اگر فروش محوله ها از طریق واسطه ها امری مذموم است چرا وزارت نفت طی 3 سال گذشته بخشی از محموله های خود را به واسطه ها داده و با پرداخت درصدهای منحصر به فردی به آنها، محموله ها را به فروش می رساند؟ وزارت نفت چرا یکی از واسطه های مشهور نفتی را به راس اموری می گمارد که یکی از وظایفش تجارت نفت است؟

به گزارش جهان به نقل از عصر نفت، ولی الله سبف که در آمریکا سخن گفت، معاون اول فردایش به پیشواز صحبت های او رفت تا با تغییر فضا و مطرح کردن مواردی مبهم و غیرشفاف فضای ذهنی جامعه را با خود همراه کند.

رئیس کل بانک مرکزی در سفری خود به آمریکا، رسما اعلام کرد محدودیت های در نظر گرفته شده در انتقال پول و مبادلات دلاری، دستاوردی برای ایران نداشته است و عملا برجام در این حوزه بی تاثیر بوده است. این سخنان سیف در حالی مطرح می شود که در دو سال پایانی دولت دهم بیش از 120 میلیارد دلار از منابع ارزی و حاصل از فروش نفت با شیوه های مختلفی به کشور بازگشت اما دولت یازدهم با توسل به برجام، تعهد بزرگی را برای خود ایجاد کرد که تا به امروز نتوانسته آنرا عملیاتی کند.

روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در پژوهشگاه صنعت نفت، باز هم خبرساز شد؛ خبری که چنان مبهم و غیر قابل باور بود که وزیر نفت در برنامه تیتر امشب نیز به آن نپرداخت. هرچند فرار به جلو توسط اسحاق جهانگیری یک تاکتیک شناخته شده از سوی وی است اما ماجرایی که وی روز گذشته به آن پرداخت یا نشانی است از عدم آگاهی شخص معاون اول به موضوع و یا قرار بوده در غبار مباحث سیاسی خودنمایی کند.

او روز گذشته گفت: چند نهاد نفت را گرفته اند و یک دلار هم از پول آنرا پرداخت نکرده اند لذا خود وزارت نفت باید نفت بفروشد.

معاون اول با این استدلال هم فروش نفت توسط واسطه ها را زیر سوال برد، هم امکان جابجایی دلارهای نفتی را سخت شمرد و هم قصد داشت اینگونه القا کند که در دوران گذشته فساد زیادی در فروش نفت وجود داشته است.

اشاره او به یک نهاد غیر دولتی، بدون تردید به نیروی انتظامی است که در اوج تحریم ها با صدور مجوزهای قانونی، وزارت نفت مکلف شد 3 کشتی نفت به آن تحویل داده و بنیاد تعاون ناجا با فروش محموله ها، هزینه های خود را تامین کند. بخشی از این نفت به فروش رفت و بخشی دیگر به فروش نرفت اما نکته مهم اینجاست که اولا نهاد قانونی این مجوز را صادر کرده است و دوما «قرار» نبوده پول محموله ها به نفت برگردد! این محموله ها برای تامین بخشی از هزینه های ناجا با مجوز قانونی داده شده که گزارش تفریغ بودجه تایید می دهد مجوزهای لازم دریافت شده است . حالا اگر بنیاد تعاون ناجا نتوانسته بخشی از پول نفت را منتقل کند مشکل از وزارت نفت نیست!

اما نکته مهم تر آنکه اگر فروش محوله ها از طریق واسطه ها امری مذموم است چرا وزارت نفت طی 3 سال گذشته بخشی از محموله های خود را به واسطه ها داده و با پرداخت درصدهای منحصر به فردی به آنها، محموله ها را به فروش می رساند؟ وزارت نفت چرا یکی از واسطه های مشهور نفتی را به راس اموری می گمارد که یکی از وظایفش تجارت نفت است؟

در دو سال پایانی دولت دهم، تحریم ها و محدودیت های مالی و مبادله ارز بسیار اسفناک تر از امروز بود اما به هر شکلی که بود منابع وارد شد و مشکلات به سختی پشت سر گذاشته شد اما امروز وضعیت به حدی رسیده است که معاون اول پس از سپری شدن بیش از دو نیم سال همچنان به گذشته می پردازد و برای سرپوش گذاشتن بر ضعف دولت در فروش نفت و تزریق دلار به بانک مرکزی، مسائل گذشته را که بسیار شفاف و روشن است، به سیاسی ترین شکل موجود رسانه ای می کند.

مسولان ارشد دولت یازدهم در شرایطی سعی دارند با مطرح کردن ناقص موضوعات گذشته به سوالات افکار عمومی تغییر جهت دهند که دلارهای نفتی طی سال های 90 تا 92 به اقتصاد کشور و بسیاری از پروژه های نفتی بویژه پروژه های پارس جنوبی تزریق شد. پروژه ها با سرعت خوبی به پیش رفت و نهایت کار را به اینجا رساند که روبان افتتاح پروژه ها و افتخار آن برای دولتی بماند که در توسعه میادین هیدروکربوری و سایر پروژه ها تقریبا در حالت ساکن قرار دارد.

بدون تردیدپس از گذشت 900 روز از فعالیت دولت یازدهم، دیگر دوران مرور آنچه که در گذشته رخ داده و آنهم بصورت گزینشی و سانسور شده به اتمام رسیده است و دولت بجای سیاسی کاری جهت ردگم کنی، بهتر است به دستاوردهای خود در حوزه فروش محموله ها «بدون واسطه» و تزریق دلار به کشور بپردازد.