چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟

جهان نيوز - دکتر الهام امین زاده*:
مسئله ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی قبل از انجام چنین اقدامی از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوقدانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این عمل را مورد تردید جدی قرار دادند. این اقدام در همان ابتدا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، باتوجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع کلیه ابهام ها و عدم اعلام انحراف فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار عودت پرونده و مختومه نمودن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته ای کشورهاست گردید.

اکنون که بار دیگر مذاکرات شورای عالی امنیت ملی ایران با نمایندگان کشورهای موسوم به گروه 1+5 برگزار می گردد، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده که یکی از خواسته های هیئت ایرانی بایستی بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس باشد. اینان چنین استدلال می کنند که چون از اساس ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت غیرقانونی بوده لذا تحریم های تصویب شده در شورای امنیت نیز غیرقانونی هستند و بنابراین کلیه تحریم ها نیز باید لغو شوند.

مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت

در مهرماه 1384 امریکا و چند کشور اروپائی اعلام احراز سیاسی پایبند نبودن ایران به تعهدات خود را نمودند، در حالیکه برطبق ماده 12 اساسنامه آژانس، احراز پایبند نبودن یک کشور عضو بر عهده بازرسان آژانس گذاشته شده که باید آن را به مدیرکل گزارش نمایند. این در حالی است که در هیچ یک از گزارش های آژانس به پایبند نبودن ایران حتی اشاره ای نیز نشده است. در دی ماه 84 بیانیه برلین توسط وزرای خارجه سه کشور اروپائی صادر و در آن اعلام شد که زمان برای درگیر شدن شورای امنیت در موضوع هسته ای ایران فرارسیده و خواستار برگزاری اجلاس اضطراری شورای حکام شدند. در بهمن ماه 84 این اجلاس تشکیل و نهمین قطعنامه شورای حکام مبنی بر ارسال پرونده ایران به شورای امنیت تصویب گردید. دو ماه بعد بیانیه رئیس شورای امنیت مبنی بر لزوم تعلیق فعالیت های هسته ای ایران و ضرورت ادامه کار آژانس برای روشن کردن همه موضوعات باقیمانده صادر گردید.

در مردادماه 1385 قطعنامه 1696 شورای امنیت با هدف اجباری کردن تعلیق تحت ماده 40 فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردید. در دی ماه 85 قطعنامه 1737 شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل 7 منشور برای وضع برخی تحریم های نظامی و اقتصادی و ایجاد محدودیت تردد فرماندهان سپاه صادر شد. در فروردین 86 قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه فعالیت های هسته ای ایران ذیل ماده 41 فصل 7 منشور با اشاره به منطقه عاری از سلاح های هسته ای (خاورمیانه) تصویب گردید. در تیرماه 86 ایران و آژانس در وین در خصوص تهیه چارچوب (مدالیته) حل و فصل موضوعات باقی مانده تفاهم کردند و در آبان ماه بسته شدن دو موضوع سانتریفوژهای P1 و P2 و سند اورانیوم فلزی توسط مدیرکل آژانس اعلام گردید. در اسفندماه 86 مدیرکل آژانس طی گزارشی تمامی موضوعات باقیمانده را مختومه اعلام نمود، با این وجود ده روز بعد شورای امنیت قطعنامه 1803 را تصویب کرد. در مهرماه 1387 قطعنامه 1835 حاوی تحریم های بیشتر علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید در حالیکه در طی ماه های گذشته مذاکرات شش کشور با ایران در جریان بود.

در خردادماه 1389 قطعنامه جدید تحریمی 1929 که بیشتر به سندی جهت محکومیت ایران شباهت داشت توسط شورای امنیت تصویب گردید. در خردادماه 1390 قطعنامه 1984 شورای امنیت مبنی بر ادامه ماموریت پانل کارشناسان کمیته تحریم سازمان ملل تصویب گردید که در حال حاضر آخرین قطعنامه تصویبی شورای امنیت می باشد. لازم به ذکر است که در خلال سال های 89 و 90 تحریم های جداگانه ای توسط دولت ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران وضع شده در حالیکه در طول این سال ها مذاکرات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نمایندگان ایران در جریان بوده است.

بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت

اسنادی که در بررسی تعهدات طرف های ذیمدخل در مسائل هسته ای مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و قراردادها و موافقتنامه های الحاقی که بعدا دولت ها به آنها ملحق شده اند مانندNPT یا پادمان هائی که بصورت موافقتنامه های دوجانبه بین آژانس و کشورهای عضو امضا می شوند.

مبنای صدور قطعنامه های شورای حکام آژانس فرض مطلق نبودن حق توسعه هسته ای است. در ماده چهار NPT حق توسعه صلح آمیز هسته ای با رعایت مواد یک و دو مورد شناسائی قرار گرفته است بدین معنی که تعهدات مقرر در مواد مذکور بر حقی که ماده چهار برای اعضا به رسمیت شناخته تقدم ذاتی دارد. به دیگر سخن این حق تنها در صورتی وجود دارد که تعهدات رعایت شده باشد و این حق در صورتی قابل اجراست که تعهدات را مخدوش نسازد، لذا مادامی که در ایفای تعهدات ابهام وجود دارد، حق مذکور نیز تا رفع ابهام از ایفای تعهدات معلق خواهد شد. اشکال اساسی در این برخورد این است که کشورهای خاص با مشکوک شمردن نیات کشوری که در راه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای گام برمی دارد، به ادعای پیشگیری از احتمال نظامی شدن، خواستار توقف فعالیت های هسته ای منجمله غنی سازی می شوند. جمهوری اسلامی ایران با توضیح اینکه هیچگاه تعهدات خود بموجب NPT را زیر پا ننهاده و بموقع آژانس را از فعالیت های خود مطلع نموده، هم چنین همکاری کاملی با آژانس برای رفع ابهام های مطرح شده صورت داده و از طرفی در بررسی های بازرسان آژانس هیچ انحرافی از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مشاهده نشده، استفاده از دیدگاه مزبور برای تعلیق غنی سازی را رد می کند. از نظر حقوقی بین غنی سازی و تولید سلاح هیچ ملازمه ای وجود ندارد و از نظر عملی نیز کشورهائی نظیر کره جنوبی، ژاپن، برزیل، کانادا، آلمان و هلند که جزء کشورهای دارای امتیازات انحصاری نیستند، بدون اینکه در معرض اتهامات و رسیدگی های غیرعادی آژانس باشند، در حال غنی سازی سوخت اتمی هستند. با توجه به اینکه غنی سازی جزئی از برنامه توسعه هسته ای صلح آمیز است که براساس NPT نه تنها مجاز بلکه مستحق همکاری آژانس است، تا زمانی که از انحراف از برنامه صلح آمیز اطمینان حاصل نشده، امکان سلب چنین حقی یا ایجاد محدودیت برای آن وجود ندارد.

آنچه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد استناد قرار گرفته عدم همکاری (non-compliance) مورد اشاره در ماده 17 اساسنامه آژانس از سوی ایران است. در این رابطه دو دیدگاه مطرح است: یکی آنکه با توجه به کلیه شواهد موجود مبنی بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای ایران بسوی مقاصد نظامی، هیچگونه محملی برای ارجاع پرونده به شورای امنیت نبوده و صرف عدم احراز اطمینان نسبت به ماهیت صلح آمیز این فعالیت ها نمی تواند موجب تصمیم شورای حکام برای ارجاع به شورای امنیت شود. دیدگاه دوم مبتنی بر این امر است که صرف نظر از محتوای گزارش های آژانس، چون ایران به تصمیمات آژانس، منجمله تعلیق غنی سازی و تصویب پروتکل الحاقی، که در قالب قطعنامه های شورای حکام اعلام گردیده عمل ننموده، رفتار ایران مصداق عدم همکاری (non-compliance) با آژانس تلقی و مستوجب ارجاع به شورای امنیت است.

طرفداران دیدگاه اول عقیده دارند ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی محسوب نمی شود تا براساس مواد 40 وسپس 41 منشور ملل متحد در مورد آن تصمیم گیری شود، یعنی هیچیک از مصادیق نقض صلح و امنیت بین المللی از قبیل آغاز جنگ و نقض آتش بس و تهدید همسایگان وجود ندارد، بلکه اختلاف ایران و آژانس یک اختلاف حقوقی در خصوص تفسیر و اجرای ماده چهار NPT است که راه رفع آن نیز در اسناد آژانس پیش بینی شده است.

در خصوص دیدگاه دوم نیز باید اظهار داشت که براساس کنوانسیون وین 1969 هیچ کشوری را نمی توان با اجبار کشور یا سازمانی بین المللی مجبور به تصویب سندی بین المللی نمود، لذا اجبار ایران به تصویب پروتکل الحاقی نقض صریح اسناد بین المللی می باشد که شورای حکام از آن به عنوان عدم تبعیت یاد می کند. در صورت رسیدگی به پرونده ایران در شورای امنیت براساس ماده 39 منشور این مسئله نیز حائز اهمیت است که تهدیدی که شورای امنیت از آن یاد می کند باید تهدیدی باشد که باید اثری از آثار آن دیده می شد لکن بعد از گذشت چند سال از اولین قطعنامه، شورای امنیت صرفا بر اساس توهم تهدید یا احتمال تهدید در آینده قطعنامه های الزام آور علیه یک ملت صادر می نماید.

بررسی حقوقی ورود شورای امنیت به موضوع هسته ای ایران

این اعتقاد وجود دارد که بطورکلی ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بوده زیرا هنوز راه های مسالمت آمیز سیاسی مانند آشتی (conciliation)، کمیسیون تحقیق (inquiry)، میانجیگری (mediation)، مساعی جمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی از قبیل داوری (arbitration) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که در منشور ملل متحد پیش بینی شده مورد استفاده قرار نگرفته اند.

برخی حقوقدانان بر این باورند که بر اساس منشور، شورای امنیت در زمینه وظیفه اولیه خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی است دارای صلاحیت نامحدود است و می تواند در نهایت حقوق بین الملل را نادیده بگیرد. عده ای دیگر اعتقاد دارند شورای امنیت طبق قسمت پایانی ماده یک منشور موظف است بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل عمل کند. آنچه مورد مناقشه نیست آن است که مسئولیت های مشخصی در ارتباط با اختیارات شورای امنیت وجود دارد واین اختیارات می بایستی منطبق با اصول بنیادین حقوق بین الملل و قواعد آمره بین المللی باشند. به عبارت دیگر، اگر تصمیم شورای امنیت مغایر با این اصول و قواعد باشد، فاقد اعتبار بوده و دولت ها می توانند به آن اعتراض کنند.

اگرچه براساس ماده 24 منشور ملل متحد اعضای سازمان ملل ملزم به تبعیت از قطعنامه ها و تصمیمات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور هستند، اما طبق ماده 25 منشور الزام کشورها به این امر منوط به اقدام شورای امنیت براساس موازین منشور است که از دیدگاه عده ای از حقوقدانان، باتوجه به توضیحات فوق، موازین منشور در مورد تصمیمات شورای امنیت در باره ایران رعایت نشده اند.
*عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
منبع:فارس