در حالی كه تنها چند روز از هشدار سیاسی اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی فوری وابستگان به سفارت خانه های خارجی نگذشته است ، دادستان کل کشور از آزادی آنها با قید وثیقه خبر داد.
وی در حالی از اتمام رسیدگی به اتهامات آنها می گوید كه وضعیت دیگر متهمین سیاسی و برخی شهروندان ایرانی دستگیر شده هم چنان در ابهام قرار دارد.

به گزارش جهان، در همین زمینه برخی دلسوزان انقلاب نگرانند سرنوشت خانم ریس و دوستانش پس از هشدار اتحادیه اروپا به سرنوشت رکسانا صابری پس از هشدار وزیر خارجه آمریکا و ملوانان انگلیسی پس ازتعرض دولت بریتانیا ،منجر شود. 

به قطع استدلال آقای دادستان از آزادی متهمین به براندازی پاسخ گوی عطش پرسشگر مردم در رابطه با اعمال عدالت در سیستم قضایی کشور نخواهد بود.
مطابق قوانین اسلامی و قضایی کشورجرم یک مزدورخارجی از یک شهروند فریب خورده داخلی به مراتب بیشتراست .به این ترتیب این نگرانی وجود دارد که به نام رافت اسلامی، تبعیضی آشکار در روند بررسی پرونده متهمان صورت گیرد.
رافت اسلامی یک اصل مسلم در اجرای عدالت قضایی است .اما آزادی با وثیقه متهمان وابسته به سفارتخانه های خارجی که با حکم براندازی دستگیر شدند این سوال را ایجاد می کند که چه ارتباطی می تواند بین هشدار اتحادیه اروپا و انعکاس گسترده آن دربرخی محافل و رسانه های خارجی با آزادی وثیقه ای باشد.
با فرض اینکه هیچ گونه ارتباطی بین واکنش اتحادیه اروپا و آزادی آنها نباشد- که انشاء الله نیست- آیا بهتر نبود الطاف این نهاد قهریه برای دیگر متهمان نیز مطرح می شد تا شائبه عقب نشینی به وجود نیاید؟

آزادی با وثیقه متهمین بیگانه در حالی است که شنیده های تائید نشده حاکی از آن است که خانواده تعدادی از دستگیرشدگان حتی ازمحل بازداشت عضو خانواده خود بی خبرند.
تاکید مقام ارشد قضائی کشور برحفظ حقوق دو متهم اگر چه قابل دفاع است اما تا حدی نیز شبهه ناک است .تاکید خاص بر آزادی این افراد پس از هشدار عتاب آلود اتحادیه اروپا ممکن است روند انشاء رای قضایی را از مسیر قانونی و واقعی خود خارج کند.

آزادی افرادی که متهم به براندازی هستند با چه توجیهی صورت می گیرد.آیا این امکان وجود ندارد که عناصر اصلی پروژه آشوب که خارج از زندان هستند ،با آزادی افراد مذکور، فاز جدیدی از سناریوی خودرا اجرا کنند .مثلا بعید و دوراز ذهن است که این افراد با هدف جلوگیری از درز اطلاعات بیشتر از سوی ژنرال های اصلی آشوب مورد تعرض قرار بگیرند و یا با خر و الاغ و استر! –بخوانید مافیای مهاجرت و قاچاق -ازمرزهای کشورخارج نشوند.
اگر به واقع هدفی جز مهرورزی در میان نبوده است بهتر بود اولا پیش از اعتاب اتحادیه اروپا آزادی براندازان مطرح می شد و در کنار آن این امتیاز ویژه برای همه متمهین در نظر گرفته می شد نه اینکه یکی از وابستگان به سفارت و کسی که متهم به مزدوری است اصلا یک روز هم در زندان نباشد و بعد از دادگاه هم با وثیقه میلیونی مورد رافت اسلامی قرار گیرد. آیا باقی متهمین و شهروندان ایرانی که حامیان جدی اروپایی و آمریکایی ندارند نباید مورد تفقه و مهرورزی!دستگاه قضایی قرار گیرند.