دوم خردادماه سال 1384 بود كه رهبر معظم انقلاب، سياستهاي كلي اصل چهلوچهار قانون اساسي را به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. از آن روز به بعد، جنب و جوش بسياري ميان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كشور، براي اطلاع از چگونگي پيادهسازي اين فرمان آغاز شد.
بارقه ها چنان در دل بخش خصوصي زده شد كه اين بخش با برگزاري جلسات متعدد، برنامهريزي براي ورود به اين عرصه را آغاز كرد. اما ورود شبه دولتيها، به صحنه، براي خريد شركتهاي واگذار شده، اين روزها به دغدغههاي بخش خصوصي رنگ تازهتري داده است.
دكتر محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از جمله منتقدان واگذاريهاي اخير است. وقتي به بيان دغدغههايش نسبت به واگذاريهاي اخير ميپردازد، حرفهايش را ميتوان در يك جمله خلاصه كرد: «نگران ورود تازه واردها به عرصه خصوصيسازي هستيم!»
آقاي دكتر! حتما شما هم اين روزها، موضوع واگذاريها را بهدقت پيگيري ميكنيد. پاي شبهدولتيها چگونه به خصوصيسازيها در ايران باز شد؟
براي پاسخ به اين سئوال شايد بهتر باشد كه گذري به روند خصوصيسازيها داشته باشيم. متاسفانه در پروسه خصوصيسازيهاي اخير، شاهد حضور بنگاه هايي هستيم كه ظاهر خصوصي و حتي ثبت خصوصي دارند، اما مديريت آنها تحت امر دولت يا دستگاه دولتي است.
به اين جهت، تحت مديريت خصوصي نيستند و با تغيير وزير و مقام يك سازمان دولتي، در معرض تغيير قرار مي گيرند. از اين نمونه ميتوان به بسياري از شركت هايي كه تحت مديريت سازمان هايي همچون صندوق بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان هاي وابسته به برخي نهادهاي عمومي قرار دارند، اشاره كرد.
در اين پروسه ميتوان بهخوبي مشاهده كرد كه واگذاري شركت هاي اصل چهلوچهار به اينگونه بنگاه ها، مديريت را از دولت به بخش خصوصي منتقل نمي كند. از سوي ديگر، اين بنگاهها شفافيت لازم را نيز نخواهند داشت. ويژگي يك بنگاه خصوصي اين است كه بايد نسبت به سهامداران، پاسخگو باشند.
بنابراين در شيوه كنوني واگذاري ها، منطق كسب بهره وري و كارايي مغفول مانده است. در اين موارد، ملاحظات سياسي بر ملاحظات توليد ثروت و درآمد، به نحو اقتصادي و بهينه كردن استفاده از منابع غلبه پيدا مي كند. از سوي ديگر، به سبب نزديكي اين بنگاه ها، به سازمان هاي حكومتي، ممكن است آن ها از امتيازها و رانت هايي چه از نظر اطلاعات و چه از نظر ترجيح، برخوردار باشند.
از همين رو اين بنگاه ها شفافيت لازم را نخواهند داشت.
بخش خصوصي در چين شرايطي در رقابت، احساس بيم و نگراني مي كند و وقتي وارد عرصه مي شود، ممكن است مغلوب شود. از سوي ديگر منابعي كه در اختيار اين بنگاه ها قرار مي گيرد، شباهتي با منابع در اختيار بنگاه هاي بخش خصوصي ندارد.
اين امر باعث مي شود در موارد واگذاري، قيمت ها بالا رفته و به نوعي از منطق اقتصادي بودن خود، خارج شود. در اين ميان ممكن است يك بنگاه خصوصي، ناچار به خروج از ميدان رقابت شده يا اگر تا پايان مقاومت كند، خساراتي را متحمل شود كه در نهايت، او منصرف و نااميد مي شود.
روند خصوصي سازي ها پاسخ به اين سئوال را مشخص مي كند. با وجود اينكه در قانون اساسي، سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني وجود دارد، به صورت مشخص در قانون اصل چهلوچهار نيز، به اين سه بخش يك مفهوم جديد اضافه شده است و آن، مؤسسات عمومي غيردولتي است.
حضور شبه دولتيها در بازار خصوصيسازي، چه خطراتي را پيش روي اقتصاد قرار ميدهد؟
شكلگيري انحصار شبه دولتي كه نه زير چتر دولت و نه زير چتر مردم قرار دارد، زيانبارتر از انحصار دولتيهاست. اگر در شرايطي كه انحصار در بازار وجود دارد، به قاعده هاي ضدانحصار، بهميزان كافي توجه نشود، انتقال اقتصاد به بخش خصوصي يا شبه دولتي، زيانبارتر از اقتصاد در انحصار دولت است. بنابراين، در واگذاريها حتما بايد، ملاحظات مربوط به شناخت بازار جزو كار قرار گيرد و اصل چهلوچهار بايد نقشه راه زمانبندي شده داشته باشد.
با توجه به اينكه ثبت اين بنگاه ها خصوصي است، بهطور قطع مشمول نظارت هاي قانوني كه بر سازمان هاي دولتي است، نميشوند. در اين حالت، از يك طرف بخشي پديد آمده است كه متكي به برخي رانت ها است و از طرف ديگر، تحت نظارت دستگاه هاي قانوني مثل مجلس يا ديگر دستگاه هاي نظارتي نيست.
چرا بخش خصوصي، اجازه ورود شبه دولتيها به عرصه خصوصيسازيها را داد؟
بخش خصوصي اين اجازه را نداده است. شايد اين سئوال شما بهخاطر اين باشد كه بخش خصوصي معتقد است كه اصلاح فضاي كسب و كار، مقدم بر واگذاري هايي است كه هم اكنون دولت انجام مي دهد. نگراني بخش خصوصي اين است كه علايمي كه سرمايه گذار به طور بالقوه از اقتصاد ايران دريافت مي كند، اميدواركننده نيست.
اگر در فضاي اقتصادي، رقابت عادلانه و منصفانه وجود نداشته باشد، سرمايه گذار بالقوه رحمتي براي ما ندارد. بحث شبهدولتي ها از اين جهت اهميت دارد كه اگر يك سرمايه گذار ايراني يا خارجي در اقتصاد ايران ورود پيدا كرد، اين احساس را پيدا نكند كه روزي در آينده، مجبور به خروج از ميدان از سوي يك بنگاه شبه دولتي شود؛ اينجاست كه بخش خصوصي، احساس امنيت لازم را براي ورود به بازار كسب و كار ندارد.
البته من نمي گويم بهطور قطع اين اتفاق در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است، حرف من اين است كه اين دغدغه به وجود آمده است. بنابراين بايد با ايجاد وضعيت مناسب، احساس امنيت را فراهم آورد. فرض كنيد در رابطه دستگاه هاي دولتي با پيمانكاران خصوصي، اگر دستگاه دولتي بدهي هاي خود به بخش خصوصي را به تأخير و تعويق اندازد و جريمهاي نيز پرداخت نكند، اما در مقابل، دولت بدهي هاي خود به بنگاه هاي شبه دولتي را به موقع پرداخت كرده و حتي منابع اضافي نيز در اختيار آن ها قرار دهد، اين يك وضعيت نابرابر و دلسرد كننده براي بخش خصوصي است.
در واقع، احساس اطمينان لازم، اينجا فراهم نمي شود. اگر رسيدگي قضايي به شكايات اقتصادي دولت و بخش خصوصي، سرعت و نوع برخورد يكسان باشد، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادي خواهد كرد.
به هرحال، نگراني از بابت واگذاري شركتها، در دل بخش خصوصي جا باز كرده است؟
حرف ما هم همين است. دولت نبايد در گوشه اي از جامعه اين تلقي را بهوجود آورد كه فضاي رقابت، نامنصفانه است. به نظر ميرسد نگراني هايي هم كه از سوي بخش خصوصي، در زمينه واگذاري مخابرات عنوان شد، به همين دليل است. اگر به بخش خصوصي سهم داديم، حق دخل و تصرف در آن را نداريم. تا وقتي دسترسي به منابع يكسان نباشد، بايد نگران باشيم. دلسوزي دلسوزان توهم نيست. پيدايش طبقه جديد در اقتصاد ما به نام شبهدولتي ها، به صلاح امور اقتصادي سياسي و اجتماعي ما نيست.
سازوكار جلوگيري از شكلگيري چنين فضايي در ابتداي كار در نظر گرفته نشده بود؟
بهنظر ميرسد زماني كه تصميم به واگذاري گرفتيم و براي اتمام آن، زمانبندي تعيين كرديم بايد سازوكار لازم را نيز فراهم ميكرديم. ما دولت را مكلف كرديم كه اين واگذاري ها را صورت دهد، اما طرف تقاضاها را نيز بايد در نظر ميگرفتيم. شرايطي بايد ايجاد شود كه بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي، رغبت به سرمايه گذاري داشته باشد و مشتاقانه بهسمت خريد بشتابد.
بنابراين براي اينكه بخش خصوصي در واگذاري ها، مشاركت فعالانه داشته باشد، بايد سازوكار لازم ديده شود. البته در نظر گرفتن يك مكانيزم منطقي براي رسيدگي به مشكلات در واگذاري ها نيز مغفول مانده است.
شما اشاره به واگذاري مخابرات كرديد. موضع اتاق در اين رابطه چيست؟
هدف، واگذاري تصدي گري دولت است. هرگاه كه بنگاه هايي وارد ميدان مي شوند كه تحت مديريت دولتي قرار دارند، اين مقصود حاصل نمي شود. بين اينكه واگذاري مخابرات غيرقانوني انجام شده است يا با روح قانون انطباق نداشته است، تفاوت وجود دارد.
در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد، بايد شاهد صراحت قانون باشيم. وقتي يك مؤسسه ثبت خصوصي مي شود، از نظر قانون، خصوصي تلقي مي شود. اين قانونگذار است كه اگر در برخي موارد، دغدغههايي را دارد، بايد با ضوابط قانوني، حضور يك سازمان يا نهاد را در برنامه واگذاري ها، محدود كند، به اين جهت توجه به عزل و نصب مديران دولتي در مديريت شركت هايي كه خصوصي ثبت مي شوند، آن چيزي است كه بايد در قانون مورد اصلاح قرار گيرد تا رقابتي كه صورت مي گيرد، چه در صحنه فعاليت اقتصادي، چه در مدل واگذاري ها، منصفانه و عادلانه باشد.
در صحنه واگذاري هاي واقعي، هيچيك از بازيگران نبايد اتكا به امكانات خاص دولتي نداشته باشند. اين نكتهاي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.