حذف ثروتمندان طبق قانون، تنها راه حل
محمد دهقان
شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۷
کد مطلب: 359550
اشتباهات دولت قبل در اجرای هدفمندی
دولت قبلی به دلیل عدم اجرای قانون و اتخاذ رویکرد غلط سیاسی نه تنها به بسیاری از اهداف فوق دست نیافت، بلکه سالانه حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی و مالیاتی را روی ۲۸هزار میلیارد تومان درآمد تقریبی حاصل از گران شدن قیمت انرژی گذاشت و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به ۷۷ میلیون ۷۵۰ هزار نفر ایرانی شامل اغنیاء و فقرا و افراد متوسط جامعه و ساکنان داخل و خارج و زنده و بعضا مرده پرداخت نمود به گونه ای که افراد ثروتمند و افراد خارج نشین و برخی از مردگان همان یارانه را دریافت می کردند که افراد زنده آفتاب نشین روستایی و حاشیه نشینان شهرها و آسیب دیدگان کشور دریافت کردند.
اولین خطای دولت جدید در اجرای قانون
دولت جدید اما با شعار اصلاح این وضعیت وارد میدان شد و در بهمن ماه سال ۹۲ پیشنهادی را با عنوان تبصره ۲۱ قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی آورد. قانونی که با پیشنهاد و هماهنگی تیم اقتصادی دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید می توانست ضعف ها و نقایص برملا شده گذشته را اصلاح و زمینه ای برای رسیدن به اهداف قانون هدفمندی که به آن اشاره گردید، فراهم آورد. بر اساس قانون مذکور، دولت باید حدی از درآمد را برای خانوارها مشخص می کرد و تنها به کسانی اجازه دریافت یارانه را می داد که درآمد آنها از آن حد پایین تر باشد. مثلا دولت باید اعلام می کرد خانوارهای دونفره که دارای منزل مسکونی هستند و این مقدار هم درآمد دارند نمی توانند یارانه دریافت کنند و خانوارهای سه نفره که این مبلغ درآمد دارند و دارای منزل مسکونی هم هستند و خانواده های چهار نفره ، پنج نفره، شش نفره و... که هر کدام دارای این مبلغ درآمد هستند نمی توانند یارانه دریافت کنند و مطابق قانون اگر اقدام به دریافت یارانه نمایند سه برابر مبلغ دریافتی جریمه می شوند. دولت باید به صورت شفاف با مردم سخن می گفت و با توجه به قانون مردم را از حقوق خویش آگاه می کرد. دولت موظف بود یارانه ثروتمندان و افراد و خانوارهای غیر نیازمند کشور را حذف و یارانه را تنها بین افراد متوسط و پایین تر از جامعه توزیع کند.
افراد ثروتمند جامعه نه نیازی به این یارانه ۴۵ هزار تومانی دارند و نه عادلانه است که همانند افراد ضعیف جامعه یارانه دریافت کنند.
غلبه نظر سیاسی بر نظر اقتصادی در گام اول فاز دوم
در قانونی که با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید موضوعی به نام انصراف از دریافت یارانه وجود ندارد. قانون جنبه الزامی دارد. دولت بجای اجرای قانون با برداشت غیر صحیح از رفتار جامعه همه ظرفیت های مادی و معنوی خود را بسیج کرد و با استفاده از تبلیغات پر حجم صدا و سیما مردم را به انصراف از دریافت یارانه دعوت کرد، در حالی که در قانون برای ثروتمندان و افراد غیر نیازمند حقی به عنوان یارانه وجود نداشته است که دولت بخواهد آن ها را تشویق به انصراف از آن حق نماید.
به نظر می رسد تیم سیاسی دولت تیم اقتصادی او را دچار تردید و ملاحظه کاری شدید کرد و تیم اقتصادی که به خوبی به نقایص و مشکلات قبلی وقوف پیدا کرده بود عملا همان راهی را رفت که در گذشته نسبت به آن انتقاد داشت. نظر سیاسی دولت برای اینکه جایگاه خود را در بین ثروتمندان و افراد غیر نیازمند از دست ندهد بر نظر اقتصادی دولت غلبه کرد و حداقل تا کنون با زیر پاگذاشتن قانون از راهی که می توانست دولت و کشور را از تنگناهای مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برهاند استقبال نکرد.
حذف ثروتمندان طبق قانون، تنها راه حل
اکنون که ابداع دولت در مورد خودانصرافی با شکست مواجه شده است و حدود ۷۴ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند. دولت جز اجرای درست قانون در حذف یارانه افراد ثروتمند و تجار و افراد غیر نیازمند هیچ راهی برای حل مشکل پیش رو ندارد. دولت در اجرای قانون بیش از اندازه منفعل و ملاحظه کار نشان داده است. اداره کشور نیازمند جدیت و شجاعت و همت بلند است و قانون هم برای اجرا به صورت شفاف به کمک دولت آمده است و از هر زمانی که جلوی ضرر گرفته شود منفعت در دسترس است.
هدف دولت از وارد شدن به اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها این بود که اشکالات فاز اول را برطرف کند و بخشی از درآمد مربوط را به تولید، سلامت، تامین اجتماعی و حل مشکلات محیط زیست اختصاص دهد و اصولاً اگر این هدف در میان نبود دلیلی نداشت این همه وقت مردم و کشور برای ثبت نام و غیره گرفته شود و گرانی های ناشی از بالا رفتن مجدد قیمت سوخت و انرژی بر مردم فشار آورد و همان افراد قبلی با تغییرات بسیار جزیی همان یارانه را دریافت کنند. مجلس هم که تن به تصویب تبصره ۲۱ داد منظورش این نبود که دولت این همه هزینه بر مردم و کشور تحمیل کند و هیچ اصلاحی نسبت به گذشته حاصل نشود. دولت باید با اعداد و ارقام به مردم گزارش دهد که با این نحوه اجرای قانون چه مبلغی درآمد خواهد داشت و چه مبلغی بین مردم توزیع خواهد کرد و چگونه می خواهد سهم تولید و سلامت و تامین اجتماعی و محیط زیست را که مسؤولان دولتی بارها بر آن تصریح کرده اند پرداخت کند؟
به نظر می رسد اگر دولت بخواهد با زیر پا گذاشتن قانون و با ملاحظه کاری و رعایت حال ثروتمندان و افراد غیر نیازمند در همان مسیر غلط گذشته گام بردارد چیزی جز ضرر برای کشور و ملت و چیزی جز گرانی و تورم برای کشور دست نخواهد داد. اگر دولت قانون را اجرا می کرد این مقدار ضرر متوجه کشور نمی شد، اکنون نیز دولت هیچ راهی جز اجرای قانون ندارد. اجرای قانون و حذف ثروتمندان و افراد غیرنیازمند از دریافت یارانه هم مشکل دولت را حل می کند و هم امکان تحقق شعارهای دولت را فراهم می کند و هم به نفع کشور و ملت خواهد بود.
ذکر این نکته ضروری است که هدفمند کردن یارانه ها یک مسأله ملی است. هم دولت باید به این مسأله از منظر ملی نگاه کند و هم فعالان سیاسی و رسانه ها باید با کنار گذاشتن انگیزه های سیاسی دولت را در اجرای قانون یاری کنند. دریافت یارانه توسط ثروتمندان اشتباه فاحشی بود که دولت باید به آن پایان دهد.
در پایان به دولت توصیه می شود هدفمند کردن یارانه ها صرفا گران کردن قیمت انرژی و توزیع یارانه نیست. یکی از مهمترین وظایف دولت جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد و گران کردن کالاها بویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است که دولت در این زمینه وظیفه ویژه ای بر عهده دارد.
* نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی
۱۵۳
در دولت قبل هم قرار نبود همه یارانه بگیرند بحث خوشه بندی مطرح شد که مجلس به همراه هیاهوی برخی رسانه ها مانع شد سال 90 قرار به اجرای فاز دوم وحذف پردرامدها بود که باز مجلس مخالفت کرد !!اقایان کمی رعایت انصاف هم بد نیست حالا که با تمام مشکلات دولت قبل شجاعت به خرج داد و هدفمندی را که ارزوی محال دولتها بود را اغاز کرده بهتر است با همان شجاعت والبته صداقت کار را تمام کنند!
باسلام
ما هر چیزی را که از غرب کپی میکنیم چون برابر اصل نیست مشکل ایجاد میکند. دولتهای غربی با بستن مالیات به همه چیز اول پول مردم خود را میگیرند و بعد به آنها رفاه میدهند. ما در اینجا جند نوع مالیات داریم که من فقط چند نمونه را می آورم. مالیات بر درآمد که از ۳۱ تا ۵۵ در صد متغیر است. مالیات بر سود حاصل از فروش ملک. مالیات بر سود حاصل از فروش سهام. مالیات بر سود حاصل از کسب و کار. مالیات بر ارث. مالیات بر خرید کالا یعنی کسی که کالایی را میخرد از ۷تا ۳۵ در صد مالیات میدهد. مالیات بر ملک . مالیات بر سود حاصل از پس انداز در بانک. مالیات خودرو و و و و. ما از بس مالیات پرداخت میکنیم آخر ماه چیزی برای پس انداز نداریم. حال اینها را با کشور ما مقایسه کنید. کدام سرمایه داریا کاسب ما مالیات میدهد؟ تنها ۴۵ در صد مردم ایران مالیات پرداخت میکنند . در اینجا فرار از پرداخت مالیات مساوی با دوزدیست و مجازات دارد.
ما هر چیزی را که از غرب کپی میکنیم چون برابر اصل نیست مشکل ایجاد میکند. دولتهای غربی با بستن مالیات به همه چیز اول پول مردم خود را میگیرند و بعد به آنها رفاه میدهند. ما در اینجا جند نوع مالیات داریم که من فقط چند نمونه را می آورم. مالیات بر درآمد که از ۳۱ تا ۵۵ در صد متغیر است. مالیات بر سود حاصل از فروش ملک. مالیات بر سود حاصل از فروش سهام. مالیات بر سود حاصل از کسب و کار. مالیات بر ارث. مالیات بر خرید کالا یعنی کسی که کالایی را میخرد از ۷تا ۳۵ در صد مالیات میدهد. مالیات بر ملک . مالیات بر سود حاصل از پس انداز در بانک. مالیات خودرو و و و و. ما از بس مالیات پرداخت میکنیم آخر ماه چیزی برای پس انداز نداریم. حال اینها را با کشور ما مقایسه کنید. کدام سرمایه داریا کاسب ما مالیات میدهد؟ تنها ۴۵ در صد مردم ایران مالیات پرداخت میکنند . در اینجا فرار از پرداخت مالیات مساوی با دوزدیست و مجازات دارد.
من با اينكه به آقاي روحاني رأي ندادم، و همسرم دو ميليون حقوق دارد من هم يك ميليون، در تهران زندگي مي كنيم، يك بچه ده سأله دارم، منزل مسكوني هم دارم ولي يارانه ثبت نام نكردم، همه رفقا به من گفتند تو خيلي احمقي چون دولت اطلاعات ندارد و به ما كه پنج ميليون حقوق داريم ولي نوشتيم دو تا داره رايانه مي ده. به من مي گويند تو اين مملكت هر چي دادن فقط بگير. والسلام
با سلام اینجانب فرهنگی بازنشسته از استان گلستان وبا 5 نفر تحت تکفل علیرغم نیاز مالی مبرم به درخواست دولت محترم لبیک گفته و برای مصالح ملی از ثبت نام دریافت یارانه نقدی خودداری کرده ام.لذا پرداخت یارانه نقدی به تمامی ثبت نام کنندگان پذیرفتنی نیست.امیدوارم دولت با در نظر داشتن حدود مصلحت اندیشی به قانون عمل کرده و صرفا در راسبای منافع ملی قدم بردارد تا انصراف دهندگان از همکاری با دولت پشیمان نباشند.
