نقدی بر عملکرد اتاق بازرگانی ایران؛
اتاق دوست‌داشتنی واردکنندگان و خام‌فروشان!/ تاجر مشهور: ارباب از ما محصول خام می‌خواهد!
چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۱
کد مطلب: 489261
«سه‌شنبه‌ها با صبحانه در شورای معاونان اتاق بازرگانی آغاز می‌شود و یک هفته درمیان، با نشست شورای پول و اعتبار پایان می‌پذیرد. علاوه بر این‌ها، امروز باید در نشست هماهنگی سفر رئیس جمهور آذربایجان و آفریقای جنوبی به ریاست دکتر روحانی شرکت کنم». این یکی از پست‌های محسن جلال‌پور، رئیس شدیداً رسانه‌ای اتاق بازرگانی بر روی تلگرام است. کسانی که کانال جلال‌پور را بر روی تلگرام دنبال می‌کنند، می‌دانند رییس اتاق بازرگانی لااقل هفتگی یک بار با رئیس جمهور دیدار میکند، تقریباً با تمامی هیأت‌های خارجی که وارد ایران می‌شوند مذاکره میکند، در تمامی سفر‌های خارجی رئیس جمهور حضور فعال دارد و با اکثر وزرا و بسیاری از استانداران و سفرای جمهوری اسلامی رفت‌وآمد کاری دارد. اما اتاق بازرگانی کجاست و علت این رانت اطلاعاتی بزرگ چیست؟
اتاق بازرگانی ایران تشکل صنفی بازرگانان و بازاریان ایران است که فعالیت خود را از حدود سال‌های ۱۳۴۰ آغاز کرده است؛ هرچند امروز نام اتاق بازرگانی به اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» تغییر یافته است، اما همچنان افسار این نهاد در دست بازرگانان متموّل است. در این مقاله، قصد داریم به تشریح نفوذ بازرگانان (بخوانید واردکنندگان!) در حاکمیت بپردازیم و نشان دهیم که چگونه تصمیمات مهم کشور توسط این نهاد صنفی مهندسی می‌شود؟ چگونه سیاست‌های اقتصادی کشور به نفع واردکنندگان و به ضرر تولیدکنندگان تغییر میکند؟
اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی نیست!
پارلمان بخش خصوصی! عنوانی است که توسط برخی از اعضای اتاق بازرگانی به این نهاد صنفی اطلاق می‌شود. با استفاده از همین عنوان است که نمایندگان اتاق بازرگانی در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های دولتی و حاکمیتی کشور، نقش‌آفرینی می‌کنند. در واقع، از آنجا که اتاق توانسته است خود را نماینده بخش خصوصی در کشور معرفی کند، در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از سمت بخش خصوصی مورد مشورت نهادهای حاکمیتی قرار می‌گیرد. این در حالی است که تعداد اعضای اتاق بازرگانی به اندازه‌ای محدود است که نمی‌توان آن‌ها را نماینده تمام بخش خصوصی کشور دانست. اتاق بازرگانی تنها حدود ۵۰ هزار عضو دارد که در برابر بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی، تولیدی و تعاونی رقم ناچیزی به نظر می‌رسد؛ در واقع، باید گفت اتاق بازرگانی نماینده کمتر از ۲ درصد واحد‌های اقتصادی کشور است؛ به همین دلیل، اساساً اطلاق عنوان پارلمان بخش خصوصی به این نهاد صنفی کاملاً غلط و به دور از انصاف است.
همچنین باید توجه داشت طبق اظهارات اعضای اتاق، بیش از ۸۰ درصد اعضای اتاق بازرگانی را بازرگانان تشکیل می‌دهند، چراکه عضویت در اتاق برای تمام بازرگانان اجباری و برای تولیدکنندگان اختیاری است؛ بنابراین می‌توان گفت که اتاق بازرگانی همچنان پارلمان بازرگانان ایران است، نه پارلمان تولیدکنندگان. در همین رابطه، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه‌ای می‌گوید: « مشکل اصلی، حضور کمرنگ بخش تولید در اتاق است و اینکه تولیدکنندگان به فکر کسب جایگاه و پیگیری منافعشان از طریق اتاق بازرگانی نیستند… ترکیب اتاق بازرگانی تهران به این شکل است که ۲۰ نفر از بخشهای بازرگانی و خدمات انتخاب می‌شوند و ۲۰ نفر از بخش صنعت و معدن. در برخی بخشهای صنعت و معدن گاها پیش آمده که بازرگان به جای تولیدکننده، خود را معرفی کرده و در ترکیب اتاق قرار گرفته و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نموده است».
اتاق واردکنندگان کالا و صادرکنندگان شغل
همان‌طور که اشاره شد، اتاق را بیش از هر چیز باید نماینده بازرگانان کشور دانست. با قبول این نکته، باید گفت که نقش اتاق در تعیین سیاست‌های تجاری کشور تعیین‌کننده است و در تحلیل مشکلات تجارت خارجی کشور باید توجه ویژه‌ای به نقش این نهاد داشت. تجارت خارجی به دلیل وضعیت مناسب جغرافیایی ایران، یکی از بزرگترین ظرفیت‌های کشور برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. اما این ظرفیت بزرگ نه‌تنها در راستای صادرات و توسعه بازار‌های تولیدکنندگان نبوده است بلکه صادرات مواد خام و واردات کالا، حجم عمده تجارت ما را در برگرفته است.
نگارنده چندی پیش مهمان یکی از صادرکنندگان کشور بود که محصولات خود را به صورت فرآوری‌شده و غیرخام به بیش از ۵۰ کشور دنیا صادر می‌کرد. ایشان در آن جلسه، از وضعیت اتاق بازرگانی گله کرد و گفت: «برای برنامه‌ریزی صادرات می‌رویم خدمت یکی از مقامات دولتی، ما غیرخام‌فروشان مجموعاً دو نفریم و تاجران خام‌فروش بیش از ده نفر؛ هر جلسه که بحث صادرات می‌شود، چون تعداد آن‌ها بیشتر از ماست، در برنامه‌ریزی‌های دولتی، سیاست‌ها به سمت صادرات محصول خام تعیین می‌شود و پول از جیب مملکت می‌رود». بعد هم نام یکی از تاجران بسیار مشهور کشور را برد و گفت: «با ایشان چند بار صحبت کرده‌ام که بیایید برای صادرات محصولات بسته‌بندی برنامه‌ریزی کنیم، اما ایشان گفته است که هر کسی در دنیا جایگاهی دارد، ارباب از ما این محصول را خام می‌خواهد!».
بنابراین اتاق بازرگانی با نفوذ عجیبی که در نهادهای تصمیم‌گیر کشور دارد، برنامه‌ریزی‌های دولت را به سمت صادرات مواد خام و واردات پیش برده و باعث از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی شده است.
حضور اتاق بازرگانی در بیش از ۹۰ نهاد تصمیم‌گیر کشور
اتاق بازرگانی با این عنوان که نماینده بخش خصوصی است، به جهت ارائه مشورت به نهادهای دولتی، در بیش از ۹۰ نهاد تصمیم‌گیرِ کشور عضو است؛ از جمله مهمترین این نهاد‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شورای عالی بورس و اوراق بهادار (سازمان بورس و اوراق بهادار)، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ (وزارت امور اقتصادی ودارایی)، شورای پول و اعتبار (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، شورای عالی بیمه (بیمه مرکزی ایران)، شورای عالی خصوصی‌سازی (وزارت نیرو)، شورای عالی معادن (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، هیأت حمایت از صنایع (وزارت صنایع)، هیأت تعیین و تثبیت قیمتها (سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان)، کمیته ارزیابی و صدور مجوزهای نمایشگاهی (سازمان توسعه تجارت ایران)، کمیته توسعه صادرات غیرنفتی (سازمان توسعه تجارت ایران)، کمیته انتخاب و تشویق صادرکننده نمونه (سازمان توسعه تجارت ایران)، صندوق توسعه ملّی، شورای اقتصاد (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی (وزارت اقتصاد و دارایی).
همچنین علاوه بر حضور رسمی اتاق در بسیاری از نهادهای تصمیم‌گیر، ریاست اتاق به صورت غیررسمی در بسیاری از سفر‌های رئیس جمهور حضور دارد و با بسیاری از مهمانان خارجی رئیس جمهور دیدار میکند. علاوه بر این، اتاق درخواست عضویت در ۶۶ نهاد تصمیم‌گیری دیگر از جمله هیأت دولت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انرژی اتمی، مجمع عمومی بانک مرکزی، هیأت واگذاری زمین و ستاد سرمایه‌گذاری کشور را داده است که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.
سؤال اساسی اینجاست که چطور یک تشکل صنفی، متشکل از بازرگانانی که عموماً هم واردکننده هستند، اجازه دارد در بسیاری از مهمترین مراکز تصمیم‌گیری کشور حضور داشته باشد و با مهمانان خارجی رئیس جمهور ملاقات کند؟ حضور اینچنینی رئیس اتاق بازرگانی در نهادهای تصمیم‌گیری کشور، آیا نتیجه‌ای جز تقویت واردات و ضعف تولید ملی خواهد داشت؟
عدم نظارت دولت بر فعالیت‌های اتاق بازرگانی
در اساسنامه اتاق بازرگانی، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، به عنوان یکی از ارکان اتاق مورد توجه قرار گرفته است؛ این شورا متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی است. اما سازوکار ضعیف نظارتی مندرج در اساسنامه، عملاً این شورا را به یک شورای تشریفاتی تبدیل کرده است.
در نهایت باید گفت که عملکرد اتاق بازرگانی ایران، به عنوان نهاد صنفی بازرگانان با در دست داشتن اختیارات بسیار بالا به هیچ وجه قابل قبول نیست؛ اتاق بازرگانی را باید یکی از اصلی‌ترین بازیگر‌ان اقتصاد ایران دانست که منافعش عموما در صادرات مواد خام و واردات است. اساسا این نهاد صنفی به گونه‌ای شکل نگرفته که حامی بخش تولیدی باشد؛ سوال اساسی این است که چرا باید دست اتاق بازرگانی توسط دولت این قدر باز گذاشته شود؟ چرا نظارت دولت بر این اتاق حداقلی است؟ (اگر نگوییم نظارتی نیست!) بخواهیم یا نخواهیم برای رونق تولید ملی، باید جلوی واردات بی‌رویه گرفته شود و لازمه این کار، تسلط دولت بر سیاست‌های تجاری کشور است؛ امری که هم‌اکنون با حضور فعال بخش به اصطلاح خصوصی، مورد خدشه قرار گرفته است.
منبع: عیارآنلاین
۹۰
اقتصاد داره می میره کمکش کنیم
بعنوان یک مدرس دانشگاه و کسی که بیست سال در بدنه تجاری کشور کار کردم منصفانه تا به این لحظه نقد اینچنینی که واقعیت محض است از رسانه ها ی عمومی کشور در ارتباط با اتاق بازرگانی ندیده بودم منصفانه دیدگاه نگارنده و تسلط ایشان به بخش بازرگانی در تحلیلش بسیار کارشناسانه و منعکس کننده واقعیت محض است.البته باید اضافه کنم درآمد این نهاد از حق عضویت و....که از دارندگان کارت بازرگانی و اعضا کسب میکند سالیانه چند صد میلیارد تومان است که به نوعیربیت المال است و می بایست در جهت منافع عمومی جامعه و برای رونق کسب و کار هزبنه گردد باعث تاسف است که هیچ نهادی بر این درآمدها و هزینه کرد آن نظارتی ندارد و مکانیزم تعریفرشده شورایعالی نظارت تشریفاتی است
