پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - 22 Aug 2019
 
۰

هدفمندی بایدتاسال ۹۴ به پایان می رسید

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب: 478019
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید تا پایان سال ۹۴ اجرای قانون هدفمندی به اتمام می رسید از دولت خواست یارانه افراد پر در آمد را حذف کرده و از اقشار محروم حمایت ویژه کند.
به گزارش جهان، اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۵ گفت: سال ۹۴ پایان اجرای برنامه پنجم توسعه است و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، باید قانون برنامه هدفمندی یارانه ها تا پایان سال ۹۴ محقق شود.

نماینده مردم مسجدسلیمان ادامه داد: بررسی اجمالی نحوه اجرای قانون هدفمندی و پیامدهای اجرای آن، نشان می دهد که هنوز اهداف قانون هدفمندی محقق نشده است.

وی در خصوص مزیت های اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ گفت: در سال ۹۴ منابع پیش بینی شده هدفمندی در قانون بودجه تحقق مناسبی داشت و بعد از سالها منابع پیش بینی شده برای بخش تولید و بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف اختصاص پیدا کرد.

وی مهمترین ایراد اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۴ را عدم پرداخت سهم بخش سلامت، اشتغال جوانان و تامین مسکن اقشار آسیب پذیر خواند و گفت: در سال ۹۴ یارانه های نقدی به اقشار نیازمند که جامعه هدف ما بود، پرداخت نشد.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط بازار نفت در سال ۹۵ و تداوم کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر، بزرگترین چالش تامین منابع برای پرداخت یارانه نقدی و سهم بخش سلامت و تولید از درامدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی است.

وی اظهارداشت: لذا برای جبران خسارات ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی در اقشار نیازمند جامعه باید نسبت به افزایش سرانه یارانه نقدی برای افراد نیازمند که دولت تاکنون آنها را تحت حمایت ویژه قرار نداده است، اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید دولت سریعاً در راستای حذف افراد غیر نیازمند از دریافت یارانه نقدی اقدام کند، گفت: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، علاوه بر رفع مشکل نیازمندان، باید به سمت تولید، اشتغال و سلامت با سهم مناسب اختصاص یابد.

وی با تاکید بر اینکه در نحوه پرداخت یارانه نقدی به اقشار نیازمند باید به شرایط منطقه ای آنها نیز توجه کرد، گفت:‌ افراد نیازمندی که در مناطق برخوردار زندگی می کنند بیش از افرادی که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می کنند، از خدمات عمومی و فرصت های اجتماعی برخوردارند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه در خصوص سهم اشتغال در بودجه ۹۵ گفت: یکی از محورهای مهمی که همواره در برنامه های دولت مورد توجه قرار دارد، موضوع اشتغال می باشد که رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی و رونق در کشور دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۹۵، دولت با اختصاص مجوز استخدام به دستگاه های اجرایی مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، بخشی از انتظارات را پاسخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه اعتبار قابل توجهی در لایحه بودجه برای ایجاد اشتغال مشاهده نمی شود، گفت: اعتبارات در بودجه از دو مسیر بر اشتغال اثر می گذارد. یکی به صورت مستقیم و دیگری به صورت غیر مستقیم با افزایش رشد و توسعه اقتصادی.

وی اظهارداشت: در لایحه بودجه سال ۹۵، سرفصل هایی تحت عنوان توسعه کارآفرینی، اشتغال، ترویج صنایع دستی، وجود دارد و اعتباراتی نیز برای آموزش های فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: در همین راستا ۴۵۰ میلیارد تومان وجوه اداره شده برای اشتغال زایی و ۲۰ میلیارد تومان برای ترویج صنایع دستی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: نکته مهم در ایجاد اشتغال این است که وام ها و تسهیلات اختصاصی نباید به صورت خرد باشد و نظارت لازم در تخصیص وام ها برای جهت گیری در ایجاد شغل انجام گیرد.

جلیلی اظهارداشت: تجربه سالهای گذشته به خصوص ۵ سال دوره برنامه پنجم توسعه نشان می دهد همواره بین اعتبارات مصوب عمرانی و عملکرد، فاصله جدی وجود دارد.

وی اظهار داشت: عمده علت عدم تحقق اعتبارات عمرانی که رابطه مستقیمی با اشتغال و رشد اقتصادی در کشور دارد، اولاً عدم تحقق درآمدهای دولت و ثانیاً عدم تحقق درآمدهای عمرانی به دلیل کاهش قیمت نفت است.

وی اظهارداشت: دولت معمولاً اعتبارات عمرانی را برای جبران هزینه های جاری به کار می گیرد در سال ۹۵ نیز به دلیل کاهش قیمت نفت درآمدهای عمرانی به طور کامل محقق نخواهد شد.

جلیلی گفت: تجربه ها نشان می دهد در صورت کسری بودجه، سهم هزینه های جاری معمولاً کاهش نمی یابد و نگاه ها همواره به سمت بهره گیری از سهم هزینه های عمرانی به نفع هزینه های جاری می باشد.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *