۰
چالش‌های وزیر برای ساماندهی بازار خودرو
دوشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۴
کد مطلب: 311967
به طور کلی شرایط صنعت خودرو از ابتدا تاکنون به گونه ای بوده که همواره توپ و میدان در اختیار خودروسازان بوده است و از آنجا که بیش از ۹۰ درصد خودروهای موجود در بازار داخل توسط دو خودروساز تولید می شود، مصرف کننده نقشی جز یک نظاره گر و حامی اجباری این تولیدات نداشته است.
به همین دلیل در این بازار مصرف کننده همواره از قیمت بالا وکیفیت پایین گلایه کرده و در مقابل خودروساز هم انتظار داشته است قیمت ها بر مبنای هزینه تمام شده تعیین شود.به عبارت دیگر در چنین وضعیتی برای خودروساز تعیین قیمت بر اساس شرایط بازار مناسب به نظر می رسد، در حالی که از آنجا مصرف کننده به دلیل نوسان های غیرمنتظره، خاطره خوشی از بازار آزاد ندارد، ترجیح می دهد ساز و کار قانونی، تکلیف قیمت گذاری خودرو را مشخص کند. البته هر کدام از این دو سناریو اتفاق بیفتد، یکی از دو طرف با نارضایتی میدان را ترک می کند.
به طور قطع بحث قیمت گذاری یک طرف جاده پر و پیچ خم خودرو در ایران است و آنچه در سوی دیگر این ماجرا مغفول مانده به عاملی به نام کیفیت مربوط می شود.به عبارت دیگر پرسشی که ذهن خریداران خودرو را به خود مشغول کرده هم حول همین محور می چرخد. خریداران از خود می پرسند آیا بابت ارزان ترین خودرو داخلی که باید حداقل ۱۷ میلیون تومان برای آن بپردازند، محصول به روز و با کیفیتی تحویل می گیرند ؟ اگر ابزارهای حمایتی نظیر تعرفه وجود نداشت، آیا توان رقابت با خودروسازان برتر جهان وجود داشت و بازار از کشش لازم برای خرید محصولات داخلی برخوردار بود؟
از این دست پرسش ها زیاد است و این موارد بیش از هر چیز از واقعیت تلخی حکایت دارد که صنعت خودرو در درازمدت تاوان آن را خواهد داد.به عبارت دیگر وقتی کار به جایی برسد که ابزارهای حمایتی پاسخگوی جبران هزینه ها و مشکلات یک صنعت نباشد خود به خود آن صنعت از گردونه رقابت خارج می شود.
جدا از مشکلات تحریم، اگر نسبت به چالش هایی که امروز گریبان این صنعت را گرفته و سبب افزایش قیمت خودرو شده است، قدری تامل کنیم، این مشکلات از دایره مسایلی نظیر کمبود نقدینگی، نیاز به تسهیلات بانکی و تامین برخی اقلام اولیه خارج نیست.بنابراین این موارد نشان می دهد که این صنعت باید مسیر ترقی خود را از راه بهبود فرآیند تولید، افزایش رقابت پذیری و از همه مهم تر کاهش قیمت تمام شده طی کند تا در نهایت فرآیند تولید خودرو اصلاح شود.
همان طور که می دانیم زمانی شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کرد و جلسه های مختلفی برای حل مشکل بازار این کالای پرطرفدار برگزار شد که در بحث قیمت گذاری خودرو موضوعی به نام حمایت از مصرف کننده رنگ باخت و ناگهان قیمت ها چند برابر شد.
موضوعی که اگر مدیران جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در مواجهه با آن هوشمندی را لازم را به خرج ندهند و گرفتار غوغا سالاری خودروسازان شوند، بازهم اتفاق خواهد افتاد و بازار خودرو با افزایش قیمت ها روبه رو خواهد شد.آنچه مسلم است بسیاری از تولیدکنندگان از جمله خودروسازان این روزها از حضور وزیری تولیدگرا در راس وزارت صنعت خرسندند؛ وزیری که با آغاز به کار وی، امیدوارند فرآیند قیمت گذاری خودرو را تغییر بدهد و سرانجام این روزها را هم با خیال آسوده سپری کنند.
شکی نیست که وزیر صنعت معدن و تجارت آنها را تنها نمی گذارد، اما از این روزها زیاد در تاریخ صنعت خودرو تکرار شده و آنچه که همچنان به عنوان حلقه ای مفقوده باقی مانده و به کلاف سردرگمی برای مصرف کنندگان تبدیل شده، مقوله ارتقای کیفیت و کاهش هزینه های تمام شده است. فراموش نکنیم محمدرضا نعمت زاده همچون دوره قبلی وزارت خود دیگر نمی تواند یک سویه فقط سنگ تولیدکنندگان را به سینه بزند، بلکه انتظارات مصرف کنندگان هم نقش و اهمیت بسزایی دارد و باید به همان نسبت در رفع نیازهای آنها نیز بکوشد.
بنابراین با در نظر گرفتن این موارد، می توان گفت چالشی که این وزارتخانه در صنعت خودرو با آن روبه روست، فقط یک درمان دارد و درمان آن کاهش قیمت تمام شده و اصلاح فرآیند تولید است، وگرنه شیوه های قیمت گذاری هر چقدر هم که دو طرف را قانع کند -که نمی کند- کوتاه مدت و گذراست و چند صباحی دیگر روز از نو و روزی از نو...
