چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ - 20 Sep 2017
 
۱
ارتباط راهبردی قوه قضائیه با مقوله امنیت اجتماعی

چرا پیشگیری از وقوع جرم؟

میثم تولایی
دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۴
سرمایه گذاری نظام و قوا در مقوله پیشگیری و فرهنگ سازی باعث می شود تا مهمترین سرمایه یک کشور که منابع انسانی آن هستند حفظ شوند.
جهان نيوز - میثم تولایی: جوامع در حال گذار جوامعی هستند که به دلیل تغییرات متنوع و متعدد معمولا با تضادهای مختلف در ساختارها و زیرساختارهای اقتصادی،  سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجهند. عدم تطابق و رشد ناهماهنگ عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ در این جوامع، موانع و مشکلاتی را در سازگاری اجتماعی برای آن ها به وجود آورده است. در چنین جوامعی افراد به سختی و به زحمت می توانند خود را با محیط سازگار و با تغییرات و دگرگونی های تازه و سریع همراه کنند و لذا از این حیث دارای تاخرهای فرهنگی، بی هنجاری و ناهنجاری، کشاکش های مختلف اجتماعی، از خودبیگانگی و در سطحی وسیع تر، بی سازمانی و از هم گسیختگی اجتماعی هستند. این بی نظمی ها و بی سازمانی ها منجر به عدم تعادل و ثبات اجتماعی در مقاطع مختلف زمانی و افزایش آسیب پذیری ها و تحمیل بحران های مختلف اجتماعی شده است که در صورت عدم توجه و برنامه ریزی صحیح می تواند نه تنها امنیت ملی- اجتماعی که امنیت وجودی و هستی شناختی آن ها را با تهدیدی جدی مواجه کند.1

در تعریف جامعه شناسانه، مقوله تهدید اجتماعی در برابر امنیت اجتماعی قرار می‌گیرد. آن‌چه که در یک "کشور در حال پیشرفت" می‌تواند جنبه تهدید داخلی قلمداد شود قطعا در حوزه اجتماع تعریف می‌شود. تهدید اجتماعی می‌تواند با هدف‌گذاری خارجی نیز همراه باشد اما عوامل آن ریشه در داخل یک کشور دارد.

برای از بین بردن سرمایه‌های اجتماعی یک کشور نیاز به برنامه‌ریزی نظامی نیست بلکه همان‌طور که تحدید نسل خود می‌تواند عاملی برای از بین بردن سرمایه‌های آینده یک کشور شود، تهدیدات اجتماعی نیز توان نابودسازی سرمایه‌های اجتماعی یک کشور را داراست.

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با تغییرات و دگرگونی های سریع و وسیعی در ساختارهای اصلی خود به خصوص ساختار فرهنگی و اجتماعی مواجه بوده است. در نتیجه این تغییرات شتاب آلود و تاخر ساختاری موجود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آسیب ها و تهدیدات اجتماعی متنوعی بر جامعه ایران تحمیل شده است (اگر چه هنوز به مرحله "بحران" نرسیده است). به طوری که طبق گزارش های سازمان بهزیستی کشور طی سال های اخیر به طور متوسط هر سال 15درصد ضریب رشد آسیب های اجتماعی را در کشور داشته ایم. آسیب ها و تهدیداتی از قبیل بیکاری، بحران هویت، فرسایش سرمایه اجتماعی، خودکشی، افزایش جرائم جنسی و روسپیگری، دختران فراری، کودکان خیابانی، فرار مغزها، فقر، شکاف طبقاتی، نابرابری، بی عدالتی اجتماعی، فساد مالی و اداری، رشوه و ارتشا، قاچاق انسان، خشونت و پرخاش گری، طلاق، اعتیاد، جرائم و انحراف های اجتماعی، تمایز نسلی، از خودبیگانگی و سرگشتگی فرهنگی، عدم وجدان اخلاق و تعهد کاری، مهاجرت روستا به شهر و حاشیه نشینی.2
"بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، در سه ماهه نخست امسال ۱۲ هزار و ۴۴۲ مورد واقعه طلاق در کل کشور به ثبت رسیده که در این میان، تهران با ۲ هزار و ۱۹۲ مورد طلاق رکوردار این واقعه است."3 این یکی از مصادیق بارز تهدید اجتماعی است.

رسانه‌های ما در سال‌های گذشته مواردی نظیر آسیب‌های اجتماعی، شکاف طبقاتی و ... را خواسته یا ناخواسته به صورت ملموسی مورد توجه خود قرار داده‌اند و به درستی در جهت آگاهی بخشی به لایه‌های مختلف قشری و آماری جامعه عمل کرده‌اند. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته مساله مهم"امنیت اجتماعی" در برابر تهدیدات اجتماعی است.

طلاق، دزدی، فقر، تبعیض، ناعدالتی و غیره همگی در سال‌های ابتدایی دهه 70 برای کشور ما تهدید اجتماعی محسوب می‌شدند اما این موارد سال‌هاست که از مرحله تهدید خارج شده‌اند.

آمار بالای سقط جنین در کشور ما که ماه‌گذشته صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را هم بلند کرد از همین موارد است. این در حالی است که خیلی دیر آژیر قرمز اورژانس‌های اجتماعی بلند شدند.

اینکه چه باید کرد و چه کسانی و ارگان‌هایی وظیفه دارند امنیت اجتماعی را به کشور بازگردانند سوالی است پرتکرار اما قطعا نه بی‌جواب.

رهبر معظم انقلاب که از سال گذشته مساله تحدید نسل را در کشور مطرح کردند و از آن به عنوان یک آسیب اجتماعی برای آینده خبر دادند، در ماه‌های اخیر نکته دیگری را مورد اشاره قرار دادند که به مانند گذشته آینده‌نگری به جای ایشان را حکایت کرد.

تاکید بر ترکیب"امنیت اجتماعی" در تمدید حکم رئیس محترم قوه‌قضائیه توسط حضرت آقا و توجه ویژه به امر پیشگیری از وقوع جرم در متن این حکم چراغ راهی است که می‌بایست به عنوان راهبرد در اهم برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور قرار گیرد.

"...و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفائی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی." (حکم انتصاب مجدد آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضائیه )

مرحله قبل از وقوع جرم که همان ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است با همکاری دستگاه‌های مسئول اجرایی و مقننه طبق فرموده حضرت آقا موجبات:
-شکوفایی و جهش در قوه قضائیه
-تحقق اصول مربوط در قانون اساسی
-تحقق قضای اسلامی
-اجرای عدالت به معنای واقعی
و جلب رضایتی پروردگار متعال را فراهم می کند.

اینکه رهبر معظم انقلاب از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را مورد تاکید قرار می دهند و نقطه شکوفایی قوه قضائیه را در همین امر می بینند یعنی به صورت همزمان باید به سمت تقویت و بکارگیری دستگاه های اجتماعی مرتبط با این مقوله رفت، اینکه با در اختیار گرفتن ابتکار عمل، نسبت به شناخت جامعه، آسیب های پیش رو در سال های آینده از افزایش جرم جلوگیری کرده و بهداشت جامعه را ایجاد کرد.

قطعا می توان گفت سرمایه گذاری نظام و قوا در مقوله پیشگیری و فرهنگ سازی باعث می شود تا مهمترین سرمایه یک کشور که منابع انسانی آن هستند حفظ شوند. اما در کشور ایران اسلامی نیز برای"تحقق عدالت و قضای اسلامی" همان طور که رهبری عزیز اشاره داشتند مهمترین فعالیت بسط دادن دادگاه ها نیست بلکه تمرکز کردن بر روی مساله قبل از وقوع جرم است، اینکه چه کار باید کرد تا از اعتیاد، دزدی، جرایم رایانه ای، فحشا و غیره در مرحله قبل از ارتکاب جلوگیری به عمل آید؟ برای این کار لازم است تا تمام دستگاه های متولی فرهنگ گرد هم آیند و قوه قضائیه را در این راه همیاری کنند.
پی نوشت:
1.آسیب‌های اجتماعی ایران؛ نگاهی به آینده، دکتر رضا فاضل و الهام میری آشتیانی
2.همان
3.سازمان ثبت احوال
کد مطلب: 381188
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *