پنجشنبه ۹ فروردين ۱۴۰۳ - 28 Mar 2024
 
۳
۸

فرمول قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد/ پایان سردرگمی مردم؟

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۱
کد مطلب: 282814
شورای رقابت فرمول قیمت‌گذاری خودرو را منتشر کرد.
فرمول قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد/ پایان سردرگمی مردم؟
به گزارش جهان، یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای رقابت راس ساعت 16 روز یکشنبه اول اردیبهشت ماه تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ شد.

شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال را در جلسه اول اردیبهشت ماه خود به ترتیب زیر تصویب کرد:

بهای هر نوع خودرو در هر سال معادل خواهد بود با بهای آن خودرو در فروردین ماه سال قبل به اضافه حاصل ضرب بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل در حاصل جمع نرخ تورم سالانه همان خودرو و 50 درصد تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت در سال قبل منهای عدد ثابت 2 درصد بهای همان خودرو در فروردین ماه سال قبل ( بهره وری مورد انتظار).

PT=PT+PT-1(P+1/2dz-%2)

pt-1 = قیمت هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین

pt= قیمت هر نوع خودرو در سال مورد عمل

dz= تغییر شاخص کیفیت همان خودرو در طول سال تقسیم بر بدترین شاخص کیفیت پایین ترین کیفیت گروه خودروها در سال پیشین بر اساس اعلام موسسه ملی استاندارد.

p= نرخ تورم سالانه تولید همان خودرو در طول یکسال بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

2%= بهره وری سالانه مورد انتظار از خودرو سازان نسبت به سال پیشین


پایانی بر سردرگمی مشتریان بازار خودرو/ خرید و فروش اتومبیل رونق می‌گیرد

به گزارش مهر، با برگزاری جلسه نهایی شورای رقابت بعد از مدتها، بالاخره فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی این شورا اعلام شد و بر این اساس، مقرر شده است که در روزهای آینده، قیمت های کاهش یافته خودرو، اعلام شود. حال مشتریانی که چند ماهی را برای خرید خودرو دست نگه داشته و منتظر کاهش قیمت مانده بودند، روانه بازار خواهند شد؛ هرچند تعلل آنها در خرید و فروش خودرو باعث کاهش شدید فروش خودروسازان در سال جاری شده است.

بر اساس اعلام خودروسازان، میزان فروش خودرو در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، به شدت افت داشته است اما به هرحال جمع بندی شورای رقابت مبنی بر مبنا قرار گرفتن تورم بخشی سال 91 در محاسبات قیمت خودرو، بازار را از بلاتکلیفی نجات خواهد داد و هرچند ممکن است که قیمتهای کاهش یافته جدید ضرر خودروسازان و قطعه سازان باشد، اما حسنی که دارد، این است که بازار را تکان داده و رونق را به آن باز می گرداند.

در این میان، کاهش مجدد قیمت خودرو موافقان و مخالفان بسیاری در صنوف مختلف و مرتبط با صنعت خودرو به همراه داشته است.

موافقان کاهش قیمت خودرو معتقدند که کاهش قیمت باعث می شود مصرف کنندگان از حقوق بیشتری برخوردار باشند و خودرو را گران نخرند و مخالفان نیز معتقدند که اگرچه کاهش قیمت خودرو ممکن است در کوتاه مدت جذابیت زیادی برای مردم داشته باشد، اما در نهایت اگر همین کاهش قیمت منجر به کاهش تولید هم شود، باز هم کاهش تولید خود به ضرر مصرف کنندگان است چراکه با کاهش تولید و کمبود عرضه خودرو به بازار، تعادل طبیعی میان عرضه و تقاضا بر هم خواهد خورد و باز هم قیمت در بازار بالا خواهد رفت که این خود باز به ضرر مصرف کنندگان است.

سیدمحمد جعفری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در این رابطه معتقد است که شورای رقابت باید علاوه بر اینکه مطالبات مصرف کنندگان را در قیمتهای جدید لحاظ کند، اما باید شرایط را نیز برای ادامه فعالیت خودروسازان و جلوگیری از کاهش اشتغال آنها لحاظ نماید.

وی می افزاید: اگرچه افزایش قیمت یکباره خودرو فشار زیادی را به مصرف کنندگان وارد آورد و باعث سودجویی دللان شد، اما در یک سال اخیر نیز، قیمت مواد اولیه اساسی صنعت خودرو از جمله فولاد، مس و پتروشیمی در حد زیادی افزایش یافته که این موضوع نیز باید مورد توجه شورای رقابت قرار گیرد، این در حالی است که بعضی از این مواد اولیه در کشور به صورت شبه انحصاری تولید می‌شوند، بنابراین شاید ضروری باشد که شورای رقابت وارد این حوزه شده و از تولیدکنندگان این مواد بخواهد نرخ محصولات خود را تعدیل کنند.

جعفری با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال در صنایع خودروسازی معقتد است که در آن صورت هزینه‌های تولید در واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی نیز کاهش یافته و مشکل قیمت خودرو به صورت اساسی و ریشه‌ای حل خواهد شد.

اما در این میان، محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز معتقد است که اگر قرار باشد شورای رقابت بر اساس فرمول جدید خود، کاهش قیمت شدید را به خودروسازان تحمیل کند، به طور قطع، صنعت قطعه سازی در کشور نابود خواهد شد و خودروسازان نیز مجبور به تعدیل نیروی شدید خواهند بود.

به هرحال هرگونه تصمیم گیری در مورد قیمت خودرو به نظر می رسد که تیغی دولبه باشد که یک لبه آن، منافع مصرف کنندگان و طرف دیگر آن منافع تولیدکنندگان است؛ بنابراین باید منتظر بود و دید که شورای رقابت چگونه ناجی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت توامان خواهد بود.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


آقاي سیدمحمد جعفری، بيشتر رئیس انجمن حمایت از حقوق توليد کنندگان هستش تا مصرف كنندگان!
ک ارم ن د
Iran, Islamic Republic of
آخه گیریم که حرف شمادرست!اشتغال زائی!!! آخه کارمندبیچاره؟بااین تورم وافزایش حقوق کم/بااین اجاره خونه سنگین وبازارگرانی چطوراین ماشینهای داخلی باقیمت سرسام آورراخریداری کنیم.ولی احسنت برآن دسته ازمردمی که طاقت آوردند.به بازارخودرو هجوم نیاوردندوخودروی صفرکیلومتروگرانقیمت نخریدند..............
جابر
United States
تا الان که به ضرر مردم بوده و منافع را خودرو سازان و سرمایه گذاران خودرو برده اند بذارید کمتر به مردم ظلم شودو دولت نیز باید جهت ایجاد رقابت و بالا رفتن کیفیت خودرو با انواع خارجی ان باید تعرفه ها را به صفر برساند که هم خدمت به وجدان کاری خودرو سازان داخلی خواهد بود و هم کمک به تقاضای مردمی که ارزش و جایگاه والایی در مملکت اسلامی دارند و ما انها را ولی نعمت خود میدانیم
کریمی-اهواز
Iran, Islamic Republic of
برای کلاهبرداری نیازی به فرمول نیست.این فرمول از اصل و اساس مشکل دارد.مساله مهم اینست که اولا:آیا افزایش درآمد در کشور متناسب با تورم است که قیمت خودرو را با تورم افزایش میدهید؟
ثانیا:قیمت اساس و پایه ای که مطابق آن قیمت امروزی خودرو مشخص میشود مبنا و مصداق خشت کج اول است.این به این معنیست که قیمت خودرو طی سالیان گذشته عادلانه بوده است.
دولت محترم-مجلس محترم چرا اجازه نمیدهید مردم خودرو را به قیمت جهانی خریداری کنند؟چرا باید دارو،غذاو ...نیازهای اساسی را به قیمت جهانی تهیه نمایند ولی خودرو را نه به قیمت جهانی؟مدیر فروش شرکت کیا پاکستان که همین پراید را تولید میکند گفتند که پراید را 2000 دلار آمریکا به فروش میرسانند.چرا باید ما بنزین را به قیمت جهانی بخریم ولی خودرو را به قیمت انحصاری داخلی؟ تعرفه گمرکی واردات خودرو را چنان بالا برده اید که کسی جرات خرید خودرو از خارج را هم نمیکند.آخر تا کی باید خودروهای پرمصرف و غیر ایمن داخلی را مصرف کنیم.چه کسی مسول جان و مال مردم است؟چندسال پیش یکی از اقتصاد دانان مطرح که در زمینه WTOتحقیقاتی کرده بودند اظهار داشتند که 10 میلیون نفر از خودروی داخلی ارتزاق میکنندو نمیتوان تعرفه واردات خودرو را حذف کرد تا خودروی داخلی بتواند با خودروی خارجی رقابت کند.اینها درست ولی آیا میتوان 65 میلیون نفر را به پای 10 میلیون نفر سوزاند؟
فرمول بالا در صورتی میتواند واقعی قلمداد شود که قیمتهای اولیه واقعی و متناسب با قیمتهای جهانی از لحاظ کیفیت و امکانات باشد
آفرین برادر
لااقل کیفیتشو هم بالا نمی برن که ادم دلش نسوزه. همه جوره ستم می کنن به مردم
Iran, Islamic Republic of
متشکر از نظر کارشناسیتون.فقط فشارها روی مردم بیچاره است.گوش شنوایی نیست
حسدی
دمت گرم خلاصه و مفید گفتی.
ای مردم نخرید.سزای گران فروشی نخریدن است
یاسر
خودروساز داخلی خودشو با خودرو ساز خارجی مقایسه میکنه! میگن خودرو ساز خارجی هم به تمام کشورهای قطعه ساز احتیاج داره.درسته چون اونا یک برند رو ظرف مدت چند ماه تولید میکنن به خاطر همین وابسته هستن نه این که شما حدود20سال پراید تولید میکنین هنوز قطعات اصلیش رو وابسته به خارج هستین.آخه تا کی مردم باید تحمل شما رو بکنن.تا به کی این همه میخواین آماده خور باشین و راحت طلب.بسه دیگه.