دلایل تداوم رکود مسکن در سال 96 چیست؟

به گزارش جهان نيوز به نقل از تابناک، دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند؛ اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد که تشدید کننده رکود هم شده است. چشم‌انداز بازار مسکن در سال 96، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.

در آخرین گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی ـ که به گزارش تحولات بازار مسکن تهران اختصاص دارد ـ به مسأله افزایش قیمت ها و کاهش معاملات در اسفندماه سال 95 اشاره شده است؛ بنابراین، در اسفندماه سال 95، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 12 هزار و 200 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 21.6 و 6.4 درصد کاهش نشان می دهد؛ هرچند کاهش معاملات در اسفندماه نسبت به بهمن ماه با توجه به افت طبیعی بازار معاملات در ماه پایانی سال، می تواند عادی تلقی شود؛ اما مسأله این است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی نسبت به اسفندماه گذشته نیز کاهش داشته است. این مسأله نشانگر این است که به رغم پیش بینی هایی که در ماه های پایانی سال 95 مبنی بر تقویت احتمال رونق بازار در سال 96 می شد، می تواند با ابهام هایی روبرو باشد.

همه این ها در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 از رونق بازار مسکن در سال جاری خبر داده بود. وی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته است، به این نکته نیز اشاره کرده بود که با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته و از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم.

همچنین وی تصریح کرده بود، همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد، حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور خواهد بود.

گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد، از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال 96 می دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است. در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات پیشینی و پسینی گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، در ابتدای سال جاری و در گفت و گو با فارس، سهم مسکن در اقتصاد کشور را 16 درصد عنوان کرده بود که نشان از اهمیت بالای این بخش در رکود و رونق اقتصاد ایران دارد.

همچنان به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند. حوزه مسکن بدون نياز به بخش ارزي کشور حتی در شرايط تحريم به خوبي مي‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرک اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تأثير بسزايي در رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد، که در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد و بنابراین، می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.