بی محلی مسئولان دولتی به اقتصاد مقاومتی؛
بالاخره چه زمانی قرار است نوبت به «درون‌زايي» برسد؟/ اقتصاد متکی به نفت و واردات تا کی؟!
يکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۵
کد مطلب: 478207
اكنون بيش از سه سال از تبيين كلي اين راهبرد و دو سال از ابلاغ سياست هاي كلي آن از سوي امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) مي‌گذرد.
هرچند در روزهاي اول نمي‌شد از ساختار اقتصادي عادت كرده به خام‌فروشي نظام و مديريتي مبتلا شده به بيماري و تنبلي و فرسودگي انتظار يك جهش و در چارچوب اين سياست جديد قرار گرفتن را داشت، اما به نظر مي‌رسد فرصت چند سالهاي از تبيين مفهومي و ابلاغ سياست‌هاي كلي اين حوزه مي‌گذرد، زماني كافي براي پيمودن گام‌هاي هرچند اوليه در اين عرصه حياتي و سرنوشت‌ساز را در اختيار مديريت اجرايي كشور قرار داده باشد.
اينك روزهاي پاياني سال 1394 را سپري مي‌كنيم بنا به عادت مألوف انسان‌ها و ساختارهاي حقوقي كه اين روزها را به جمع‌بندي آنچه در طي يك سال گذشته به دست آورده و از دست داده‌اند و نتايج تلاش‌هايشان مي‌پردازند، مي‌توان نگاهي هرچند اجمالي به موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي كشور در عرصه درون‌زاسازي اقتصاد انداخت.
پيش از هر چيز لازم است تأكيد گردد پيش‌نياز و زيرساخت درون‌زا شدن اقتصاد در كشور ما نهادينه‌سازي مباني فكري معتقد به خودباوري و پيشرفت متكي به استعدادها و توان دروني است كه اساساً يكي از اهداف كلان انقلاب اسلامي و دغدغه‌هاي امام راحل عظيم‌الشأن(ره) و رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالي)، باورپذيري اين جهت‌گيري هم در ذهن نخبگان و خواص است.
ناگفته پيداست كه يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، پذيرش همين رويكرد ذهني از سوي نخبگان بوده است، اما نميتوان اين واقعيت را انكار كرد كه انگاره‌هاي استقلال‌ستيزانه و ايستارهاي وابسته‌گرايي به غرب هم چندان بر تار و پود مباني فكري و گفتماني برخي خواص و جريان‌هاي متأثر از غرب چنان چنبره زده است كه جدا شدن اين بر ساخته‌هاي ذهني تا حد زيادي ناممكن شده است.
اكنون بايد ديد تا چه ميزان در ايجاد اجماع نخبگاني در اين حوزه موفق بوده‌ايم. در پاسخ به اين پرسش مهم بايد اشاره كرد كه متأسفانه يكي از موانع مهم گذر از ساختارهاي ذهني‌اي كه مانع پيشرفت درون‌زاست، اصرار برخي از جريانات و خواص به الگوهاي تجربه شده ديگران در مفهوم «توسعه» و امتناع آنها از پذيرش رويكرد بومي و منطبق بر آموزه‌هاي اسلامي در ريل‌گذاري مسير توسعه است. شوربختانه بايد اذعان نمود متأسفانه برخي حلقه‌هاي تئوريك و انديشوران نزديك به دولت يازدهم چندان روي خوشي به نگاه خودباورانه، خودكفايي محور و استقلال طلبانه به پيشرفت نشان نمي‌دهند و بر عكس تاريخ مصرف «استقلال» را پايان پذيرفته تلقي مي‌كنند! با آنكه در اين باب چالش بسياري ميان متفكران در گرفته است و زاويه آشكار اين نوع نگاه با مباني مكتب امام خميني(ره) عيان گرديده، اما متأسفانه هيچ نشانه‌اي دال بر دگرگوني و اصلاح اين رويكرد نظري به سوي آرمان‌هاي انقلاب اسلامي مشاهده نمي‌شود.
آنگاه كه از ساحت نظر به ميدان عمل پا بگذاريم، وضعيت چندان بهتر هم نخواهد شد. واقعيت آن است كه سم مهلكي كه بر ساختارهاي مديريتي در دوره اخير تزريق شده است، نگاهي است كه همه جنبه‌هاي بهبود معيشت و اقتصاد را معطل بهبود تعلل در سياست خارجي با غرب نگه مي‌دارد و نميتوان اين واقعيت را ناديده انگاشت كه در مدت 800 روز ـ يعني هشت برابر فرصتي كه براي بهبود معيشت وعده داده شده بود ـ به صورت متوالي همچنان نشاني مذاكرات هسته‌اي به جامعه داده مي‌شد.
اكنون بيش از 40 روز از آغاز اجراي برجام مي‌گذرد و جمهوري اسلامي ايران تقريباً به تمامي تعهدات خود عمل كرده است، هرچند شايد عده‌اي هنوز زمان را براي ارزيابي ميزان صداقت غرب در عمل به تعهداتش زود مي‌دانند، اما از نوع نگراني‌هايي كه اتفاقاً بر مديران اجرايي چه در عرصه ديپلماسي و چه در عرصه‌هاي اقتصادي حاكم مي‌شود مي‌توان حدس زد كه در پس ماجرا چه خبر است؟
اكنون جاي اين پرسش است كه چه زماني قرار است وقت ايستادن به پاي خويشتن و كمر همت بستن براي حل مشكلات جامعه، خصوصاً در حوزه اقتصاد و معيشت برسد. حضور حماسي مردم در انتخابات 94، مسئوليت مسئولان و اولياي امور را بسيار سنگين‌تر كرده است.
اين حضور هم فرصت است از آن جهت كه قوت قلبي براي مديراني باشد كه اراده و عزم حل مشكلات مردم را در سر دارند و مي‌توانند تهديدي باشد براي كساني كه تصور مي‌كنند اين حضور يا نتايج آن چك‌هاي سفيد امضايي است در دست آنها براي يكه‌تازي‌ها و بي‌توجهي به نيازهاي حقيقي جامعه. صريح و بي‌پرده بايد نگران بود تا نكند عده‌اي به خيال آنكه تمايل جمعي در جايي از كشور با آنهاست، مطالبه اكثريت جامعه را كه در عمل به وعده‌ها خصوصاً در بهبود معيشت است، از ياد برده و يا خداي ناكرده نگاه برون‌زايي كه تأمين كننده اقليتي از سوداگران و ذي‌نفعان سرمايه سالار است را حاكم سازند. اكنون دو ماه بيش‌تر از عمر مجلس نهم باقي نمانده است و در آستانه شكل‌گيري مجلس دهم هستيم. بايد منتظر ماند و ديد تا چه حد مجلس دهم در عمل به وظيفه ملي خود در وادارسازي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به درون‌زاسازي اقتصاد موفق عمل خواهد كرد؟
