شهروندان و اتحادیه های کارگری فرانسه علیه اصلاحات پیشنهادی "مرایام ال کومری" وزیر کار و امور اجتماعی فرانسه، در قانون کار این کشور تظاهرات کردند. این تظاهرات با حمله نیروهای پلیس فرانسه به خشونت کشیده شد. قانون موسوم به اِل کومری در صورت تصویب بر اختیارات کارفرمایان از جمله در استخدام یا اخراج کارکنان می افزاید. منتقدان فرانسه آن را ناقض امنیت شغلی می‌دانند.