گزیده اقتصادی روزنامه‌ها؛
بی‌اعتبار شدن مجوزهای بانک مرکزی
پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۱
کد مطلب: 517484
به گزارش جهان نيوز، بدهی‌های دولت از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا دی‌ماه سال گذشته رسیده است.
* ایران
- پشت پرده گرانی گوشت
روزنامه دولت از گرانی گوشت خبر داده است:علیرضا ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گران شدن قیمت گوشت را در حدود هزار تومان می‌داند و می‌گوید به احتمال زیاد قیمت گوشت برای ماه‌های آینده افزایش پیدا نمی‌کند اما در لابه لای صحبت‌هایش می‌گوید دامداران کردستان که تأمین‌کننده گوشت تهران هستند به خاطر وضعیت مناسب علوفه و افزایش بارش‌ها حاضر به فروش دام خود نیستند و از آنجا که ماه رمضان، عیدقربان، عاشورا و اربعین و... در پیش است آنها از فروش خود اطمینان دارند لذا برای فروش هیچ عجله‌ای ندارند. اما در هر صورت دامداران نمی‌توانند به مدت طولانی گوسفندان خود را نگه دارند و مجبور می‌شوند تا یک ماه دیگر به فروش برسانند.
اما این صحبت‌ها از سوی محمدرضا ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح‌نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی مورد تعجب قرار گرفت و گفت:هیچ‌کدام از این صحبت‌ها را نمی‌توانم بپذیرم. دامداران حاضر به فروش دام خود هستند اما خریداری وجود ندارد. متأسفانه برخی‌ها که در صنف‌های مربوط به گوشت هستند نمی‌گذارند بازار روال عادی و معقول خود را طی کند و همین امر باعث رشد قیمت‌ها شده است. درشرایط حاضر قیمت گوشتی که به مردم عرضه می‌شود اجحاف در حق آنهاست و این قیمت‌ها به عمد به سمت 40 هزار تومان رفته است.ما بارها تلاش کردیم که قیمت‌ها را کاهش دهیم اما مافیایی فعال است که مانع متعادل شدن قیمت گوشت می‌شوند که اجازه نمی‌دهد قیمت گوشت متعادل شود.
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوسفند زنده را بین 16 تا 17 هزار تومان درهر کیلو عنوان کرد و گفت با این قیمت‌ها، گوشت قرمز گران شده است اگر گوسفند زنده ارزان‌تر بود قیمت گوشت هم متعادل می‌شد.
ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح‌نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در توضیح این صحبت هم گفت:میانگین قیمت کشوری گوسفند زنده بین 14 الی 14 هزار و 500 تومان است و این قیمت در تهران بین 15 تا 15هزار و 500 تومان است.لذا قیمت گوشت بر اساس یک فرمول مشخص تعیین می‌شود. گوسفند زنده پس از ذبح حدود 48 درصد تا 50 درصد آن لاشه می‌شود که به قصابی‌ها می‌رسد. این قیمت 2برابر می‌شود و به دست قصابی‌ها می‌رسد و در نهایت واحدهای صنفی می‌توانند 10درصد سود بگیرند.لذا قیمت گوشت گوسفند برای مردم بین 31تا 32 هزار تومان در هر کیلو می‌شود.بدین جهت قیمت‌های بالاتر تصنعی است که برخی‌ها پیاده‌سازی کردند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: با افزایش قیمتی که این روزها شاهد آن بودیم قیمت گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه بین 40 تا 41 هزار تومان است و به هیچ عنوان واحدهای صنفی نباید گرانتر بفروشند. حال در جنوب تهران این قیمت پایین تر است و در نقاط شمالی تهران شاید قیمت به 42 الی 43 هزار تومان برسد. درمورد قیمت گوشت در نقاط مختلف هم موضوع فروشگاه‌های شهروند وابسته به شهرداری هم مطرح شد. در این فروشگاه قیمت گوشت از همه جا گرانتر است.به‌عنوان مثال قیمت ران گوسفندی در حدود 49 الی 50 هزار تومان است.از این‌رو پرسیدیم چرا در چنین فروشگاهی قیمت گوشت باید حدود 10 هزار تومان گرانتر از بازار باشد. ملکی پاسخ داد:شهروند زیرنظر شهرداری است و ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم.اما قیمت 50 هزار تومان منطقی نیست چرا که گوشت عرضه شده در آن با گوشت سطح شهر هیچ تفاوتی ندارد.
گزارش میدانی ما از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت گوشت بین 35تا 41 هزار تومان است.این قیمت‌ها در مناطق مختلف متفاوت است.در شرق تهران گوشت را می‌توان با نرخ 38هزار تومان در هر کیلو یافت.در جنوب تهران گوشت با قیمت 30 هزار تومان هم یافت می‌شود.در شمال تهران هم قیمت‌ها بین 40 الی 42 هزار تومان بود.
رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار داشت: هفته آینده گوشت وارداتی گرم درحجم بالا وارد بازار می‌شود لذا مردم نگرانی بابت افزایش قیمت این کالای اساسی نباید داشته باشند. لذا بزودی جو بازاری که ایجاد شده است شکسته خواهد شد و مافیای این حوزه نمی‌توانند برای گران ماندن گوشت تلاش کنند.موضوع دیگری که دولت یازدهم دنبال می‌کند و بزودی نتیجه آن را مردم خواهند دید تأمین دام بدون واسطه به مبادی مصرف است.
متأسفانه دوستان ما در اتحادیه اجازه ندادند قیمت گوشت واقعی و به 31 هزار تومان برسد. وی افزود: قبل از سال جدید کانتینرهای گوشت را به مراکز عمده مانند میادین بردیم تا با ورودشان به بازار قیمت گوشت به آن چیزی که وعده داده بودیم برسد اما متأسفانه دلالان نگذاشتند گوشت تخلیه شود و درها را بستند و در نهایت تأمین‌کنندگان دام بشدت ضرر کردند. لذا با این اتفاق ببینید چه دست‌هایی در کار است تا دولت نتواند قیمت‌ها را کنترل کند. درحال حاضرهم تمام دامداران حاضر به فروش گوسفندان خود هستند و به هیچ عنوان دام خود را نگه نداشتند اما متأسفانه برای اینکه قیمت‌ها بالا برود هیچ خریدی صورت نمی‌گیرد.از سویی ظرف یک ماه آینده عرضه دام بیشتر خواهد شد لذا مردم اطمینان داشته باشند که قیمت گران نخواهد شد.
وی ادامه داد:سال گذشته میزان تولید گوشت قرمز 815 هزار تن بوده است ومیزان واردات هم در حدود 80 الی 90 هزار تن ثبت شده است.لذا سرانه مصرف اکنون به ازای هر نفر 10کیلو است.حال سؤال ما این است که برخی در اتحادیه گوشت می‌گفتند گران شدن قیمت گوشت در بازار به خاطر مجوز صادرات دام از سوی دولت است، چرا اکنون قیمت‌ها بالا می‌رود؟این در شرایطی است که صادرات دام به مدت 5 ماه متوقف شده است.لذا این نشان می‌دهد که برخی‌ها سود و منفعت‌شان در گران شدن قیمت گوشت است.
ملکی هم درباره سرانه مصرف گوشت قرمز گفت:طبق آخرین گزارش‌های داده شده سرانه مصرف گوشت قرمز بین 8 تا 5/8 کیلو است.
* جوان
- ترس سپرده‌گذاران بانکی از بی‌اعتبار شدن مجوزهای بانک مرکزی
روزنامه جوان نوشته است: مدیریت ضعیف بانک مرکزی و تیم اقتصادی حسن روحانی التهاب قابل ملاحظه‌ای را این روزها در بین مشتریان بانک‌ها به راه انداخته است، به‌طوری که مردم پیوسته از اوضاع و احوال بانک‌ها خبر می‌گیرند و می‌گویند فلان بانک مطمئن است یا به دلیل ریسک پولم را خارج کنم، دامنه این نابسامانی در شرایطی در حال گسترش است که هم اکنون حدود 1000هزار میلیارد تومان منابع متعلق به مردم جامعه در شبکه بانکی وجود دارد و اظهارنظر سیف مبنی براینکه مجوزهای صادره بانک مرکزی دائمی نیست، التهاب عجیبی بین مردم جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش «جوان»، ضعف مدیریت بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت صحیح بر شبکه بانکی در چهار سال گذشته خسارات زیادی را به همراه داشته است و مدیریت سیف بر بالاترین نهاد پولی ایران آنقدر هزینه داشت که سپرده‌گذاران بانک‌ها و سهامداران بانکی هر دو از خسارات در امان نبودند به‌طوری که در عمل به دلیل بی‌تدبیری بانک مرکزی در صدور مجوز قبل از بررسی تمامی سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین را ماه‌هاست که از هستی ساقط کرده است و در طرف دیگر موضوع بسیاری از بانک‌های بورسی در سال گذشته با زیان‌های قابل ملاحظه‌ای پذیرایی شدند و هنوز هم نماد معاملاتی برخی بانک‌های بورسی بسته است و دولت یازدهم از ترس سقوط آزاد شاخص بورس جرئت بازگشایی این نمادها را ندارد.
بله بسته نگه داشتن نماد بانک‌های بورسی و قفل شدن سرمایه میلیون‌ها سهامدار که با اعتماد به دولت یازدهم و بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار سرمایه خود را وارد این بازار کردند و از میان سهام موجود سهام بانکی را برگزیدند، یک سیاست است تا در انتخابات پیش رو آرای دولت ریزش نکند اما باید عنوان داشت که زخم‌خوردگان سیاست‌های پولی و مالی کشور آنقدر زیادند که بسته نگهداشتن نماد بانک‌ها در بازار سرمایه کمکی به دولت نمی‌کند. در این میان بعد از آنکه طی سال گذشته هزاران میلیارد تومان زیان به سهامداران بانکی وارد شد، هم اکنون در جامعه شاهد نگرانی مشتریان و سپرده‌گذاران بانکی هستیم، به‌طوری که مردم پیوسته از وضعیت بانک‌ها پرس و جو می‌کنند و می‌خواهند بدانند پس‌اندازی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند از امنیت برخوردار است یا خیر؟ در واقع این وضعیت محصول بی‌تدبیری‌های مقامات بانک مرکزی طی چهار سال گذشته است. سیف وقتی در کمال بی‌تدبیری عنوان داشت که مجوز بانک‌ها دائمی نیست و به شکل مستقیم به سپرده‌گذاران اعلام کرد که سپرده‌هایتان در معرض ریسک است، باید می‌دانست که این اظهارات التهاب زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند و بازنده این التهابات بی‌شک شبکه بانکی خواهد بود زیرا مردم دائماً نگرانند که نکند به سرنوشت سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین دچار شوند و دارایی‌های خود را بر باد رفته ببینند.
کارشناسان اقتصادی به شدت منتقد ضعف سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی طی چهار سال گذشته بوده‌اند و رکوردزنی‌های پی در پی حجم نقدینگی، نرخ سود، بدهی‌های معوق، دارایی‌های منجمد بانکی، شرکت‌داری بانک‌ها، ورود منابع بانکی به بورس بازی و بخش‌های غیرمولد و... را بخشی از نابسامانی‌های بخش پولی ایران معرفی می‌کنند.
در این میان اما بی‌اعتبار شدن مجوزهای صادره بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی از مواردی است که در چهار سال گذشته خبرساز شد و متأسفانه اقدام بانک مرکزی در مواردی چون مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاسپین زمینه‌ساز شکل‌گیری التهاب و نارضایتی در جامعه شد و دست آخر برخورد دوگانه بانک مرکزی با مؤسسه صادره کاسپین تیر خلاص نااطمینانی را به مجوزهای بانک مرکزی زد و همین امر بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی را امروز نگران و ناراحت کرده است. در حالی که نقدینگی مردم عموماً در قالب حساب جاری یا مدت‌دار نزد شبکه بانکی کشور است، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مدعی شده است جواز هیچ یک از بانک‌های کشور را تا همیشه تضمین نمی‌کنیم، همین امر موجب التهاب در جامعه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی رشته تخصصی‌اش حسابداری است و به اعتبارِ رفاقت و دوستی سالیان دراز با توصیه محمد نهاوندیان به ساختمان میرداماد راه پیدا کرده است. حالا سیف باید پاسخ دهد چرا این نهاد مهم تصمیم‌گیر را به یک مرکز بی‌اعتبارِ وابسته به دولت تبدیل کرده است، بدون شک اگر شاخصی با عنوان «شاخص وابستگی بانک مرکزی به دولت» داشته باشیم، بانک مرکزی در دوران ولی‌الله سیف به نمره منفی در این شاخص رسیده و وابسته‌ترین رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ایران شناخته خواهد شد.
گفتنی است حجم نقدینگی از حدود 500 هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم، به 1300 هزارمیلیاردتومان در پایان دوره زمامداری سیف بر بانک مرکزی رسید و مشخص نیست انتفاع این رشد حجم نقدینگی را در دولت یازدهم کدام بخش‌ها برند زیرا عموم مردم بهره‌ای از 800هزار میلیارد نقدینگی خلق شده ندارند.
حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم تا پایان سال 95 به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین معوقات بانکی بر اساس آمارهای رسمی از حدود 60 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیاردتومان در پایان سال 95 رسیده است، البته وزیر اقتصاد یک‌بارعدد 150 هزار میلیارد تومان را برای معوقات بیان کردند. وظیفه رئیس کل بانک مرکزی وقتی معوقات نظام بانکی افزایش می‌یابد، چیست؟
در این بین سیف از همان روز نخستی که وارد ساختمان میرداماد شد وعده داد ارز را تک‌نرخی می‌کند، حالا هزار و 450 روز از وعده‌اش گذشته و این وعده عملیاتی نشده است.
مطالب فوق به همراه خسارات وارده به سهامداران بانک‌ها طی سال گذشته و ایجاد التهاب بین سپرده‌گذاران بانکی بخشی از سوء مدیریت‌های بانک مرکزی است که بی‌شک تداوم وضعیت موجود امکانپذیر نیست.
- طرح ساماندهی «کارت‌های بازرگانی» در وزارت صنعت خاک می‌خورد
روزنامه جوان به واردات با کارت بازرگانی اجاره‌ای پرداخته است: تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی، بعد از آنکه مورد پیش توافق اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت قرار گرفت، طرحی بود که به وزارت صنعت رفت تا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به فراموشی سپرده شود و امروز شاهد سوء استفاده وارداتچی‌ها از آن باشیم.
موضوع واردات کالا با کارت بازرگانی یکبار مصرف، این روزها باز هم خبرساز شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در روزهای اخیر خبرهای جدیدی در رابطه با این کارت‌ها ارائه داد و از وزیر و دختری گفت که با کارت بازرگانی به نامی غیر از نام خودشان، اقدام به واردات کرده‌اند...اما این تنها موردی نیست که رسانه‌ای شده است. موضوع از سال‌های دور در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اتفاقاً روز به روز، ریشه‌هایش مستحکم‌تر می‌شود. در مهر ماه سال ۹۵ اعلام شد، تنها با 60 کارت بازرگانی یک‌بارمصرف در هفت ماه اخیر بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسی‌های گمرک مشخص شد، همه آنها کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است. همچنین در بهمن ماه نیز خبر دیگری مبنی براینکه تنها با 51 کارت بازرگانی یکبار مصرف، بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان کالا در سال ۹۵ به کشور وارد شده است که تکلیف پرداخت مالیات آنها مشخص نیست، منتشر شود.
اینها اخباری هستند که در سال گذشته رسانه‌ای شده‌اند و همچنان پرونده‌های صاحبان این کارت‌ها که توان مالی چندانی برای پرداخت مالیات دولت ندارند، در محاکم قضایی در حال پیگیری است. یکی از مشکلات تجارت خارجی کشور فعالیت کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف بوده که در نظام اقتصاد علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های گوناگون منجر به فرار مالیاتی و نپرداختن حقوق بیت‌المال است. در حال حاضر که برخورد و تجدید نظر در فرایند کارت‌های بازرگانی با سکوت مسئولان وزارت صنعت و دفاع برخی از اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو است، همچنان دارندگان این کارت‌ها با جولان در عرصه تجارت خارجی ردپایشان در قاچاق به کشور باز شده است. آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر کارت‌های یکبار مصرف علاوه بر نپرداختن مالیات واردات نقش عمده‌ای در قاچاق کالا و تخلفات گسترده ناشی از ضعف اطلاعات تجارت فرامرزی داشته‌اند.
در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات، اظهارنظرهای مختلفی برای حذف کارت بازرگانی مطرح شد. بر اساس نظرات مطرح شد ه مبنی بر اینکه کارت بازرگانی در تجارت کشور اخلال ایجاد کرده، لذا حذف آن در چارچوب تسهیل تجاری ضروری است، در مقابل این نظر کارت بازرگانی به عنوان وسیله برای ثبت هویت فعالان اقتصادی کشور مطرح شد و حذف آن همراه با مشکلات گسترده‌ای در فرایند دریافت مالیات یا سایر بخش‌ها عنوان شد.
در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح کارت بازرگانی کارگروهی تشکیل داد که یکی از مصوبات آن تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی بود که در ابتدای صدور اعلام شد، شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از اینکه صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت می‌توانست تا سقف بیشتری تجارت کند. این مصوبه در صف تصویب دولت نیز قرار گرفت اما تکلیف آن هنوز نامشخص است. اقدام فوق می‌تواند کمکی به سالم‌سازی فضای اقتصادی و تجاری کشور باشد ولی به نظر می‌رسد منجر به سخت کردن شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی نیز شود.
سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در دولت دهم معتقد است، اتاق بازرگانی علاقه‌ای برای ایجاد محدودیت ندارد چراکه از محل صدور کارت‌های بازرگانی درآمد کسب می‌کند. وی در گفت و گو با جوان می‌گوید: شبکه کنترل سیستم ردیابی کالا در گمرک که در سال‌های گذشته ایجاد شده به منظور ردیابی واردکنندگان است اما همچنان سوءاستفاده از این کارت‌ها ادامه داردو با ورود کالا به کشور هیچ سرنخی از نفر دوم وجود ندارد و دولت در نهایت به افراد فقیری می‌رسد که توان مالی ندارند. وی می‌افزاید: از آنجایی که هیچ مستنداتی در خصوص شخص واردکننده باقی نمی‌ماند، پیگیری موضوع هم زمانبر است و هم غیر اقتصادی. عباسپور در خصوص طرح ایجاد محدودیت واردات با کارت‌های بازرگانی از سوی وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید:این وزارتخانه نیز اعتقادی برای ایجاد محدودیت ندارد، از این رو طرح اصلاح مقررات استفاده از این کارت‌ها همچنان خاک می‌خورد.
همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباه وضعیت تعیین سقف واردات برای کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: این موضوع هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل و موانعی پیش روی اجرای آن طرح کرده است که در این موارد باید با اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره سازمان مسئول برجای ماندن این طرح می‌افزاید: اصل مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وی باید مدارک متقاضیان دریافت کارت بازرگانی را تأیید کند تا امکان صدور کارت بازرگانی برای آنها فراهم شود اما این طرح کماکان به مرحله اجرایی نرسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه می‌دهد: پیش توافقی نیز توسط اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت در این خصوص انجام شده است اما وقتی برای تصویب نهایی به وزارت صنعت رفت یکسری اشکالات را به اصل طرح مطرح کرد که هنوز برای اجرا نهایی نشده است.
لاهوتی یادآورمی شود: کارت بازرگانی در واقع نباید ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت باشد بلکه موضوع دریافت مالیات باید بامکانیسم‌های خاص خود مانند صندوق‌های مکانیزه و اظهار خود افراد و زیرساخت‌هایی که به طور معمول برای این امر لازم است اخذ شود تا شرایط دریافت مالیات به درستی انجام شود اما از آنجا که ضعف‌های مشخص زیرساختی برای شناسایی افراد و اخذ مالیات از آنها وجود دارد، سراغ مواردی مانند کارت بازرگانی، تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی می‌رویم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: کارت بازرگانی در واقع مجوزی برای واردات و صادرات است و در برخی کشورها اصلاً چیزی به عنوان کارت بازرگانی وجود ندارد اما به دلیل وجود داشتن زیرساخت‌های مناسب فرار مالیاتی نیز مشاهده نمی‌شود.
* جهان صنعت
- بخش خصوصی: دولت دوازدهم به ما توجه کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تسهیل فضای کسب و کار و همچنین توجه به تولیدکنندگان در راستای افزایش اشتغال یکی از اولویت‌های مهم سال‌جاری به شمار می‌رود که در نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید شده است تا جایی که سال 96 با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است. همچنین براساس نظرسنجی انجام شده میان بیش از دو هزار نفر از صاحبان کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده است، فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند دولت دوازدهم به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد تا فضای مناسب برای کسب و کار به عنوان شاخص‌ترین اولویت اقتصادی کشور ایجاد شود.
این در حالی است که نخستین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران در سال 96، به منظور ارائه گزارشی از عملکرد سال 1395 این کمیسیون برگزار شد و اعضای این کمیسیون با مرور عملکرد خود در سال گذشته به بحث و تبادل‌نظر در مورد اولویت‌های سال‌جاری پرداختند.
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز در ادامه گفت: معمولا بخش‌خصوصی از این بخشنامه‌ها که به نفع محیط کسب و کار صادر می‌شود، بی‌اطلاع است و سازمان‌ها نیز از این عدم آگاهی سوءاستفاده می‌کنند در حالی که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
همچنین رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی با اشاره به پیشنهاد شکل‌گیری پنجره واحد میان سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی گفت: پیشنهاد ما هم این است که سازوکاری فراهم شود که چنانچه فعالان اقتصادی شکایتی از عملکرد این دو دستگاه داشتند از طریق اتاق به این نهادها انعکاس یابد.
محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد آن دسته از صاحبان کسب وکار که قراردادهای خرید و فروش آنها پیمان تلقی شده و مشمول پرداخت حق بیمه و جریمه شده‌اند، به موجب بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، پرونده آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
نجفی‌منش همچنین اظهار کرد: سود تسهیلات بانکی در کشور ما بسیار بالاست و این باعث شده هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال به وجود نیاید.
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران گفت: اعطای مشوق به واحدهای تولیدی و برطرف کردن موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت دولت آینده باشد چراکه تنها راه رسیدن به توسعه و حل بحران اشتغال رفع این چالش‌هاست.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبر انقلاب سال اشتغال و تولید نامگذاری شده است به صورت مشخص باید در این حوزه حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف چند اقدام باید صورت گیرد که اول رفع موانع پیش روی تولید و دوم اعطای مشوق‌های لازم برای ایجاد اشتغال و تولید است.
او گفت: بهبود فضای کسب و کار، کاهش مجوزها و حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح قوانین کار از جمله اقدامانی است که در سال‌جاری برای رفع موانع تولید باید پیگیری شود، این مهم تاثیر بسیار زیادی بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال خواهد داشت. البته در جلسات متعددی که با مسوولان دولتی داشته‌ایم برای حل مشکلات اعلام آمادگی کرده‌اند.
او در ادامه به لزوم تعیین مشوق‌هایی برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: در تمام کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی آنچه شاهد هستیم اعطای مشوق‌های لازم برای تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه است، مثلا در آلمان تا 50 درصد سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی را با سود بسیار کم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهند و حتی بخشی از آن را به صورت بلاعوض پرداخت می‌کنند. به اعتقاد من باید بهره‌های بانکی و تسهیلات را کشور پایین بیاوریم و این کار از همین سال‌جاری شروع شود.
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه به اعتقاد من دولت آینده باید حتما در راستای رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب کار و اعطای مشوق‌های گام بردارد، افزود: در حال حاضر در دوره انتخابات هستیم و به اعتقاد من باید کاندیداها به جای شعار برنامه‌های خود را ارائه کنند؛ ما در کشور باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه باشیم.
مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در سال گذشته صادر کرده بود، گفت: سال گذشته این سازمان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد آن دسته از مودیانی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم می‌شوند. حال آنکه مودیان مطلع نیستند که آنچه سازمان امور مالیاتی وعده داده، با بخشودگی 100 درصدی جرایم متفاوت است.
پیمان دارابیان افزود: در این خصوص نامه‌ای از سوی اتاق تهران خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی تهیه شده و لازم است این موضوع بار دیگر از ناحیه کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. در این نامه اتاق و کمیسیون باید این درخواست را مطرح کنند که رویه بخشودگی جرایم با صراحت بیان شود؛ ضمن آنکه اتاق تضمین کند که اعضای خود را به پرداخت مالیات‌هایشان تشویق می‌کند. در این صورت آمار وصولی افزایش خواهد یافت اما تمرکز کمیسیون باید به موضوع بخشودگی 100درصدی جرایم معطوف شود.
غلامرضا ملکی، معاون امور تشکل‌های اتاق نیز با اشاره به عضویتش در هیات تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی گفت: در مدتی که عضو این هیات شده‌ام، از میان 40 تا 35 پرونده، شاید تنها چهار نماینده کارفرما توانستند از خود به خوبی دفاع کنند. در حالی که کمیسیون تسهیل کسب و کار می‌تواند این ماموریت را به مرکز آموزش اتاق تهران محول کند که صاحبان صنعت را تحت آموزش قرار دهد.
گفتنی است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش‌خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از دو هزار نفر از صاحبان کسب و کار کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد 43/42 درصد فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. همچنین 5/22 درصد فعالان بخش‌خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تامین‌اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند. 85/21 درصد از صاحبان کسب و کار نیز به موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده‌اند. 67/13درصد فعالان بخش‌خصوصی شرکت‌کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند دولت دوازدهم باید کوچک‌سازی خود را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند.
با توجه به نتایج به دست آمده از این نظرسنجی لازم به یادآوری است که فعالان بخش‌خصوصی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، به جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی به موضوعات ساختاری بپردازند؛ شعارهایی مانند توزیع پول که تنها برای مدتی کوتاه در جامعه ایجاد هیجان می‌کند، باری از اقتصاد ایران برنمی‌دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی توسعه کشور را با وقفه مواجه سازد. با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور انتظار فعالان بخش‌خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کنند. به‌خصوص اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و به‌طور حتم استفاده ناصحیح از منابع اندک موجود می‌تواند آینده اشتغال را با خطر مواجه سازد.
* وطن امروز
- فرافکنی وزیر اقتصاد
روزنامه وطن امروز درباره نشست خبری وزیر اقتصاد گزارش داده است: علی طیب‌نیا دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران بیشتر از اینکه به عملکرد اقتصادی دولت بپردازد پاسخ کاندیداها را داد و در نشستی شبه‌انتخاباتی اظهار داشت: انتخابات می‌تواند به بیان چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شود و کمتر نقد علمی از مناظرات و گفت‌وگوها دیدیم. عمده مباحث نه نقد، بلکه ایراد به سیاست‌های دولت بود و آسیب‌شناسی و راه‌حلی باید داده شود که عمدتاً وعده و شعار داده شد که عملی کردن آن امکانپذیر نیست.
به گزارش «وطن امروز»، طیب‌نیا مانند اکثر وزرای دولت در مقام یک عضو ستاد انتخابات روحانی به دفاع از این کاندیدا پرداخت و سایر کاندیداها را تخریب کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس برنامه ششم باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید، گفت: در حال حاضر در تعامل بانکی با بانک‌های بزرگ اروپایی محدودیت داریم. طیب‌نیا گفت: ما عدالت را به معنای مساوات نمی‌دانیم، بلکه عدالت حکم می‌کند افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند.
در این نشست خبرنگار «وطن امروز» در واکنش به وزیر اقتصاد که مطرح کرد دولت متولی ایجاد زمینه اشتغال است و درخواست مردم از دولت برای کار حق آنهاست، همچنین نرخ تورم بشدت کاهش یافته و ثبات در بازار ارز در دولت یازدهم حکمفرماست، گفت: آقای وزیر! شما بخوبی از عملکرد دولت و وزارتخانه مطبوع خود دفاع کردید. اگرچه کارهایی انجام شده است اما مشکلات فراوانی همچنان در افتصاد کشور وجود دارد.
خبرنگار «وطن امروز» گفت: شما فرمودید دولت باید متولی اشتغال جوانان و زمینه‌ساز کار برای آنها باشد اما متاسفانه اکنون شاهد رشد گسترده بیکاری در کشور و تعطیلی هزاران واحد تولیدی هستیم. شما فرمودید تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده، اگر چه این روند رویکرد مطلوبی است اما کاهش نرخ تورم در این دولت همراه با رکود اقتصادی است. شما اعلام کردید بازار ارز از ثبات خاصی برخوردار است اما این بازار همچنان شاهد ارز چندنرخی است. گذشته از این موضوعات، سوال من از شما این است که اکنون یکی از پدیده‌های شومی که تولید داخل و اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه کرده ورود گسترده کالاهای قاچاق است، حال با توجه به مدرنیزه بودن گمرکات کشور چرا باید چنین اتفاقی در کشور رخ دهد؟ طیب‌نیا دولتی بودن و نفتی بودن را 2 بیماری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ما رمال نیستیم و یک‌شبه نمی‌توان اقتصاد را سروسامان داد. در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم، باید شرایط لازم را برای علاج این دو بیماری در نظر گرفت. باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود، نظام بانکی نیز در کنار این باید اصلاحاتی را به خود ببیند اما برنامه‌های مرتبط با آن زمانبر است، بنابراین ادعا نمی‌کنیم یک شبه همه مسائل را حل و فصل می‌کنیم. وزیر اقتصاد در مواجهه با این سوال که مگر 4 سال زمان کمی بود؟ پاسخی نداد و سکوت کرد.
* همشهری
- سهم اندک خودروسازان داخلی در تولید مشترک خارجی
همشهری نوشته است: برخلاف الزامات وزارت صنعت برای ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی خودروهای تولید مشترک داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ با کمتر از ۲۰ درصد آغاز شده و قراردادهای داخلی‌سازی با خودروسازان کره‌ای و ژاپنی که حدود ۶۰ درصد سهم بازار خودروهای وارداتی کشورمان را در اختیار دارند نیز تنها به واردات و مونتاژ این خودروها ختم شده است.
تولید و عرضه خودروهای جدید در چارچوب قراردادهای تولید مشترک با شرکای خارجی برای تکمیل سبد محصولات خودروسازان، بهبود کیفیت و رقابتی شدن بازار خودرو رویکردی است که پس از اجرای برجام در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس وزارت صنعت الزاماتی مانند ساخت داخل حداقل 40درصدی، صادرات 30درصدی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب به‌خودروهای تولید مشترک را ازجمله الزامات انعقاد قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکای اروپایی و آسیایی تعیین کرده است.
این الزام به ساخت داخل 40درصدی قطعات خودروهای تولید مشترک در قرارداد پژو و ایران خودرو در حالی جزو مفاد قرارداد طرفین است که تولید پژو 2008به‌عنوان نخستین محصول قراردادهای جدید خودرویی، دست‌اندرکاران شرکت مشترک ایران خودرو و پژو (ایکاپ) با ساخت داخل 20درصدی آغاز شده است.
این در حالی است که وزارت صنعت علاوه بر الزامات برای تعیین درصد داخلی‌سازی و صادرات خودروهای تولید مشترک، سال گذشته از ارائه طرحی برای صیانت از بازار خودروی کشور خبر داد که درصورت تصویب نهایی آن شرکت‌های معروف خودروسازی موظف به تولید داخل محصولات‌شان در ایران به ازای تعداد مشخصی از واردات می‌شدند اما این طرح فعلا مسکوت مانده است.
بررسی آمار سهم شرکت‌های خودروسازی از بازار کشورمان طی سال 94نیز نشان می‌دهد که ۵۶ درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا بوده و روند صدرنشینی واردات خودرو از کره‌جنوبی در سال 95نیز ادامه یافته است.
اما به‌رغم این سهم بالای خودروسازان کره‌ای، ژاپنی و چینی از بازار کشورمان برندهای مشهور خودروسازی کره و ژاپن به‌دلیل داشتن سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی و ترس از ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، حتی پس از اجرای برجام نیز تمایل چندانی برای بازگشت به صنعت خودرو ایران از طریق سرمایه‌گذاری و تولید مشترک محصولات خود نداشتند.
از سوی دیگر در دی‌ماه سال گذشته هیوندایی به‌عنوان دیگر خودروساز کره‌ای قراردادی را با شرکت کرمان موتور برای مونتاژ و داخلی‌سازی خودروهای اکسنت، آی 10و آی 20با حداقل 20درصد امضا کرد اما دستاورد این قرارداد تنها واردات 300دستگاه و هزار دستگاه از 2خودروی آی10و 20 به ایران در سایه معافیت‌های ساخت داخل بوده و هنوز هیچ خبری از آغاز ساخت داخل این خودروها در کشورمان نیست.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما اعلام کرد، واقعیت آن است که اکنون خودروسازان کره‌ای و ژاپنی به‌رغم در اختیار داشتن سهم بالایی از بازار خودروهای وارداتی کشورمان، علاقه‌مندی چندانی به همکاری با شرکای ایرانی نشان نداده‌اند و شاید یکی از دلایل این عدم‌تمایل نیز همین سهم بالای خودروسازان مذکور از بازار خودروی ایران است.
امیرحسین قناتی افزود: شرکت کرمان موتور با هیوندایی کره برای تولید برخی خودروها مانند آی10و آی20 قرارداد بسته است. اما شرکت کیا قراردادی در این زمینه ندارد. با وجود این الزام به ساخت داخل برای همه شرکت‌های خودروسازی خارجی ازجمله کره‌ای‌ها وجود دارد. فعلا یک برند خودروساز کره‌ای جلوتر از برند دیگر در این مسیر گام برداشته است.
وی در مورد پیشنهاد دستورالعملی توسط این وزارتخانه به هیأت دولت مدیران که برمبنای آن واردات خودروهای خارجی منوط به سرمایه‌گذاری برای تولید داخل این خودروها به ازای تعداد مشخصی از واردات خواهد شد، گفت: این پیشنهاد فعلا مسکوت مانده است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آغاز داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولید مشترک هیوندایی با کرمان موتور اعلام کرد: هنوز هیچ مذاکره‌ای بین این انجمن یا شورای سیاستگذاری خودرو برای تولید داخل قطعات خودروهای هیوندایی اکسنت، آی10یا آی20 صورت نگرفته و خبری از این موضوع نیست. در مورد خودروسازان کره‌ای تنها خودروی سراتو است که براساس قرارداد قبلی سایپا و کیا در حال مونتاژ و عرضه به بازار است.
رضا رضایی با بیان اینکه به جز توافق شرکت‌های پژو با قطعه‌سازان برای آغاز داخلی‌سازی برخی قطعات خودروی پژو 2008هنوز هیچ مذاکره یا قراردادی با قطعه سازان برای ساخت داخل محصولات کیا و هیوندایی کره و خودروسازان ژاپنی صورت نگرفته است، افزود: پژو نمونه قطعات تولیدی قطعه سازان ایرانی را دریافت کرده و تولید این قطعات به‌زودی آغاز می‌شود. به گفته وی، همچنین داخلی‌سازی خودروهای چینی نیز در حجم بسیار کم و محدود به برخی محصولات مانند جک توجو بوده است.
یک کارشناس صنعت خودرو در مورد اجرایی نشدن الزام به ساخت داخل حداقل 40درصدی خودروهای تولید مشترک به خبرنگار ما اعلام کرد: به هنگام انعقاد قراردادهای جدید خودروسازان ایرانی با رنو و پژوی فرانسه بر داخلی‌سازی 40درصدی تأکید شد اما سؤال مطرح آن بود که اگر این شرکای خارجی خواستار داخلی‌سازی مثلا با 20درصد می‌شدند وزارت صنعت با انعقاد این قراردادها مخالفت می‌کرد یا بازهم اجازه می‌داد تا راهی کشورمان شوند؟
در آن موقع وزارت صنعت تأکید می‌کرد که این قراردادها باید با داخلی‌سازی 40درصدی شروع شود اما بعد اعلام شد که این مشکل ایران خودرو یا سایپا است. به گفته فربد زاوه، راهکار رفع این مشکل آن است که نظام تعرفه‌ای کشور را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که ساخت داخل با 20درصد برای مثلا پژو مقرون به صرفه نبوده و ناچار به داخلی‌سازی 40درصدی یا بالاتر محصولات خود در ایران شود.
به گفته وی رشد تیراژ تولید قطعات و خودروها عامل مؤثر دیگر در گرایش به داخلی‌سازی است اما از آنجا که اکنون وزارت صنعت قید 40درصدی ساخت داخل برای همکاری با پژو را مطرح کرده، قطعه‌سازان ما نیز می‌خواهند در مذاکرات تا دست بالا را داشته باشند، این در حالی است که در همه جای دنیا قطعه‌ساز، مجری درخواست‌های خودروساز است.
- دولت یازدهم ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد
همشهری نوشته است: دولت ایران روز به روز بدهکارتر می‌شود تا آنجا که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده میزان بدهی‌های شناسایی‌شده دولت از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا دی‌ماه سال گذشته رسیده است.
افزایش 72 درصدی بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و عمومی و البته بانک‌ها ناشی از اجرای قانونی است که وزارتخانه یادشده را مکلف کرده تا یک بار برای همیشه میزان بدهی‌های دولت را شفاف سازد.به گزارش همشهری، بر اساس ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف شده ظرف مدت 6ماه از تاریخ ابلاغ قانون یادشده مصوب اردیبهشت94، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در 3طبقه تهیه کند و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.
دولت هم در راستای اجرای همین قانون به وزارت اقتصاد ماموریت داد تا دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت را تشکیل دهد. وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه سال 94 از سامانه ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی یا همان سماد رونمایی کرد و در سال 95 این دفتر فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرد. بدهی 700 هزار میلیارد تومانی برآورد شده تا دی‌ماه سال 95 شامل بدهی‌های دولت، بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بدهی دولت به شرکت‌های دولتی می‌شود.
هرچند در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی به میزان دقیق بدهی‌های دولت و سهم هر یک از دولت‌ها در ایجاد این میزان بدهی اشاره‌ای نشده اما به نظر می‌رسد سقف بدهی‌های دولت در آینده بازهم افزایش یابد. یک گزارش از وزارتخانه یادشده که خردادماه پارسال تهیه‌شده نشان از آن دارد که حدود 45درصد از کل بدهی‌های دولت مربوط به طلب بانک‌ها و موسسات اعتباری است و 29درصد هم مربوط به بدهی دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.
افزون بر اینکه میزان طلب پیمانکاران و مشاوران خصوصی از کل بدهی دولت حدود 6درصد ارزیابی شده و 20درصد باقیمانده بدهی مربوط به طلب سایر طلبکاران دولت می‌شود.دولت برای تسویه بدهی‌های خود به استناد مجوزهای قانونی مجلس اقدام به انتشار اوراق خزانه کرده که نرخ بالای سود این اوراق به چالش جدی تبدیل شده و حتی وزارت اقتصاد و دارایی خواستار تعدیل این نرخ‌های شده است. افزون بر اینکه برخی کارشناسان نسبت به نحوه تسویه اوراق فروخته شده در سررسید از سوی دولت با ابهام مواجه شده و باید دید آیا انتشار اوراق بدهی دولت در عمل به کاهش حجم بدهی دولت خواهد انجامید؟
این گزارش می‌افزاید بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر میزان دقیق بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد به گونه‌ای که بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان خرداد 95 را 190 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و وزارت اقتصاد و دارایی رقم 168 هزار میلیارد تومان را تخمین زده است.
بخشی از این اختلاف ناشی از محاسبه سود بدهی‌های دولت است و مجلس هم در قانون رفع موانع تولید برای پایان دادن به این اختلاف نظر دولت را موظف کرد از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آمارهای رسمی بانک مرکزی آخرین میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را در پایان بهمن سال گذشته 210 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
* ایران
- پشت پرده گرانی گوشت
روزنامه دولت از گرانی گوشت خبر داده است:علیرضا ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گران شدن قیمت گوشت را در حدود هزار تومان می‌داند و می‌گوید به احتمال زیاد قیمت گوشت برای ماه‌های آینده افزایش پیدا نمی‌کند اما در لابه لای صحبت‌هایش می‌گوید دامداران کردستان که تأمین‌کننده گوشت تهران هستند به خاطر وضعیت مناسب علوفه و افزایش بارش‌ها حاضر به فروش دام خود نیستند و از آنجا که ماه رمضان، عیدقربان، عاشورا و اربعین و... در پیش است آنها از فروش خود اطمینان دارند لذا برای فروش هیچ عجله‌ای ندارند. اما در هر صورت دامداران نمی‌توانند به مدت طولانی گوسفندان خود را نگه دارند و مجبور می‌شوند تا یک ماه دیگر به فروش برسانند.
اما این صحبت‌ها از سوی محمدرضا ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح‌نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی مورد تعجب قرار گرفت و گفت:هیچ‌کدام از این صحبت‌ها را نمی‌توانم بپذیرم. دامداران حاضر به فروش دام خود هستند اما خریداری وجود ندارد. متأسفانه برخی‌ها که در صنف‌های مربوط به گوشت هستند نمی‌گذارند بازار روال عادی و معقول خود را طی کند و همین امر باعث رشد قیمت‌ها شده است. درشرایط حاضر قیمت گوشتی که به مردم عرضه می‌شود اجحاف در حق آنهاست و این قیمت‌ها به عمد به سمت 40 هزار تومان رفته است.ما بارها تلاش کردیم که قیمت‌ها را کاهش دهیم اما مافیایی فعال است که مانع متعادل شدن قیمت گوشت می‌شوند که اجازه نمی‌دهد قیمت گوشت متعادل شود.
ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت گوسفند زنده را بین 16 تا 17 هزار تومان درهر کیلو عنوان کرد و گفت با این قیمت‌ها، گوشت قرمز گران شده است اگر گوسفند زنده ارزان‌تر بود قیمت گوشت هم متعادل می‌شد.
ملاصالحی رئیس مرکز اصلاح‌نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در توضیح این صحبت هم گفت:میانگین قیمت کشوری گوسفند زنده بین 14 الی 14 هزار و 500 تومان است و این قیمت در تهران بین 15 تا 15هزار و 500 تومان است.لذا قیمت گوشت بر اساس یک فرمول مشخص تعیین می‌شود. گوسفند زنده پس از ذبح حدود 48 درصد تا 50 درصد آن لاشه می‌شود که به قصابی‌ها می‌رسد. این قیمت 2برابر می‌شود و به دست قصابی‌ها می‌رسد و در نهایت واحدهای صنفی می‌توانند 10درصد سود بگیرند.لذا قیمت گوشت گوسفند برای مردم بین 31تا 32 هزار تومان در هر کیلو می‌شود.بدین جهت قیمت‌های بالاتر تصنعی است که برخی‌ها پیاده‌سازی کردند.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزود: با افزایش قیمتی که این روزها شاهد آن بودیم قیمت گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه بین 40 تا 41 هزار تومان است و به هیچ عنوان واحدهای صنفی نباید گرانتر بفروشند. حال در جنوب تهران این قیمت پایین تر است و در نقاط شمالی تهران شاید قیمت به 42 الی 43 هزار تومان برسد. درمورد قیمت گوشت در نقاط مختلف هم موضوع فروشگاه‌های شهروند وابسته به شهرداری هم مطرح شد. در این فروشگاه قیمت گوشت از همه جا گرانتر است.به‌عنوان مثال قیمت ران گوسفندی در حدود 49 الی 50 هزار تومان است.از این‌رو پرسیدیم چرا در چنین فروشگاهی قیمت گوشت باید حدود 10 هزار تومان گرانتر از بازار باشد. ملکی پاسخ داد:شهروند زیرنظر شهرداری است و ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم.اما قیمت 50 هزار تومان منطقی نیست چرا که گوشت عرضه شده در آن با گوشت سطح شهر هیچ تفاوتی ندارد.
گزارش میدانی ما از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت گوشت بین 35تا 41 هزار تومان است.این قیمت‌ها در مناطق مختلف متفاوت است.در شرق تهران گوشت را می‌توان با نرخ 38هزار تومان در هر کیلو یافت.در جنوب تهران گوشت با قیمت 30 هزار تومان هم یافت می‌شود.در شمال تهران هم قیمت‌ها بین 40 الی 42 هزار تومان بود.
رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی در ادامه گفت‌وگوی خود اظهار داشت: هفته آینده گوشت وارداتی گرم درحجم بالا وارد بازار می‌شود لذا مردم نگرانی بابت افزایش قیمت این کالای اساسی نباید داشته باشند. لذا بزودی جو بازاری که ایجاد شده است شکسته خواهد شد و مافیای این حوزه نمی‌توانند برای گران ماندن گوشت تلاش کنند.موضوع دیگری که دولت یازدهم دنبال می‌کند و بزودی نتیجه آن را مردم خواهند دید تأمین دام بدون واسطه به مبادی مصرف است.
متأسفانه دوستان ما در اتحادیه اجازه ندادند قیمت گوشت واقعی و به 31 هزار تومان برسد. وی افزود: قبل از سال جدید کانتینرهای گوشت را به مراکز عمده مانند میادین بردیم تا با ورودشان به بازار قیمت گوشت به آن چیزی که وعده داده بودیم برسد اما متأسفانه دلالان نگذاشتند گوشت تخلیه شود و درها را بستند و در نهایت تأمین‌کنندگان دام بشدت ضرر کردند. لذا با این اتفاق ببینید چه دست‌هایی در کار است تا دولت نتواند قیمت‌ها را کنترل کند. درحال حاضرهم تمام دامداران حاضر به فروش گوسفندان خود هستند و به هیچ عنوان دام خود را نگه نداشتند اما متأسفانه برای اینکه قیمت‌ها بالا برود هیچ خریدی صورت نمی‌گیرد.از سویی ظرف یک ماه آینده عرضه دام بیشتر خواهد شد لذا مردم اطمینان داشته باشند که قیمت گران نخواهد شد.
وی ادامه داد:سال گذشته میزان تولید گوشت قرمز 815 هزار تن بوده است ومیزان واردات هم در حدود 80 الی 90 هزار تن ثبت شده است.لذا سرانه مصرف اکنون به ازای هر نفر 10کیلو است.حال سؤال ما این است که برخی در اتحادیه گوشت می‌گفتند گران شدن قیمت گوشت در بازار به خاطر مجوز صادرات دام از سوی دولت است، چرا اکنون قیمت‌ها بالا می‌رود؟این در شرایطی است که صادرات دام به مدت 5 ماه متوقف شده است.لذا این نشان می‌دهد که برخی‌ها سود و منفعت‌شان در گران شدن قیمت گوشت است.
ملکی هم درباره سرانه مصرف گوشت قرمز گفت:طبق آخرین گزارش‌های داده شده سرانه مصرف گوشت قرمز بین 8 تا 5/8 کیلو است.
* جوان
- ترس سپرده‌گذاران بانکی از بی‌اعتبار شدن مجوزهای بانک مرکزی
روزنامه جوان نوشته است: مدیریت ضعیف بانک مرکزی و تیم اقتصادی حسن روحانی التهاب قابل ملاحظه‌ای را این روزها در بین مشتریان بانک‌ها به راه انداخته است، به‌طوری که مردم پیوسته از اوضاع و احوال بانک‌ها خبر می‌گیرند و می‌گویند فلان بانک مطمئن است یا به دلیل ریسک پولم را خارج کنم، دامنه این نابسامانی در شرایطی در حال گسترش است که هم اکنون حدود 1000هزار میلیارد تومان منابع متعلق به مردم جامعه در شبکه بانکی وجود دارد و اظهارنظر سیف مبنی براینکه مجوزهای صادره بانک مرکزی دائمی نیست، التهاب عجیبی بین مردم جامعه ایجاد کرده است.
به گزارش «جوان»، ضعف مدیریت بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت صحیح بر شبکه بانکی در چهار سال گذشته خسارات زیادی را به همراه داشته است و مدیریت سیف بر بالاترین نهاد پولی ایران آنقدر هزینه داشت که سپرده‌گذاران بانک‌ها و سهامداران بانکی هر دو از خسارات در امان نبودند به‌طوری که در عمل به دلیل بی‌تدبیری بانک مرکزی در صدور مجوز قبل از بررسی تمامی سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین را ماه‌هاست که از هستی ساقط کرده است و در طرف دیگر موضوع بسیاری از بانک‌های بورسی در سال گذشته با زیان‌های قابل ملاحظه‌ای پذیرایی شدند و هنوز هم نماد معاملاتی برخی بانک‌های بورسی بسته است و دولت یازدهم از ترس سقوط آزاد شاخص بورس جرئت بازگشایی این نمادها را ندارد.
بله بسته نگه داشتن نماد بانک‌های بورسی و قفل شدن سرمایه میلیون‌ها سهامدار که با اعتماد به دولت یازدهم و بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار سرمایه خود را وارد این بازار کردند و از میان سهام موجود سهام بانکی را برگزیدند، یک سیاست است تا در انتخابات پیش رو آرای دولت ریزش نکند اما باید عنوان داشت که زخم‌خوردگان سیاست‌های پولی و مالی کشور آنقدر زیادند که بسته نگهداشتن نماد بانک‌ها در بازار سرمایه کمکی به دولت نمی‌کند. در این میان بعد از آنکه طی سال گذشته هزاران میلیارد تومان زیان به سهامداران بانکی وارد شد، هم اکنون در جامعه شاهد نگرانی مشتریان و سپرده‌گذاران بانکی هستیم، به‌طوری که مردم پیوسته از وضعیت بانک‌ها پرس و جو می‌کنند و می‌خواهند بدانند پس‌اندازی که در بانک‌ها سپرده‌گذاری کردند از امنیت برخوردار است یا خیر؟ در واقع این وضعیت محصول بی‌تدبیری‌های مقامات بانک مرکزی طی چهار سال گذشته است. سیف وقتی در کمال بی‌تدبیری عنوان داشت که مجوز بانک‌ها دائمی نیست و به شکل مستقیم به سپرده‌گذاران اعلام کرد که سپرده‌هایتان در معرض ریسک است، باید می‌دانست که این اظهارات التهاب زیادی را در جامعه ایجاد می‌کند و بازنده این التهابات بی‌شک شبکه بانکی خواهد بود زیرا مردم دائماً نگرانند که نکند به سرنوشت سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین دچار شوند و دارایی‌های خود را بر باد رفته ببینند.
کارشناسان اقتصادی به شدت منتقد ضعف سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی طی چهار سال گذشته بوده‌اند و رکوردزنی‌های پی در پی حجم نقدینگی، نرخ سود، بدهی‌های معوق، دارایی‌های منجمد بانکی، شرکت‌داری بانک‌ها، ورود منابع بانکی به بورس بازی و بخش‌های غیرمولد و... را بخشی از نابسامانی‌های بخش پولی ایران معرفی می‌کنند.
در این میان اما بی‌اعتبار شدن مجوزهای صادره بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یکی از مواردی است که در چهار سال گذشته خبرساز شد و متأسفانه اقدام بانک مرکزی در مواردی چون مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج و کاسپین زمینه‌ساز شکل‌گیری التهاب و نارضایتی در جامعه شد و دست آخر برخورد دوگانه بانک مرکزی با مؤسسه صادره کاسپین تیر خلاص نااطمینانی را به مجوزهای بانک مرکزی زد و همین امر بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی را امروز نگران و ناراحت کرده است. در حالی که نقدینگی مردم عموماً در قالب حساب جاری یا مدت‌دار نزد شبکه بانکی کشور است، رئیس کل بانک مرکزی در دولت یازدهم مدعی شده است جواز هیچ یک از بانک‌های کشور را تا همیشه تضمین نمی‌کنیم، همین امر موجب التهاب در جامعه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی رشته تخصصی‌اش حسابداری است و به اعتبارِ رفاقت و دوستی سالیان دراز با توصیه محمد نهاوندیان به ساختمان میرداماد راه پیدا کرده است. حالا سیف باید پاسخ دهد چرا این نهاد مهم تصمیم‌گیر را به یک مرکز بی‌اعتبارِ وابسته به دولت تبدیل کرده است، بدون شک اگر شاخصی با عنوان «شاخص وابستگی بانک مرکزی به دولت» داشته باشیم، بانک مرکزی در دوران ولی‌الله سیف به نمره منفی در این شاخص رسیده و وابسته‌ترین رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ایران شناخته خواهد شد.
گفتنی است حجم نقدینگی از حدود 500 هزار میلیارد تومان در اواخر دولت دهم، به 1300 هزارمیلیاردتومان در پایان دوره زمامداری سیف بر بانک مرکزی رسید و مشخص نیست انتفاع این رشد حجم نقدینگی را در دولت یازدهم کدام بخش‌ها برند زیرا عموم مردم بهره‌ای از 800هزار میلیارد نقدینگی خلق شده ندارند.
حجم پایه پولی در پایان شهریور 92 به میزان 96 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم تا پایان سال 95 به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین معوقات بانکی بر اساس آمارهای رسمی از حدود 60 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیاردتومان در پایان سال 95 رسیده است، البته وزیر اقتصاد یک‌بارعدد 150 هزار میلیارد تومان را برای معوقات بیان کردند. وظیفه رئیس کل بانک مرکزی وقتی معوقات نظام بانکی افزایش می‌یابد، چیست؟
در این بین سیف از همان روز نخستی که وارد ساختمان میرداماد شد وعده داد ارز را تک‌نرخی می‌کند، حالا هزار و 450 روز از وعده‌اش گذشته و این وعده عملیاتی نشده است.
مطالب فوق به همراه خسارات وارده به سهامداران بانک‌ها طی سال گذشته و ایجاد التهاب بین سپرده‌گذاران بانکی بخشی از سوء مدیریت‌های بانک مرکزی است که بی‌شک تداوم وضعیت موجود امکانپذیر نیست.
- طرح ساماندهی «کارت‌های بازرگانی» در وزارت صنعت خاک می‌خورد
روزنامه جوان به واردات با کارت بازرگانی اجاره‌ای پرداخته است: تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی، بعد از آنکه مورد پیش توافق اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت قرار گرفت، طرحی بود که به وزارت صنعت رفت تا مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به فراموشی سپرده شود و امروز شاهد سوء استفاده وارداتچی‌ها از آن باشیم.
موضوع واردات کالا با کارت بازرگانی یکبار مصرف، این روزها باز هم خبرساز شده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در روزهای اخیر خبرهای جدیدی در رابطه با این کارت‌ها ارائه داد و از وزیر و دختری گفت که با کارت بازرگانی به نامی غیر از نام خودشان، اقدام به واردات کرده‌اند...اما این تنها موردی نیست که رسانه‌ای شده است. موضوع از سال‌های دور در اقتصاد ایران ریشه دوانده و اتفاقاً روز به روز، ریشه‌هایش مستحکم‌تر می‌شود. در مهر ماه سال ۹۵ اعلام شد، تنها با 60 کارت بازرگانی یک‌بارمصرف در هفت ماه اخیر بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون دلار واردات انجام شده که در بررسی‌های گمرک مشخص شد، همه آنها کارت بازرگانی یکبار مصرف بوده است. همچنین در بهمن ماه نیز خبر دیگری مبنی براینکه تنها با 51 کارت بازرگانی یکبار مصرف، بیش از 4 هزار و 500 میلیارد تومان کالا در سال ۹۵ به کشور وارد شده است که تکلیف پرداخت مالیات آنها مشخص نیست، منتشر شود.
اینها اخباری هستند که در سال گذشته رسانه‌ای شده‌اند و همچنان پرونده‌های صاحبان این کارت‌ها که توان مالی چندانی برای پرداخت مالیات دولت ندارند، در محاکم قضایی در حال پیگیری است. یکی از مشکلات تجارت خارجی کشور فعالیت کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف بوده که در نظام اقتصاد علاوه بر ایجاد ناهنجاری‌های گوناگون منجر به فرار مالیاتی و نپرداختن حقوق بیت‌المال است. در حال حاضر که برخورد و تجدید نظر در فرایند کارت‌های بازرگانی با سکوت مسئولان وزارت صنعت و دفاع برخی از اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو است، همچنان دارندگان این کارت‌ها با جولان در عرصه تجارت خارجی ردپایشان در قاچاق به کشور باز شده است. آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر کارت‌های یکبار مصرف علاوه بر نپرداختن مالیات واردات نقش عمده‌ای در قاچاق کالا و تخلفات گسترده ناشی از ضعف اطلاعات تجارت فرامرزی داشته‌اند.
در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در واردات، اظهارنظرهای مختلفی برای حذف کارت بازرگانی مطرح شد. بر اساس نظرات مطرح شد ه مبنی بر اینکه کارت بازرگانی در تجارت کشور اخلال ایجاد کرده، لذا حذف آن در چارچوب تسهیل تجاری ضروری است، در مقابل این نظر کارت بازرگانی به عنوان وسیله برای ثبت هویت فعالان اقتصادی کشور مطرح شد و حذف آن همراه با مشکلات گسترده‌ای در فرایند دریافت مالیات یا سایر بخش‌ها عنوان شد.
در این چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح کارت بازرگانی کارگروهی تشکیل داد که یکی از مصوبات آن تعیین سقف برای تجارت با کارت بازرگانی بود که در ابتدای صدور اعلام شد، شخص پس از دریافت کارت بازرگانی فقط تا سقف مشخصی اجازه تجارت دارد و پس از اینکه صلاحیت وی بر اساس پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و رعایت قوانین و مقررات مورد تأیید قرار گرفت می‌توانست تا سقف بیشتری تجارت کند. این مصوبه در صف تصویب دولت نیز قرار گرفت اما تکلیف آن هنوز نامشخص است. اقدام فوق می‌تواند کمکی به سالم‌سازی فضای اقتصادی و تجاری کشور باشد ولی به نظر می‌رسد منجر به سخت کردن شرایط کسب و کار برای فعالان اقتصادی نیز شود.
سعید عباسپور مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در دولت دهم معتقد است، اتاق بازرگانی علاقه‌ای برای ایجاد محدودیت ندارد چراکه از محل صدور کارت‌های بازرگانی درآمد کسب می‌کند. وی در گفت و گو با جوان می‌گوید: شبکه کنترل سیستم ردیابی کالا در گمرک که در سال‌های گذشته ایجاد شده به منظور ردیابی واردکنندگان است اما همچنان سوءاستفاده از این کارت‌ها ادامه داردو با ورود کالا به کشور هیچ سرنخی از نفر دوم وجود ندارد و دولت در نهایت به افراد فقیری می‌رسد که توان مالی ندارند. وی می‌افزاید: از آنجایی که هیچ مستنداتی در خصوص شخص واردکننده باقی نمی‌ماند، پیگیری موضوع هم زمانبر است و هم غیر اقتصادی. عباسپور در خصوص طرح ایجاد محدودیت واردات با کارت‌های بازرگانی از سوی وزارت صنعت و تجارت می‌افزاید:این وزارتخانه نیز اعتقادی برای ایجاد محدودیت ندارد، از این رو طرح اصلاح مقررات استفاده از این کارت‌ها همچنان خاک می‌خورد.
همچنین محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات نیز درباه وضعیت تعیین سقف واردات برای کارت‌های بازرگانی در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید: این موضوع هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل و موانعی پیش روی اجرای آن طرح کرده است که در این موارد باید با اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گیرد.
وی درباره سازمان مسئول برجای ماندن این طرح می‌افزاید: اصل مسئولیت صدور کارت‌های بازرگانی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وی باید مدارک متقاضیان دریافت کارت بازرگانی را تأیید کند تا امکان صدور کارت بازرگانی برای آنها فراهم شود اما این طرح کماکان به مرحله اجرایی نرسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه می‌دهد: پیش توافقی نیز توسط اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت در این خصوص انجام شده است اما وقتی برای تصویب نهایی به وزارت صنعت رفت یکسری اشکالات را به اصل طرح مطرح کرد که هنوز برای اجرا نهایی نشده است.
لاهوتی یادآورمی شود: کارت بازرگانی در واقع نباید ابزاری برای تأمین درآمدهای دولت باشد بلکه موضوع دریافت مالیات باید بامکانیسم‌های خاص خود مانند صندوق‌های مکانیزه و اظهار خود افراد و زیرساخت‌هایی که به طور معمول برای این امر لازم است اخذ شود تا شرایط دریافت مالیات به درستی انجام شود اما از آنجا که ضعف‌های مشخص زیرساختی برای شناسایی افراد و اخذ مالیات از آنها وجود دارد، سراغ مواردی مانند کارت بازرگانی، تسهیلات بانکی و تأمین اجتماعی می‌رویم.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: کارت بازرگانی در واقع مجوزی برای واردات و صادرات است و در برخی کشورها اصلاً چیزی به عنوان کارت بازرگانی وجود ندارد اما به دلیل وجود داشتن زیرساخت‌های مناسب فرار مالیاتی نیز مشاهده نمی‌شود.
* جهان صنعت
- بخش خصوصی: دولت دوازدهم به ما توجه کند
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تسهیل فضای کسب و کار و همچنین توجه به تولیدکنندگان در راستای افزایش اشتغال یکی از اولویت‌های مهم سال‌جاری به شمار می‌رود که در نامگذاری شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید شده است تا جایی که سال 96 با نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است. همچنین براساس نظرسنجی انجام شده میان بیش از دو هزار نفر از صاحبان کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده است، فعالان بخش‌خصوصی انتظار دارند دولت دوازدهم به موضوعات ساختاری اقتصاد ایران بپردازد تا فضای مناسب برای کسب و کار به عنوان شاخص‌ترین اولویت اقتصادی کشور ایجاد شود.
این در حالی است که نخستین نشست کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق تهران در سال 96، به منظور ارائه گزارشی از عملکرد سال 1395 این کمیسیون برگزار شد و اعضای این کمیسیون با مرور عملکرد خود در سال گذشته به بحث و تبادل‌نظر در مورد اولویت‌های سال‌جاری پرداختند.
شاهرخ ظهیری، مشاور رییس اتاق تهران در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نیز در ادامه گفت: معمولا بخش‌خصوصی از این بخشنامه‌ها که به نفع محیط کسب و کار صادر می‌شود، بی‌اطلاع است و سازمان‌ها نیز از این عدم آگاهی سوءاستفاده می‌کنند در حالی که باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
همچنین رییس کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی با اشاره به پیشنهاد شکل‌گیری پنجره واحد میان سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان امور مالیاتی گفت: پیشنهاد ما هم این است که سازوکاری فراهم شود که چنانچه فعالان اقتصادی شکایتی از عملکرد این دو دستگاه داشتند از طریق اتاق به این نهادها انعکاس یابد.
محمدرضا نجفی‌منش پیشنهاد کرد آن دسته از صاحبان کسب وکار که قراردادهای خرید و فروش آنها پیمان تلقی شده و مشمول پرداخت حق بیمه و جریمه شده‌اند، به موجب بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، پرونده آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
نجفی‌منش همچنین اظهار کرد: سود تسهیلات بانکی در کشور ما بسیار بالاست و این باعث شده هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال به وجود نیاید.
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران گفت: اعطای مشوق به واحدهای تولیدی و برطرف کردن موانع تولید و بهبود محیط کسب و کار باید در اولویت دولت آینده باشد چراکه تنها راه رسیدن به توسعه و حل بحران اشتغال رفع این چالش‌هاست.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبر انقلاب سال اشتغال و تولید نامگذاری شده است به صورت مشخص باید در این حوزه حرکت کنیم و برای رسیدن به این هدف چند اقدام باید صورت گیرد که اول رفع موانع پیش روی تولید و دوم اعطای مشوق‌های لازم برای ایجاد اشتغال و تولید است.
او گفت: بهبود فضای کسب و کار، کاهش مجوزها و حذف مجوزهای غیرضروری و اصلاح قوانین کار از جمله اقدامانی است که در سال‌جاری برای رفع موانع تولید باید پیگیری شود، این مهم تاثیر بسیار زیادی بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال خواهد داشت. البته در جلسات متعددی که با مسوولان دولتی داشته‌ایم برای حل مشکلات اعلام آمادگی کرده‌اند.
او در ادامه به لزوم تعیین مشوق‌هایی برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: در تمام کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی آنچه شاهد هستیم اعطای مشوق‌های لازم برای تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه است، مثلا در آلمان تا 50 درصد سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحدهای تولیدی را با سود بسیار کم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌دهند و حتی بخشی از آن را به صورت بلاعوض پرداخت می‌کنند. به اعتقاد من باید بهره‌های بانکی و تسهیلات را کشور پایین بیاوریم و این کار از همین سال‌جاری شروع شود.
رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه به اعتقاد من دولت آینده باید حتما در راستای رفع موانع تولید، بهبود محیط کسب کار و اعطای مشوق‌های گام بردارد، افزود: در حال حاضر در دوره انتخابات هستیم و به اعتقاد من باید کاندیداها به جای شعار برنامه‌های خود را ارائه کنند؛ ما در کشور باید به دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه باشیم.
مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه با اشاره به بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در سال گذشته صادر کرده بود، گفت: سال گذشته این سازمان طی بخشنامه‌ای اعلام کرد آن دسته از مودیانی که اصل بدهی خود را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم می‌شوند. حال آنکه مودیان مطلع نیستند که آنچه سازمان امور مالیاتی وعده داده، با بخشودگی 100 درصدی جرایم متفاوت است.
پیمان دارابیان افزود: در این خصوص نامه‌ای از سوی اتاق تهران خطاب به رییس سازمان امور مالیاتی تهیه شده و لازم است این موضوع بار دیگر از ناحیه کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد. در این نامه اتاق و کمیسیون باید این درخواست را مطرح کنند که رویه بخشودگی جرایم با صراحت بیان شود؛ ضمن آنکه اتاق تضمین کند که اعضای خود را به پرداخت مالیات‌هایشان تشویق می‌کند. در این صورت آمار وصولی افزایش خواهد یافت اما تمرکز کمیسیون باید به موضوع بخشودگی 100درصدی جرایم معطوف شود.
غلامرضا ملکی، معاون امور تشکل‌های اتاق نیز با اشاره به عضویتش در هیات تشخیص مطالبات تامین‌اجتماعی گفت: در مدتی که عضو این هیات شده‌ام، از میان 40 تا 35 پرونده، شاید تنها چهار نماینده کارفرما توانستند از خود به خوبی دفاع کنند. در حالی که کمیسیون تسهیل کسب و کار می‌تواند این ماموریت را به مرکز آموزش اتاق تهران محول کند که صاحبان صنعت را تحت آموزش قرار دهد.
گفتنی است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای توجه به نیازها و مطالبات بخش‌خصوصی کشور، اقدام به انجام نظرسنجی در میان بیش از دو هزار نفر از صاحبان کسب و کار کرده است. این نظرسنجی نشان می‌دهد از نگاه کارآفرینان، توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور به جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب و کار شاخص‌ترین اولویت اقتصادی دولت آینده را می‌سازد.
این نظرسنجی نشان می‌دهد 43/42 درصد فعالان بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که بهبود فضای کسب و کار با حذف قوانین و مقررات زائد می‌تواند برنامه عملیاتی اصلی دولت آینده در حوزه اقتصاد باشد. همچنین 5/22 درصد فعالان بخش‌خصوصی بازنگری در نظام مالیاتی و تامین‌اجتماعی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم برشمرده‌اند. 85/21 درصد از صاحبان کسب و کار نیز به موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت دوازدهم اشاره کرده‌اند. 67/13درصد فعالان بخش‌خصوصی شرکت‌کننده در این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند دولت دوازدهم باید کوچک‌سازی خود را به عنوان هدف اصلی انتخاب کند.
با توجه به نتایج به دست آمده از این نظرسنجی لازم به یادآوری است که فعالان بخش‌خصوصی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتظار دارند در آستانه سومین مناظره تلویزیونی که به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد، به جای پرداختن به شعارهای بدون پشتوانه علمی و تنها با رویکرد انتخاباتی به موضوعات ساختاری بپردازند؛ شعارهایی مانند توزیع پول که تنها برای مدتی کوتاه در جامعه ایجاد هیجان می‌کند، باری از اقتصاد ایران برنمی‌دارد و این خطر وجود دارد که چنین اقداماتی توسعه کشور را با وقفه مواجه سازد. با توجه به نیازهای واقعی اقتصاد کشور انتظار فعالان بخش‌خصوصی از دولت آینده این است که تمرکز اصلی خود را در جهت بهبود فضای کسب و کار و حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور متمرکز کنند. به‌خصوص اینکه اقتصاد ایران در این دوره زمانی به شدت به جذب منابع مالی بیشتر نیاز دارد و به‌طور حتم استفاده ناصحیح از منابع اندک موجود می‌تواند آینده اشتغال را با خطر مواجه سازد.
* وطن امروز
- فرافکنی وزیر اقتصاد
روزنامه وطن امروز درباره نشست خبری وزیر اقتصاد گزارش داده است: علی طیب‌نیا دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران بیشتر از اینکه به عملکرد اقتصادی دولت بپردازد پاسخ کاندیداها را داد و در نشستی شبه‌انتخاباتی اظهار داشت: انتخابات می‌تواند به بیان چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شود و کمتر نقد علمی از مناظرات و گفت‌وگوها دیدیم. عمده مباحث نه نقد، بلکه ایراد به سیاست‌های دولت بود و آسیب‌شناسی و راه‌حلی باید داده شود که عمدتاً وعده و شعار داده شد که عملی کردن آن امکانپذیر نیست.
به گزارش «وطن امروز»، طیب‌نیا مانند اکثر وزرای دولت در مقام یک عضو ستاد انتخابات روحانی به دفاع از این کاندیدا پرداخت و سایر کاندیداها را تخریب کرد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس برنامه ششم باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید، گفت: در حال حاضر در تعامل بانکی با بانک‌های بزرگ اروپایی محدودیت داریم. طیب‌نیا گفت: ما عدالت را به معنای مساوات نمی‌دانیم، بلکه عدالت حکم می‌کند افرادی که توانایی و خلاقیت بیشتری دارند، بهره بیشتری از ثمرات کار و تلاش خود بگیرند.
در این نشست خبرنگار «وطن امروز» در واکنش به وزیر اقتصاد که مطرح کرد دولت متولی ایجاد زمینه اشتغال است و درخواست مردم از دولت برای کار حق آنهاست، همچنین نرخ تورم بشدت کاهش یافته و ثبات در بازار ارز در دولت یازدهم حکمفرماست، گفت: آقای وزیر! شما بخوبی از عملکرد دولت و وزارتخانه مطبوع خود دفاع کردید. اگرچه کارهایی انجام شده است اما مشکلات فراوانی همچنان در افتصاد کشور وجود دارد.
خبرنگار «وطن امروز» گفت: شما فرمودید دولت باید متولی اشتغال جوانان و زمینه‌ساز کار برای آنها باشد اما متاسفانه اکنون شاهد رشد گسترده بیکاری در کشور و تعطیلی هزاران واحد تولیدی هستیم. شما فرمودید تورم کاهش یافته و تک‌رقمی شده، اگر چه این روند رویکرد مطلوبی است اما کاهش نرخ تورم در این دولت همراه با رکود اقتصادی است. شما اعلام کردید بازار ارز از ثبات خاصی برخوردار است اما این بازار همچنان شاهد ارز چندنرخی است. گذشته از این موضوعات، سوال من از شما این است که اکنون یکی از پدیده‌های شومی که تولید داخل و اقتصاد ملی را با چالش جدی مواجه کرده ورود گسترده کالاهای قاچاق است، حال با توجه به مدرنیزه بودن گمرکات کشور چرا باید چنین اتفاقی در کشور رخ دهد؟ طیب‌نیا دولتی بودن و نفتی بودن را 2 بیماری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت: ما رمال نیستیم و یک‌شبه نمی‌توان اقتصاد را سروسامان داد. در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مستمر و پایدار برسیم، باید شرایط لازم را برای علاج این دو بیماری در نظر گرفت. باید شرایطی را فراهم کرد که بخش خصوصی توانمند داشته و محیط کسب و کار نیز اصلاح شود، نظام بانکی نیز در کنار این باید اصلاحاتی را به خود ببیند اما برنامه‌های مرتبط با آن زمانبر است، بنابراین ادعا نمی‌کنیم یک شبه همه مسائل را حل و فصل می‌کنیم. وزیر اقتصاد در مواجهه با این سوال که مگر 4 سال زمان کمی بود؟ پاسخی نداد و سکوت کرد.
* همشهری
- سهم اندک خودروسازان داخلی در تولید مشترک خارجی
همشهری نوشته است: برخلاف الزامات وزارت صنعت برای ساخت داخل حداقل ۴۰ درصدی خودروهای تولید مشترک داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ با کمتر از ۲۰ درصد آغاز شده و قراردادهای داخلی‌سازی با خودروسازان کره‌ای و ژاپنی که حدود ۶۰ درصد سهم بازار خودروهای وارداتی کشورمان را در اختیار دارند نیز تنها به واردات و مونتاژ این خودروها ختم شده است.
تولید و عرضه خودروهای جدید در چارچوب قراردادهای تولید مشترک با شرکای خارجی برای تکمیل سبد محصولات خودروسازان، بهبود کیفیت و رقابتی شدن بازار خودرو رویکردی است که پس از اجرای برجام در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس وزارت صنعت الزاماتی مانند ساخت داخل حداقل 40درصدی، صادرات 30درصدی و ارائه خدمات پس از فروش مناسب به‌خودروهای تولید مشترک را ازجمله الزامات انعقاد قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکای اروپایی و آسیایی تعیین کرده است.
این الزام به ساخت داخل 40درصدی قطعات خودروهای تولید مشترک در قرارداد پژو و ایران خودرو در حالی جزو مفاد قرارداد طرفین است که تولید پژو 2008به‌عنوان نخستین محصول قراردادهای جدید خودرویی، دست‌اندرکاران شرکت مشترک ایران خودرو و پژو (ایکاپ) با ساخت داخل 20درصدی آغاز شده است.
این در حالی است که وزارت صنعت علاوه بر الزامات برای تعیین درصد داخلی‌سازی و صادرات خودروهای تولید مشترک، سال گذشته از ارائه طرحی برای صیانت از بازار خودروی کشور خبر داد که درصورت تصویب نهایی آن شرکت‌های معروف خودروسازی موظف به تولید داخل محصولات‌شان در ایران به ازای تعداد مشخصی از واردات می‌شدند اما این طرح فعلا مسکوت مانده است.
بررسی آمار سهم شرکت‌های خودروسازی از بازار کشورمان طی سال 94نیز نشان می‌دهد که ۵۶ درصد بازار خودروهای وارداتی ایران در اختیار دو برند کره‌ای هیوندایی و کیا بوده و روند صدرنشینی واردات خودرو از کره‌جنوبی در سال 95نیز ادامه یافته است.
اما به‌رغم این سهم بالای خودروسازان کره‌ای، ژاپنی و چینی از بازار کشورمان برندهای مشهور خودروسازی کره و ژاپن به‌دلیل داشتن سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی و ترس از ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، حتی پس از اجرای برجام نیز تمایل چندانی برای بازگشت به صنعت خودرو ایران از طریق سرمایه‌گذاری و تولید مشترک محصولات خود نداشتند.
از سوی دیگر در دی‌ماه سال گذشته هیوندایی به‌عنوان دیگر خودروساز کره‌ای قراردادی را با شرکت کرمان موتور برای مونتاژ و داخلی‌سازی خودروهای اکسنت، آی 10و آی 20با حداقل 20درصد امضا کرد اما دستاورد این قرارداد تنها واردات 300دستگاه و هزار دستگاه از 2خودروی آی10و 20 به ایران در سایه معافیت‌های ساخت داخل بوده و هنوز هیچ خبری از آغاز ساخت داخل این خودروها در کشورمان نیست.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما اعلام کرد، واقعیت آن است که اکنون خودروسازان کره‌ای و ژاپنی به‌رغم در اختیار داشتن سهم بالایی از بازار خودروهای وارداتی کشورمان، علاقه‌مندی چندانی به همکاری با شرکای ایرانی نشان نداده‌اند و شاید یکی از دلایل این عدم‌تمایل نیز همین سهم بالای خودروسازان مذکور از بازار خودروی ایران است.
امیرحسین قناتی افزود: شرکت کرمان موتور با هیوندایی کره برای تولید برخی خودروها مانند آی10و آی20 قرارداد بسته است. اما شرکت کیا قراردادی در این زمینه ندارد. با وجود این الزام به ساخت داخل برای همه شرکت‌های خودروسازی خارجی ازجمله کره‌ای‌ها وجود دارد. فعلا یک برند خودروساز کره‌ای جلوتر از برند دیگر در این مسیر گام برداشته است.
وی در مورد پیشنهاد دستورالعملی توسط این وزارتخانه به هیأت دولت مدیران که برمبنای آن واردات خودروهای خارجی منوط به سرمایه‌گذاری برای تولید داخل این خودروها به ازای تعداد مشخصی از واردات خواهد شد، گفت: این پیشنهاد فعلا مسکوت مانده است.
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اظهار بی‌اطلاعی از آغاز داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولید مشترک هیوندایی با کرمان موتور اعلام کرد: هنوز هیچ مذاکره‌ای بین این انجمن یا شورای سیاستگذاری خودرو برای تولید داخل قطعات خودروهای هیوندایی اکسنت، آی10یا آی20 صورت نگرفته و خبری از این موضوع نیست. در مورد خودروسازان کره‌ای تنها خودروی سراتو است که براساس قرارداد قبلی سایپا و کیا در حال مونتاژ و عرضه به بازار است.
رضا رضایی با بیان اینکه به جز توافق شرکت‌های پژو با قطعه‌سازان برای آغاز داخلی‌سازی برخی قطعات خودروی پژو 2008هنوز هیچ مذاکره یا قراردادی با قطعه سازان برای ساخت داخل محصولات کیا و هیوندایی کره و خودروسازان ژاپنی صورت نگرفته است، افزود: پژو نمونه قطعات تولیدی قطعه سازان ایرانی را دریافت کرده و تولید این قطعات به‌زودی آغاز می‌شود. به گفته وی، همچنین داخلی‌سازی خودروهای چینی نیز در حجم بسیار کم و محدود به برخی محصولات مانند جک توجو بوده است.
یک کارشناس صنعت خودرو در مورد اجرایی نشدن الزام به ساخت داخل حداقل 40درصدی خودروهای تولید مشترک به خبرنگار ما اعلام کرد: به هنگام انعقاد قراردادهای جدید خودروسازان ایرانی با رنو و پژوی فرانسه بر داخلی‌سازی 40درصدی تأکید شد اما سؤال مطرح آن بود که اگر این شرکای خارجی خواستار داخلی‌سازی مثلا با 20درصد می‌شدند وزارت صنعت با انعقاد این قراردادها مخالفت می‌کرد یا بازهم اجازه می‌داد تا راهی کشورمان شوند؟
در آن موقع وزارت صنعت تأکید می‌کرد که این قراردادها باید با داخلی‌سازی 40درصدی شروع شود اما بعد اعلام شد که این مشکل ایران خودرو یا سایپا است. به گفته فربد زاوه، راهکار رفع این مشکل آن است که نظام تعرفه‌ای کشور را به‌گونه‌ای تغییر دهیم که ساخت داخل با 20درصد برای مثلا پژو مقرون به صرفه نبوده و ناچار به داخلی‌سازی 40درصدی یا بالاتر محصولات خود در ایران شود.
به گفته وی رشد تیراژ تولید قطعات و خودروها عامل مؤثر دیگر در گرایش به داخلی‌سازی است اما از آنجا که اکنون وزارت صنعت قید 40درصدی ساخت داخل برای همکاری با پژو را مطرح کرده، قطعه‌سازان ما نیز می‌خواهند در مذاکرات تا دست بالا را داشته باشند، این در حالی است که در همه جای دنیا قطعه‌ساز، مجری درخواست‌های خودروساز است.
- دولت یازدهم ۷۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی دارد
همشهری نوشته است: دولت ایران روز به روز بدهکارتر می‌شود تا آنجا که وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرده میزان بدهی‌های شناسایی‌شده دولت از ۴۰۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۵ به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تا دی‌ماه سال گذشته رسیده است.
افزایش 72 درصدی بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و عمومی و البته بانک‌ها ناشی از اجرای قانونی است که وزارتخانه یادشده را مکلف کرده تا یک بار برای همیشه میزان بدهی‌های دولت را شفاف سازد.به گزارش همشهری، بر اساس ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف شده ظرف مدت 6ماه از تاریخ ابلاغ قانون یادشده مصوب اردیبهشت94، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در 3طبقه تهیه کند و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد.
دولت هم در راستای اجرای همین قانون به وزارت اقتصاد ماموریت داد تا دفتر مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت را تشکیل دهد. وزارت اقتصاد در بهمن‌ماه سال 94 از سامانه ثبت بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی یا همان سماد رونمایی کرد و در سال 95 این دفتر فعالیت خود را به صورت جدی آغاز کرد. بدهی 700 هزار میلیارد تومانی برآورد شده تا دی‌ماه سال 95 شامل بدهی‌های دولت، بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بدهی دولت به شرکت‌های دولتی می‌شود.
هرچند در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی به میزان دقیق بدهی‌های دولت و سهم هر یک از دولت‌ها در ایجاد این میزان بدهی اشاره‌ای نشده اما به نظر می‌رسد سقف بدهی‌های دولت در آینده بازهم افزایش یابد. یک گزارش از وزارتخانه یادشده که خردادماه پارسال تهیه‌شده نشان از آن دارد که حدود 45درصد از کل بدهی‌های دولت مربوط به طلب بانک‌ها و موسسات اعتباری است و 29درصد هم مربوط به بدهی دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.
افزون بر اینکه میزان طلب پیمانکاران و مشاوران خصوصی از کل بدهی دولت حدود 6درصد ارزیابی شده و 20درصد باقیمانده بدهی مربوط به طلب سایر طلبکاران دولت می‌شود.دولت برای تسویه بدهی‌های خود به استناد مجوزهای قانونی مجلس اقدام به انتشار اوراق خزانه کرده که نرخ بالای سود این اوراق به چالش جدی تبدیل شده و حتی وزارت اقتصاد و دارایی خواستار تعدیل این نرخ‌های شده است. افزون بر اینکه برخی کارشناسان نسبت به نحوه تسویه اوراق فروخته شده در سررسید از سوی دولت با ابهام مواجه شده و باید دید آیا انتشار اوراق بدهی دولت در عمل به کاهش حجم بدهی دولت خواهد انجامید؟
این گزارش می‌افزاید بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر سر میزان دقیق بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد به گونه‌ای که بانک مرکزی میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان خرداد 95 را 190 هزار میلیارد تومان برآورد کرده و وزارت اقتصاد و دارایی رقم 168 هزار میلیارد تومان را تخمین زده است.
بخشی از این اختلاف ناشی از محاسبه سود بدهی‌های دولت است و مجلس هم در قانون رفع موانع تولید برای پایان دادن به این اختلاف نظر دولت را موظف کرد از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آمارهای رسمی بانک مرکزی آخرین میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را در پایان بهمن سال گذشته 210 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
