نماینده سابق مجلس گفت: در این دوره‌ای از انتخابات شاهد یکسری حرکاتی از طرف دولتی‌ها بودیم که مصداق بارز استفاده از امکانات بیت‌المال برای تبلیغ جناب آقای روحانی بود، حرکاتی انجام شده که کاملاً مغایر قانون است، فیلمی را برای من فرستادندکه یک مقام دولتی مسئول برگزاری انتخابات در روز انتخابات در کنار یک جریان حامی دولت اقدام به تبلیغ کرده است.

به گزارش جهان نیوز به نقل از فارس؛ محسن کوهکن نماینده سه‌دوره گذشته مجلس در رابطه با تخلفات دولت در جریان انتخابات گفت: ما در این دوره‌ای از انتخابات شاهد یکسری حرکاتی از طرف دولتی‌ها بودیم که مصداق بارز استفاده از امکانات بیت‌المال برای تبلیغ جناب آقای روحانی بود از باب نمونه در برخی از استان‌ها جلساتی در شورای اداری گرفتند و اعضای رؤسای ادارات و نهادها را دعوت کردند و در آنجا همانند جلسات هفته دولت گزارش عملکرد چند ساله دولت را ارائه کردند.

کوهکن در مورد ورود اعضای دولت در جریان تبلیغات عنوان کرد:قبل از برگزاری انتخابات این در هیچ زمانی و به هر جهت مرسوم نبوده که به این هجمه تمام نیرو های دولتی وارد عرصه تبلیغات به نفع دولت حاکم شوند. من فکر می کنم که اگر در طول تاریخ بعد از انقلاب در انتخاب‌های مختلف در زمان‌هایی که یکی از داوطلبان ریاست جمهوری خود رئیس جمهور وقت بوده بخواهیم مقایسه کنیم واقعاً در هیچ دولتی به این صورت عوامل دولتی وارد کارزار تبلیغاتی به هر جهت نشدند. 

عضوجبهه پیروان خط امام و رهبریدر ادامه گفت: حرکاتی انجام شده که کاملاً مغایر قانون است امروز به اصطلاح فیلمی را برای من فرستادند، که البته باید دقیق مشخص شود، که یک مقام دولتی مسئول برگزاری انتخابات در روز انتخابات در کنار یک جریان سیاسی مربوط به دولت اقدام به تبلیغ کرده است.

وی در رابطه با تعداد کثرت بیش از حدتعرفه و صندوق رای که به خارج از کشور فرستاده شد بیان کرد: من هم شنیده‌ام منتها مقامات رسمی فعلا سکوت کرده اند و هنوز چیزی گفته نشده در صورت صحت این مطلب کاملاً این عمل مشکوک است.

وی ادامه داد: اگر مدعی باشیم که ما نسبت به انتخابات گذشته که 4 سال از آن می‌گذرد یک دفعه تغییر محسوسی از نظر نفرات خارج از کشور به وجود آمده یا باید بنگریم که دولت تدبیر و امید چگونه عمل کرده که ایرانیان زیادی ترک وطن کردند و در خارج از کشور مشغول به زندگی شدند یا اینکه به هر جهت چه اتفاقی افتاده که امیدوارم با بررسی دقیق‌تر معلوم شود حتماً این اقدام مشکوک و از طرف شورای نگهبان قابل پیگیری است.