پشت پرده یک برکناری/
تاوان مبارزه قاطع با قاچاقچیان دانه‌درشت
سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۰
کد مطلب: 499661
جمشیدی بلافاصله پس از تکیه بر مسند ریاست تعزیرات و با توجه به مطالعات و آسیب‌شناسی‌هایی که از قبل در خصوص سازمان تعزیرات و چالش‌های این سازمان داشت، برنامه‌های خود را در دو بخش پیشگیری از وقوع تخلف و مبارزه قاطع با تخلفات به ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کرد.
رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی که تازه نفس بود و با هزاران امید و آرزو برای ریشه‌کن کردن تخلف و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، پا به ساختمان تعزیرات گذاشته بود، حتمیت، قطعیت و سرعت در رسیدگی و اجرای احکام را در دستور کار خود قرار داد و برای رسیدن به این منظور، ابتدا اقدام به اصلاح ساختار تعزیرات و قوانین مرتبط با این نهاد حکومتی کرد و 12 کمیته تحولی در حوزه‌های مختلف به وجود آورد.
از جمله برنامه‌های کلیدی جمشیدی که در مراسم معارفه خود هم قول تحقق آن را داد، مبارزه با قاچاق سازمان یافته به ویژه قاچاق کالا در سطح عرضه بود. در حالی که متخلفان به اظهارات رئیس تعزیرات در مراسم معارفه بیشتر در حد یک حرف نگاه می‌کردند، او در تاریخ دوم اسفند سال 94، بخشنامه‌ای را برای مبارزه گسترده با قاچاق میوه صادر کرد، مبارزه‌ای که خیلی سریع در سطح کشور آغاز شد و نفس قاچاقچیان را گرفت.
مدت زیادی از هیاهوی رسانه‌ای مبارزه تعزیرات با قاچاقچیان میوه نگذشته بود و این اقدام تعزیرات دهان به دهان بین مردم کوچه و بازار می‌گشت که راند بعدی مبارزه تعزیرات با قاچاق کالا در تیر سال 95 آغاز شد؛ آن هم کالاهای سلامت‌محور مثل دارو، مواد انرژی‌زا، مواد غذایی و کالاهای آرایشی ــ بهداشتی.
این بار صدای مبارزه با قاچاق کالا از قلب بازار بزرگ تهران بلند شد؛ از کوچه مروی و ناصرخسرو؛ پاتوق اصلی قاچاقچیان دارو و کالاهای آرایشی و بهداشتی. تعزیرات ابتدا با رویکرد پیشگیری این طرح را آغاز کرد و وقتی 12 تیر، طرح تعزیرات با همکاری دستگاه‌های مختلف آغاز شد، دیگر کالای قاچاقچی در مغازه‌های مروی نبود و برای اینکه کار محکم‌تر شود، تعزیرات در این دو محل مستقر شد تا قاچاقچیان همیشه حضور تعزیرات را زیرگوش خود احساس کنند.
در حالی که فشارها بر سازمان تعزیرات حکومتی بیشتر می‌شد و افراد صاحب نفوذ برای کارشنکنی و سنگ‌اندازی جلوی پای اراده رئیس جدید از هیچ کاری دریغ نمی‌کردند؛ شهریور 95، طرح مبارزه با قاچاق کالا به دخانیات و کوچه حاج ابوالفتح در مولوی رسید؛ بازاری که گفته می‌شد سالانه افزون بر 500 میلیون دلار گردش مالی قاچاق دارد و بیش از 40 درصد محصولات آن قاچاق است.
در حین و بین اجرای طرح‌های مختلف، انبارهای مختلف دپوی کالاهای قاچاق نیز در استان‌های مختلف از جمله تهران و البرز کشف می‌شد و تقریباً هفته‌ای نبود که خبری از کشف انبارهای کالای قاچاق نباشد و حسابی عرصه بر قاچاقچیان تنگ شده بود.
جمشیدی که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانه درشت‌ها را هدف قرار داده بود و نمی‌خواست فقط به بازار قاچاق میوه، کالاهای بهداشتی و دخانیات اکتفا کند، این بار صدای قاچاقچیان خودروهای لوکس را درآورد. در حالی که قرار بود در طرحی سراسری و به دنبال فرمایشات رهبر معظم انقلاب، تعدادی زیادی از کالاهای قاچاق کشف شده از جمله 13 دستگاه خودروی لوکس قاچاق شامل بنز، پورشه و جگوار، آتش زده شوند؛ ترمز جمشیدی کشیده شد و خودروهای لوکس امحا نشدند و قرار شد صادر شوند.
جمشیدی اما دست بردار نبود؛ هنوز جار و جنجال جلوگیری از امحای خودروهای لوکس قاچاق نگذشته بود که طرح مبارزه با قاچاق کالای تعزیرات به بازار عرضه لوازم خانگی رسید.
ورود تعزیرات به بازار لوازم خانگی قاچاق، مثل بمب ترکید؛ بازاری که مدتی قبل دهها انبار لوزام خانگی قاچاق کشف شده بود اما طرح تعزیرات شروع نشده تمام شد. این بار هم کسانی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، سریع دست به کار شدند و طرح تعزیرات را در نطفه خفه کردند.
کار به جایی رسید که صاحبان قدرت و ثروت دست به دامن دولت شدند و در نهایت هم مصوبه‌ای صادر شد که به طور کلی ترمز تعزیرات را کشید؛ مصوبه‌ای که طی آن مقرر شد تا اطلاع ثانونی دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات هیچ اقدامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه انجام ندهند.
هر چند اقدامات تعزیرات در دوره ریاست جمشیدی بی تأثیر نبود و کشفیات کالاهای قاچاق در 9 ماهه سال 95 نسبت به مدت مشابه سال 94 حدود 100 درصد افزایش یافت اما در نهایت وزیر دادگستری یا شاید دولت هم تصمیم به برکناری جمشیدی گرفت؛ البته این امکان هم وجود دارد که خود جمشیدی با توجه به اینکه اجرای برنامه‌هایش را با کارشکنی‌های صاحبان قدرت و ثروت، ناممکن می‌دید، تصمیم به رفتن گرفته باشد و به همان فعالیت‌های دانشگاهی و آکادمیک اکتفا کند.
حال در حالی گفته می‌شود قرار است جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، فردا (چهارشنبه) 6 بهمن تودیع و ایرج حسینی صدرآبادی به عنوان جانشین او از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری بیاید که به نظر می‌رسد جمشیدی تاوان قاطعیت خود در مبارزه با قاچاق سازمان یافته و باندی را می‌دهد.
