برنامه ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای خروج پایدار از رکود اعلام شد
سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۰:۰۵
کد مطلب: 472889
آنچه در زیر می خوانید برنامه ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای خروج پایدار از رکود در اقتصاد ایران است:
مقدمه
در ارزیابی علل رکود در اقتصاد ایران، نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی که ساخته دست بشرند، نقش اساسی دارند. متاسفانه اقتصاد ایران سالهاست که درگیر معضل تورم رکودی شده است و با چالشها و تنگناهایی در حوزه تولید و سرمایهگذاری مواجه بوده که عمدتاً ریشه این پدیده شوم، مشکلات ساختاری و نهادی است.
نبود ساختارها و نهادهای قوی و لازم و یا ضعف در ساختارهای موجود موجب شده شاهد رشد تولید و سرمایهگذاری پایدار و شتابان نباشیم و پایین بودن رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در کشور موجب شده طرف عرضه کاهش یافته و همواره بدلیل مازاد طرف تقاضا در اقتصاد کلان، درکنار رکود اقتصادی شاهد افزایش مازاد تقاضا و به تبع آن افزایش تورم نیز باشیم که گاهی دولتها بهنگام مواجهه با قیمتهای بالای نفت و کسب درآمدهای ارزی مکفی از طریق واردات جلوی مازاد تقاضا را گرفته اند ولی هر زمان با افت قیمتهای نفتی مواجهشدهاند، متاسفانه در کنار رکود با تورم نیز مواجه شدهایم.
درضمن آنچه طی سالهای اخیر عامل محرک دیگری در تعمیق رکود نسبت به سنوات گذشته شد، بحث انتظارات مردم از کاهش قیمت های آتی به سبب رفع تحریم ها و بهبود روابط بین المللی بود، بعبارت دیگر مردم خریدها و تقاضاهای خود را به تعویق انداختند تا توافقات بینالمللی صورت گرفته و انتظار داشتند، قمیتها کاهش یابد.
همین مساله موجب شد بازار مصرفی با کاهش شدید تقاضای مردم مواجه و شاهد افزایش بیسابقه موجودی انبار باشیم و پدیده افزایش موجودی انبار نشانهای از تعمیق رکود در ادبیات اقتصادی است.
۱) آسیب شناسی اقتصاد ایران
با این حال تحلیل بلندمدت از عامل رکود تورمی در اقتصاد ایران به نبود یا ضعف نهادها و ساختاری اقتصادی، سیاسی و حقوقی برمی‌گردد و تا زمانیکه مشکلات نهادی برطرف نگردد، همچنان شاهد تداوم رکود خواهیم بود. اهم این مشکلات ساختاری و نهادیبصورت خلاصه به شرح زیر است:
محیط کسب و کار نامناسب و رقابت پذیری پایین اقتصاد و مشکلات ساختاری فراروی محیط کسب و کار نظیر فرایند طولانی و پیچیده آغاز یک کسب و کار
نظام قانونگذاری و حقوقی در کشور و قوانین و مقررات متعدد و ناسازگار درکنار عدم توجه کافی به حاکمیت قانون و نظام حقوقی منسجم و کارا
اقتصاد نفتی و همبستگی بالا بین درآمدهای نفتی و تشکیل سرمایه در اقتصاد
مشکلات نظام بهرهوری و کارایی پایین طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری
نظام نامناسب تامین مالی و وابستگی نظام تامین مالی کشور به بانک ها
ضعف نهادهای حقوقی، قضایی و اداری درگیر مبارزه با فساد و رانت در کشور
ساختار معیوب نظام بانکی در کشور در حمایت از بخش واقعی اقتصاد
بازده بالای سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد و جانشین بخش تولید
ضعف نهادها و ساختارهای موجود در تقویت امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری
مشکلات ساختاری زنجیره تولید، توزیع و مصرف و هدر رفت منابع
پدیده پیچیده انحصار در اقتصاد اعم از انحصار بخش خصوصی و دولتی و ظهور پدیده دیگری با عنوان شبهدولتیها و نبود نهادهایی با ابزارهای قوی برای انحصارزدایی در اقتصاد ایران
ضعف نهادهای آموزشی و علمی در کشور و ساختارهای ضعیف در تکمیل زنجیره تولیدات علمی- اختراع و نوآوری- تجاریسازی علم و سهم اندک اقتصاد دانشبنیان در ارزش افزوده کلان کشور درکنار رواج مدرکگرایی در کشور
نظام اداری بزرگ و غیرچابک با بهرهوری پایین و ماحصل آن تولید بوروکراسیهای زاید و پیچیده
ضعف نهادهای نظارتی در کشور علیرغم تعدد آنها و مشکلات پایش عملکرد اقتصاد کلان، ازجمله این مشکلات ظهور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده و ناشی از ضعف نهادهای حقوقی و نظارتی و عدم قدرت مقابله بوده است.
منابع بانک مرکزی، رشد اقتصادی درازمدت و پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه به تورم و بی‌ثباتی اقتصاد منجر می‌شود.
ضعف نهادهای سیاستگذار پولی و اعتباری در کشور نظیر شورای پول و اعتبار
فقدان نهادهای تنظیمگر در بازارهای پول، ارز و سرمایه
ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور و ضرورت بازنگری در نگرش به بهرهمندی از ظرفیتها و فرصتهای منطقهای و بینالمللی به نفع توسعه اقتصادی کشور
۲) تصویری از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران
البته در کنار این مشکلات ساختاری و نهادی که شاید بتوان بر تعداد آنها افزود و همه این موارد دست به دست هم دادهاند که شاهد تداوم رکود اقتصادی در کشور طی سنوات گذشته باشیم، اقتصاد ایران از ظرفیتهای بالایی برخوردار است که با اصلاح ساختاری و بهرهبرداری درست و به موقع از این ظرفیتها، امکان خروج از رکود و رشد شتابان و مستمر را مقدور می سازد. مهمترین این ظرفیتهای اقتصاد ایران عبارتند از:
برخورداري از جايگاه اول ذخائر گازی جهان
برخورداري از جايگاه چهارم ذخائر نفتی جهان
برخورداری از ذخاير فراوان معدني
جایگاه ممتاز از نظر ترانزیت (محل تلاقی شرق – غرب و شمال – جنوب)
جايگاه ممتاز از نظر ظرفيت‌هاي گردشگري
تعداد قابل توجه نيروي انساني جوان و تحصيل‌كرده
برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی گسترده تر و باسابقه‌تر نسبت به کشورهای منطقه
· در بين منابع طبيعي مختلف در حوزه هاي نفت، گاز و مواد معدني، طي سالهاي گذشته صرفأ بخش نفت فعال بوده است و ساير بخش ها کوچک هستند. علي رغم امتيازات ايران در بخش ترانزيت از جمله قرار گرفتن درمسير ترانزيتيبينالمللي، عبور مسير تاريخي جاده ابريشم از ايران، و نزديک بودن به بازارهاي پر مصرف کشورهاي آسياي ميانه از موقعيت ترانزيت در اقتصاد کشور به خوبي استفاده نمي شود. همچنين تراز گردشگري کشور براساس آمار بین المللی از سال ۲۰۰۲ میلادی تاکنون به شدت منفي است (سال ۲۰۰۹ میلادی منفي ۷٫۸ ميليارد دلار) به عبارتي ديگر درآمدهاي نفتي به جاي توسعه گردشگري به افزايش سفرهاي خارج ايرانيان کمک کرده است.
· مقايسه تعداد دانشجويان در هر صد هزار نفر جمعيت در ايران با ساير کشورها در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان مي دهد که این رقم در مورد ايران در سال مذکور برابر با ۵۲۱۷ نفر بوده است در حالي که براي کشورهاي ترکيه برابر با ۴۱۴۷ نفر و براي انگلستان برابر با ۳۹۶۹ نفر و براي امريکا ۶۶۷۳ نفر بوده است. لذا ایران دارای جمعیت جوان تحصیلکرده و آماده به کار می باشد.
· ساختار سني جمعيت، با توجه به رفتار اقتصادي متفاوت افراد در مسير و مراحل زندگي، مي تواند اثرات قابل توجهي در عملکرد اقتصادي داشته باشد. پنجره جمعيتي فرصتي است که براي هر کشور يک بار اتفاق مي افتد و فرصت مطلوبي است براي اينکه رشد اقتصادي از اين محل حاصل شود. بنابر تعريف سازمان ملل متحد، پنجره جمعيتي، دوره اي است که در آن نسبت جمعيت زير ۱۵ سال به کمتر از ۳۰ درصد کل جمعيت برسد و نسبت جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر هنوز کم تر از ۱۵ درصد باشد.پنجره جمعيتي بازه زماني است که در آن کمتر از يک سوم جمعيت خارج از سنين فعاليت (زير ۱۵ سال و ۶۵ سال و بالاتر) و بيشتر از دو سوم جمعيت در سنين فعاليت (۱۵-۶۴ ساله) باشند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دوران پنجره جمعيتي ايران بين سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۴۵ میلادی (۴۰ سال) مشخص شده است. بر اساس اين شاخص ها، ايران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعيتي شده است. در دوره ده ساله ۱۳۸۵-۱۳۷۵ در حاليکه رشد ساليانه جمعيت کل ايران ۱٫۶۱ درصد بوده، اين رشد براي زيرگروه جمعيتي ۶۴-۱۵ سال، ۳٫۸۴ درصد بوده است و تعداد جمعيت در سنين فعاليت از ۳۳٫۷ ميليون به ۴۹٫۱ ميليون نفر افزايش يافته است.به علاوه، سهم جمعيت زير ۱۵ سال از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۵کاهش يافته و در مقابل سهم جمعيت سنين فعاليت (۱۵-۶۴سال) از ۵۶ به ۷۰ درصد افزايش چشمگيري داشته و سهم گروه سني ۶۵ ساله و بالاتر نيز ۵٫۲ درصد بوده است.
۳) راهبردهای کلان دستیابی به رشد شتابان، مستمر و اشتغالزا و خروج پایدار از رکود
همانطورکه اشاره شد تداوم کاهش رشد اقتصادی به رکود اقتصادی قابل تفسیر است. تحلیلی از وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب و در برنامههای توسعه کشور حکایت از (۱) نوسانی و بیثبات بودن رشد اقتصاد ایران،(۲) عدم تحقق رشدهای اقتصادی بالا طی برنامههای توسعه (۳) همبستگی بالای بین بخش نفت با رشد اقتصاد کلان و(۴) کاهش شدید رشد اقتصادی طی سالهای اخیر بواسطه گسترش تحریمها و تکانه های مقداری نفت و ضعف در مدیریت اقتصادی کشور بوده است. (در سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی ۶٫۸ – درصد و در سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی ۱٫۹- درصد بوده است).از طرف دیگر انتظار سند چشم انداز و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق متوسط رشد اقتصادی ۸ درصدی طی برنامه های توسعه است.
