در نظام انتخاباتی کشور ما، به جهت مشارکت مستقیم و بیواسطهی مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی، برای همهی مراحل انتخابات پیشبینی شده است و علیالقاعده هیچ یک از اقدامهای مدیریت اجرایی انتخابات که مورد خدشهی شورای نگهبان قرار گرفته باشد، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
اسلامیت و جمهوریت نظام وارد نمیکند ـ ندارد و مثلاً چنانچه نهادهای سیاسی و مدنی مورد تأیید مراجع قانونی و مورد وثوق و اطمینان مردم به تدریج در عرصهی عمومی و حوزهی کنش سیاسی شکل بگیرد آن چنان که زمینه برای سپردن حدی از نظارت به این نهادها فراهم شود، میتوان نوعی «نظام خود کنترلی» از سوی فعالان سیاسی شناسنامهدار واجد صلاحیت را در احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی به رسمیت شناخت و جنبهی قانونی به آن داد، نقطهای که با وضع کنونی احزاب و جمعیتهای سیاسی در کشور، فاصلهی زیادی با آن داریم، لیکن ذکر این امکان و احتمال از آن روی اهمیت دارد که نظارت استصوابی در شکل کنونی آن را امری غیرقابل تجدیدنظر و لایتغیر به حساب نیاوریم.
قوانین حاکم بر هر سه دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی در زمان حیات مبارک حضرت امام«ره» مبین و مؤید حق نظارت استصوابی شورای نگهبان بوده است که این حق در انتخابات میان دورهای مجلس اول به جهت فقدان آمادگی شورای نگهبان به طور کامل اعمال نشد، در انتخابات مجلس دوم با همکاری وزارت کشور اجرای کاملتری از آن واقع گردید و بالاخره در انتخابات مجلس سوم به واسطهی سرپیچی وزارت کشور و به رغم آمادگی شورای نگهبان، اعمال کامل نظارت استصوابی این شورا میسر و مؤثر نشد.
3/7/1359 شورای انقلاب (که تا پیش از تشکیل اولین دورهی مجلس شورای اسلامی وظیفهی قانونگذاری برای ادارهی کشور را برعهده داشت.) دلالت مفاد مادهی 3 این قانون حق بر نظارت استصوابی نهاد ناظر بر انتخابات آنچنان روشن است که نیاز به هرگونه تفسیر و توجیه پیرامون الفاظ و عبارات مادهی یاد شده را مرتفع میکند: «هیأت مرکزی نظارت، بر تمامی مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامهای وزارت کشور که در امر انتخابات مؤثر است و هیأتهای اجرایی و انجمنهای نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و آن چه مربوط به صحت انتخابات میشود، نظارت خواهند کرد.»