وزیر اقتصاد گفت: عدم واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری منوط به انتقال شرکتها از گروههای ۱ و ۲ به گروه ۳ واگذاری‌هاست که نیازمند قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد است و بر این اساس امکان تعویق واگذاریها وجود ندارد.

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، علی طیب نیا در جلسه امروز هیات واگذاری با اشاره به این که تاکید رئیس جمهور بر واگذاری سهام شرکتهای دولتی است گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاریها باید تا پایان سال 89 و شرکتهای گروه دو واگذاریها باید تا پایان سال 93 واگذار می شدند.

وزیر امور قتصادی و دارایی افزود: با توجه به این که شعار امسال "اقتصادی مقاومتی" نامگذاری شده، بر این اساس تاکید این شعار پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.

وی اضافه کرد: تصویب فهرست واگذاریها، برنامه مشخصی را برای دولت در این راستا تدوین می کند.

طیب نیا با اشاره به این که امکان تعویق واگذاری شرکتهای گروه یک و دو واگذاریها بر اساس قانون وجود ندارد گفت: عدم واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری، منوط به انتقال شرکتها از گروههای 1 و 2 به گروه 3 واگذاریهاست که نیازمند قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 93 بالغ بر 87 درصد واگذاریها و در سال 94 بالغ بر 100 درصد واگذاریهای دولت به بخش خصوص یا واقعی بوده است.

وی همچنین با اشاره به این که شرایط عمومی بازار سرمایه در توفیق واگذاریها موثر است گفت: تبلیغات منفی در راستای واگذاری شرکتهای دولتی موجب شکل گیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه واگذاریها و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.