جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - 17 Aug 2018
 
۰

حماسه؛ جبران همه ضعف ‏ها

عباس سلیمی نمین
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۳
دولت همان‏گونه که از نامش به وضوح پیداست، مجری قانون است و نباید در لوای مردم‏گرایی، قانون و ساختارهای قانون‏گذاری را کمرنگ کند.
جهان نيوز  - عباس سلیمی نمین: یکی از شاخص‏های ارزیابی قابلیت سیاست‏مداران را می‏بایست زمان سنجی، قالب‏سنجی و مکان سنجی آنان دانست. این مساله، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی نقش قابل توجهی ایفا می‏ کند. در صحنه بین المللی اگر روزنامه ‏ای مرتبط با کاخ سفید نسبت ناروایی به رییس‏ جمهور ایران بدهد، قطعاً پاسخ‏گویی به آن را به ارکانی از دولت وامی‏ گذارند. اگر از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سخن ناصوابی انتشار یابد، در سطحی مشابه و در موقعیتی مناسب به آن پرداخته می‏ شود. در عرصه داخلی نیز آنچه می‏توان در نهادهای ساختار به حل و فصلش نشست نمی‏بایست به عرصه عمومی کشیده ‏شود. جامعه از سیاست‏مداران وزین انتظار دارد تا برخی اختلاف دیدگاه‏ ها در قالب‏ های مربوط به آن حل و فصل شوند.

دیدگاه‏ های متفاوت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود و در صورت نرسیدن به نظری واحد در مورد راه‏کارهای متفاوت، رأی‏ گیری و به رأی اکثریت تن داده شود. دیدگاه‏ های متفاوت در مورد فضای مجازی در شورای عالی مربوط به آن به بحث گذاشته شود و در نهایت همه به همین قاعده دموکراسی ملتزم شوند. این‏که مراجع تصمیم ساز را با برگزار نکردن جلسات آن به حاشیه رانیم  و تفاوت دیدگاه‏ های کارشناسی اعضای این نهاد سیاست‏گذار را به جامعه بکشانیم چندان شرط تدبیر نیست، به ویژه ‏ وقتی هنوز ساختارهای ابتدایی را برای رسیدن به نقطه مشترک طی نکرده ‏ایم، سخن از رجوع به افکار عمومی به میان آوریم. هر چند ممکن است با این اظهارات مردم‏گرایی به نمایش درآید، امّا واقعیت آن است که چنین رفتاری از دستگاه اجرایی عین کاستن از نقش مردم است؛ زیرا وقتی قوّه مجریه سخن از رجوع به افکار عمومی می‏ راند، نتیجه، گریز از قانون و تصمیمات مراجع قانونی است. دولت همان‏گونه که از نامش به وضوح پیداست، مجری قانون است و نباید در لوای مردم‏گرایی، قانون و ساختارهای قانون‏گذاری را کمرنگ کند. همان گونه که در اصل 59 قانون اساسی آمده است:«‌در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه ‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
بنابراین اصولاً طرح رجوع به افکار عمومی با هر انگیزه‏ای در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن این‏که با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف‏ نظرها در مجلس و میان آن و شورای نگهبان تا کنون حل وفصل شده است بدون این‏که قوه مقننه خود را نیازمند به همه پرسی ببیند. این‏که رییس محترم قوه مجریه هرازگاهی سخن از رجوع به افکار عمومی به میان می‏آورد، بدون این‏که حتی نامی از موضوع خاصّی برده شود، نه تنها احترام به مردم تلقی نمی‏ شود بلکه اهل نظر آن را راهی برای گریز از قانون توسط قوه‏ای که موظف به اجرای مو به‏ موی آن است می‏دانند. این‏که چرا هربار که موضوع رجوع به افکار عمومی مطرح می‏شود مصداق آن در معرض قضاوت قرار نمی‏ گیرد تا مشخص شود آیا پیرامون آن روندهای عادی طی شده است یا خیر، مساله ای است قابل تأمل!
نکته دیگری که در سخنرانی  22 بهمن ریاست جمهور در جمع حماسه آفرینان تهران به گونه‏ای زمان ومکان سنجی ایشان را زیر سئوال برد، پاسخ‏گویی به انتقادات چندی پیش برخی شخصیت‏ ها در این اجتماع وحدت‏بخش بود. آیت الله جنتی در نیمه اول بهمن ماه انتقادات صریح و تندی در یک مصاحبه به دولت کرد که صاحب این قلم نیز آن را نپسندید و شایسته جایگاه وی ندید؛ اما پاسخ‏گویی به این انتقادات در روز 22 بهمن کدام سطح از عمل را به نمایش می‏گذارد؟! ریاست محترم جمهوری برای واکنش نشان دادن به اظهارات آقای جنتی تریبون‏های بسیاری دارد، اما پرداختن به آن در روز حماسه، اوج ضعف زمان‏سنجی و مکان‏سنجی را به نمایش گذاشت، هر چند حماسه، همه ضعف‌های مسوولان را پوشش داد حتی همین موقعیت نشناسی را!
منبع:صبح نو
کد مطلب: 587037
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *