نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه حقوق بی‌حد و مرز برخی مدیران دولتی با هیچ منطقی سازگار نیست، گفت: عبور از ضوابط حقوقی قابل دفاع نیست.

به گزارش جهان، حمیدرضا فولادگر منتخب اول مردم اصفهان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص اعطای حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی، اظهار داشت: اگر مبنای این حقوق‌ها دولتی است که تبعا حقوق باید بر مبنای ضوابط پرداخت شود.
 
وی افزود: بخشی از سازمان‌های دولتی از قانون‌های خدمات کشوری تبعیت می‌کنند و بخشی هم که از قانون خدمات کشوری استثنا هستند هر کدام دلایلی دارد و حد و مرز آنها کاملا مشخص است؛ اما اینکه برخی مجموعه‌های دولتی مانند بیمه مرکزی که منتسب به دولت هستند بنا باشد که هیچ حد و مرزی برای حقوق و مزایا نداشته باشند و فاصله‌ای بین کف و سقف نباشد به هیچ عنوان منطقی نیست.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: زمانی در یکی از قوانین بودجه بحث هفت برابر مطرح شده بود که بین حداقل و حداکثر حقوق بیش از هفت برابر فاصله نباشد؛ زمانی که این مسائل رعایت نشود طبعا چنین اتفاقی می‌افتد و ما ارقامی را برای حقوق برخی مدیران می‌بینیم که با هیچ منطقی سازگار نیست.
 
فولادگر بر همین اساس اضافه کرد: گاهی حقوق یک شرکت خصوصی است که بر اساس قانون تجارت مبلغی تعیین و درصدی از سود نیز برای پاداش در نظر گرفته می‌شود. اما سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی طبعا باید از چارچوب‌های کلی دولت تبعیت کنند چرا که دارای ضوابط حقوقی مشخصی است که عبور از آن قوانین به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
 
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت که دولت باید هر چه سریعتر سبت به تخلفات صورت گرفته شده باید پیگیری های لازم را انجام داده و با مسببان برخورد نماید.