جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ - 19 Apr 2024
 
۴

راهی که دستگاه قضا باید طی کند

فرزاد جهان بین
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۸
کد مطلب: 438766
مقصود از عدالت‌ قضایی آن‌ است‌ که‌ همگان‌ در برابر قانون‌ یکسانند؛ باید در مقام‌ داوری‌، حق‌ّ کسی ‌که‌ مورد تجاوز قرار گرفته‌، ستانده‌ شود و هیچ‌گونه‌ ملاحظات‌ اعتباری‌ و غیرارزشی‌ مورد توجّه‌ قرار نگیرد.
جهان نيوز - دکتر فرزاد جهان بین:
لن‌ تقدَّسَ‌ اُمَّةٌ‌ لا یؤ‌خذُ‌ للضعیفِ‌ فیها حقُّهُ‌ مِنَ‌ القویٍّ‌ غیر متعتِعٍ؛ هرگز امتی‌ که‌ در آن، حق‌ ضعیف‌ از قوی، بدون‌ ترس‌ و اضطراب‌ گرفته‌ نمی‌شود، تقدیس‌ نمی‌گردد.(نهج البلاغه/نامه 53)
 
توجه به عدالت و تلاش برای تحقق آن از جمله کارویژه های بنیادین نظام اسلامی است.این اهمیت تا بدان پایه است که علی(ع)، یکی از دلایل اصلی پذیرش حکومت از سوی خود را برقراری توازن و از بین بردن شکافهای ناروا در میان دو طبقه ستمگر شکم باره و مظلوم گرسنه( نهج البلاغه، خطبه 3)بیان می کنند.از منظر ایشان، عدالت است که کارها را در آنجا که باید می نهد و سود همگان در سایه آن تامین می گردد (نهج البلاغه، حکمت 437). عدل،زیبائی و جمال حاکمان است (غرر الحکم،  ص 5.)و زیبایی سیاست، رعایت عدالت در حکومت است (آمدی، 1377،  ص 165).از منظر علی(ع) هر که عدالت را به کار بندد، رتبه اش والا گردد و هر که ستم روا دارد، در هم شکسته شود (آمدی، 1377،  ص 625).بی شک عدالت دارای ابعاد مختلفی است.از جمله این ابعاد می توان به ابعاد سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و قضایی اشاره نمود.هر کدام از این ابعاد به تنهایی می تواند مدخل بحث مهمی باشد چرا که اساسا جدای از اهمیت ذاتی خود، در تحقق سایر ابعاد عدالت نیز موثر است و ابعاد عدالت در شبکه به هم پیوسته ای معنا می یابند و بدون توجه به یک بعد در سایر ابعاد نیز نمی توان موفق بود.. از جمله ابعاد مهم عدالت، بعد قضائی است. مقصود از این‌ عدالت‌، آن‌ است‌ که‌ اگر افراد جامعة‌ انسانی از حیث‌ انسانیت‌ و کرامت‌ و حقوق‌ انسانی‌ مساوی‌اند و همگان‌ در برابر قانون‌ یکسانند که‌ چنین‌ است‌، باید در مقام‌ داوری‌، حق‌ّ کسی ‌که‌ مورد تجاوز قرار گرفته‌، ستانده‌ شود و هیچ‌گونه‌ ملاحظات‌ اعتباری‌ و غیرارزشی‌ مورد توجّه‌ قرار نگیرد. عدالت‌ به‌ این‌ معنا، بر احقاق‌ حق‌ّ تضییع‌ شده‌ متوقّف است‌. عدالت‌ قضایی‌ را می‌توان‌ دادگری ‌در گسترة‌ اجرای‌ قانون‌ دانست‌.در این خصوص، ذکر چند نکته ضروری است:

الف- عدم تبعیض در رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم

 
بی شک در یک نظام سیاسی که از مجموعه ای از افراد تشکیل می شود خطاهای عمد و غیر عمد اجتناب ناپذیر می نماید.امام علی(ع) هیچگاه در برابر این تخلفات هرچند از نزدیکان ایشان باشد مماشات نکردند و به عبارتی هیچ کس خط قرمز ایشان نبود. امام‌(علیه السلام)در نامه‌ای‌ که به‌ اسود بن‌ قطبه‌ صاحب‌ جند حلوان‌ نوشت، به‌ وی‌ چنین‌ امر فرمود:
فلیکن‌ امر الناس‌ عندک‌ فی‌ الحق‌ سواء. (نهج‌ البلاغه‌، نامه‌59)
انسان‌ها در حق‌، باید نزد تو برابر باشند.
 
در عهد نامه خویش‌ به‌ محمد بن‌ ابی‌بکر هنگامی‌ که‌ فرمانروایی‌ مصر را به‌ وی‌ داد‌ فرمود:
و اس‌ بینهم‌ فی‌ اللحظة‌ و النظره‌ حتی‌ لایطمع‌ العظماء فی‌ حیفک‌ لهم‌ و لاییأس‌ الضعفاء من‌ عدلک‌ بهم‌. (نهج‌ البلاغه‌، نامه‌ 27)
به‌ همگان‌ به‌ یک‌ چشم‌ بنگر، خواه‌ به‌ گوشه‌ چشم‌ نگری‌ و خواه‌ به‌ آنان‌ خیره‌ شوی‌ تا بزرگان‌ بر تو طمع‌ ستم‌ بر ناتوانان‌ نبندند و ناتوانان‌ از عدالتت‌ مأیوس‌ نگردند.
 
سکونی‌ از امام‌ صادق‌‌(علیه السلام)روایت کرد که‌ امیر مؤمنان(علیه السلام) فرمود:
نقل شده است که مردی بر ضدّ‌ علی‌‌(علیه السلام)نزد خلیفه دوم طرح‌ دعوا کرد؛ در حالی‌ که‌ علی‌‌(علیه السلام)نشسته‌ بود. عمر به‌ علی(علیه السلام)توجّه کرده،‌ گفت‌: ای‌ ابا الحسن‌! برخیز و با دشمنت‌ (طرف‌ دعوا) بنشین‌. امام‌ برخاست‌ و با وی‌ نشست‌. پس‌ از ختم‌ دادرسی‌ عمر تغییر چهره‌ را در علی(علیه السلام)مشاهده‌ کرد. از وی‌ پرسید: آیا از آن‌چه‌ واقع‌ شد ناخرسند شدی‌؟ امام با پاسخ‌ مثبت‌، علّت‌ را چنین‌ بیان‌ فرمود: مرا در حضور خصم‌ با کنیه‌ام‌ خطاب‌ کردی‌. چرا نگفتی‌ یا علی‌ برخیز و با خصمت‌ بنشین‌؟ عمر گفت: فدایت شوم! خداوند با شما ما را هدایت کرد و با شما از تاریکی‌ها به نور برد. (فرائد السمطین، ج 1، ص 349)
 
مورد شگفت‌انگیز و در عین‌ حال‌ افتخارآمیز جایی‌ است‌ که‌ «عدالت‌، شخص‌ اوّل‌ مملکت‌ اسلام‌ را با مردی‌ غیر مسلمان‌ در دادگاه‌ برابر می‌نشاند.امام‌ زره‌ خویش‌ را نزد مردی‌ نصرانی‌ دید.‌ نزد شریح‌ قاضی‌ رفت‌. شریح‌ پیش‌ پای‌ امیر مؤمنان‌ به‌پا خاست‌ و شرط‌ احترام‌ و ادب‌ را به‌جای‌ آورد؛ ولی‌ امام‌ به‌ وی‌ فرمود تا به‌ جای ‌خود بنشیند؛ آن‌گاه‌ به‌ زرهی‌ که‌ نزد مرد نصرانی‌ بود، اشاره‌ کرد و فرمود: این‌ زره‌ از آن‌ من‌ است‌ و من‌ نه‌ آن‌ را فروخته‌ام‌ و نه‌ به‌ کسی‌ بخشیده‌ام‌. شریح‌ رو به‌ نصرانی‌ کرد و گفت‌: در مقابل‌ این‌ ادّعا چه‌ دفاعی ‌داری‌؟ نصرانی‌ گفت‌: این‌ زره‌ از آن‌ من‌ است‌؛ امّا امیر مؤمنان‌(علیه السلام)را نیز دروغگو نمی‌شناسم‌. شریح‌ چون‌ سخن‌ نصرانی‌ را شنید، از امام‌ خواست‌ تا بر اثبات‌ دعوای‌ خود بیّنه‌ اقامه‌ کند و چون‌ امام‌ گواهی‌ نداشت‌، شریح‌ به‌ نفع‌ نصرانی‌ حکم‌ داد و ختم‌ محاکمه‌ را اعلام‌ کرد. در این‌ هنگام‌، مرد نصرانی‌ زره‌ را برداشت‌ و قاضی‌ را بدرود گفت‌؛ امّا زود بازگشت‌ و اسلام‌ آورد و با صراحت‌ گفت‌: این‌ از احکام‌ پیامبران‌ است‌. گواهی‌ می‌دهم‌ که‌ معبودی‌ جز خدای‌ یگانه‌ نیست‌ و گواهی‌ می‌دهم‌ که‌ محمّد (ص‌) بندة‌ خدا و پیامبر او است‌؛ زیرا چنین‌ آیینی‌ که‌ فرمانروای‌ مؤمنان‌ را در محضر قضا با مردی‌ نصرانی‌ برابر می‌نشاند و به‌ قاضی‌ دادگاهش‌ چنین‌ آزادی‌ می‌دهد که‌ دور از هرگونه‌ نگرانی‌ و تشویش‌ و با استقلال‌ کامل‌ و براساس‌ موازین‌ دادرسی‌ به‌ دعوا رسیدگی‌ کند و به‌ نفع‌ فردی‌ غیر مسلمان‌ و به‌ زیان‌ حاکم‌ مسلمانان‌ حکم‌ کند، جز بر پایة‌ وحی‌ و حق‌ بنیاد نشده‌ است‌؛ سپس‌ رو به‌ امام، اعتراف‌ کرد و گفت‌: این‌ زره‌ از آن‌ تو و هم‌ اکنون‌ در اختیار تو است‌ که‌ در مسیر صفین‌ از دستت‌ به‌ زمین‌ افتاد.
 
علی(علیه السلام)در برخورد با تخلفات هیچ چیزی را بر حق برتری نمی دادند که نمونه هایی از آن بیان شد.نتیجه چنین عدالتی آن می شود که ضعفا از عدالت مایوس نمی گردند و عظماء در نظام سیاسی طمع نمی کنند.
 
ب- سرعت و قاطعیت در اجرای حکم

 
نکته مهم دیگری که باید در این مجال بدان توجه دهم آن است که در کنار اصل برابری همگان در حوزه قضائی، می باید در برخورد با تخلفات به سرعت و قاطعیت عمل نمود تا این نحو عملکرد مانع از تکرار چنین تخلفاتی گردد. بی شک، سرعت اجرا و حذف تشریفات که موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بی اثر شدن قضاوت و اجرای حدود در جامعه می شود،از مهم ترین اصول قضاوت نزد امام(علیه السلام)است. این اصل، هم در قضاوتهای آن حضرت آشکار است و هم در فرمان ها و سخنان خود بر آن تاکید می فرمودند. علی(علیه السلام)در نامه 53 نیز در خصوص سرعت و قاطعیت برخورد با کارگزاران متخلف می فرماید:
فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَةٍ اِجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَکَ أَخْبَارُ عُیُونِکَ اِکْتَفَیْتَ بِذَلِکَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَیْهِ اَلْعُقُوبَةَ فِی بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ اَلْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِیَانَةِ وَ قَلَّدْتَهُ عَارَ اَلتُّهَمَةِ...
هر گاه یکى از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهى دادند، همین خبرها تو را بس بود. باید به سبب خیانتى که کرده تنش را به تنبیه بیازارى و از کارى که کرده است، بازخواست نمایى. سپس، خوار و ذلیلش سازى و مهر خیانت بر او زنى و ننک تهمت را بر گردنش آویزى.
 
برخورد قاطع و سریع ایشان بعد از احراز جرم عامل مالی حکومت در بازار اهواز قابل توجه است. وقتی‌ علی‌ بن‌ هَرَمه‌ از بازاریان‌ رشوه‌ گرفت، حضرت‌ نامه‌ای‌ به‌ رفاعة‌ بن‌ شداد قاضی‌ منصوب‌ خود در اهواز می‌فرستد و مرقوم‌ می‌دارد وقتی‌ نامه‌ام‌ به‌ تو رسید ابن‌ هرمه‌ را از بازار برکنار کن‌ و به‌ مردم‌ اعلام‌ کن‌ و او را زندانی‌ کن‌ و حکم‌ من‌ را به‌ کارگزارانت‌ اعلام‌ کن‌ و هر گونه‌ غفلت‌ و تفریطی‌ موجب‌ هلاکت‌ در نزد خداوند خواهد شد. در این‌ نامه‌ حکم‌ عزل‌ رفاعه‌ نیز صادر می‌شود.( مجلسی، بحارالانوار، ج‌ 41، ص‌ 119 روایت‌ 27)
 
حضرت‌ در این‌ نامه‌ کیفیت‌ برخورد با ناظر متخلف‌ را اینگونه‌ بیان‌ می‌دارد:
«پس‌ چون‌ روز جمعه‌ فرا رسد، او را از زندان‌ بیرون‌ بیاور و سی‌ و پنج‌ ضربه‌ شلاقش‌ بزن‌ و در بازارها بگردانش. هر کس‌ علیه‌ او مد‌عی‌ شد و شاهد آورد، خود و شاهدش‌ را سوگند بده، آنگاه‌ از محل‌ دارایی‌ او (ابن‌ هرمه) مقدار شهادت‌ داده‌ شده‌ را به‌ مدعی‌ بپرداز. سپس‌ او را با خواری‌ و زشتی‌ به‌ زندان‌ بازگردان‌ و پاهایش‌ را ببند و در وقت‌ نماز باز کن. بین‌ او و کسی‌ که‌ برایش‌ خوراک، نوشیدنی، پوشاک‌ یا زیراندازی‌ بیاورد حائل‌ مشو. و نگذار کسی‌ که‌ به‌ او خصومت‌ و کینه‌ می‌آموزد و امید آزادی‌ به‌ او می‌دهد بر او وارد شود. اگر بر تو ثابت‌ شود که‌ کسی‌ چیزی‌ به‌ او یاد داده‌ که‌ بر ضرر مسلمانان‌ است، او را با تازیانه‌ بزن‌ و زندانیش‌ کن‌ تا توبه‌ کند. و دستور بده‌ زندانیان‌ در شب‌ به‌ حیاط‌ زندان‌ در آیند تا تفرج‌ کنند، جز ابن‌ هرمه‌ را، مگر آنکه‌ بترسی‌ که‌ بمیرد، که‌ در این‌ صورت‌ با زندانیان‌ به‌ حیاط‌ بیاورش. چون‌ در او توان‌ دیدی، پس‌ از سی‌روز سی‌ و پنج‌ ضربه‌ شلاق‌ دیگر، غیر از سی‌ و پنج‌ ضربة‌ اول‌ بر او بزن. و آنچه‌ که‌ در بازار انجام‌ دادی‌ و اینکه‌ چه‌کسی‌ را بعد از آن‌ خائن‌ برگزیده‌ای‌ برایم‌ بنویس‌ و جیره‌ و روزی‌ خائن‌ را قطع‌ کن.»( القاضی‌ النعمان، ابی‌حنیفه، دعائم‌الاسلام، ج‌ 2، ص‌ 3 - 532، روایت‌ 1892)
 
ج- دقت در کنار سرعت و قاطعیت:

باید توجه داشت که هیچگاه دقت نباید فدای سرعت شود و از اینرو علی(ع) در بیان ویژگیهای قاضی بر این نکته دست گذاشته و تاکید می کنند که قاضی هیچگاه نباید از رسیدگی دقیق و موشکافی کلافه شود.علی(ع) در نامه 53 در فرازهایی در این باره می فرمایند:
 
 «در قضاوت و صدور حکم با اطلاع کافی باشد و به فهم و اطلاع سطحی اکتفاء نکند. نسبت به مسائل و امور مشتبه و پیچیده و سردرگم محتاط‌‌تر باشد و برای کشف حقایق نسبت به دیگران تأمل و تحمل بیشتری داشته باشد.مصرتر از هر کس در پی‌بردن به واقعیات قضایا باشد و به دنبال دلائل و براهین قطعی مخصوصاً در موارد مشتبه باشد و برای به دست آوردن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکند.از مراجعه طرفین دعوا و کثرت آن کمتر احساس خستگی و ناراحتی نماید.از هر کس دیگر در کشف مسائل و حقیقت صبور و مقاوم‌تر باشد.»
 
د- برخورد واقعی و مستمر و نه برای ارضاء افکار عمومی

 
نظام سیاسی باید عزم جدی برای ریشه کنی مفاسد داشته باشد و احیانا چند کار مهم نباید موجب شود تا از انجام مستمر وظایف کوتاهی شود. یکی از آفتها در امر قضاء آن می تواند باشد که بعضی برخوردها با دانه درشتها ذهنیت مثبتی در مردم ایجاد کند و همین شرایطی را به وجود بیاورد تا دستگاه قضایی عزم جدی و تمام شمول برای ریشه کنی مفاسد نداشته باشد.علی(ع) در خطبه 216 در این خصوص می فرمایند:
 
« فَلاَ تُثْنُوا عَلَیَّ بِجَمِیلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِی نَفْسِی إِلَى اَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَیْکُمْ مِنَ اَلتَّقِیَّةِ فِی حُقُوقٍ لَمْ أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِهَا وَ فَرَائِضَ لاَ بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا
 
مرا به سبب فرمانبرداریم از خدا و نیز رفتار نیکویى که با شما داشته‏ام، به نیکى مستایید زیرا هنوز حقوقى است که من ادایشان نکرده‏ام و فرایضى بر گردن من است که باید آنها را بگزارم.»
 
در این بیان ایشان تاکید می کنند که کار نکرده و راه نرفته بسیار است و حاکم نباید مشغول به ستایشهایی شود که از او درباره کار نیکی که انجام داده می شود.
 
نگاه به سیره  امیرمومنان نشان می دهد که ایشان در برخورد با هیچ خطایی مماشات نمی کردند و با دقت و زیر نظر گرفتن همه امور به موقع و متناسب واکنش نشان می دادند.حتی بعضا با نگاشتن نامه به برخی از کارگزاران نسبت به به برخی گزارشها در مورد ایشان توجه داده و بیان می کردند که مراقب باش تا چنین اقدامی که گفته شده از تو سر نزده باشد.به عنوان نمونه نامه های 2.، 4.، 43 در همین راستاست.این نامه ها برای شخص کارگزار بوده و نمود بیرونی نیز نداشته است.
 
ه- توجه به رفع زمینه های جرم خیز

 
علی(ع) در نامه به مالک اشتر با اشاره به کارگزاران در ابتدا تاکید می نمایند که کارگزاران را از میان افرادی برگزین که شایستگیهای لازم را داشته باشند  و در این زمینه می فرمایند:
 
« در کار کارگزارانت ‌بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی باآنها.و بی‌مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رای خود کار کردن و از دیگران‌مشورت نخواستن، گونه‌ای از ستم و خیانت است.کارگزاران شایسته را در میان‌گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندانهای صالح، آنها که در اسلام‌سابقه‌ای دیرین دارند.اینان به اخلاق شایسته‌ترند و آبرویشان محفوظتر است و ازطمعکاری بیشتر رویگردان‌اند و در عواقب کارها بیشتر می‌نگرند.»
 
اما در ادامه و با واقع بینی و اینکه این شغلها در معرض آسیب پذیری هستند تاکید می نمایند که با افزایش روزی آنها، زمینه فساد را به حداقل برسان و در این باره می فرمایند:
 
«در ارزاقشان بیفزای، زیرا فراوانی ارزاق، آنان را بر اصلاح خود نیرو دهد و ازدست اندازی به مالی که در تصرف دارند، باز می‌دارد.و نیز برای آنها حجت است، اگر فرمانت را مخالفت کنند یا در امانت تو‌خللی پدید آورند.»
 
علاوه بر اینها حضرتشان تاکید می نمایند که جاسوسانی باید بر آنها گمارده شود و به صورت مرتب مورد نظارت قرار گیرند:
 
«پس در کارهایشان تفقدکن و کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان بگمار.
 
زیرا مراقبت نهانی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت‌وامی‌دارد.و بنگر تا یاران کارگزارانت تو را به خیانت نیالایند.»
مرجع : فارس
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *