جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۰

آسیب های دوران گشایش و توسعه

دکتر سيد احسان خاندوزی
سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۳۸
کد مطلب: 307498
هر سه الگویی که در دولتهای پیشین به کار رفته است دچار یک کاستی بنیادین است و آن مشخص نبودن رابطه مدل اداره کشور با الگوی اسلامی – ایرانی است.
جهان نيوز - دکتر سيد احسان خاندوزی: روزهای پیش‌رو گرچه طلیعه چرخه جدیدی در نظام سیاسی کشور به شمار می‌رود اما به نظر نمی‌رسد دوره ناآشنا و غریبی باشد، حداقل درجه ناشناختگی‌اش بسیار بسیار کمتر از روزهای نخست دوران ریاست سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد است.  شاید گمان کنید علتش چهره آشنای جناب حسن روحانی و برخی وزرایش باشد اما ماجرا فراتر از اینهاست.
 
واقعیت آن است که هر یک از چرخه‌های هشت ساله دولتهای پس از انقلاب، به زودی مشترکات پیونددهنده‌ای پیدا کرده‌اند، مولفه‌های بنیادینی که هسته محوری را تشکیل داده‌اند و شده‌اند مطاف دیگر تصمیم‌ها و رفتارها، روح و جهتی آفریده و به همه چیز طعم و رنگ و بویی داده‌اند. آشنایی ما با دولت جدید از این جنس است. آری ما در حال بازگشت به یکی از جاده‌های پیش از این طی کرده هستیم، اما بازگشتی نوگرايانه و نه صرف یک تکرار.
از منظر مولفه مرکزی «سیاست خارجی و اقتصاد» می‌توان دولتهای چهارگانه پس از انقلاب را به اختصار اینگونه شناخت:
 
1. دولت مقابله و بازتوزیع، یعنی ایستادگی عقلانی و معنوی در برابر تقابل غرب با انقلاب نوپا و از سوی دیگر جبران بی‌عدالتی‌ها در توزیع امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی
 
2. دولت گشایش و توسعه تک‌بعدی، یعنی گشودگی روابط خارجی پس از جنگ و حرکت سریع به سمت توسعه اقتصادی محض
 
3. دولت تعامل و توسعه، یعنی فراتر رفتن از گشایش روابط خارجی و تعريف همکاری (مانند همکاری در حمله آمریکا به افغانستان) و از سوی دیگر حرکت به سمت توسعه سیاسی و اقتصادی با رعایت توازن بیشتر بین حوزه‌های اقتصاد و سیاست
 
4. و در نهایت دولت تقابل و بازتوزیع، یعنی احیاء آمیزه‌ای از مقاومت معقول در حق هسته‌ای و برخی تقابل‌های غیرمعقول در سیاست خارجی و همچنین اهتمام به بازتوزیع عمومی منابع مالی و البته رسیدگی خاص به مناطق حاشیه‌اي
 
گرچه به ظاهر مولفه‌های هشت ساله اخیر شباهتهایی در سیاست خارجی و اقتصاد با دولت سالهای جنگ داشت اما دست کم از سه جهت متفاوت بود و برخلاف تلقی رایج جوانان اصولگرا، این سه تمایز آنقدر مهم هست که نتوان عملکرد (نه شعار) دولت نهم و دهم را بازگشت به سالهای نخست انقلاب تلقی کرد:
 
نخست اینکه مقابله دهه اول انقلاب متاثر از حمله عریان دشمنان به موجودیت انقلاب اسلامی بود، همانند تمام تاریخ تشیع، مقابله دولت با آنها، جهادی دفاعی بود نه مانند برخی حرکتهای دولت نهم، تک‌های ایذایی اما پرهزینه و پيش‌دستانه.
 
دوم اینکه روش مقابله دهه اول انقلاب نیز عمدتا عقلایی و با تکیه بر ابزارهای موجه و متعارف بود، حضرت امام و رئیس جمهور و كابينه جنگ هیچگاه با روشهای غیرمعقول موجب اتحاد مجامع بین‌المللی علیه یک کشور انقلابی، آرمانخواه و اسلامی نشدند چه برسد به یک نظام تثبیت شده، این در حالی است که ظرفیت دیپلماتیک نظام به مراتب نحیف تر از امروز بود.
 
سوم اینکه روش پیگیری عدالت اجتماعی و اصلاح بازتوزیع‌ها نیز بسیار حکیمانه‌تر و کم‌هزینه تر بود، یعنی به جای توزیع منابع مالی به طور مستقیم و همگانی که هم از جهت شرع و هم علم بشری محل سوال است، زیرساختهای اولیه رفاه مناطق محروم و حقوق اولیه آموزشی و درمانی تقویت گردید، آنهم به شیوه‌ای مردمی، مشارکتی و کم مؤونه. 
 
به هر حال شواهد حاکی است که دوره تقابل و بازتوزیع نیز سرآمده است. همانطور که پس از سپری کردن اوج تقابل نظامی و جنگ سخت، در سال 1368 دولتی با شعار گشایش خارجی بر سر کار آمد، اکنون نیز پس از گذران اوج تحریمها و تقابل نرم با جمهوری اسلامی، دولتی موفق به کسب آراء شده که کنه شعارش همان گشایش خارجی است. بی جهت نیست که نماد این انفتاح، کلید دولت یازدهم است. به همین شرح، چنانکه پس از دوره تمرکز دولت دفاع مقدس بر بازتوزیع نوبت تغییر نقطه کانونی به سمت توسعه اقتصادی فرارسید، حال نیز پس از آزمون منتهی‌الیه مدلهای بازتوزیع همگانی، نقدی و مستقیم (که برخی سیاستهای آن در هیچ کشوری سابقه نداشت) دولتی بر سر کار آمده که مشی توسعه‌گرا دارد.
 
توسعه‌گرابودن یا دموکراسی‌خواهی دو ویژگی مانعه الجمع به شمار نمی‌روند حتی شاید در نهایت مکمل‌هایی برای رسیدن به یک منزلگاه باشند اما در مسیر گذار کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، نقطه توجه دولتها بر یکی از این دو کانون است، احزاب دموکراسی‌خواه عمدتا انرژی را بر اصلاحات سیاسی، مدنی و فرهنگی متمرکز می‌کنند و در مقابل احزاب توسعه‌گرا (مانند تجربه ماهاتیر در مالزی، تجربه چین و...) حتی به بهای عدول از مردمسالاری، اصل را بر توسعه شتابناک اقتصاد می‌گذارند.
 
پیشینه رئیس جمهور محترم نشان می‌دهد ایشان گرچه دغدغه های مردمسالارانه (با قرائت خواص نه توده) نیز دارند اما به نظر می‌رسد دال مرکزی منظومه نظری ایشان، توسعه‌گرایی است نه دموکراسی‌خواهی و اساسا نیرویی که ایشان را به نامزدی در انتخابات سوق داد، خطری بود که از ناحیه توقف مسیر توسعه کشور و هزینه‌های آن طی سالهای اخیر احساس می‌کردند نه دلنگرانی برای مردمسالاری. این ویژگی بزرگترین فصل مشترک نگاه ایشان و دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی است. همچنانکه دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز مصداق کاملی از توسعه‌طلبی ولو به قیمت کاهش تراز دموکراسی در کشور بود و اساسا همین عدم توازن بود که به اقبال عمومي براي یک رئیس جمهور دموکراسی‌خواه در سال 1376 منجر شد.
 
حال بهتر می‌شود فهمید که اگر بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، تا آخرین لحظه نیز آقای رئیس جمهور را نماینده کامل جریان خود نمی‌دیدند، نه به جهت عدم سابقه حضور جناب روحانی در احزاب اصلاح‌طلب بلکه به سبب پایین دست بودن عنصر مردمسالاری و بالادست بودن مولفه توسعه در مشی ایشان بود. مساله‌ای که ما در اقتصاد به نام «ترتیب ترجیحات» می شناسیم، ترتیب رجحانهای ایشان به رئیس دولت سازندگی نزدیکتر از ترجیحات رئیس دولت اصلاحات بوده و هست. هرچند باید اذعان کرد که تمایز مهم توسعه‌طلبی رئیس جمهور دولت یازدهم با آقای هاشمی رفسنجانی در نگرش جامعتر جناب روحانی به توسعه و وزن بیشتری است که ایشان به مساله حقوق و آزادی‌ها می‌دهند، این امر تا حدی به جامعیت مشاوران پشت پرده دکتر روحانی بازمی‌گردد و بخشی از آن نیز ناشی از تحول کلی مفهوم توسعه در جهان و تفاوت نسخه‌های دهه 1980 با تجویزهای اخیر است. 
 
به این ترتیب از منظر مولفه‌های بنیادین، دولت یازدهم، را می‌توان دولت «تمایل به» گشایش در سیاست و توسعه در اقتصاد نام نهاد. البته آنچه در پایان فصل برداشت، درو می‌شود تنها به «تمایل» کشاورز بستگی ندارد بلکه عناصر برونزا نیز بر محصول موثراند! شاید به دلیل همین اشتباه در شناخت مولفه مرکزی دیدگاه رئیس جمهور بود که بسیاری از مخالفان کابینه در نطق‌های مجلس شورای اسلامی، از تکرار تجربه فرهنگی و رسانه‌ای دولت اصلاحات نگران بودند. حال آنکه اگر ترتیب ترجیحات ایشان را می‌شناختند، می‌دانستند نقاطی که بیم آن می‌رود در دولت یازدهم آسیب‌زا باشد، نقاط دیگری است که به یکی از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم و امیدواریم کمکی باشد به علاج واقعه قبل از وقوع:
 
هر سه الگویی که در دولتهای پیشین به کار رفته است دچار یک کاستی بنیادین است و آن مشخص نبودن رابطه مدل اداره کشور با الگوی اسلامی – ایرانی است. البته دوری سه مدل تجربه شده با الگوی مطلوب به یک فاصله نیست، یکي پذيراتر است و ديگري سرسخت‌تر. از قضا مدل «گشایش و توسعه» در زمره مدلهایی است که افق متفاوت و طرحی نو ندارند، از غایت غفلت می‌کنند، روش‌مدارند (تنها بر بهینگی روش متوجه‌اند) و بالقوه می‌توانند به دورشدن ما از سرمنزل تمدن‌سازی و تراز انسان مسلمان و زيست ايماني منجر شوند، مگر آنکه از ابتدا «گشایش و توسعه» را تاکتیکی ناقص و موقت بدانیم و در بلندمدت به دنبال راهبردهای قريب‌تر و هم‌آهنگ‌تر باشیم. به عنوان پيشنهاد مي‌توان گفت همین که بخشی از قوه عاقله دولت یازدهم بر سنجش نسبت راهبردهای کنونی با اسلامیت و ایرانیت متمرکز باشد، آثار مبارکش بر دیگر تصمیم‌های دولت سرریز خواهد شد.
 
به نظر نگارنده 4 مساله از مجموع مسائل قابل طرح در دايره «ايرانيت» الگوي پيشرفت، یعنی:
•    مقاومت ساختار اقتصاد ایران در برابر شوکهای خارجی، 
•    كارآمدي نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و نقش نهادهاي دانشي داخل، 
•    محوريت پتانسيل منطقه‌ای و مختصات اجتماعي در تعریف طرحهای توسعه استاني،
•    حل تنگناهای حقوقی - نهادی خاص ايران به نفع فعالیتهای مولد و غیررانتی،
و 4 موضوع از مجموع موضوعات قابل طرح در دايره «اسلاميت» الگوي پيشرفت، یعنی:
•    موازین و راهبردهای نزدیک شدن به عدالت اجتماعي، 
•    ساختارهای ضدانگيزشي در برابر رواج محرمات اقتصادی و اجتماعی، 
•    سازوکار تقویت اخلاق آخرتگرا و نوع‌دوستانه همزمان با مسير پیشرفت،
•    و فسادزدایی از مناسبات اقتصادي و مالي،
 
بر روي هم مهمترين جاي‌خالي‌ها در مدل «گشايش و توسعه» به شمار مي‌روند كه احتمالا دولت يازدهم نيز با اين نقاط ضعف روبرو خواهد بود و مي‌توان از امروز براي آن چاره‌جويي كرد تا پس از گشودن گره از نابساماني‌هاي اقتصادي كوتاه‌مدت، در افق بلندمدت نيز كارنامه‌اي موفق‌تر از انتظار رقم بخورد.
منبع:الف
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *