دادگاه قانون اساسی آلمان درخواست مجلس شورای ایالت‌های آلمان برای ممنوعیت حزب راست افراطی ناسیونال دموکرات" را رد کرد. نبود دلایل مشخص برای نقض قانون اساسی در عملکرد این حزب دلیل این تصمیم عنوان شده است.

به گزارش دویچه وله مجلس شورای ایالت‌های آلمان شکایتی مبنی بر نقض قانون اساسی توسط حزب "ناسیونال دموکرات" را تسلیم دادگاه عالی قانون اساسی کرده بود. رئیس این دادگاه اما اعلام کرد شواهد کافی و دلایل مشخص برای اثبات این ادعا وجود نداشته و بنابراین حزب "ناسیونال دموکرات" می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
این دادگاه که روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) تشکیل شد، از ابتدا مورد مناقشه بود چرا که احتمال زیاد می‌رفت که درخواست ممنوعیت فعالیت حزب "ناسیونال دموکرات" پذیرفته نشود و همین امر ممکن است بر محبوبیت این حزب بیفزاید. دولت و مجلس آلمان که پیشتر در سال ۲۰۰۳ همین تقاضا را مطرح کرده و در آن زمان هم ناکام مانده بودند، مجلس شورای ایالتی آلمان را از طرح دوباره این شکایت بر حذر داشته بودند.
حزب راست افراطی "ناسیونال دموکرات"  در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد و در حال حاضر تنها ۵۲۰۰ عضو دارد. قوی‌ترین پایگاه‌ این حزب در شرق آلمان به خصوص در ایالت زاکسن است.