به گزارش جهان نیوز به نقل از روزنامه وطن امروز ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین یک طرح دوفوریتی که عنوان آن را «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» گذاشته‌اند برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را تعیین کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است:

1- هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کند.

2- مسؤولان در هر مقام از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال و توقف و تعطیل جلسات شود جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم لازم را صادر و اعلام نماید.

3- مجازات بند یک شامل کسانی که در هر مقام و مسؤولیتی باشند و مانع برگزاری جلسات موصوف شوند نیز می‌گردد.
به گزارش ایسنا، این طرح که با قید دوفوریت تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است به امضای 34 نماینده رسیده و با صلاحدید هیأت رئیسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. گفته می‌شود محمدرضا عارف از اصلی‌ترین حامیان این طرح است.نکته عجیب درباره این طرح این است که تفکیک و توضیحی درباره سوال حضار و ایجاد تشنج ارائه نشده است و این موضوع زمینه سوءاستفاده جریان‌های سیاسی و بخصوص جریان حاکم برای سرکوب نظرات مخالف را فراهم و همچنین عدم پاسخگویی مسؤولان را نیز تقویت می‌کند.  از سوی دیگر این طرح با اصل 23 قانون اساسی درباره آزادی بیان مغایر است. نکته قابل توجه این است که این طرح درحالی از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب حمایت می‌شود که این جریان همواره خود را مدعی دفاع از آزادی‌های اجتماعی دانسته است (!)