پیشنهادات یک استاد دانشگاه به تیم اقتصادی دولت؛
روحانی این سه کار را در چهار سال آینده انجام دهد
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۰۵
کد مطلب: 307499
فهم درست از نوع سیاست منطقی در اقتصاد محقق نخواهد شد مگر با آسیب‌شناسی دقیق، فراجناحی و منصفانه‌ی سیاستهای دولت که نقاط قوت و ضعف آن را به دست آوریم و با نگاهی بهتر در صدد اتخاذ سیاستهای بهتر باشیم. سایت برهان در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی زوایای مختلف شرایط اقتصادی کنونی کشور پرداخته است. به نظر وی، با استفادهی بهینه از ظرفیتهای انسانی کشور و اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی در جهت از بین بردن معضل تورم و برقراری روابط خوب اقتصادی کنونی در عرصه‌ی بین‌الملل، می‌توان کمک به جذب سرمایه‌ی خارجی نمود و تا حد زیادی مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کرد. در ادامه گفت‌وگوی برهان با دکتر مرتضی عزتی را بخوانید.
شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور در وضعیت حساسی قرار دارد. همین مسئله ایجاب می‌کند تا دولت جدید سیاستهای خود را با دقت، هوشمندی و وسواس زیاد انتخاب و اجرا کند. از طرفی دیگر، فارغ از درست یا غلط بودن، مسلماً شرایط کنونی حاصل و برآیند مجموعه‌ای از سیاست‌هایی بوده است که نتیجه‌‌ی آن را مشاهده می‌کنیم. حال به نظر شما، اگر بخواهیم سیاستهای سال‌های اخیر در حوزه‌ی اقتصاد را آسیب‌شناسی کنیم، چه عواملی را می‌توان علل وضعیت حاضر دانست؟
در شرایط کنونی، اقتصاد کشور در وضعیت بسیار ویژه‌ای قرار دارد؛ به طوری که در بخش‌های مختلف اقتصادی دچار مشکل هستیم؛ تولید، اشتغال، تورم، رشد اقتصادی، تجارت و به ویژه محدودیت در جابه‌جایی پول و کالا که از طرف غرب بر کشور تحمیل شده است. این بخش‌ها از جمله بخش‌هایی است که کشور را با چالش جدی روبه‌رو کرده است. از طرف دیگر، ظرفیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که انتظار رشد اقتصادی ده درصد دور از انتظار نیست و قابل تحقق است. به نظر من، وضعیت کنونی اقتصاد کشور حاصل چند عامل است:
۱. از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور.
۲. به‌کارگیری سیاستهای غلط اقتصادی.
۳. عوامل برون‌زایی که بر کشور تحمیل شده است.
هر کدام از عوامل کنونی، قابل درمان و مقابله است و می‌توان با اتخاذ تصمیمات درست، به سمت بازیابی ظرفیت‌ها و تعالی اقتصادی حرکت کرد. لذا از این منظر با سه نوع سیاست مواجهیم. به بیان دیگر، برای حل مسائل کنونی اقتصاد کشور، نیاز به اتخاذ سه نوع سیاست‌گذاری داریم.
اولین نوع سیاست‌گذاری مربوط به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور است. بخشی از این ظرفیت‌ها معطوف به نیروی انسانی است که این ظرفیت کمی تقلیل یافته است. این بخش را می‌توان با برنامه‌ریزی درست در جهت استفادهی شایسته‌سالار از نیروی انسانی مجدداً احیا کرد.
بخشی دیگر مربوط به فروش منابع است که در این بخش، به دلیل تحریم‌ها، با مشکل روبه‌رو هستیم. لذا در این بخش، بایستی به سمت تحریم‌زدایی و دور زدن تحریم‌ها حرکت کنیم. بخش دیگر نیز از این ظرفیت‌ها مربوط به مباحث سیاسی است که می‌توان اولاً از روابط خوب اقتصادی کنونی در عرصه‌ی بین‌الملل در جهت توسعه‌ی تجارت و صادرات استفادهی بهینه کرد و ثانیاً در خصوص
اگر تورم هدف‌گذاری شود و به بیان دیگر محور قرار گیرد، می‌توانیم در طول یک سال، تورم را به زیر ده درصد برسانیم. این ظرفیت در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد. البته به شرط هدف‌گذاری درست تورم و اجرای دقیق آن.
در خصوص عامل دوم، به صورت مشخص، در چند محور در سال‌های اخیر سیاستهای نامناسب و غلطی را اتخاذ کرده‌ایم. یکی سیاستهای مربوط به تورم است که سبب نااطمینانی در بخش تولید و مصرف شده است. این مسئله را می‌توان با سیاست هدف‌گذاری تورم حل کرد.
آیا این اتفاق عملی است؟
بله، این تجربه در دنیا وجود دارد که ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم. لذا کار چندان سختی نیست. اگر تورم هدف‌گذاری شود و به بیان دیگر، محور قرار گیرد، می‌توانیم در طول یک سال، تورم را به زیر ده درصد برسانیم.
آیا واقعاً می‌توانیم در کمتر از یک سال به تورم زیر ده درصد برسیم؟
بله، به اعتقاد من، این ظرفیت در ساختار اقتصادی کشور وجود دارد. البته به شرط هدف‌گذاری درست تورم و اجرای دقیق آن.
سیاست بعدی مربوط به اشتغال می‌شود. اشتغال‌زایی بادوام در سال‌های گذشته از بین رفته، هرچند که اشتغال کوتاه‌مدت تقویت شده است.
اصولاً دولت‌ها برای پیشبرد اهداف اشتغال در کوتاه‌مدت به سمت بنگاه‌های زودبازه روی می‌آورند. تحلیل شما چیست؟ آیا بنگاه‌های زودبازه منطق درستی برای کاهش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است؟
بدون شک می‌گویم طرح بنگاه‌های زودبازده یا اشتغال کاذب را به همراه داشت یا اشتغال کوتاه‌مدت را. وقتی که واحدهای کوچک، بدون توجیه اقتصادی، فنی و ظرفیتی، گسترش می‌یابند، یقیناً نمی‌توانیم امید به دوام آن داشته باشیم. لذا بخشی از آن تبدیل به شغل کاذب می‌شود و بخشی نیز به شغل کوتاه‌مدت منجر می‌گردد.
سیاستهای بعدی ناظر بر تولید است. سیاستهای اخیر به ساختار تولید ضربه زده است. محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی به تولید و افزایش نرخ سود بانکی تسهیلات به بخش تولید، سبب افزایش قیمت تمام‌شده و تورم شده است. از طرف دیگر، به دلیل تورم در کشور و زودبازده بودن بخش غیرحقیقی، منابع به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق یافت. همچنین آزاد کردن نرخ حامل‌های انرژی و عدم پرداخت سهم یارانه‌ی تولید، از دیگر علت‌هایی بود که به تضعیف ساختار تولید کمک کرد.
عامل سوم نیز که خیلی در شکل‌گیری شرایط اقتصادی کنونی موثر بوده است، عوامل بیرونی است. محور این بخش تحریم است. تحریم‌ها سبب محدودیت‌های فراوانی در بخش‌های مختلف، از جمله تأمین مواد اولیه، تأمین ماشین‌آلات، به ویژه برای واحدهای تازه‌تأسیس، منابع بانکی و مالی و انتقال ارز شده است. بخشی از این تحریم در اختیار ما نیست، اما در بخشی که می‌توان مؤثر بود، بایستی سیاست درست را انتخاب کرد. با استفاده از سیاست و دیپلماسی هوشمندانه می‌توان هزینه‌ها را حداقل و منافع را حداکثر کرد. در این عرصه، سیاست‌گذاران باید محاسبه‌گر باشند. مسئولان بایستی با محاسبه‌ی درست، نقطه‌ی بهینه را به دست آورند و در آن نقطه عمل کنند. به عبارت دیگر، هر با فرض هر آرمان و راهبردی، منافع و هزینه‌ها را محاسبه کنند و در نقطه‌ای با حداکثر منافع و حداقل هزینه رفتار کنند.
در بخش عوامل بیرونی نیز بخشی مربوط به نااطمینانی می‌شود که یا کشورهای دیگر برای شهروندان ما ایجاد کرده‌اند یا خود ما مسبب آن در خارج از کشور بوده‌ایم. سیاست خارجی باید به سمت ایجاد اطمینان، بهبود روابط خارجی و تنش‌زدایی حرکت کند.
به نظر شما، برای اصلاح امور از کجا باید شروع کرد؟ کدام سیاست را باید در اولویت قرار داد؟
در کنار این سه عامل که سبب بروز مشکلاتی در اقتصاد کشور شده است، چند پدیده وجود دارد که در اقتصاد کشور نقاط ثقل هستند. این نقاط ثقل از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند محور و مبنای سیاست‌گذاری و نقطه‌ی آغاز باشند.
طرح هدفمندی یارانه‌ها یکی از این نقاط ثقل است. بالاخره با تمام فرازونشیب‌هایی که این طرح در طول چند سال گذشته داشته است، بخشی از واقعیت اقتصادی کشور است. مبتنی بر این طرح، منابع قابل توجهی
پرداخت یارانه به خانوارها با افزایش نقدینگی و تقاضا، به دلیل محدودیت عرضه، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده است. از طرف دیگر، عدم پرداخت سهم تولید از این طرح، ساختار تولید را متزلزل کرده است. لذا پرداخت یارانه به خانوارها، به طوری که سهم تولید در عمل حذف شده است، صرفاً باعث افزایش تورم شده است.
این در حالی است که اگر این طرح مبنای سیاست‌گذاری باشد، به لحاظ قانونی، پتانسیل خوبی دارد که می‌توان با استفاده از آن، سه پدیده‌ی تولید، تأمین اجتماعی و تورم را با اجرای درست قانون، ساماندهی کرد. قانون این اجازه را به مجری داده است تا منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را در ساماندهی این سه بخش تخصیص دهد. ما می‌توانیم یارانه‌ها را در جهت افزایش تولید، کاهش تورم، افزایش رفاه و تأمین اجتماعی بپردازیم.
آیا اجرای این قانون تا به امروز به نحوی که مشاهده شده درست بوده است؟
متأسفانه در حال حاضر، صرفاً پرداخت یارانه به خانوارها اجرا می‌شود که این مسئله با افزایش نقدینگی و تقاضا، به دلیل محدودیت عرضه، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده است. از طرف دیگر، عدم پرداخت سهم تولید از این طرح، ساختار تولید را متزلزل کرده است. لذا پرداخت یارانه به خانوارها، به طوری که سهم تولید در عمل حذف شده، صرفاً باعث افزایش تورم شده است.
آیا بخش‌هایی نیز وجود دارند که از این طرح متضرر نشده باشند؟
البته در چنین وضعیتی، بخش‌هایی نیز آسیب ندیده‌اند و آن هم بخش‌های دلالی و واسطه‌گری هستند. حاکمیت واسطه‌گری و دلالی بر اقتصاد، همواره به سود این بخش و به ضرر تولید بوده است؛ چرا که برای دلال قیمت چندان مهم نیست، بلکه اصل سهم و درصد دلالی است که نوسان بسیاری کمی دارد.
پیشنهاد شما برای اجرای درست این قانون چیست؟
پیشنهاد من ناظر بر نحوه‌ی تخصیص پنجاه درصد درآمدهای حاصل از این طرح است که طبق قانون سی درصد آن متعلق به تولید و بیست درصد مابقی در اختیار دولت است. به اعتقاد من، بایستی سهم تولید را مشروط کنیم.
یعنی چگونه؟
یعنی به شرطی به تولیدکننده یارانه دهیم که قبل از آن، قیمت‌هایش را کاهش داده باشد. این اقدام ضدتورم است. به بیان دیگر، نه تنها اجازه‌ی افزایش قیمت را نداده‌ایم، بلکه تورم منفی را تجربه خواهیم کرد.
یارانه به صورت نقدی به تولیدکننده بپردازیم؟
نه، باید در هزینه‌ی سرمایه‌گذاری واحد تولیدی تولیدکننده‌ای که قیمت محصول خود را کاهش داده است مشارکت کنیم. به طور مثال، بخشی از هزینه‌ی خرید ماشین‌آلات را بپردازیم. البته باید در قبال پرداخت این هزینه، از بنگاه تولیدی وثیقه‌ی مورد نظر را دریافت کنیم تا مطمئن شویم این هزینه در بخش ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری شده است. لذا اصلاً نباید پول نقد به تولید داد. در واقع این یارانه باید صرف سرمایه‌گذاری شود. یا به طور مثال، این شرط برای تولیدکننده گذاشته شود که به شرطی یارانه به او اعطا می‌شود که آن واحد تولیدی به صورت پنج‌ساله و تضمینی، چند نیروی کار را به اشتغال بگیرد. البته این یک بسته‌ی سیاستی است که باید ابعاد دقیق‌تر آن، از جمله آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن، به طور درست نوشته شود؛ ولی این بسته‌ی سیاستی اگر به طور دقیق اجرا شود، به راحتی می‌توان با صرف پنجاه درصد از سهم یارانه‌ها، میزان سرمایه‌گذاری در کشور را بیش از دوبرابر کرد. افزایش سرمایه‌گذاری منجر به تولید و اشتغال و رفاه بیشتر خواهد شد. لذا با این سیاست می‌توانیم به همان سه هدف افزایش تولید، کاهش تورم و افزایش رفاه و تأمین اجتماعی دست یابیم.
به نظر شما، طراحی دقیق این سیاست چقدر زمان می‌برد؟
به اعتقاد من شش ماه زمان نیاز است تا جزئیات دقیق آن نوشته شود و بعد از آن، می‌توانیم در کمتر از یک سال، تورم را تک‌رقمی کنیم. این کار شدنی است.
شما از طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی از نقاط ثقل اقتصاد کشور یاد کردید. آیا به غیر از آن، نقطه‌ی ثقل دیگری وجود دارد؟
بله، نقطه‌ی ثقل دوم، تحریم‌ها هستند. تحریم‌ها فارغ از بحث‌های ارزشی، آن اتفاقی است که در اقتصاد کشور نقش‌آفرین است. پس باید به درستی با آن مقابله کرد. باید نقاط مختلف در بازی تحریم را ارزش‌یابی و در نقطه‌ای حرکت کرد که بیشترین منفعت و کمترین ضرر را داشته باشد.
اگر تحریم‌ها در کنار طرح هدفمندی یارانه‌ها محور برنامه‌ها باشند، سه هدف مهم اقتصاد ایران، یعنی افزایش تولید، کاهش تورم و افزایش رفاه و تأمین اجتماعی محقق خواهد شد. باید به این سه بخش به طور یکسان نگاه شود و هر سه را به طور هم‌زمان پیگیری کرد.
۴۴
تداوم سیاست های صحیح دولت پیشین درزمینه ی برخورد با رانت آقا زاده ها(که آتش یبه جان آقایان و آقازاده ها زد)-کاهش سود بانکی(که نزول خواران قانونی را خون به دل کرد)-توزیع عادلانه ی پول بین مردم و کنترل صحیح قیمت کالاهای اساسی از طریق وارد کردن آنها(که این هم حسابی صدای ملاکان و کارخانه داران و...که حسابی به انحصار عادت کرده بودند را درآورد) باید مهمترین اقدامات دولت بعدی باشند
