به گزارش جهان نیوز به نقل از روزنامه خراسان؛ بر اساس تصمیم جدید هیئت دولت که طی روزهای گذشته به همه وزرا و روسای سازمان های دولتی ابلاغ شده، با تاکید بر ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، به آنها متذکر شده است کلیه دستگاه های اجرایی که پیش از سال 1395 و در اجرای مصوبات مراجع مربوطه اما بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد، نسبت به برقراری حقوق یا فوق العاده ای اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت آن در سال 1396 نخواهند بود.