پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 25 Apr 2024
 
۵
۱۰
هجمه احزاب سیاسی به شورای نگهبان؛ چرا؟

‫آیا «شورای نگهبان» تنها در ایران تعریف شده است؟/ سایرکشورها چگونه برانتخابات خود نظارت‌می‌کنند؟!‬

سه شنبه ۳ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب: 439441
شناخت شورای نگهبان و عملکرد ادوار مختلف آن اقدامی مهم جهت پاسخ گویی به شبه افکنی های اینگونه است. مطالعه عملکرد شورای نگهبان از ابتدای تأسیس تاکنون نشان می دهد این شورا در تأیید یا رد صلاحیت افراد فارغ از توجه به جناح بندی آنها مبتنی بر شرایط مقرر در قانون اقدام نموده است.
‫آیا «شورای نگهبان» تنها در ایران تعریف شده است؟/ سایرکشورها چگونه برانتخابات خود نظارت‌می‌کنند؟!‬
گروه بین الملل جهان نيوز ـ مهدی نورایی*: نظام های حقوقی رایج به منظور جلوگیری از اقتدارگرایی دولت ها و جانبداری غیر عادلانه آنها در روند انتخابات، با وجود سپردن امور اجرایی آن به قوه مجریه، نهادهای بی طرف و عمدتا فراقوه ای را به موجب قانون اساسی متصدی نظارت بر کلیه فرایندهای مرتبط با انتخابات نموده اند.

نحوه نظارت این نهادها در نظام های مذکور به گونه ای است که از آن به نظارت استصوابی تعبیر می شود. بدین معنا که نهادهای نظارتی فوق صرفا به عنوان گزارشگر عرصه انتخابات به شمار نمی آیند بلکه در انجام فرایندهای مختلف مربوط به آن اعمال صلاحیت می نمایند. از این موارد می توان به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات، تأیید یا تعیین محل های اخذ رأی برای جلوگیری از تقسیم بندی نامتوازن مناطق رأی گیری، رسیدگی به شکایات انتخاباتی، شمارش آراء و اعلان نتیجه نهایی و در نهایت بازشماری آراء برخی صندوق های رأی در صورت شکایت احتمالی اشخاص نام برد.

شورای قانون اساسی فرانسه، شورای فدرال آلمان و برخی نهادهای مشابه در سایر کشورها از جمله نهادهای ناظر بر امر انتخابات محسوب می شوند. عمدتا در طی انجام فرایند انتخابات و اِعمال صلاحیت این شوراها بر امور مربوط به این مقوله، جریان های سیاسی برای ایجاد فضای اجتماعی مناسب جهت «مهندسی آراء» به سمت و سوی جناح مورد نظر خود، عملکرد نهادهای نظارتی و فراقوه ای را مورد سوال و اشکال قرار داده سعی بر ایجاد فضایی می کنند که در جامعه شناسی از آن به عنوان «فشار اجتماعی» تعبیر می شود.

چنانکه بارها و بارها در کشورهای فوق الذکر شوراهای نظارتی مذکور مورد انتقاد و اشکال واقع شده اند. فارغ از ادله ای که هر کدام از جریانات سیاسی به هنگام شروع فرایند انتخابات و حتی پیش از آن بر عملکرد نهادهای فوق در کشورهای مذکور واردآورده اند، رویکردی مشابه رفتار جریان های سیاسی کشورهای مذکور در خصوص نقد فرایند انتخابات و نقش نهادهای نظارتی بی طرف در آن را می توان در جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده کرد.

در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی تنها نهادی است که از صلاحیت نظارت استصوابی بر امر انتخابات برخوردار است. این شورا که از حیث صلاحیت و عملکرد انتخاباتی تا حدودی به شورای قانون اساسی فرانسه شباهت می یابد بارها از سوی جناح های مختلف سیاسی مورد هجمه و انتقاد واقع شده است.

ایجاد فشار اجتماعی و عملیات روانی گسترده به منظور مهندسی آراء عمومی را می توان از مهمترین علل در پیش گرفتن رویکرد تخریبی این جریان ها در قبال شورای نگهبان دانست.

دولت ها نیز در ادوار مختلف برای جلب حمایت اقشار مختلف جامعه خاصه قشر منتقد و خاکستری به سوی خود، از چنین حربه و ابزاری سود جسته اند. تا بدین وسیله ناکامی احتمالی خود در عرصه انتخابات را که می تواند ناشی از ضعف عملکرد آنها تلقی شود در اذهان عمومی به پای نحوه عملکرد نهادهای نظارتی بنویسند. متأسفانه مشاهده عملکرد عمده دولت ها از ابتدای انقلاب تا کنون نشان از رویه ثابت آنها در پمپاژ فضای تردیدآمیز و ابهام آلود نسبت به شفافیت روند برگزاری انتخابات و عملکرد نهاد شورای نگهبان دارد. این روزها سخن از صندوق های شیشه ای و نصب دوربین در محل های اخذ رأی بیش از آنكه به جهت حراست از آراء مردم باشد نوعی تردیدآفرینی نسبت به انتخابات برای عوام جامعه است تا اهداف سیاسی گویندگان آن را محقق سازد.

شناخت شورای نگهبان و عملکرد ادوار مختلف آن اقدامی مهم جهت پاسخ گویی به شبه افکنی های اینگونه است. مطالعه عملکرد شورای نگهبان از ابتدای تأسیس تاکنون نشان می دهد این شورا در تأیید یا رد صلاحیت افراد فارغ از توجه به جناح بندی آنها مبتنی بر شرایط مقرر در قانون اقدام نموده است. لكن قانون مداری شورای نگهبان با ذائقه افزون طلبی برخی جریانات سیاسی زاویه دار با نظام، هم خوانی نداشته لذا این جریانات كوشش می نمایند با اتهام پراكنی به این ركن مهم جمهوری اسلامی ایران كه مسئولیت خطیر صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام را عهده دار است به تضعیف آن بپردازند.

در خصوص علل رد صلاحیت برخی داوطلبان یا عدم احراز صلاحیت آن ها در انتخابات های گوناگون می بایست به لزوم برخورداری این اشخاص از صلاحیت های مقرر در قوانین اشاره داشت. از جمله آنكه اشخاصی كه داوطلب نمایندی مجلس شورای اسلامی هستند می بایست مطابق قانون ارای توان جسمی و سلامت عقلی و همچنین حداقل ۳۰ سال سن و مدرك كارشناسی ارشد باشند. از طرفی این افراد نباید مرتكب جرائم موثر كه موجب محرومیت از برخی حقوق شهروندی است شده باشند. به عنوان مثال كسی كه مرتكب قتل عمد یا اقدامات خشونت آمیز مشابه شده باشد از صلاحیت نمایندگی مردم برخوردار نمی گردد. در فرانسه و برخی دیگر از كشور ها ورشكستگی به تقصیر نیز جزء علل رد صلاحیت نامزدها در نظر گرفته شده است.

اما از ویژگی های قانونی دیگری كه در این زمینه می توان نام برد و داوطلبان نمایندگی جهت احراز صلاحیت باید برخوردار از آن باشند مقوله احترام به قانون اساسی و التزام به آن است. چه آنكه این قانون مهمترین سند و میثاق ملی به شمار می آید كه ضامن نظم و امنیت ملی و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه و تضمین كننده استقلال، وحدت و و تمامیت ارضی ایران است.

توجه به مقوله التزام داوطلبان به قانون اساسی به رویكرد جمهوری اسلامی ایران اختصاص نمی یابد چه آنكه امروزه قریب به اتفاق كشور ها این مسئله را برای كسانی كه خواهان تصدی مناصب ملی و حكومتی اند لازم دانسته اند. به طور نمونه در كشور آلمان كسانی كه شرط التزام آنان نسبت به قانون اساسی محرز نشود از نامزدی مجلس و ریاست جمهوری محروم خواهند شد. در برخی كشور ها وضع به گونه ای دیگر است و نسبت به جایگاه قانون اساسی و لزوم توجه به آن اهتمام بیشتری صورت پذیرفته است چنانكه حتی شركت كنندگان در انتخابات و كلیه رأی دهندگان نیز ملزم به آشنایی كافی با قانون اساسی و حتی توان تشریح اصول آن می باشند. این مسئله در برخی ایالات آمریكا همچنان مجری است. لذا مطالعه تطبیقی نظام های انتخاباتی سایر كشور ها به درستی روشن می سازد، لزوم تأیید صلاحیت افراد برای نامزدی انتخابات اختصاص به جمهوری اسلامی نداشته و در این زمینه بعضا كشور های دیگر از برخی جهات سخت گیری های بیشتری را اعمال می نمایند. توجه به مسئله صداقت در انتخابات از زمره این سخت گیری ها به شمار می رود كه معیار تشخیص آن در آلمان و فرانسه و برخی دیگر از كشور ها تعیین محدوده مشخص جهت هزینه كرد مالی توسط نامزد های انتخاباتی است. در این كشور ها نامزدهایی كه فراتر از میزان تعیین شده قانونی در انتخابات هزینه كنند حتی اگر موفق به كسب رأی حداكثر افراد شركت كننده در انتخابات شوند از تصدی مقام و منصب مورد رقابت محروم خواهند شد. شورای قانون اساسی در فرانسه رسیدگی به این امر را بر عهده دارد.

در انتها و باتوجه به برخی موضع گیری های غیر حقوقی ریاست محترم جمهور در جمع استانداران نسبت به تكالیف و صلاحیت های شورای نگهبان گوشه ای از بیانات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ۱۳۵۸ جهت تنویر افكار عمومی و صاحبان فكر و اندیشه تقدیم می شود.

«ما مسأله‏ای داریم به عنوان همه‏پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور كه چیزی است شبیه همه‏پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است در این موارد خواسته شده كه نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد بلكه یك مقام مقننه‏ای یعنی یك مقامی كه دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‏هایی است كه در اجرا پیدا می‏شود او هم بر این قسمت نظارت كند برای این‏كه این مقام مشخص بشود در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم كه مناسب‏ترین آن همین شورای نگهبان است.» (آیت ا... سبحانی، مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ۹۶۶).

با توجه به اینكه موضوع نظارت بر انتخابات مجلس در متن اولیه اصل ذكر نشده بود دكتر آیت پیشنهاد می دهد: نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی هم جهت جلوگیری از نفوذ دولت بر آن به عهده شورای نگهبان یا نهاد دیگری سپرده شود. این پیشنهاد را حجتی كرمانی نیز مطرح می كند. (مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ۹۶۸). بر این اساس متنی را آقای رشیدیان پیشنهاد می دهد كه نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی را نیز در بر می گیرد. (مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ۹۶۹).

یكی از نمایندگان نیز با پیش‌بینی رفتارهای تردید افكنانه برخی جریانات سیاسی بیان می دارد: تأیید یا رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان منجر خواهد شد گروه های بسیاری كه طرفداران اندكی نیز دارند به نحوی جلوه نمایی كنند كه گویی در كشور آزادی وجود ندارد. (دكتر محمود روحانی، مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ۱۱۹۴)
در نهایت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شورای نگهبان را مناسب ترین و بی طرف ترین نهاد حقوقی برای نظارت بر كلیه فرایندهای انتخابات های مختلف تشخیص داده لذا با اكثریت آراء این نهاد را مسئول نظارت بر انتخابات قرار می دهد.
*كارشناس مسائل حقوقی و دانشجوی دكتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


گفت و شنود کیهان یازدهم خرداد ۸۲
Iran, Islamic Republic of
گفت: چه خبر؟

گفتم: دیروز یک گاو نر که طنابش را پاره کرده بود، پس از کشتن یک نفر و زخمی کردن یک نفر دیگر، وارد پارلمان یمن شد.

گفت: خیلی عجیبه!

گفتم: کجاش عجیبه؟ … خب اگر در کشوری نظارت استصوابی نباشه، هر گاوی به خودش اجازه می‌ده که وارد پارلمان بشه.
Latvia
دقیقا موافقم!!!!...
Iran, Islamic Republic of
تلاش برای احیای فتنه را به جایی نمیبره...
تا 96 دو سال موند فقط!
اشتباه 92 رو تکرار نمیکنیم!
Iran, Islamic Republic of
كارتون تمومه اخوي بيخودي زور ميزنين
Iran, Islamic Republic of
خداعالم است
کاظمی
وقتی برای کنترل فساد مالی و اداری توسط مراکزی مانند دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور نظارت می شود وبا این وجود باز هم فساد های مالی چندین هزار میلیاردی رخ می دهد چطور ممکن است بر ای مراحل گوناگون انتخابات که نقش بسیار کلیدی در سرنوشت کشور دارد تشکیلاتی جهت نظارت وجود نداشته باشد .پس انانکه در برابر شورای نگهبان خرده گیری می کنند قطعا شورای نگهبان را مانعی بر سر راه خود می بینند .
این فتنه گران سال 1388 و حامیان انان هستند که نگران رد صلاحیتشان هستند .بنابراین علیه شورای نگهبان جوسازی می کنند .وگرنه انکس که پاک است از محاسبه چه باک است .
نشد دیگه!. برخی میخوان هم آخور بخورن هم از ...!
چرا بخل می‌ورزید؟!
علی
احسنت
صد آفرین
عمار
Iran, Islamic Republic of
انتخابات بدون نظارت شواری نگهبان مثل شهر بدون کلانتر ونیروی امنیتی است.