هفدهم آبان سال 1332، دو ماه و 21 روز پس از كودتاي 28 مرداد، محاكمه دكتر مصدق كه در بازداشت بود به اتهام ضديت با سلطنت و قصد بركناركردن شاه و نيز به عنوان مسبب وقايع 25 تا 28 مرداد در محكمه نظامي تهران آغاز شد.

دكتر مصدق هنگام معرفي، خود را نخست وزير قانوني ايران اعلام و به صلاحيت محكمه اعتراض كرد و گفت كه تنها ديوان عالي كشور مي تواند رئيس دولت را بازخواست قضايي كند. با بيان اين مطلب، جلسه محاكمه به مدت يك هفته تعطيل شد تا اعضاي محكمه كه چند افسر ارشد بودند به صلاحيت خود رسيدگي كنند.

انتشار اخبار مربوط به آغاز محاكمه دكتر مصدق كه در جامعه ايران از محبوبيت فراوان برخوردار بوده است و نيز گزارشهاي مربوط به تجديد روابط ايران و انگلستان و خبرهايي كه حكايت از سفر قريب الوقوع ريچارد نيكسون معاون وقت رئيس جمهوري آمريکا به تهران داشت خشم مردم را برانگيخت.

چندين بازرگان و عده اي از معاريف ملي گرا نيز دستگير شدند. براي پيشگيري از وقايع مشابه؛ در اصفهان، فارس و خوزستان حكومت نظامي اعلام و رفت و آمد درساعات شب و تشكيل اجتماعات بيش از سه نفر ممنوع گرديد. همزمان شماري از مهندسان و كاركنان شركت ملي نفت ايران نيز به اتهام هواداري از دكتر مصدق و جنبش هاي چپ از كار بركنار شدند.