادی برای به دست آوردن سهمی از حاکمیت، درصدد جلب رضایت صاحب منصبی برآمده و پس از اینکه خواسته او برآورده می‌شود، آن مجموعه اقتصادی به آن مسئول و صاحب منصب در جهت ابقاء در پست و مقام خود از طریق ورود به تبلیغات انتخاباتی کمک می‌کند. در نتیجه منابع مالی به سمتی هدایت می‌شوند که در جهت تولید کارایی ندارد و چون اساساً زمینه‌ای برای رقابت در کار نیست، در نهایت منجر به فساد می‌شود.
3. اهمال در نظارت ادواری و سر زده: گرچه ممکن است برخی از دستگاه‌ها به صورت ادواری و سرزده از زیر مجموعه خود بازدید کنند، اما در بسیاری از موارد، این نظارت‌ها یا سطحی است و یا چنانچه فسادی مشاهده شود، به دلایل گوناگون از جمله مصلحت‌اندیشی‌ها پیگیری نمی‌شوند. گواه این مدعا، پرونده‌های فسادی است که هر ساله به قوه قضائیه سرریز شده و ثابت می‌کند که ضعف نظارتی، از جمله مهم‌ترین فاکتورهای شکل‌گیری این پدیده است.
4. پیچیدگی، ابهام و نامتناسب بودن مقررات: سامانه‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی فعلی از چنان پیچ‌وخمی برخوردارند که برخی از سرمایه‌داران با سوءاستفاده از خلأهای موجود و یا بعضاً از طریق مسیرهای غیرقانونی اعم از زد و بند و پرداخت رشوه، از قرار گرفتن در روال اداری می‌گریزند و گاهی سال‌ها به این روش، به تخلفات خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که فساد و فقر دو تابعی هستند که بر یکدیگر اثر متقابل دارند؛ به این مفهوم که هر چه فساد بیشتر باشد، فقر نیز از گستره بیشتری برخوردار است و هرچه فساد کمرنگ‌تر باشد، ریشه فقر و استضعاف نیز کمرنگ‌تر می‌شود. افزون بر این، اگر یک فرد یا گروه به سازوکارهای مفسدانه روی بیاورند، یک اثر دارد و چنانچه خدای ناکرده مسئولین و دست‌اندرکاران برجسته دچار فساد مالی و اداری شوند، اثری به مراتب سنگین‌تر دارد. فساد در ذات خود، تجمل‌گرایی و زندگی اشرافی را در خود جای داده و آسیب تجمل‌گرایی از منظر اجتماعی، به معنای فاصله گرفتن از اقشار ضعیف و نفهمیدن خواسته‌های آنان است. وقتی توجه به فقرا کم شود، نظام توزیع درآمد نیز مختل می‌شود چراکه توازن عادلانه درآمدها محصول زندگی مسئولین در سطح عموم مردم بلکه در سطح فقراست. در صورتی که چنین امری محقق نشود، دهک‌های بالای جامعه معیار قرار گرفته و نه تنها فقرا و ضعفا بلکه طبقه متوسط جامعه نیز از فقر احساسی که از تفاخر ثروتمندان بر دیگر اقشار جامعه ناشی می‌شود، رنج خواهند برد. نکته دیگر در باب اثرات مخرب فساد، افزایش تنش‌های اقتصادی، فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی است. در جامعه ایده‌آل اسلامی بین صاحبان قدرت و ثروت با فقرا رابطه‌ای بر اساس خیرخواهی وجود دارد و اگر ثروتمندان یا مسئولین فقط به دنبال ثروتمند شدن و مال‌اندوزی باشند، احساس نابرابری در جامعه فزونی یافته، قشر فقیر و ثروتمند رودرروی هم قرار می‌گیرند و این موضوع به‌شدت برای جامعه مضر است. مطالعات میدانی این واقعیت را نیز تائید می‌کنند که هرچه فساد بیشتر باشد، ضریب جینی و نابرابری بیشتر است و شاخص توسعه انسانی پایین‌تر می‌آید که در نتیجه، فقر و شکاف طبقاتی را افزایش خواهد داد. حساسیت نظام اسلامی با عنایت به جایگاه برجسته کشورمان در بخش‌های گوناگون، به منظور مقابله جدی با این پدیده‌های شوم تا ریشه‌کن شدن کامل آن‌ها، بیش از پیش، امری لازم و ضروری است. بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که چهار سال از ابلاغ آن می‌گذرد، مشخصاً به این موضوع اشاره دارد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» در نتیجه، مسئولین و مردم باید در جهت کاستن و در نهایت، محو شدن فقر و فساد، قدم‌های اساسی بردارند تا حرکت امروز کشور به سمت عدالت و پیشرفت شتاب مضاعفی یابد.
منبع:حمایت
