افت 14.5 درصدی بخش ساختمان در سال 95
پنجشنبه ۳ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳
کد مطلب: 508579
در اقتصاد نفتی ایران، به دلیل کارا نبودن بازارهای مالی و فشار دولت بر تثبیت ارز، در اغلب اوقات، تورم کالاهای غیرقابل تجارت از کالاهای قابل تجارت بالاتر بوده و این دلیل در کنار سایر عوامل نظیر رشد جمعیتی، توسعه شهرها و الگوی سنتی سرمایه‌گذاری، موجب شده تا مسکن همیشه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای، پذیرای سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از فعالان اقتصادی باشد.
* آغاز رکود از تغییر در عرضه و تقاضا
بازار مسکن و بازار ساخت‌وساز از اواسط سال 91 به دلیل وقوع جهش‌های ارزی، افزایش بهای تمام‌شده ساخت، افت تقاضای مؤثر و آغاز سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی وارد یک دوره رکود طولانی شد و این رکود تا به امروز همچنان پایداری خود را حفظ کرده است.
رکود ایجادشده در بخش مسکن هم، ریشه در عرضه داشت و هم در تقاضا؛ به این معنا که، در سال‌های 89 و 90 به دلیل تورم سنگین و بازدهی خیره‌کننده مسکن به‌سرعت وارد بازار شدند و با اتمام پروژه‌های آن‌ها در اواسط سال 91، بازار به‌شدت مازاد عرضه پیدا کرد.
* انحراف بانک‌ها از مسیر صحیح اعطای تسهیلات
مضافاً، بانک‌ها نیز در این مدت به‌منظور تثبیت بازدهی انتظاری خود، 75 درصد از منابع مرتبط با بخش مسکن را صرف ساخت‌وساز (و نه تقاضا) در زیر مجموعه‌های خود کردند و نتیجه این اقدامات، اضافه عرضه در بازار مسکونی و تجاری، رسوب تسهیلات و کاهش شدید منابع نقدی بانک‌ها شد.
در سمت تقاضا نیز به دلیل رشد قیمت‌ها، کاهش شدید قدرت خرید مردم و عدم رشد همسان تسهیلات خرید و قیمت، سمت تقاضا به‌سرعت ضعیف شد و شکاف عرضه و تقاضا به حداکثر رسید.
* تلاش‌های کم اثر دولت
دولت در طی این سه سال سیاست‌های متعددی را با تمرکز بر افزایش قدرت خرید و افزایش سهم تسهیلات در مبلغ خرید مسکن، به کار گرفته که مهم‌ترین آن، راه‌اندازی صندوق یکم پس‌انداز بانک مسکن و افزایش ظرفیت وام اوراق تسهیلات (تسه) است.
در بازه یک‌ساله اخیر 128 هزار نفر در صندوق یکم بانک مسکن ثبت نام کردند و 2600 میلیارد تومان سپرده‌گذاری در این صندوق صورت گرفت.
در کنار آن، اوراق رهنی این بانک نیز برای اولین بار در بازار پذیرش شد تا زمینه برای توسعه این ابزار تأمین مالی فراهم شود.
حجم معاملات مسکن نیز با رشد 21 درصدی مواجه شده و قیمت فروش مسکن در شهر تهران امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد و متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی 3.3 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
با وجود بهبود شاخص‌های مرتبط با معاملات مسکن، همچنان عوامل موجود، تأییدکننده آغاز رونق نیست و بررسی بخش‌های مختلف رشد اقتصاد اقتصادی نیز نشانی در این خصوص ارائه نمی‌دهد.
* ثبت پنجمین رشد منفی سالانه
با وجود اعلام رشد 11.6 درصد اقتصاد ایران در نه ماه امسال، نرخ رشد بدون نفت حدود 1.5 درصد اعلام‌شده اما در همین شرایط، همچنان نرخ رشد بخش ساختمان منفی است و این یعنی هیچ‌یک از سیاست‌های اجرایی دولت و وزارتخانه مربوطه در خروج از رکود مسکن راهگشا نبوده است.
صنعت ساختمان در حال حاضر طولانی‌ترین دوره رکود تاریخی خود را سپری می‌کند و رکود ساختمان تا پایان امسال، پنجمین سال پیاپی را پشت سر خواهد گذاشت که با توجه به متوسط طول زمانی رکود دوره‌های قبلی که بین 3 تا حداکثر 4 سال بوده است، طولانی‌ترین رکود بخش ساختمان طی دست‌کم دو دهه اخیر، در این دوره، رقم خواهد خورد.
ارزش‌افزوده بخش ساختمان در سال 95 مطابق تخمین مرکز پژوهش‌ها، با رشد منفی 14.9 درصد روبه‌رو می‌شود که این اتفاق، باعث تکرار نقش منفی بخش ساختمان در اقتصاد، همچون سال‌های اخیر خواهد شد طوری که طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بخش ساختمان در رشد اقتصادی در سال 95 به منفی 0.8 درصد خواهد رسید.
این در حالی است که طبق بررسی‌های این مرکز، رشد بخش مسکن برای اقتصاد ایران شش دستاورد مهم دارد که این دستاوردها عبارت‌اند از: «رشد تولید در کل اقتصاد»، «افزایش تقاضای مصرفی»، «رشد اشتغال»، «رشد عرضه ساختمان»، «رشد فعالیت‌های اقتصادی در کل پهنه کشور» و در نهایت «افزایش فروش بخش‌ها و صنایع دنباله‌رو».
