جهانگیری جزئیات مصوبه عیدی کارمندان دولت را ابلاغ کرد؛
یک ادعای انقلابی درباره عیدی و پاداش مدیران دولتی!
جمعه ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۹
کد مطلب: 473592
1- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (6.880.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1394 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره 1- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. ذی حسابان و مدیران امور مالی دستگاه های اجرایی مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، شش میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (6.880.000) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذیربط قابل پرداخت می باشد.
2- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1394 حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را با صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند (2) نیستند، از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می باشد.
3- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
4- شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویبنامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط یم باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
این مصوبه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
منبع:تسنیم
۹۰
خب می شد 703 هزارتومان حداقل
دانشگاه هاي دولتي اعم از پزشكي و غير پزشكي ,راه دور زدن اينگونه قوانين را خيلي خوب بلدند. چرا كه تصميم گيرنده اصلي اين دانشگاه ها جمعي از مديران ورؤسا و اعضاي هيأت علمي ي آنها به نام هيأت امنا دانشگاه مي باشند و درضمن دانشگاه ها از شمول قوانين مالي حاكم بر سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي مستثني شده و بر اساس تصميمات هيأت امنا اداره مي شوند! بنابراين هر تصميمي كه هيأت امنا اين دانشگاه ها بگيرند در حكم وحي منزل!! محسوب شده و بايد اجرا شود.خيلي واضحه كه اكثر تصميمات هيأت امنا در خصوص بذل و بخشش مالي و حقوقي به كاركنان دانشگاه ذيربط , بيشتر به نفع هيأت علمي و مديران و رؤسا ومعاونان آن بوده وخواهد بودو به هيچ احدالناسي هم پاسخگو نيستند!!
