جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 29 Mar 2024
 
۰
۳
درباره تأخير وزارت اقتصاد در اصلاح مجوزهاي كسب و كار

چرا به "اصلاح‌مجوزهاي‌كسب‌وكار" تن‌نمی‌دهید؟/ آقای وزیر، کرسی وزارت کرسی آزاداندیشی نیست!

يکشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۰
کد مطلب: 487001
حكايت صادركنندگان مجوزهاي كسب و كار در ايران حكايت خادم مسجد شاه بازار تهران است. آنها مجوز صادر مي كنند تا نشان دهند كه هستند و بيكار نيستند!
چرا به "اصلاح‌مجوزهاي‌كسب‌وكار" تن‌نمی‌دهید؟/ آقای وزیر، کرسی وزارت کرسی آزاداندیشی نیست!
گروه اقتصاد جهان نيوزـ علیرضا خدابخشی: وزير اقتصاد اخيرا در جمع مديران استان كرمان اين سؤال را مطرح كرده است: چرا سود سپرده بانكي بايد از پرداخت ماليات معاف شود؟ اين نوشته براي اظهار مخالفت يا موافقت با اصل ماليات بر سود سپرده نيست بلكه نگارنده اين سؤال را دارد كه اظهارنظرهاي متفرقه بدون هيچ برنامه مشخصي براي پيگيري قانوني اخذ ماليات از سود بانكي با كداميك از مسئوليت‌هاي وزير اقتصاد همخواني دارد؟

آيا وزارت اقتصاد طرحي مشخص براي تقديم پيش نويس لايحه به دولت براي اخذ ماليات از سود بانكي دارد يا جناب طيب نيا صرفا يكي از نكاتي را كه به ذهن ايشان رسيده، بدون برنامه مشخص رسانه‌اي و طی روزهاي متوالي اذهان مخاطبان را به آن مشغول كرده است؟!

كرسي وزارت، كرسي آزادانديشي نيست. صندلي مديريت يك وزارتخانه مسند مسئوليت به معني پاسخگويي است؛ پاسخگويي به آناني كه ماليات داده‌اند و ثروت‌هاي عمومي را در اختيار صاحب آن صندلي گذاشته‌اند تا تكاليف و وظايف خود راطبق قانون انجام دهند. اگر وزير محترم اقتصاد بنا دارد همچون يك پژوهشگر يا استاد دانشگاه يا يك روزنامه نگار اقتصادي با هزينه وزارتخانه متبوع اين طرف و آن طرف برود و براي گوش مديران استاني صرفا توليد نظريه كند، چه كسي پاسخگوي وظايف وزارتخانه مهم اقتصاد خواهد بود؟

اين ايراد زماني وارد ترخواهد بود كه بدانيم بيش از 8ماه از پايان مهلت همين وزير براي اصلاح مجوزهاي كسب و كار گذشته است و آقاي طيب نيا توضيح نمي‌دهد كه چرا قانون را اجرا نمي كند. قبل از پايان اين مهلت يكبار ديگر هم مهلت دولت براي اصلاح مجوزهاي كسب و كار پايان يافته بود اما به علت آنكه قانون در مجلس اصلاح شد دوباره مهلت جديدي به وزارت اقتصاد داده شد.

اصلاح مجوزهاي كسب و كار بخشي از قانون اصلاح سياست‌هاي كلي اصل 44 است كه درصورت عملي شدن نقش بسزايي در بهبود فضاي كسب و كار و حذف موانع كارآفرينان وازبين بردن رانت‌ها خواهد داشت. به عنوان چند نمونه كوچك، مشاغلي همچون وكالت، رانندگي تاكسي و اداره داروخانه ازجمله مشاغلي است كه مجوز آن به راحتي داده نمي‌شود درحالي كه خلاف بينات علمي و اقتصادي است. در مقياس بزرگ تر تاسيس بيمارستان، پمپ بنزين، روزنامه، هتل، مجتمع‌هاي خدمات جاده‌اي و ده‌ها كسب و كار ديگر برخلاف تصور عامه كه براساس اظهارات رسانه اي مسئولان گمان مي‌برند مشتاقانه از سرمايه گذاري در آنها استقبال مي‌شود،اسير رانت‌ها و موانع بسيار است.

2سال پيش براي ديدار مسئولي به اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ميدان وليعصر رفته بودم. در آسانسور ساختمان كه 5 يا 6نفر ارباب رجوع را به طبقات بالا منتقل مي‌كرد، يكي از ديگري كه ظاهرا با يكديگر آشنا هم نبودند، پرسيد اگر كسي بخواهد يك واحد توليدي راه اندازي كند بايد به كدام قسمت مراجعه كند؟ سؤال شونده كه ظاهرا يكي از اهالي صنعت و توليد بود با غيظ و ناراحتي به او گفت: تيمارستان! يكباره سكوت عجيبي بر فضاي آسانسور حاكم شد. سؤال كننده متحير مانده بود كه آنچه شنيده است توهين بوده يا شوخي! سؤال شونده كه متوجه ناراحتي سؤال كننده شده بود، براي اينكه دلي از او به دست آورده باشد، گفت كسي كه در اين كشور پول نقدش را براي توليد و صنعت سرمايه گذاري كند يا ديوانه است و يا عاشق!

در شرايطي كه طبق اظهارات مسئولان بلندپايه، كشور شديدا نيازمند سرمايه گذاري و توليد و كارآفريني است، يك مراجعه كننده براي ساده ترين مجوزها گرفتار انواع موانع و سنگ اندازي‌ها و وقت كشي‌ها مي‌شود. توليدكنندگان و كارآفرينان ايراني بيش از آنكه به حمايت نياز داشته باشند، تشنه رفع موانع هستند. نمونه‌هاي ساده اين موانع را مي توان در برنامه تلويزيوني پايش ديد.

مشهور است كه در گذشته، زماني كه آب در تهران لوله كشي نشده بود، در مسجد بازار، خادمي بوده كه تعداد زيادي از آفتابه ها را آب مي كرده و جلوي ورودي وضوخانه قرار مي داده تا مراجعين هنگام توالت رفتن، آفتابه پرآبي را هم همراه خود به داخل ببرند. هنگامي كه نمازگزاري آفتابه‌اي را بر مي‌داشته
آن خادم به او مي‌گفت آن را بر ندار و اين را بردار! و وقتي با اين سؤال مواجه مي شده است كه فرق اين آفتابه با آن آفتابه چيست، پاسخ مي داده كه پس من اينجا چه كاره‌ام؟!

حكايت صادركنندگان مجوزهاي كسب و كار در ايران حكايت خادم مسجد شاه بازار تهران است. آنها مجوز صادر مي كنند تا نشان دهند كه هستند و بيكار نيستند!

اگر بپذيريم كه در موقعيت جنگ اقتصادي قرار داريم كه البته اظهارات مسئولان كشور نشان مي‌دهد اين موقعيت را پذيرفته‌ايم، بايد اقتضائات موقعيت جنگي را هم بپذيريم.

پياده نظام ما در جنگ اقتصادي امروز نه نيروهاي مسلح كه توليدكنندگان و كارآفرينان و سرمايه گذاران اقتصادي هستند. اين نكته، بديهي است كه اگر فرماند‌ه‌اي در جنگ، از حضور يا اعزام يا عمليات نيروها ممانعت كند، تكليفش را دادگاه صحرايي مشخص خواهد كرد. كدام دادگاه صحرايي در جنگ اقتصادي ما به تخلفات فرماندهان جنگ رسيدگي خواهد كرد؟ وضعيت امروز اقتصاد ايران به ميدان جنگي مي‌ماند كه انبوهي از نيروهاي تازه نفس براي اعزام التماس مي‌كنند و اشك مي ريزند و در صف‌هاي طولاني براي روزهاي مديدي منتظر مي مانند اما فرماندهان جنگي با  وجود آنكه در حال عقب نشيني در خط مقدم هستند اما همچنان اجازه حضور نيروهاي تازه نفس را نمي‌دهند.

وزير اقتصاد تاكنون از پاسخ به تأخير غيرقانوني درباره اصلاح مجوزهاي كسب و كار طفره رفته است. وزارتخانه اي كه طبق قانون مجلس موظف است بخش زيادي از مجوزها را حذف كند، حالا خود به مانعي در برابر توليدكنندگان و كارآفرينان تبديل شده است. وقتي دولت براي حذف مقررات زائد و مانع اينچنين تأخير كرده است، در تنگناهاي مالي بودجه چگونه توان حمايت از توليد را خواهد داشت؟ اين گزاره كه رفع موانع بسيار آسا نتر و كم  هزينه تر از حمايت‌هاي يارانه‌اي است نكته‌اي است كه فعالان اقتصادي در درستي آن ترديد نمي‌كنند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *


این هم که جوونه خوب کار نمی کنه
Finland
فقط من منتظر سال 96 هستم همین
باش تا امرواتت بگذرد