تأثير برجام و لغو تحريم‌ها بر صنعت برق
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب: 473020
در هر حال، قطعا جبران و بهبود شرايط که در سال‌هاي گذشته بر اثر تحريم‌هاي بين‌المللي، خسارات و آسيب‌هاي گسترده‌اي به کشورمان وارد کرده است، در کوتاه مدت ميسر نخواهد شد ، اما نکته مهمتر تغيير و تحول در ديدگاه ها و برنامه هاست و دولت براي رفع موانع، بهبود و توسعه متوازن و واقعي کشور به زمان، همراهي مردم و کسب نظر کارشناسان براي تدوين چارچوب هاي برنامه اي کارآمد، تحول ساز، متکي به توان و قابليت هاي ملي و با رويکرد برون نگر و کارآفرين نياز خواهد داشت تا رفاه و جايگاهي که شايسته مردم و کشورمان هست را فراهم کند. گزيده‌اي از نظرات کارشناسان داخلي در زمينه تأثير برجام و لغو تحريم‌ها بر صنعت برق کشور در ادامه آمده است.
-قائم مقام مديرعامل و معاون هماهنگي مالي و پشتيباني توانير بيان نمود: در شرايط تحريم، صنعت برق با محدوديت‌هاي فراواني روبرو بود اما در شرايط پساتحريم انتظار مي‌رود افق‌هاي جديدي گشوده شده و زمينه همكاري با برندهاي برتر دنيا فراهم شود.
بديهي است که مسئولان مربوط بايد از سويي در مورد ورود اجناس بي‌کيفيت و شرکت‌هاي نامعتبر و تازه‌کار هوشياري و حساسيت لازم داشته باشند و از سويي ديگر با اتخاذ سياست‌هاي غلط زمينه‌ساز رکود صنايع داخلي نگردند.
-قائم مقام وزير نيرو (مهندس ستار محمودي) بيان نمود: در حال حاضر به سمتي پيش مي‌رويم که پيش از گذشته بايد نسبت به خلق فرصت و ايجاد فضا براي کار بيش‌تر حرکت کنيم که اين اهداف با ايجاد ساختار و سازمان‌دهي و هم‌چنين کاهش بروکراسي و کمک‌هاي فرامرزي از دستگاه‌هاي ديگر به‌خصوص وزارت خارجه و کميسيون مشترک با ديگر کشورها ميسر خواهد بود. در حال حاضر 800 هزار ميليارد تومان در طول يک برنامه فقط براي سرمايه‌گذاري در عرصه برق وجود دارد که البته همين ميزان پتانسيل در صنعت آب نيز مشاهده مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد بايستي با برنامه‌ريزي صحيح و منطقي از ميزان نياز به سرمايه‌گذاري خارجي در دوره پساتحريم در صنعت آب و برق کشور برآوردي دقيق ارائه نموده و زمينه هاي ورود سرمايه خارجي را تعريف کرد.
-رئيس سنديکاي صنعت برق ايران: کار اقتصادي صنعت برق بيش‌تر از ساير صنايع است چرا که وقتي يک نيروگاه خارج از کشور احداث مي‌شود همه چيز مثل توربين، نيروي انساني و کابل از داخل ايران در خارج از کشور نصب و راه‌اندازي مي‌شود. رييس سنديکاي صنعت برق ايران با تاکيد بر اين‌که دولتي‌ها بارها اعلام کرده‌اند ايران بهشت واردات نخواهد بود، اضافه کرد: ما معتقديم که اگر ورود خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري در صنعت برق به اين شکل باشد که 50 درصد در ايران سرمايه‌گذاري کنند و 50 درصد از توليدات خود را صادر کنند اين موضوع مناسب‌تر است (هنگامي که سرمايه‌گذار خارجي به‌صورت مستقيم در داخل کشور سرمايه‌گذاري کند و کارخانه‌اي را تاسيس کند علاوه بر ايجاد اشتغال و جوابگويي به نياز بازار داخلي، مي‌تواند با صادرات آن محصول، بازار منطقه را نيز در اختيار بگيرد که در حقيقت در اختيار توليدات کارخانه ايراني است). متاسفانه 15 هزار ميليارد تومان کسري سرمايه‌گذاري در صنعت برق از دولت قبل و 33 هزار ميليارد تومان بدهي از دولت‌هاي قبلي به وزارت نيرو وارد شده است.
در اين زمينه اين تهديد را بايد جدي گرفت. اگر مديريت صحيح در سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در صنعت برق در دوره پسا تحريم وجود نداشته باشد، علاوه بر افزايش رکود در صنايع مرتبط، افزايش بيکاري و ورشکستگي بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي در اين حوزه را در کشور نيز شاهد خواهيم بود.
-رييس اتاق بازرگاني ايران با اعلام اين‌که تاکنون 15 ميليارد دلار آمادگي سرمايه‌گذاري خارجي در کشور مطرح شده است، گفت با اجرايي شدن برجام، اميد است فضاي کشور براي سرمايه‌گذاري به‌ويژه سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود.
مبناي اعلان اعداد و رقم در ميزان نياز به سرمايه‌گذاري خارجي بايستي واقعي باشد.
-يکي از کارآفرينان صنعت برق و مديرعامل ديزل ژنراتورهاي نيرو آفرينان پاسارگاد اعلام کرد، اعمال تحريم‌ها در صنعت برق شده است که فروش تجهيزات و نيازمندي‌هاي تامين انرژي برق با مشکلاتي همراه شود و همين امر موجب شده است تا انجام پروژه‌هاي داخلي با هزينه‌هاي بيش‌تري صورت گيرد. از جمله تجهيزات و مواردي که به‌دليل تحريم‌ها، مشکلاتي در خريد و فروش آن‌ها ايجاد شده است مي‌توان به تجهيزاتي از قبيل توربين‌هاي گازي، موتور ديزل‌هاي با توان توليد بيش‌تر از 3 مگاوات، موتورهاي دور بالا و تکنولوژي‌هاي نوين از جمله ميکروتوربين‌ها اشاره کرد. بسياري از تجهيزات و تکنولوژي‌هاي پيشرفته ديگر که هرکدام نيز نقش مهمي را در صنعت برق کشورمان دارند در فشار ناشي از تحريم‌ها شرايط سختي را سپري مي‌کنند.
شرکت‌هاي بسياري منتظر رفع موانع موجود و ايفاي نقشي پررنگ‌تر در عرصه بومي‌سازي دانش و فنون مربوط به صنعت توليد برق هستند که اميد است به‌زودي محقق شده و صنعت برق کشور از رکودي که آن را فرا گرفته خارج شود (اين موانع هم موانع اقتصادي مانند جابجايي پول، باز کردن ال سي و مشابه آن و هم‌چنين موانع فني مي‌باشد.)
طبيعي است که در دوره پساتحريم بسياري از موانع خارجي در رشد صنايع نيروگاهي کشور برداشته خواهد شد، اما رفع موانع داخلي و هدف‌مند نمودن رشد بر اساس نيازها بحث بسيار جدي در اين زمينه است.
-در دو ماه ابتدايي پاييز 94، ديدارهاي زيادي با هيات‌هاي تجاري، سفرا و وزراي ديگر کشورها در وزارت نيرو در سطح وزير، معاونان و مشاورانش برگزار شد. در اين ديدارها که مسئولان يا نمايندگاني از کشورهاي برزيل، ژاپن، روسيه، دانمارک، عراق، آلمان، کره جنوبي و اندونزي حضور داشتند، ظرفيت‌هاي همکاري‌هاي دوجانبه در زمينه‌هاي آب و برق طرح و بررسي شد.
هدايت نمودن درست و دقيق سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع نيروگاهي کشور مستلزم برنامه‌ريزي صحيح و ارائه نيازهاي واقعي کشور مطابق برنامه‌هاي توسعه ملي و با حفظ دستاوردها و رشد صنايع داخلي مي‌باشد.
-پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق 17 تا 20 آبان ماه 1394 در نمايشگاه بين‌المللي تهران با حضور 24 کشور خارجي (با حضور بيش از 321 شرکت داخلي و 200 شرکت خارجي) برگزار شد. در اين نمايشگاه بين‌المللي کشورهاي کره جنوبي، چين، ترکيه، آلمان، ايتاليا، اوکراين، اتريش، انگليس، فرانسه، فنلاند، هلند، هندوستان، سوئد، جمهوري چک، ژاپن، سوئيس، هنک کنگ، اسپانيا، آمريکا، اسلواني، امارات، تايوان، کانادا و بلژيک حضور داشتند.
لغو تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه صنعت برق کشور اثرهاي مثبتي در احياي اين صنعت خواهد داشت. اگر برنامه‌ريزي صحيحي در دوره پساتحريم در وزارت نيرو وجود داشته باشد مي‌توان از شرايط به‌وجود آمده بهره‌برداري درستي نمود در غير اين‌صورت اين فرصت تبديل به تهديدي جدي براي صنايع و بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي خواهد بود. در ادامه به برخي از اين فرصت‌ها اشاره مي شود:
- بخش خصوصي فعال در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي برق مي‌تواند فعالانه در کشورهاي ديگر حضور داشته باشد.
- تجهيزات اصلي صنعت برق به‌ويژه در بخش نيروگاهي ايران، با قيمت واقعي و با گارانتي به ايران داده مي‌شود و در مجموع هزينه تعميرات و نگه‌داري تجهيزات نيروگاهي ايران کاهش قابل ملاحظه‌اي خواهد يافت. کارخانجات داخلي نيز با تعامل با سازندگان برتر دنيا و تهيه مواد مرغوب و دست اول (با هزينه کم‌تر) مي توانند با ارتقاء کيفيت محصول‌هايشان هم بر بازارهاي داخلي و هم بر بازارهاي منطقه‌اي تسلط يابند.
- دارايي‌هاي بانکي بلوکه شده آزاد شده و مي‌توان بخشي از آن را به حوزه انرژي سرازير نمود.
- شرکت‌هاي بزرگ و کمپاني‌هاي معروف دنيا بازار انرژي و برق ايران را براي سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار داده‌اند و در صورت فراهم شدن زمينه‌هاي حضور، مايل به بازگشت دوباره به ايران هستند.
- شرکت‌هاي داخلي در تعامل با شرکت‌هاي تراز اول دنيا از يک طرف به جديدترين فناوري‌ها در اين حوزه دست مي‌يابند و از طرف ديگر براي حفظ مشتري در بازار رقابتي، مجبور مي‌شوند کيفيت کالا و خدمات خود را به سطح جهاني برسانند.
- در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير نيز با ورود تجهيزات نوين با راندمان بالاتر و قيمت پايين‌تر، توجيه اقتصادي استفاده از منابع تجديدپذير در توليد برق بيش از پيش خواهد شد و تمايل به استفاده از اين منابع در کشور افزايش خواهد يافت. در داخل کشور نيز کارخانجات توليدکننده نيروگاه‌هاي تجديدپذير با تعامل با سازندگان برتر دنيا مي‌توانند بر دانش فني خود و ارتقاء کيفيت محصولاتشان بيفزايند و نه‌تنها بازار داخلي بلکه بازارهاي منطقه‌اي را نيز در دست گيرند.
- ورود فناوري‌هاي نوين به عرصه صنعت برق کشور، امور پژوهشي در دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان را جان تازه‌اي خواهد بخشيد.
اما تعيين نقطه عمل مناسب با توجه به شرايط، قابليت هاي ملي، تهديدات و فرصت ها وظيفه سياستگذار است. از سوي ديگر، با توجه به ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و برنامه‌ريزي براي رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده در اين برنامه که 8 درصد است، به‌طور کامل مشخص است که نياز به برق در کشور به‌طور چشم‌گيري افزايش خواهد يافت و بر همين اساس سرمايه‌گذاري بيش‌تري در اين حوزه مورد نياز خواهد بود. کارشناسان و مديران صنعت برق هم‌اکنون در حال تدوين برنامه ششم توسعه هستند. اميد است نمايندگان محترم مردم در مجلس نيز با بررسي دقيق برنامه ششم توسعه، به رشد روزافزون حرکت کشور به سمت تعالي و پيشرفت کمک نمايند.
