پايگاه خبری تحليلی جهان نيوز 13 آذر 1399 ساعت 10:30 http://www.jahannews.com/news/747126/رویاپردازی-دولت-روحانی-بودجه-آخرشان -------------------------------------------------- برداشت اول از بودجه ۱۴۰۰ عنوان : رویاپردازی دولت روحانی در بودجه آخرشان -------------------------------------------------- حدودا سه سالی است که از طرح مساله اصلاحات ساختاری بودجه می‌گذرد و در این سال‌ها و به‌خصوص در مدت اخیر، بسیاری از مقامات مالی یا بودجه‌ای دولت وعده‌های مکرری از اعمال آن در لایحه سال بعد داده بودند. اما به نظر می‌رسد که نه‌ تنها قدم اصلاحی بلند‌تر از بودجه‌های سال گذشته برداشته نشده، بلکه با عقب رفت فاجعه‌باری مواجه شده‌ایم. متن : گروه اقتصادی جهان نیوز: روز گذشته، لایحه بودجه 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما به طرز عجیبی از رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در مجلس خبری نبود. به گزارش فرهیختگان، حدودا سه سالی است که از طرح مساله اصلاحات ساختاری بودجه می‌گذرد و در این سال‌ها و به‌خصوص در مدت اخیر، بسیاری از مقامات مالی یا بودجه‌ای دولت وعده‌های مکرری از اعمال آن در لایحه سال بعد داده بودند. اما به نظر می‌رسد که نه‌تنها قدم اصلاحی بلند‌تر از بودجه‌های سال گذشته برداشته نشده، بلکه با عقب رفت فاجعه‌باری مواجه شده‌ایم. براساس لایحه بودجه سال 1400 کل کشور سقف کل بودجه کشور در سال آینده 2435 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. در این گزارش صرفا روی منابع و مصارف بودجه عمومی تمرکز شده است. به‌طور کلی بررسی منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که سازمان برنامه‌وبودجه و مقامات مالی کشور به دلایل ذیل اصلاحات ساختاری بودجه را در نظر نگرفته و ارقام وحشت‌آوری را در لایحه خود گنجانده‌اند: 1- رشد 47 درصدی منابع عمومی به قدری زیاد است که در صورت محقق نشدن می‌تواند ضربات نهایی را به اقتصاد کشور وارد کند. 2- در بخش مالیات‌ها که یکی از منابع درآمد عمومی دولت است با عقب‌رفتی بزرگ روبه‌رو هستیم، به‌طوری که در سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و کاهش فرارهای مالیاتی وجود ندارد و سهم 40 درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه 99 به 30 درصدی در بودجه آتی خواهد رسید. 3- ارقام نفتی در نظر گرفته شده نیز به‌عنوان سومین معضل مطرح است، چراکه برآوردها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت 40 دلاری و نرخ تسریع 11 هزار و 500 تومانی، روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه به صورت مستقیم به خارج از کشور فروخته شود و در طرف دیگر 70 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت(حدودا 400 هزار بشکه در روز) نیز در داخل کشور منتشر شود. بنابراین در مجموع فروش یک میلیون و 600 هزار بشکه در روز برای سال آینده در نظر گرفته شده که با توجه به تحریم‌ها و همچنین نااطمینانی داخلی به سیاستگذار، تحقق آن نامعقول است. 4- در بخش مصارف، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی رشد 70 تا 80 درصدی داشته و به رقم بی‌سابقه 136 هزار میلیارد تومان رسیده است. 5- بودجه عمرانی که طی دوره 40 سال اخیر به‌طور میانگین حدود 20 تا 25 درصد از کل مصارف را شامل می‌شد، در سال آینده به 12 درصد رسیده است. 6- رقم کسری تراز عملیاتی به 319 هزار میلیارد تومان رسیده است. 7- سال آینده دولت 370 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند. به‌طور کلی لایحه‌ بودجه سال 1400 نه رنگی از کاهش اتکا به نفت در خود دارد و نه نمایی از انجام اصلاحات در بخش مصارف را به رخ می‌کشاند. این لایحه سوای اعداد و ارقام درج شده در خود، دو پیام مهم را از سوی دولت به مجلس و مردم ایران مخابره می‌کند. اولا؛ بودجه براساس رفع تحریم‌ها و انجام توافق بزرگ و گشایش خارجی نوشته شده که اگر با تصویب مجلس(حتی در صورت تغییرات جزئی) همراه بشود، مهر تاییدی بر تصمیم دولت زده است. ثانیا؛ اگر گشایش خارجی رخ ندهد چنین بودجه‌ای می‌تواند ضربات مهلکی را به اقتصاد ایران وارد کند. رشد 47 درصدی منابع عمومی دولت براساس لایحه بودجه سال 1400 کل کشور که دیروز بدون حضور رئیس‌جمهور و همچنین رئیس سازمان برنامه‌وبودجه تقدیم مجلس شد، منابع بودجه عمومی دولت بیش از 929هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این منابع از حیث درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (درمجموع منابع عمومی) در حدود 841 هزار میلیارد تومان و از حیث درآمدهای اختصاصی (درآمدهای وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) 88 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. منابع عمومی دولت که از طریق دریافت مالیات، فروش اموال و دارایی، فروش کالا و خدمات، درآمد جرایم و خسارات و دیگر درآمدهای متفرقه تحت‌عنوان درآمدهای عمومی وصول می‌شود. این بخش از منابع عمومی بودجه دولت در بودجه سال 99 پس از اعمال‌نظر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حدود 571 هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده با رشد 47 درصدی به 841 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرف دیگر سهم درآمدهای اختصاصی دولت که توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی وصول می‌شوند اما درنهایت صرف هزینه‌های خاص همان دستگاه‌ها می‌شوند در بودجه سال آینده با 11درصد رشد نسبت به بودجه 99 در حدود 88 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همان‌طور که مشخص است بخش اول منابع بودجه عمومی دولت که درآمدی‌های عمومی است، بین دولت و مردم مشاع بوده و همچنین رشد عجیب 47درصدی داشته است که از همین‌رو بررسی جزئیات بیشتری را طلب می‌کند. اصلاحات مالیاتی هیچ منابع بخش درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است. درآمدهای مالیاتی 247 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از رشد 29‌ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ‌جاری که حدود 195 هزار میلیارد تومان بوده، برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش 52‌ درصدی مالیات بر درآمد (عمدتا شامل مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان بخش عمومی و خصوصی است) و افزایش 243درصدی مالیات بر ثروت است. این اعداد نه‌تنها مهر تاییدی بر جدی نگرفتن اصلاحات ساختار بودجه ازسوی دولت است بلکه با توجه به مقتضیات موجود غیرواقع‌بینانه به‌نظر می‌رسد. درواقع برعکس بسیاری از کشورهای بعضا در حال توسعه که مالیات شاکله اصلی بودجه آنهاست، در اقتصاد کشور ما همچنان به آن توجه نمی‌شود. براساس لایحه بودجه سال آینده نیز خبر خاصی از افزایش گسترده پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و... وجود ندارد و سهم 40 درصدی مالیات از منابع عمومی بودجه 99 به 30 درصد در بودجه آتی خواهد رسید که عقبگردی بزرگ محسوب خواهد شد. اعمال اصلاحات ساختاری در بخش مالیات‌ها از این منظر قابل تردید است که برای مثال طی دوسال اخیر که موضوع اصلاحات ساختاری بودجه مطرح‌شده، توجهی به پایه‌های جدید مالیاتی همچون پایه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مبارزه با فرار مالیات و کاهش معافیت‌های غیرضرور نشده است. دیگر نمونه جالب توجه نیز در بخش مالیات، در نظر گرفتن درآمد ناچیز 200 میلیارد تومانی از بخش مالیات بر خانه‌های خالی است که چندین سال برای اخذ آن هزینه مادی و معنوی شده است. در بخش درآمدها، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت نیز 31هزار میلیارد تومان در‌نظر گرفته شده که در بودجه سال جاری در همین حدود بوده است. اهم تغییر آن افزایش 25‌درصدی درآمد حاصل از اجاره است. درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات نیز که در بودجه سال جاری حدود 11هزار میلیارد تومان بوده برای بودجه آتی به 15هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای متفرقه نیز با کاهش 3هزار میلیارد تومانی در حدود 16هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دست در جیب صندوق توسعه ملی براساس اطلاعات لایحه بودجه سال 1400، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه 99 کاهش 85درصدی خواهد داشت و به مبلغ 125هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این درحالی است که دولت برای سال 99 فروش 230هزار میلیاردی انواع اوراق را در نظر گرفته بود که با عملکردی ضعیف حدود 70هزار میلیارد تومان آن تا به‌حال محقق شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت همچنان به ابزار فروش اوراق برای جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و مهار تورم اعتقادی ندارد. البته طبق آنچه در بخش درآمدهای نفتی گفته شد، شاید امید دولت به گشایش اقتصادی از خارج و فروش نفت و پیش‌فروش داخلی نفت، آن را از توجه بیشتر به اوراق ریالی بی‌نیاز کرده است. در بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی 95هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده که از رشد 700درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است که با وجود فرصت ایده‌آل بازار سرمایه در سال جاری انجام نشد. باید دید در سال آینده چنین فرصتی برای اقتصاد ایران در راستای تحقق رقم در نظر گرفته‌شده به دست خواهد آمد یا خیر. در بخش منابع حاصل از صندوق توسعه ملی درمجموع 75 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که نسبت به رقم 30 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی در قانون بودجه سال 1399، این رقم نیز رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. سیاه‌چاله نفتی 1400 بعد از درآمدها، بخش دوم منابع بودجه عمومی که تحت عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» از آن یاد می‌شود، شامل منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در بخش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی رقم 199 هزار میلیارد دلار درنظر گرفته شده که مجددا برخلاف ادعا‌های اصلاحات ساختاری بودجه، بودجه سال آینده را بیش از 300 درصد بیشتر از بودجه سال‌جاری به نفت وابسته کرده است. در واقع براساس لایحه بودجه سال 1400 ‌و با توجه به نرخ محاسباتی که از سوی دولت در روزهای گذشته اعلام شده، برآورد‌ها حاکی از آن است که در سال آتی با احتساب نفت 40 دلاری و نرخ تسعیر 11 هزار و 500 تومانی، روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه به فروش برسد. این درحالی است که هنوز چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های نفتی و... ترسیم نشده است. نکته جالب توجه اینکه در حدود 70 هزار میلیارد تومان از 125 هزار میلیارد تومانی که برای فروش اوراق درنظر گرفته شده است، مربوط به پیش‌فروش داخلی نفت است که یک‌بار در مجلس رد شده و در جلسات سران قوا نیز با آن مخالفت شده است. اگر مجلس با این عدد پیش‌فروش نفتی موافقت کند طبق پیش‌بینی دولت در بودجه، دولت روحانی در نیمه اول سال آتی و دولت بعدی در نیمه دوم سال 1400 باید روزانه یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت بفروشند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد و مجلس با فروش 70 هزار میلیارد تومان اوراق نفتی موافقت نکند، همان عدد 1.2 میلیون بشکه در روز را باید مبنا قرار داد. در هر صورت با درنظر گرفتن رقم فعلی فروش و صادرات نفت، به‌نظر می‌رسد دولت این ارقام را با فرض گشایش خارجی درنظر گرفته است. بر این اساس، بدون گشایش سیاسی خارجی و عدم‌رفع تحریم‌ها تحقق هر دو رقم عنوان شده به دور از منطق بوده و می‌تواند چاله کسری بودجه را به چاه تبدیل کند.   ارقام در بخش حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نیز قدری عجیب است. فروش و مولدسازی اموال دولتی با کاهش چشمگیر  50 ‌درصدی نسبت به قانون بودجه سال‌جاری به عدد  25 هزار میلیارد تومانی رسیده است. این کاهش تحت تاثیر منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت در موضوع تبصره 12 بوده است که در سال‌جاری 40 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود اما برای سال آینده رقم آن 17 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت نیز بدون تغییر نسبت به بودجه جاری، در بودجه آتی نیز هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همه اینها درحالی است که قرار بود بر اساس اصلاحات ساختاری بودجه به مولدسازی دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت و فروش آنها از مسیر‌های مختلف اهتمام ویژه‌ای شود، اما درحال حاضر با کاهش 50 درصدی فروش دارایی‌های دولت و افزایش وابستگی به نفت روبه‌رو شده‌ایم. رشد 47 درصدی مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده از حیث مصارف 841 هزار و 343 میلیارد تومان است که نسبت به رقم 571 هزار و 14 میلیارد تومانی قانون بودجه 1399، این رقم رشد 47.3 درصدی را نشان می‌دهد. از مصارف 841 هزار و 343 میلیارد تومانی بودجه عمومی، 76 درصد آن مربوط به هزینه‌ها (بودجه جاری)، 12 درصد مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و 12 درصد مابقی نیز مربوط به تملک دارایی‌های مالی (پرداخت دیون) است که در ادامه به جزییات آن پرداخته ‌شده است. رشد 80 درصدی کمک به صندوق‌های بازنشستگی! یکی از مسائل مورد توافق همه کارشناسان حوزه تامین اجتماعی، بحران آتی صندوق‌های بازنشستگی است. براین اساس گفته می‌شود اگر دولت دست به اصلاح امور صندوق‌ها نزند، مساله کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آتی آنچنان بحرانی را رقم خواهد زد که حتی ممکن است 50 درصد از بودجه عمومی صرف این صندوق‌ها شود. در همین راستا یکی از موضوعات موردتاکید سازمان برنامه‌وبودجه نیز در «برنامه اصلاحات ساختاری بودجه عمومی» موضوع اصلاحات در حوزه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی بود، با این‌حال گرچه سازمان برنامه‌وبودجه ده‌ها پیشنهاد در دو حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی در برنامه اصلاحات ساختاری ارائه داده؛ با این‌حال آنچه در ارقام کمک‌های بودجه دولت در حوزه صندوق‌های بازنشستگی قابل‌مشاهده است، بیانگر آن است که هیچ اصلاح ساختاری در این بخش انجام نشده است.  برای اثبات اینکه اصلاح ساختاری بودجه مورد ادعای دولت یک بلوف بیش نبوده، کافی است نگاهی به ارقام کمک‌های دولت در بودجه به صندوق‌ها بیندازیم. آمارهای استخراجی «فرهیختگان» از ردیف‌های بودجه نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن ردیف‌های متفرقه، کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات برای سال آتی به 136 هزار و 22 میلیارد تومان رسیده که این میزان رشد 73 درصدی نسبت‌به رقم 78 هزار و 830 میلیارد تومانی درج‌شده در قانون بودجه سال 99 را نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن رقم 637 هزار میلیارد تومان بودجه جاری و رقم 136 هزار میلیارد تومانی بودجه صندوق‌های بازنشستگی، بیش از 21 درصد بودجه جاری دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در بین صندوق‌های بازنشستگی، بودجه صندوق بازنشستگی کشوری با رشد حیرت‌آور 82 درصدی از 43 هزار و 467 میلیارد تومان در قانون بودجه 99 به 79 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است. لازم به‌ذکر است بودجه این صندوق در سال 98 حدود 31 هزار و 154 میلیارد تومان بوده؛ یعنی در دو سال اخیر بودجه این صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی دوبرابر شده است. این افزایش حیرت‌آور بودجه صندوق بازنشستگی کشوری درحالی است که این صندوق  بیش از 110 شرکت کنترلی و مدیریتی در زیرمجموعه خود و اتفاقا در بخش‌های سودده اقتصاد ایران دارد. بودجه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات نیز با رشد 67 درصدی از 31 هزار و 362 میلیارد تومان به 52 هزار و 302 میلیارد تومان رسیده و بودجه صندوق بازنشستگی فولاد نیز از 4 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 99 به 4.5 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است.  کارشناسان د‌و دلیل برای افزایش حیرت‌آور بودجه صندوق‌های بازنشستگی ذکر کرده‌اند که شامل: 1- بخشی از این اعداد ممکن است تادیه بدهی دولت به صندوق باشد، 2- بخشی از افزایش اعتبارات هم ناشی‌از افزایش حقوق‌ها در قالب طرح همسان‌سازی حقوق و مستمری بازنشستگان است که در سال‌جاری نیز حدود 18 هزار میلیارد تومان منابع مازاد از بودجه برای آن هزینه شده است. با این حساب همان‌طور که گفته شد، اگر اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی به تاخیر بیفتد، ممکن است در سال‌های آتی 50 درصد از بودجه جاری دولت صرف این صندوق‌ها شده و کسری قابل‌توجهی از این ناحیه به بودجه تحمیل شود.   ذبح بودجه عمرانی طی دهه 90 سرجمع رشد اقتصادی ایران صفر بوده و میزان سرمایه‌گذاری نیز طی این دوره به منفی 7 درصد رسیده است. یکی از کانال‌های اثرگذاری دولت روی رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، افزایش حجم اعتبارات عمرانی است، چراکه بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور دولت یا بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود. اما همه اینها درحالی است که براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، طولانی‌شدن دوره ساخت طرح‌های عمرانی به‌گونه‌ای بوده که حدود 60درصد از طرح‌ها در زمان‌بندی خود به اتمام نرسیده‌اند. بنابر برآورد این مرکز، حدود 6هزار طرح ملی و 87هزار طرح استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حداقل به 600هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است، چیزی به‌اندازه 10برابر بودجه فعلی عمرانی. در ناکارآمدی هزینه‌های عمرانی دولت همین مقدار کافی است که بدانیم افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث‌شده طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی از 11سال در سال 1385 به 15 سال در 1397 و 16سال در سال 1398 افزایش یابد.  با همه این توصیف‌ها، در بخش مصارف بودجه درحالی بودجه جاری دولت از 436 هزار و 32میلیارد تومان در سال 99 با رشد 46درصدی به 637هزار و 12میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده که بودجه عمرانی از 87 هزار و 982 میلیارد تومان به 104 هزار و 31میلیارد تومان رسیده و تنها 2/18 درصد رشد داشته است. موضوع آنجایی قابل‌تامل است که طی سال‌های اخیر نیز از رقم بودجه پیش‌بینی‌شده، گرچه بودجه جاری بین 90 تا 98درصد محقق‌شده، اما طی دولت روحانی به‌طور میانگین 60درصد از بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده محقق شده است. درخصوص پروژه‌های عمرانی که از حجم انبوه آنها سخن گفتیم، طی سال‌های اخیر دولت طرحی را با عنوان مشارکت عمومی خصوصی (کم از بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌ها) کلید زده اما همچنان سهم آن در مقابل حجم بودجه مورد نیاز برای پروژه‌های عمرانی بسیار ناچیز است، به‌طوری که رقم آن در سال آتی حدود 4 هزار و 795 میلیارد تومان در تبصره 19 درج شده است.  وحید شقاقی‌شهری در این زمینه به «فرهیختگان» می‌گوید با شرایط رکودی و شرایط بلاتکلیفی سیاسی که دولت ایجادکرده و منتظر گشایش‌های خارجی است و با در نظر گرفتن اینکه حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی به‌صورت نیمه‌تمام رها شده‌اند، باید مجلس یازدهم برای بودجه عمرانی چاره‌اندیشی کند. وی معتقد است دولت به‌جای آوردن نفت سر سفره بودجه جاری، باید بین 50 تا 60درصد از معادل ریالی فروش نفت را برای اتمام بخشی از طرح‌های عمرانی اختصاص می‌داد؛ چراکه این بخش برخلاف هزینه‌های جاری، مقوم اقتصاد، عامل و محرک رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. 319 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی! تراز عملیاتی بودجه در واقع تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری را نشان می‌دهد. کسری این تراز درواقع وابستگی اعتبارات جاری دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و منابع استقراضی را نشان می‌دهد که باید از طریق افزایش درآمدها یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای کاهش می‌یافت اما این کسری سه دهه است که از طریق درآمدهای نفتی، انتشار اوراق مالی و حتی بخشی از این منابع به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که درنهایت اثر آن سا‌ل‌ها در تورم منعکس شده است. براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال آتی و با درنظر گرفتن رقم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبارات جاری و 317 هزار و 595 میلیارد تومان منابع حاصل از درآمدها (مالیات و...) رقم کسری تراز عملیاتی بودجه حدود 319 هزار و 252 میلیارد تومان خواهد بود. قابل ذکر است این رقم از حدود هزار و 760 میلیارد تومان در سال 1374 به 104 هزار میلیارد تومان در سال 1398 و 147 هزار و 200 میلیارد تومان در سال 99 رسیده بود که حالا نسبت به سال 74 حدود 181 برابر و نسبت به کسری 99 نیز بیش از 2 برابر شده است. این ارقام نشان می‌دهد برخلاف تاکید دو سال اخیر مبنی‌بر اعمال اصلاحات ساختاری در بوجه، دولت کمترین اصلاحات را در بودجه اعمال نکرده است و همچنان کسری قابل توجه یادگار این دولت برای دولت بعدی خواهد بود. البته این رقم گرچه کسری بودجه‌ای که در لفظ عامیانه گفته می‌شود، نیست اما به هر حال نشان می‌دهد اتکای دولت به منابعی همچون مالیات و درآمدهای مستقیم کمتر شده و به‌جای آن اتکای به نفت، اوراق و حتی منابع بانک مرکزی بیشتر و بیشتر خواهد شد.    دولت 370هزارمیلیارد تومان حقوق خواهد داد از کل مصارف 841 هزار و 343 میلیارد تومانی بودجه عمومی 1400، حدود 637 هزار آن مربوط به بودجه جاری است. این میزان حدود 76 درصد مصارف را شامل می‌شود. این رقم در کنار 100 هزار میلیارد تومان بودجه تملک دارایی‌های مالی یا همان پرداخت دیون، تنها 12.4درصد بودجه را برای بخش عمرانی باقی گذاشته است. اما بحث قابل‌تامل اینکه، اگر حقوق‌های پرداختی دولت را شامل هزینه‌های پرسنلی، حقوق بازنشستگان و بنیاد شهید در نظر بگیریم، 370هزار میلیارد تومان از بودجه جاری یا معادل 58درصد از کل بودجه جاری سال آتی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد خواهد بود. قابل‌ ذکر است رقم حقوق پرداختی دولت در بودجه سال 97 حدود 187هزار میلیارد تومان، در بودجه 98 حدود 247هزار میلیارد تومان، در بودجه 99 حدود 292هزار میلیارد تومان و این رقم در سال 1400 حدود 370هزار میلیارد تومان خواهد بود. کارشناسان معتقدند براساس مدل‌های موجود بودجه‌ریزی، باید پرداخت‌ها برای جبران خدمت کارکنان رقابتی باشد تا جذب و حفظ نیروهای توانمند و ایجاد ‌انگیزه برای عملکرد بهتر در آنها میسر شود. همچنین باید پرداخت‌ها از خاصیت انعطاف‌پذیری برخوردار باشند تا سطح و ترکیب مناسب برای اشتغال را با توجه به تحولات جمعیت‌شناختی و تکنولوژیکی در نظر گیرند. البته پیش‌نیاز این امر، شفاف‌شدن رقم‌ها در بودجه است. قابل ذکر است رقم دستمزدها در سال آتی 25 درصد رشد خواهد داشت.