کارشناسان در گفت‌وگو با"جهان نیوز" بررسی کردند:
سلیمی: نگرانیم آرام‌آرام مدارس را "خصوصی" کنند/ نقوی: لایحه "به ظاهر" برای ساماندهی اقتصاد است
+متن اصلی لایحه
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۱۲
کد مطلب: 473034
با توجه به سابقه دولت یازدهم و نگاه آن به مقوله آموزش و پرورش که در دو سال اخیر با گسترش بی‌رویه مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) و بسته حمایتی پرحاشیه این مدارس خود را نشان داده است، دور از ذهن نیست که لایحه دولت، روزهای چالشی و پر بحثی را در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس در پیش داشته باشد.
روزهای پربحثی که هم تکلیف قانون اداره مدارس غیردولتی را – بعد از تمدید چندباره دوره آزمایشی - روشن می‌کند و آزمونی برای مجلس اصولگرای نهم است که چطور با فراز و فرودهای این لایحه مواجه می‌شود؛ البته اگر عمر این مجلس به این لایحه قد بدهد!
جهان نيوز، ضمن انتشار متن کامل لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»، نظرات دو تن از اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی را نیز منعکس کرده است.
نقوی حسینی: اگر لایحه دولت مانند «بسته حمایتی مدارس غیردولتی» باشد، رد می‌شود
سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس که سابقه 28 سال حضور در رده‌های مختلف مدیریتی آموزش و پرورش را برعهده دارد، در گفتگو با جهان نيوز به ریشه‌های مطرح شدن هر چند وقت یک بار «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» می‌پردازد.
وی می‌گوید: مطرح شدن هر چند وقت یکبار مباحثی مثل واگذاری مدارس دولتی به بخش غیردولتی، خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی یا ایجاد مدارس غیردولتی جدید، همگی به ظاهر برای ساماندهی اقتصاد آموزش و پرورش است.
وی به موضوع «ایجاد مدارس غیردولتی» اشاره کرده و تأکید می‌کند که اگر قانون متقن و خوبی باشد که کار مدارس غیردولتی را به طور دائم ساماندهی کند، بد نیست؛ اما نباید در سایه چنین تفکری، مدارس دولتی خصوصی شوند و آموزش و پرورش غیرحاکمیتی تلقی شود.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس تصریح می‌کند: هیچ کدام از این راه حل‌ها مشکل اقتصاد آموزش و پرورش را حل نمی‌کند! چون مشکل اقتصاد آموزش و پرورش درون خودش است.
نقوی حسینی توضیح می‌دهد: آموزش و پرورش اقتصادی اداره نمی‌شود و هدر رفت منابع در آن زیاد است؛ در قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه‌ها اجازه داده شد که مستغلات خود را بفروشند، اقتصادی کنند یا تبدیل به احسن کنند، اما عملکرد آموزش و پرورش دراین حوزه صفر بوده است! در حالی که بیشترین سهم را از این اموال دارد.
وی یادآوری می‌کند که باید متن لایحه دولت مو به مو بررسی و با سیاستهای کلی آموزش و پرورش تطبیق داده شود؛ نقوی حسینی تأکید می‌کند که هر گونه واگذاری وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی خسارات جبران‌ناپذیری دارد، به ویژه در آموزش و پرورش که آرمان انسانی و الهی دارد.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در نهایت وعده می‌دهد که اگر محتوای بسته حمایتی پر حاشیه مدارس غیردولتی در لایحه جدید دولت نیز تکرار شده باشد، حتماً کلیات آن در مجلس رد خواهد شد.
سلیمی: نگرانیم که مدارس را آرام آرام خصوصی کنند!
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در گفتگو با جهان نيوز، به بررسی اجمالی لایحه «تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اشاره و از وجود برخی نکات نگران کننده در آن یاد می‌کند.
وی اظهار می دارد: نگرانیم که با این قبیل نسخه‌ها، بی‌عدالتی آموزشی در کشور توسعه یابد و نهادینه شود.
این نماینده مجلس در توضیح این مسئله می‌گوید: برخی از مدارس غیردولتی با عنوان ارائه خدمات ویژه، شهریه‌های 20 میلیونی هم می‌گیرند، درحالی که در دیگر مدارس، گاهی حتی تامین ملزومات اولیه هم با مشکل و سختی مواجه است.
سلیمی به دلیل این تبعیض‌های آشکار در میان مدارس دولت و غیردولتی اشاره می‌کند؛ وی معتقد است: دلیل این مسئله آن است که مجوز می‌دهیم یک شورا در مدارس غیردولتی، شهریه این مدارس را بر اساس نوع خدمات و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهد تأمین کند! معنی این حرف این است که دست این شورا را باز می‌گذاریم که خودشان تصمیم بگیرند و خودشان اجرا کنند!
به گفته دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، این نگرانی وجود دارد که مدارس دولتی را به بهانه خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی، آرام آرام و بی سر و صدا «خصوصی» کنند و همین نکته، باعث خسارت برای نظام تعلیم و تربیت کشور می‌شود.
صرفنظر از آنچه در نهایت به عنوان قانون تاسیس و اداره مدارس غیردولتی روانه وزارت آموزش و پرورش خواهد شد، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، جهان نيوز در روزهای آینده و در گفتگو با کارشناسان، ابعاد لایحه جدید دولت را بررسی و کند و کاو خواهد کرد.
متن لایحه
ماده ۱ـ به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می‌گردد. رئیس این سازمان، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی است.
تبصره ـ اصلاح اساسنامه سازمان یاد شده ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۲ ـ مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی ـ شرکت تعاونی آموزشی) یا مشارکت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تأسیس و اداره می‌شود:
الف ـ مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش‌های رسمی را از دوره پیش‌دبستان تا پایان دوره متوسطه ارائه می‌نماید.
تبصره ـ واحدهای آموزشی که بر اساس برنامه‌های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره‌های تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارائه مدرک تحصیلی فعالیت می‌نمایند، مشمول تعریف فوق می‌باشند.
ب ـ مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت‌بدنی فعالیت می‌نماید، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش‌آموزی و مرکز مشاوره.
پ ـ مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می‌نماید، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی حرفه‌ای و کاردانش.
تبصره ـ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش‌دبستانی برای کودکان چهار و پنج ساله، وزارت آموزش و پرورش است.
ماده ۳ ـ به منظور برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شوراهای مرکزی و استانی و در صورت لزوم، شهرستانی و منطقه‌ایِ نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می‌شود.
ماده ۴ ـ ترکیب شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی (نایب رئیس)
پ ـ مسئول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی (دبیر شورا)
ت ـ مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
ث ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ج ـ نماینده انجمن اولیاء و مربیان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مرکزی
چ ـ دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و نماینده مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان کشوری و تصویب شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی
تبصره ۱ ـ جلسات شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دو سوم اعضای شورا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران، معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ ـ در صورتی که شورای هماهنگی مؤسسان کشوری تشکیل نشده باشد، وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان مذکور در بند (چ) را معرفی می‌کند.
ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:
الف ـ تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست‌ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش
ب ـ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام مراجع قانونی ذی‌ربط.
پ ـ صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی داخل و خارج از کشور
ت ـ نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه
ث ـ تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ج ـ تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون
چ ـ تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی
تبصره ۱ ـ شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی می‌تواند در صورت ضرورت کارگروه‌های تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحب‌نظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دهد. احکام اعضای کارگروه‌ها توسط رئیس سازمان صادر می‌شود.
تبصره ۲ ـ کلیه مصوبات شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
تبصره ۳ ـ شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب نماید.
تبصره ۴ ـ شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید.
ماده ۶ ـ شورای نظارت در استان‌ها به ریاست مدیرکل آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم در سطح شهرستان‌ها و مناطق به ریاست مدیر آموزش و پرورش با ترکیب نمایندگان متناظر شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می‌شود.
ماده ۷ ـ احکام اعضای شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و رئیس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رئیس سازمان صادر می‌شود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۸ ـ متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی باید واجد شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت
ت ـ نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروه‌های منحرف و غیرقانونی
ث ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
ج ـ حداقل مدرک کارشناسی و یا معادل آن
چ ـ حداقل سی سال سن
ح ـ تأهل برای مردان
تبصره ۱ ـ در صورتی که مؤسس یا مؤسسان، شخص یا اشخاص حقوقی باشند فرد یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی می‌شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.
تبصره ۲ ـ مؤسسان مدارس اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد و التزام عملی به مبانی دینی خود، متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند و توسط مراجع رسمی مذهبی آنان که تابع و مقیم ایران هستند یا نمایندگان مورد تأیید ایشان به وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند. این مدارس فقط مجاز به ثبت‌نام از دانش‌آموزان اقلیت دینی هستند.
ماده ۹ ـ وظایف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسیس مدرسه یا مرکز
ب ـ تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه‌های مدرسه یا مرکز، حداقل برای یک‌سال
پ ـ تأمین منابع انسانی، فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش
ت ـ تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز
ث ـ پیشنهاد دو فرد واجد شرایط برای مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش
ج ـ نظارت بر امور آموزشی، پرورشی، اداری و مالی مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط
تبصره ۱ ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضی تأسیس مدرسه یا مرکز موضوع این قانون، تا دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال که بنا به گستردگی مدرسه و مرکز در آیین‌نامه این قانون معین می‌گردد، دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ـ ملی واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی مربوط، در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای بررسی تقاضاهای تأسیس هزینه شود. مجوز تأسیس صادر شده حداکثر دو سال اعتبار دارد.
تبصره ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملی از قبیل کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی دریافتی اقدام و ابلاغ نماید.
ماده ۱۰ ـ بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از ۳۵درصد تا ۵۰ درصد از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین نمایند.
تبصره ۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ نماید.
تبصره ۲ ـ گزارش نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و پرورش به هیات وزیران ارائه می‌شود.
ماده ۱۱ ـ دولت موظف است همه ساله، یارانه مربوط به تسهیلات بانکی برای خرید زمین، ساختمان، احداث بنا، تجهیزات و تعمیرات مدارس غیردولتی را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی کند.
ماده ۱۲ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار خلل نشود.
ماده ۱۳ ـ به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غیردولتی، «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی ایجاد نماید. دولت موظف است هر ساله تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی نماید.
تبصره ـ اساسنامه صندوق مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۴ ـ منابع مالی مدارس غیردولتی به شرح زیر است:
الف ـ شهریه دریافتی از اولیای دانش‌آموزان
ب ـ کمک‌های دریافتی از اشخاص خیّر، مؤسسات خیریه و نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی
پ ـ کمک‌های دریافتی از وزارت آموزش و پرورش
ماده ۱۵ ـ الگوی تعیین شهریه مدارس و الگوی تعیین شهریه مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه به دوره تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق برنامه، فضای فیزیکی و تجهیزات و شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، توسط شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تهیه می‌گردد. این الگو پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
ماده ۱۶ ـ هر یک از مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز یاد شده اعلامی یا ابلاغی آموزش و پرورش، میزان شهریه سالانه را برای بررسی و تصویب به شورای تعیین شهریه مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد نمایند تا به تأیید شورای نظارت استان برسد:
الف ـ مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب ـ کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا)
پ ـ معاون یا معاونان دوره تحصیلی مربوط
ت ـ مسئول انجمن اولیاء و مربیان
ث ـ منتخب شورای مؤسسان مدارس غیردولتی
ج ـ منتخب شورای مؤسسان مراکز غیردولتی
تبصره ـ مؤسس می‌تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده ظرف مدت بیست روز از ابلاغ آن، برای بررسی مجدد به کمیته تخصصی شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تقدیم نماید. تصمیم کمیته لازم است به تأیید رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی برسد.
ماده ۱۷ ـ وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش هزینه می‌شود. سایر وجوه دریافتی مدارس و مراکز موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۱۴) این قانون زیر نظر شورایی مرکب از نماینده مؤسسان، مدیر، دو تن از نمایندگان انجمن اولیاء و مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه می‌گردد.
ماده ۱۸ ـ کلیه درآمدها و هزینه‌های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و در صورت لزوم، مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.
ماده ۱۹ ـ مدارس غیردولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.
ماده ۲۰ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود سالانه معادل پنج درصد از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی ـ ملی واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی قرار می‌گیرد تا برای نظارت بر مراکز یاد شده و کیفیت‌بخشی به امور آموزشی و پرورشی غیردولتی هزینه شود.
تبصره ۱ ـ دستورالعمل نحوه دریافت و هزینه‌کرد وجوه موضوع این ماده به تصویب شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی می‌رسد.
تبصره ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجرای این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه دهد.
تبصره ۲۱ ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی باید دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ شرایط عمومی:
۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت
۳ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه
۴ـ عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهک‌های منحرف و غیرقانونی
۵ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
۶ـ سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است.
۷ـ نداشتن مانع از نظر نظام وظیفه عمومی برای مردان
۵ـ تأهل برای مردان
ب ـ شرایط اختصاصی:
شرایط اختصاصی مدیر مؤسسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است و شرایط مدیر مرکز آموزشی و پرورشی توسط شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.
تبصره ۱ ـ اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید ضمن اعتقاد و التزام عملی به مبانی دینی خود، متجاهر به نقض احکام اسلامی در انظار عمومی نباشند.
تبصره ۲ ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از کشور باید مجوز اقامت قانونی کشور مورد نظر را دارا باشد.
ماده ۲۲ ـ مدیر مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به پیشنهاد مؤسس و تأیید و ابلاغ آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می‌گردد و تمدید آن با درخواست مؤسس بلامانع است.
تبصره ۱ـ در صورتی که ظرف مدت دو ماه از تاریخ پیشنهاد، ابلاغ مدیر صادر نشود با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان ظرف مدت ۱۵ روز در مورد افراد پیشنهاد شده، تصمیم می‌گیرد.
تبصره ۲ ـ در صورتی که مدیر پیشنهادی، مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد، تأیید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.
ماده ۲۳ ـ بکارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش منوط به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان‌پذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است.
ماده ۲۴ ـ مأموریت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی، به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است. حقوق و مزایای مستمر این افراد حسب توافق دستگاه اجرایی ذی‌ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس یا دستگاه مذکور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه، درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می‌گردد.
ماده ۲۵ ـ کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌شوند. کارکنان پاره‌وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.
تبصره ۱ ـ بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قابل پرداخت.
تبصره ۲ ـ شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.
ماده ۲۶ ـ تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۲۷ ـ معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تکمیلی بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره‌ها توسط مؤسسان و افراد فوق‌الذکر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای ارتقای سطح دانش معلمان، مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی، با اولویت مناطق محروم، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه برگزاری دوره‌های مذکور را بر عهده گیرد.
ماده ۲۸ ـ در صورت وجود دانش‌آموز داوطلب در محل، همه ساله حداقل ۲۰ درصد از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش‌آموزان آن محل اختصاص می‌یابد.
ماده ۲۹ ـ مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موظفند به ازای کمک‌های دریافتی از دولت، دانش‌آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت‌نام نمایند. در این مورد دانش‌آموزان خانواده فرهنگیان، ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی‌سرپرست در اولویت هستند.
تبصره ۱ ـ شرایط ثبت‌نام دانش‌آموزان مذکور در این ماده را شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی تعیین می‌نماید.
تبصره ۲ ـ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی موظف است سالانه گزارش نحوه اجرای این ماده را به شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی ارائه دهد.
ماده ۳۰ ـ برنامه‌های آموزشی و پرورشی، کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و محتوای آموزشی و پرورشی و ورزشی مراکز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشی و پرورشی است.
ماده ۳۱ ـ آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ مؤسس مدرسه غیردولتی می‌تواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت آیین‌نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی، تغییر داده یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آنکه مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات نوسازی همسطح یا مرغوب‌تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.
ماده ۳۲ ـ در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می‌گردد، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می‌شود.
ب ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می‌گردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت ۵ تا ۱۰ سال به عنوان مدرسه باقی می‌ماند.
پ ـ مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی خریداری و یا احداث می‌گردد، حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می‌ماند.
تبصره ۱ ـ در مورد بندهای (الف) و (ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی، مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای (الف) و (ب) این ماده و تأیید شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، مؤسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مؤسسان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ مؤسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، ملک مورد نظر را خریداری یا برای دایر کردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره نماید در غیر این صورت شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.
تبصره ۳ ـ احکام این ماده و تبصره‌های آن به مدارسی که بر اساس قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده‌اند و یا از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، قابل تسری است.
ماده ۳۳ ـ در صورت فوت مؤسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنان با دارا بودن شرایط مؤسس، می‌توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی، نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن اقدام نمایند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
ماده ۳۴ ـ کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق‌التدریس، قراردادی پاره‌وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی می‌باشند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات‌های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی که جانشین مجازات‌های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود، عبارت است از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده
ب ـ توبیخ همراه با درج در پرونده
پ ـ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست‌های حساس و مدیریت در سطح مدرسه یا مرکز تا سه سال
ت ـ محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شهرستان یا استان
ث ـ محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال
ج ـ محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی
تبصره ۱ ـ کارکنان رسمی غیرموظف و بازنشسته در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مشمول این ماده می‌باشند.
تبصره ۲ ـ آرای هیأت بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور در بندهای (ث) یا (ج) قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت‌های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
ماده ۳۵ ـ مجازات‌های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۱ متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس
ب ـ توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده
پ ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال
ت ـ محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی
ث ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال
ج ـ لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز
چ ـ محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال
ح ـ محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی
تبصره ۱ ـ رسیدگی به تخلفات مدیران و مؤسسان توسط شورای نظارت استان انجام می‌گیرد.
تبصره ۲ ـ در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (۲۲) این قانون انجام می‌شود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی بر عهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می‌شود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.
تبصره ۳ ـ در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (۳۲) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیم سال بر عهده آموزش و پرورش است.
ماده ۳۶ ـ آرای شورای نظارت استان ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور، توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌شود و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی است. آرای شورای برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی در صورت تأیید و ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.
ماده ۳۷ ـ با حفظ اصل حاکمیت دولت، ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده (۱) آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی آن، بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی که با ماهیت غیردولتی و مطابق این قانون توسط اشخاص حقوقی تأسیس و اداره می‌شوند، قابل تسری است.
ماده ۳۸ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین‌نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۳۹ ـ قانون اجازه اخذ هزینه‌های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه‌های علمی آزاد مصوب ۱۳۶۷، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۱۳۸۷ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون نسخ می‌شوند.
۲۰
واقعا کارشناسان خبره ای هستند
با واگذاری به بخش خصوصی مشکلات آموزشی دانش آموزان بیشتر شده و متاسفانه افرادی به جامعه در آینده وارد می شوند که کم سواد خواهند بود، نمی دانم چرا در زمینه واگذاری به بخش خصوصی آموزش و پرورش در امور آموزشی به این کار ورود پیدا کرده در حالی که باید در قسمتهای خدماتی و اداری انجام می شد نه بخش آموزش.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
