عصرایران - فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال تظلم نامه ای به رئیس قوه قضائیه ، خواستار تشکیل مرجعی صلاحیت دار برای رسیدگی به همه شایعات و تهمت هایی که علیه آنان مطرح است و اعلام نتایج آن برای اطلاع مردم و مسئولان شده اند.

متن کامل نامه فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی به حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه به این شرح است :

احتراما، آغاز مسئولیت جنابعالی در دارالعدل ایران که با تاکید بر اجرای قانون همراه بود، امید به بالندگی "سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی" و "پاسداری از حقوق مردم" و برقراری "امنیت قضائی عادلانه برای همه" را چنان که در قانون اساسی کشور - این خون بهای هزاران شهید انقلاب اسلامی - آمده است، دو چندان کرد و ما را بر آن داشت، با نگارش این نامه تظلم نزد شما بریم، باشد که از رهگذر روشن شدن حقایق، حقوق فردی و اجتماعی و تحقق عدالت نیز که پشتیبانی از آن، بر اساس اصل 156 منشور ملی از وظایف آن قوه است، تضمین شود.

همان گونه که مستحضرید یکی از حربه های دشمنان انقلاب اسلامی در 30 سال گذشته، هتک حرمت و ترور شخصیت رهبران انقلاب بوده است تا ضمن تخریب الگوهای اصیل، درمورد اهداف راستین انقلاب و ازجمله عدالت، پاک دستی مسئولان و خدمت بی چشمداشت آنان به ملت شبهه افکنی شود و این نهضت بی مانند، از چشم مردم ایران وجهان بیفتد و زمینه بازگشت به دورانی فراهم آید که قدرت های مسلط، بی دغدغه از عدالت خواهی مردمان، سلطه غارت گرانه خود را تداوم بخشند.

متاسفانه علاوه بر برخی افراد غافل، گروهها و جناح های دارای مطامع سیاسی درداخل نیزبا دشمنان همنوا شده، بر بسترشایعات و شبهاتی که بنیان های حقوقی و اخلاقی و سیاسی انقلاب و کشور را درهم می شکند با سواستفاده از احساسات عمومی به قدرت و مناصب مورد نظر دست یافتند.

پدر ارجمند ما و فرزند خدوم و فداکار نهضت و ملت "هاشمی رفسنجانی" کسی است که به دلیل نقش بی بدیل و ماندگار خویش در همه عرصه های انقلاب در بیش از نیم قرن اخیر، بیشترین سهم را از این حملات و اقدامات مخالف با شرع و قانون و اخلاق داشته است. رمز ناکامی دشمنان و بدخواهان درباره ایشان را به رغم تکالب آنان، باید در خدمات جاویدان ایشان در مبارزه و دفاع مقدسی و سازندگی و در کلام شگفت انگیز امام راحل "ره" یافت که مانایی هاشمی را با زندگی و حیات نهضت پیوند زدند، سخنی با چنین اطلاق و قاطعیتی، در مورد کس دیگری صادر نشده است.

هدف از نگارش این نامه اما دفاع از این استوانه انقلاب و کشورنیست که للبیت رب بحمیه. آخرین حربه دشمنان، پس از ناکامی درتخریب چهره این شخصیت خدوم و آگاهی از ناکارآمدی شیوه های گذشته، تلاش برای طرح شایعات، اتهامات و اکاذیب درباره فرزندان هاشمی رفسنجانی است که از دیرباز و بخصوص در سالهای اخیر رواج یافته است.

ما "هاشمیان" اگر چه همچون سایر شهروندان این کشور می توانیم خواهان احقاق حقوق خود باشیم ، و به رغم آن که اذعان داریم ، خدمات پدر هرگز امتیازی برای ما ایجاد نمی کند و هیچ کس، جز به تقوا و تلاش خالصانه برای اسلام و انقلاب و ملک و ملت بر دیگری برتری ندارد، اما از آنجا که طرح این اتهامات ، به عنوان اهرم فشار و ابزاری برای حذف هاشمی رفسنجانی به کار گرفته می شود و خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن می ریزد، بر احقاق حق خود پافشاری می کنیم، و گرنه امر خود به خدای عادل منتقم و به رسیدگی در روز جزا وا می نهادیم.

آیت الله آملی لاریجانی


روشن است که استمرار شیوه گذشته که افرادی با احساس مصونیت از برخورد قانونی، به ترویج این شایعات بپردازند، نه با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی سازگاری دارد و نه به مصحلت کشور و جامعه ماست و آسیب های جدی به انقلاب و کشور و ملت وارد می کند، زیرا:

- از باب تضییع حقوق فردی، مایه هتک حرمت افراد، از راه ایراد اتهام های اثبات نشده و ناروا می شود و ناقض"کرامت و ارزش والای انسان" است که در اصل دوم قانون اساسی، از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است، و نیز از حیث عدم رسیدگی در محاکم صالح ، موجب سلب حق دفاع متهمان و دسترسی آنان به دادگاه های صالح (مصرح در اصل 34 قانون اساسی) است.

- از حیث نقض اصول و موازین حقوقی و لطمه به اعتبار قانون، موجب نادیده گرفتن اصل برائت- که در اصل 37 قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است- و بی توجهی به حفظ و احیای حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و امنیت قضایی عادلانه است و با توجه به رفتارهای فراقانونی برخی نهادهای رسمی کشور و همراهی در گسترش شایعات، مروج عبور از قانون و در مواردی منجربه جرم انگاری اموری که قانون آنها را جرم ندانسته و نیز القای محکومیت افراد در اذهان عمومی شده و در نتیجه ناقض استقلال قوه قضائیه است.

- از نظر مخالفت با نظم، اخلاق و حقوق عمومی و شأن نهادهای قانونی و مدیریت عالی کشور: شکست اخلاق حسنه از راه گسترش شایعه و دروغ و افترا و تهمت و اهانت و فریب افکار عمومی و تشویق اذهان و ...، سلب اعتماد عمومی به مسئولان و به تبع آن انقلاب و کشور که متاسفانه با توجه به آنچه افشاگری قلمداد می شود و آمیخته شدن با دروغ پردازی های منظومه خبری گسترده دشمنان جهانی انقلاب ، حد یقفی برای آن متصور نیست و در نتیجه ایجاد نومیدی و بی تفاوتی در مردم و آسیب پذیر کردن نظام در برابر توطئه ها و فشارهای روزافزون خارجی؛ باز کردن دست بیگانگان و بدخواهان برای جا انداختن ادعاهای سی ساله خود و درست انگاری آنها و سوءاستفاده از شایعات برای هجمه به بالاترین ارکان نظام؛ متزلزل کردن مدیریت اجتماعی کلان کشور، به دلیل آنکه کسانی با هر ابزاری - از جمله تهمت و دروغ - هدف خود را در دستیابی به مناصب قدرت توجیه می کنند؛ القای ناتوانی مدیریت عالی کشور در برخورد با صاحبان قدرت و مکنت و رانت خواران و اعمال نفوذ آنان و در نتیجه ترویج عدم مشروعیت یا ناکارآمدی نظام؛ ادعای عجز دستگاه قضایی از رسیدگی به جرایم این افراد و در نتیجه القای فقدان امنیت قضایی در کشور؛ نادیده گرفتن حقوق عمومی و نقض مبانی شریعت اسلامی و قانون اساسی؛ بخشی از آسیب های این روند است.

- از همه اینها بالاتر، آسیب به مبانی اعتقادی انقلاب و نظام، از راه القای ناکارآمدی الگوی حکومت مبتنی بر احکام شریعت است که برگرفته از تعالیم پیامبر اکرم(ص) واهل بیت(ع) است و زیرنظر ولایت امر وامامت امت و با برخورداری از اختیارات ولایت مطلقه فقیه، ایجاد جامعه نمونه و اسوه اسلامی را براساس جهان بینی و اصول و ضوابط اسلامی و مکتبی هدف خود قرار داده، دولت را موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی

تاکنون نهادهایی همچون وزارت اطلاعات و سازمان بازری کل کشور و در یک مورد، هیئتی ویژه که با موافقت مسئولان عالی نظام تشکیل شد، رسیدگی هایی معمول داشته اند که متاسفانه به علل نامعلوم نتایج آن به اطلاع افکار عمومی نرسیده است.

به رغم آنکه دست کم در چهار سال گذشته، دولت محترم به همه اسناد در نهادهای اجرایی دست یافته، اما هیچ دلیلی برای اثبات این شایعات که متاسفانه احیانا مدعای دولتمردان هم واقع شده است، ارائه نشده است.

به گمان ما هم از این روست که تاکنون، به رغم همه درخواست های مکرر و مصرانه قربانیان این اتهامات و انتظار افکار عمومی و الزامات قانونی، از ارجاع موارد به محاکم، به جای تلاش برای اثرگذاری بر افکار عمومی از راه پخش شایعات خودداری شده است.

و شاید به همین دلیل، اخیرا شاهد آن بوده ایم که از راه پخش اظهارات بعضی متهمان حوادث اخیر که در صورت داشتن اعتبار اقرار قانونی، تنها علیه شخص قابل استناد است- تلاش می شود تا ادعاها بی سند، علیه احدی از امضا کنندگان این نامه با نقض ابتدایی ترین اصول حقوقی، به زعم طراحان این سناریو مستندسازی شود.

و از سوی دیگر، متاسفانه تاکنون به چندین شکایت ارائه شده به دستگاه قضایی که برابر اصل 34 و 36 و 61 و 156 قانون اساسی تنها مرجع دادخواهی به عنوان حق مسلم افراد جامعه است ، رسیدگی نشده است.

اینجانبان فاطمه، محسن، فائزه، مهدی و یاسر هاشمی با اتکال بر خدای متعال، نخست بر اساس حق شخصی خود و برای احیای حقوق عامه و عمل به مبانی شریعت و اصول قانون و پاسداشت ارزش های اخلاقی و بالاخره به عنوان درخواست از مسئولان قضائی برای اطاعت از دستور آیت الله خامنه ای برای نهادهای قانونی کشور که در نماز جمعه 29 خرداد 1388، ضمن تنزیه شخصیت موجه آقای هاشمی رفسنجانی و اظهار اینکه مردم باید به این حقایق توجه داشته باشند و تاکید بر منع بیان ادعاهای قبل از اثبات در مراجع و مجاری قانونی که به تعبیر ایشان اینگونه اقدامات در جامعه و به ویژه در اذهان جوانان تلقی نادرست ایجاد می کند، امر به تعقیب عوامل این تخریب ها از سوی مسئولان قضایی و غیر قضایی به عنوان یک وظیفه داده اند؛

از جناب عالی که مستظهر به پشتوانه علمی و دینی هستید و از شائبه اثرپذیری از قدرت و نقض موازین قانونی و اخلاقی دوری می جوئید و ادعای استقلال نهاد قضایی را دارید و در صورت عدم رعایت موازین و حرکت به سوی دنیاطلبی و قدرت گرایی به جای قانون مداری و آخرت ترسی ، بنا به حدیث شریف و چنان که در نظام های نامشروع شاهد آن بوده ایم به جایگاه اشقیا بدل خواهد شد که ساخت مقدس دارالعدل نشینان ایران همواره از آن مبرا باد، استدعا داریم که دستور فرمائید مرجعی صلاحیت دار ، مستقل و با اختیارات کامل، و دور از بازیهای سیاسی، رسیدگی به این شایعات و اتهامات را در دستور کار خود قرار دهد و نتایج را به اطلاع ملت فهیم و رشید ایران اسلامی و مسئولان محترم کشور برساند و با اجرای عدالت، از تکرار این رویه مجرمانه پیشگیری کند، گرچه ریاست قوه قضائیه در سال 1376، درانجام تکالیف قانونی خود در رسیدگی به دارایی های رئیس جمهوری و خانواده وی با صراحت کاهش آن را نه تنها نسبت به آغاز دوره مسئولیت، اعلام داشته، به نادرستی شایعات موجود شهادت داد، اما دست های فتنه همچنان به کار است تا علاوه بر تخطئه آن حکم قانونی، ارتکاب تخلفاتی را در سالهای اخیر که از همه مناصب و دسترسی به قدرت و بیت المال دور بوده ایم ، به ما نسبت دهد و چنان به تکرار آن از تریبون های رسمی و رسانه ادامه می دهد که رسیدگی به تخلفات احتمالی حاکمان در سایه قرار گیرد و بدتر از اینها به ناحق ادعا دارند که مراکز قدرت مانع رسیدگی به اتهامات اند.

رجاء واثق داریم جنابعالی که در نخستین لحظات تصدی رسمی خود اعلام داشته اید که تخلف از قانون را هرگز روا نمی دارید، به قضات شریف و عادل ابلاغ خواهید فرمود، ضمن بررسی همه ادعاها و شایعات و اعلام نتایج، رسیدگی به شکایات مطرح شده از سوی اینجانبان را نیز وجهه همت خود قرار دهند.

در پایان تاکید می کنیم و برآنیم که با این درخواست، حجت را بر اهل حل و عقد تمام کرده ایم که اگر امروز که بسط ید و قوه قهریه دارند، داد مظلوم از بد خواهان نستانند، فردا در روز حسرت که همه در محضر دادگاه عدل خدای قاهر حاضر خواهیم شد، داد خویش از آنان، از دادستان منتقم خواهیم ستاند.

با سپاس از دستور جناب عالی و اقدام شایسته قضات شریف، امر خود به خدای متعال که احکم الحاکمین و به بندگان خود بصیر و آگاه است ، تفویض می کنیم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین