مشکلات سبد کالای دولت و راهکار موقت حل مشکلات؛
بی‌برنامگی وعجله‌آن‌روی‌سکه خدشه‌دارشدن کرامت مردم/ با کدام مجوز ۱۳ میلیون کارگر محروم شدند؟
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۳
کد مطلب: 341872
دولت یازدهم اگرچه از مدافعان تمام قد هدفمندی یارانه است لکن معتقد است که دلیل شکست این طرح در شیوه اجرای آن است لذا با طرح یارانه کالایی در کنار یارانه نقدی، تلاش کرد که طرحی نو دراندازد.
اگرچه بر اساس اظهارات مسؤولان، طرح سبد کالا هیچ ارتباطی با یارانه کالایی ندارد، لکن به نظر می رسد این طرح، پیش درآمدی بر یارانه کالایی باشد. لذا بر این اساس، نگارنده در پی بررسی و نقد شیوه اجرایی پرداخت سبد کالایی است.
نقدهایی بر طرح توزیع سبد کالایی
بر اساس تصویب نامه دولت در خصوص سبد کالای حمایتی از برخی اقشار جامعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد که مقادیری کالا به اقشار نیازمند پرداخت کند. در این مقرره، اقشار تحت شمول آن عبارت‌اند از:
الف ـ کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی.
ب ـ روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دانشجویان متأهل (به تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) و طلاب (به تشخیص مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه).
ج ـ سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
مشمولان فوق می بایست در زمان بندی های مشخص، با مراجعه به برخی از فروشگاها، نسبت به دریافت سبد کالایی خویش اقدام کنند. این طرح اگرچه بارقه ای امید در دل محرومان جامعه ایجاد کرد، لکن در عمل امید شان به نامیدی مبدل گشت. طرح فوق اگرچه بر مدار حسن نیت یود لکن اجرای آن، با نقدهای فراوانی روبرو شد.
۱- در این طرح کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی مشمول دریافت سبد کالا بودند، لکن وزارت صنعت در اقدامی خلاف تصویب نامه فوق، بخش از مشمولان را حذف کرد. بر اساس اطلاعیه دستگاه مزبور، مشمولان طرح به شرح زیر تغییر یافتند:
سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
سرپرستان خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
سرپرستان خانوارهای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی (با حقوق مستمری زیر پنج میلیون ریال)
سرپرستان خانوارهای کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی (با حقوق زیر پنج میلیون ریال)
سرپرستان خانوارهای کارکنان شاغل و بازنشسته نیروهای دولتی
سرپرستان خانوارهای طلاب، خبرنگاران، دانشجویان مـتأهل
در این اطلاعیه، ناباورانه، بخش بزرگی از کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی حذف شدند. نکته‌ای که در این بین مطرح است، آن است که، به گفته رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، پایه حقوق قانون کار ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است که با اضافه شدن هزینه ۵۰ هزار تومانی بن کارگری مصوب وزارت کار و حق اولاد، حق مسکن، بن خواروبار وسایر موارد، حقوق کارگران بالای ۵۴۰ هزار تومان خواهد بود در نهایت هیچ کارگری مشمول دریافت سبد کالا نمی شود. به بیان دیگر، در حدود ۱۳ میلیون کارگر از دریافت سبد محروم شدند.
به نظر می رسد که در این رابطه وزارت صنعت باید به چند سوال پاسخ دهد:
الف- اقدام وزارت صنعت به حذف برخی طبقات بر چه اساسی بوده است. این اقدام بر اساس کدام مجوز صورت گرفته است؟
ب- بر فرض قانونی بودن این اقدام، چرا سقف ۵۰۰ هزار تومان صرفا برای کارگران در نظر گرفته شده است؟ این در حالی است که برای کارمندان دولت، چنین سقفی وجود ندارد. به بیان دیگر، تالی فاسد این موضوع آن می شود که کارگری به حقوق ۵۰۱ هزار تومان مشمول طرح نیست ولی کارمندان دولت با حقوق چند میلیونی مشمول طرح اند.
ج- ملاک تعیین سقف ۵۰۰ هزار تومانی چیست؟ آیا رقم مربوط بر اساس خط فقر است؟ شایان ذکر است، بسیاری از نهادهای طرفدار دولت کنونی، در زمان تصدی دولت سابق، سقف ۲ میلیون را ملاک خط فقر می دانستند.
۲- در تصویب نامه دولت هدف از سبد فوق، حمایت از اقشار ضعیف عنوان شده است. این در حالی است که نوع تقسیم فوق از اساس ناعادلانه است. به بیان دیگر، یک خانواده ۵ نفره، تحت پوشش کمیته امداد با حقوق ماهیانه کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، همان سبد کالایی را دریافت می کند که یک کارمند با حقوق چند میلیونی. این در حالی بود که دولت محترم، باید میان، مشمولان کمیته امداد و بهزیستی در میزان پرداختی با سایر مشمولان تمایز قائل می شد. علاوه بر این سبد باید بر اساس نفر خانوار تقسیم می شد. (نظام کوپن سابق بر این اساس بود)
۳- دولت محترم معتقد است، یارانه نقدی تورم زا است. لذا با طراحی یارانه کالایی مانع از افزایش نقدینگی می گردد. به نظر می رسد که این حرف دولت اگر چه کاملا درست است، لکن تحقق نظام پرداخت کالایی نیازمند زیربناهای لازم است. به بیان دیگر، اگر هدف دولت از این طرح، استمرار آن است، بهترین راه حل در زمان کنونی، احیای نظام کوپنی سابق است. اگر هدف دولت، مقطعی است، باید نظام جدیدی طراحی و از برخوردهای بدون برنامه ریزی و عجله ای خودداری شود. برای مثال در روز اول این پرداخت، شاهد مرگ ۲ نفر و آسیب دیدن تعدادی دیگر در صف های طولانی و مشکلات بانکی بوده ایم. این در حالی است که این برخورد شایسته دولتی که ادعای حفظ کرامت مردم را دارد، نیست.
۴- واردات بی‌رویه برای تامین سبد مذکور مخالف اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی است.
راهکار
عدم اختصاص سبد کالا به اقشار واقعاً نیازمند اگر چه موجی از ناامیدی جبران‌ناپذیر را در میان مردم مستضعف ایجاد کرد ولی می‌توان با اقدام عاجل آن را رفع کرد.
دولت محترم در این گام می‌تواند به طور مساوی به همه یارانه بگیرها، سبد کالا ارائه کند. این اقدام تا نهایی شدن زیرساخت‌های طرح، بسیار راه گشا است. ولی مسأله بغرنج، موضوع تأمین بودجه برای تکمیل طرح فوق است. بر این اساس بخشی از منابع از سرجمع باقی‌مانده ۱۵۰۰ میلیارد تومان تأمین خواهد شد. میزان باقی‌مانده را دولت می‌تواند از طریق منابع سبد کالای کارمندان که هر ساله به آنان پرداخت می‌کند تأمین نماید. در هر سال، دولت دستگاه‌های خود را موظف می‌کند که از محل منابع داخلی خود به کارمندان سبد کالایی ارائه کنند. از سویی دولت می‌تواند بخشی از منابع فوق را که برای پرداخت به کارمندان با حقوق بالا صورت می‌گیرد را به این سبد اختصاص دهد.
* کارشناس ارشد حقوق نفت - دانشگاه تهران
