کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

انتقادهاي نهاونديان از ورود شبهه دولتي‎‎ها

19 آبان 1388 ساعت 18:46


دوم خردادماه سال 1384 بود كه رهبر معظم انقلاب، سياست‎هاي كلي اصل چهل‎وچهار قانون اساسي را به سران سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ كردند. از آن روز به بعد، جنب و جوش بسياري ميان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي كشور، براي اطلاع از چگونگي پياده‎سازي اين فرمان آغاز شد.

بارقه ‎ها چنان در دل بخش خصوصي زده شد كه اين بخش با برگزاري جلسات متعدد، برنامه‎ريزي براي ورود به اين عرصه را آغاز كرد. اما ورود شبه دولتي‎ها، به صحنه، براي خريد شركت‎هاي واگذار شده، اين روز‎ها به دغدغه‎هاي بخش خصوصي رنگ تازه‎تري داده است.

دكتر محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از جمله منتقدان واگذاري‎هاي اخير است. وقتي به بيان دغدغه‎هايش نسبت به واگذاري‎هاي اخير مي‎پردازد، حرف‎هايش را مي‎توان در يك جمله خلاصه كرد: «نگران ورود تازه وارد‎ها به عرصه خصوصي‎سازي هستيم!»

آقاي دكتر! حتما شما هم اين روز‎ها، موضوع واگذاري‎ها را به‎دقت پيگيري مي‎كنيد. پاي شبه‎دولتي‎ها چگونه به خصوصي‎سازي‎ها در ايران باز شد؟

براي پاسخ به اين سئوال شايد بهتر باشد كه گذري به روند خصوصي‎سازي‎ها داشته باشيم. متاسفانه در پروسه خصوصي‎سازي‎هاي اخير، شاهد حضور بنگاه ‎هايي هستيم كه ظاهر خصوصي و حتي ثبت خصوصي دارند، اما مديريت آن‎ها تحت امر دولت يا دستگاه دولتي است.

به اين جهت، تحت مديريت خصوصي نيستند و با تغيير وزير و مقام يك سازمان دولتي، در معرض تغيير قرار مي گيرند. از اين نمونه مي‎توان به بسياري از شركت ‎هايي كه تحت مديريت سازمان ‎هايي همچون صندوق بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان ‎هاي وابسته به برخي نهاد‎هاي عمومي قرار دارند، اشاره كرد.

در اين پروسه مي‎توان به‎خوبي مشاهده كرد كه واگذاري شركت ‎هاي اصل چهل‎وچهار به اين‎گونه بنگاه ‎ها، مديريت را از دولت به بخش خصوصي منتقل نمي كند. از سوي ديگر، اين بنگاه‎ها شفافيت لازم را نيز نخواهند داشت. ويژگي يك بنگاه خصوصي اين است كه بايد نسبت به سهامداران، پاسخگو باشند.

بنابراين در شيوه كنوني واگذاري ‎ها، منطق كسب بهره وري و كارايي مغفول مانده است. در اين موارد، ملاحظات سياسي بر ملاحظات توليد ثروت و درآمد، به نحو اقتصادي و بهينه كردن استفاده از منابع غلبه پيدا مي كند. از سوي ديگر، به سبب نزديكي اين بنگاه ‎ها، به سازمان ‎هاي حكومتي، ممكن است آن ‎ها از امتياز‎ها و رانت ‎هايي چه از نظر اطلاعات و چه از نظر ترجيح، برخوردار باشند.

از همين رو اين بنگاه ‎ها شفافيت لازم را نخواهند داشت.

بخش خصوصي در چين شرايطي در رقابت، احساس بيم و نگراني مي كند و وقتي وارد عرصه مي شود، ممكن است مغلوب شود. از سوي ديگر منابعي كه در اختيار اين بنگاه ‎ها قرار مي گيرد، شباهتي با منابع در اختيار بنگاه ‎هاي بخش خصوصي ندارد.

اين امر باعث مي شود در موارد واگذاري، قيمت ‎ها بالا رفته و به نوعي از منطق اقتصادي بودن خود، خارج شود. در اين ميان ممكن است يك بنگاه خصوصي، ناچار به خروج از ميدان رقابت شده يا اگر تا پايان مقاومت كند، خساراتي را متحمل شود كه در نهايت، او منصرف و نااميد مي شود.

روند خصوصي سازي ‎ها پاسخ به اين سئوال را مشخص مي كند. با وجود اين‎كه در قانون اساسي، سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني وجود دارد، به صورت مشخص در قانون اصل چهل‎وچهار نيز، به اين سه بخش يك مفهوم جديد اضافه شده است و آن، مؤسسات عمومي غيردولتي است.

حضور شبه دولتي‎ها در بازار خصوصي‎سازي، چه خطراتي را پيش روي اقتصاد قرار مي‎دهد؟

شكل‎گيري انحصار شبه دولتي كه نه زير چتر دولت و نه زير چتر مردم قرار دارد، زيانبارتر از انحصار دولتي‎هاست. اگر در شرايطي كه انحصار در بازار وجود دارد، به قاعده ‎هاي ضدانحصار، به‎ميزان كافي توجه نشود، انتقال اقتصاد به بخش خصوصي يا شبه دولتي، زيان‎بارتر از اقتصاد در انحصار دولت است. بنابراين، در واگذاري‎ها حتما بايد، ملاحظات مربوط به شناخت بازار جزو كار قرار گيرد و اصل چهل‎وچهار بايد نقشه راه زمانبندي شده داشته باشد.

با توجه به اين‎كه ثبت اين بنگاه ‎ها خصوصي است، به‎طور قطع مشمول نظارت ‎هاي قانوني كه بر سازمان ‎هاي دولتي است، نمي‎شوند. در اين حالت، از يك طرف بخشي پديد آمده است كه متكي به برخي رانت ‎ها است و از طرف ديگر، تحت نظارت دستگاه ‎هاي قانوني مثل مجلس يا ديگر دستگاه ‎هاي نظارتي نيست.

چرا بخش خصوصي، اجازه ورود شبه دولتي‎ها به عرصه خصوصي‎سازي‎ها را داد؟

بخش خصوصي اين اجازه را نداده است. شايد اين سئوال شما به‎خاطر اين باشد كه بخش خصوصي معتقد است كه اصلاح فضاي كسب و كار، مقدم بر واگذاري ‎هايي است كه هم اكنون دولت انجام مي دهد. نگراني بخش خصوصي اين است كه علايمي كه سرمايه گذار به طور بالقوه از اقتصاد ايران دريافت مي كند، اميدواركننده نيست.

اگر در فضاي اقتصادي، رقابت عادلانه و منصفانه وجود نداشته باشد، سرمايه گذار بالقوه رحمتي براي ما ندارد. بحث شبه‎دولتي ‎ها از اين جهت اهميت دارد كه اگر يك سرمايه گذار ايراني يا خارجي در اقتصاد ايران ورود پيدا كرد، اين احساس را پيدا نكند كه روزي در آينده، مجبور به خروج از ميدان از سوي يك بنگاه شبه دولتي شود؛ اين‎جاست كه بخش خصوصي، احساس امنيت لازم را براي ورود به بازار كسب و كار ندارد.

البته من نمي گويم به‎طور قطع اين اتفاق در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است، حرف من اين است كه اين دغدغه به ‎وجود آمده است. بنابراين بايد با ايجاد وضعيت مناسب، احساس امنيت را فراهم آورد. فرض كنيد در رابطه دستگاه ‎هاي دولتي با پيمانكاران خصوصي، اگر دستگاه دولتي بدهي ‎هاي خود به بخش خصوصي را به تأخير و تعويق اندازد و جريمه‎اي نيز پرداخت نكند، اما در مقابل، دولت بدهي ‎هاي خود به بنگاه ‎هاي شبه دولتي را به موقع پرداخت كرده و حتي منابع اضافي نيز در اختيار آن ‎ها قرار دهد، اين يك وضعيت نابرابر و دلسرد كننده براي بخش خصوصي است.

در واقع، احساس اطمينان لازم، اين‎جا فراهم نمي شود. اگر رسيدگي قضايي به شكايات اقتصادي دولت و بخش خصوصي، سرعت و نوع برخورد يكسان باشد، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادي خواهد كرد.

به هرحال، نگراني از بابت واگذاري شركت‎ها، در دل بخش خصوصي جا باز كرده است؟

حرف ما هم همين است. دولت نبايد در گوشه ‎اي از جامعه اين تلقي را به‎وجود آورد كه فضاي رقابت، نامنصفانه است. به نظر مي‎رسد نگراني ‎هايي هم كه از سوي بخش خصوصي، در زمينه واگذاري مخابرات عنوان شد، به همين دليل است. اگر به بخش خصوصي سهم داديم، حق دخل و تصرف در آن را نداريم. تا وقتي دسترسي به منابع يكسان نباشد، بايد نگران باشيم. دلسوزي دلسوزان توهم نيست. پيدايش طبقه جديد در اقتصاد ما به نام شبه‎دولتي ‎ها، به صلاح امور اقتصادي سياسي و اجتماعي ما نيست.

سازوكار جلوگيري از شكل‎گيري چنين فضايي در ابتداي كار در نظر گرفته نشده بود؟

به‎نظر مي‎رسد زماني كه تصميم به واگذاري گرفتيم و براي اتمام آن، زمان‎بندي تعيين كرديم بايد سازوكار لازم را نيز فراهم مي‎كرديم. ما دولت را مكلف كرديم كه اين واگذاري ‎ها را صورت دهد، اما طرف تقاضا‎ها را نيز بايد در نظر مي‎گرفتيم. شرايطي بايد ايجاد شود كه بخش خصوصي چه داخلي و چه خارجي، رغبت به سرمايه گذاري داشته باشد و مشتاقانه به‎سمت خريد بشتابد.

بنابراين براي اين‎كه بخش خصوصي در واگذاري ‎ها، مشاركت فعالانه داشته باشد، بايد سازوكار لازم ديده شود. البته در نظر گرفتن يك مكانيزم منطقي براي رسيدگي به مشكلات در واگذاري ‎ها نيز مغفول مانده است.

شما اشاره به واگذاري مخابرات كرديد. موضع اتاق در اين رابطه چيست؟

هدف، واگذاري تصدي گري دولت است. هرگاه كه بنگاه ‎هايي وارد ميدان مي شوند كه تحت مديريت دولتي قرار دارند، اين مقصود حاصل نمي شود. بين اين‎كه واگذاري مخابرات غيرقانوني انجام شده است يا با روح قانون انطباق نداشته است، تفاوت وجود دارد.

در مواردي كه خلاء قانوني وجود دارد، بايد شاهد صراحت قانون باشيم. وقتي يك مؤسسه ثبت خصوصي مي شود، از نظر قانون، خصوصي تلقي مي شود. اين قانون‎گذار است كه اگر در برخي موارد، دغدغه‎هايي را دارد، بايد با ضوابط قانوني، حضور يك سازمان يا نهاد را در برنامه واگذاري ‎ها، محدود كند، به اين جهت توجه به عزل و نصب مديران دولتي در مديريت شركت ‎هايي كه خصوصي ثبت مي شوند، آن چيزي است كه بايد در قانون مورد اصلاح قرار گيرد تا رقابتي كه صورت مي گيرد، چه در صحنه فعاليت اقتصادي، چه در مدل واگذاري ‎ها، منصفانه و عادلانه باشد.

در صحنه واگذاري ‎هاي واقعي، هيچ‎يك از بازيگران نبايد اتكا به امكانات خاص دولتي نداشته باشند. اين نكته‎اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.


کد مطلب: 75181

آدرس مطلب: https://www.jahannews.com/interview/75181/انتقادهاي-نهاونديان-ورود-شبهه-دولتي-ها

جهان نيوز
  https://www.jahannews.com