تسهیلات فاینانس به طرحهای دارای توجیه فنی،اقتصادی اختصاص می یابد

به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان با تصویب بندی، نحوه جذب فاینانس به طرحهای بخش دولتی را تعیین کردند.

بر اساس این بند مقرر شد؛ با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱/۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد تسهیلات جذب فاینانس را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی،اقتصادی،مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
در مورد تمامی طرح های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرح های شرکت ها و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد،وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.
به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند.این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.
درخصوص طرح های غیردولتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح ها صادر شده است،نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌کند.
وکلای ملت ببا ۱۵۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه این بند را به تصویب رساندند.