به گزارش جهان به نقل از فارس، زهره طبیبزاده نماینده مردم تهران در مجلس در نشست خبری عصر امروز خبرگزاری مهر با تاکید بر اینکه مشکل اقتصادی کشور متوجه چند مسئله در سالیان گذشته است، اظهار داشت: یکی از این مسائل حوزه زیرساختهای اقتصادی است و باید گفت زیرساختهای اقتصادی کشور برای حل مشکلات اقتصادی کشور مهیا نیست.
وی در همین زمینه افزود: این عدم مهیا بودن باعث مشکلات عدیده ای شده و رشد فزاینده تکنولوژی که در طول سالیان گذشته داشتهایم بروز و ظهوری در زیرساختهای کشور و رفع مشکلات آنها نداشته است.
طبیبزاده با بیان اینکه عدم وجود شفافیت در سیستم مالیاتی کشور به دلیل نبود زیرساختهای اقتصادی کشور در سیستم مکانیزه شدن بوده است اظهار داشت: همچنین سیستم نظارتی بر گمرکات ما وجود ندارد و فاقد امکانات مکانیزه گمرکی هستیم و بخشی از اطلاعات گمرکی در سالهای اخیر مکانیزه شده است ولی در مبادی ورودی کالا قدرت نظارت و ابزارهای آن وجود ندارد.
عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه مشکل دیگر ارتباط بین بخشی دستگاههاست اظهار داشت: مشکل شفافیت اطلاعات بانکی که اکنون در کشور داریم برای سیستم مالیاتی کشور قابل رصد نیست و این ارتباط بین بخشی بین گمرکات، وزارت صنعت و سایر دستگاه های مربوطه نیز وجود دارد.
وی افزود: بحث دیگر نبود اطلاعات درست اقتصادی در کشور است که نبود آن سیاست گذاریها را در فضای کوری وارد میکند بعد از انقلاب سیستمهای قدیمی اقتصادی هنوز وجود دارد که باعث شده تصمیمهای صحیحی اتخاذ نکنیم و این سیاستها به دلیل رویکردهای متفاوت دولتها و رئیس جمهورها متغییر بوده است.
طبیبزاده با بیان اینکه دو رویکرد کلی بر تصمیم گیری مدیران ارشد نظام وجود داشته است اظهار داشت: رویکرد اول مسئولان مرفه و بی دردی بود که اساس تفکرشان وابستگی شدید تئوریک و عملی به بحث اقتصاد لیبرال غرب بود. این رویکرد همواره در طول سه دولت کارگزاران، اصلاحات و اعتدال ظهور و بروز داشته است.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: این رویکرد معتقد است برای رشد و توسعه به اقتصاد جهان متصل شد و برای توسعه تنها راه پیوستن به WTO و سازمانهای بین المللی است.
نماینده مردم تهران در ادامه افزود: تفکر دیگر نیز در طول مدت کوتاهی و در دولتهای نهم و دهم حاکم بود که تا حدود زیادی به اقتصاد درون گرا معتقد بودند و سیاستهای خود را براساس ناامیدی به بیرون ساماندهی میکردند.
طبیبزاده با بیان اینکه رویکرد این دو تفکر حاکم در دوران پس از انقلاب اسلامی نکات مثبت و منفی داشته است خاطرنشان کرد: با وجود این رویکرد اول خسارتهای جبران ناپذیری که کشور وارد کرد و در عین حال رویکرد دوم نیز ندانم کاریهای زیادی در حوزه اقتصاد داشت که کشور را در دوران خود با مشکلاتی روبرو کرد.
طبیبزاده در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون توجه دولت به حوزه زنان اظهار داشت: در حوزه زنان و خانواده دو رویکرد حاکم بر اقتصاد نیز حاکم است. در دوران اصلاحات این دولت سعی داشت که به کنوانسیون رفع تبعیض زنان بپیوندد چون نگاه آنها این بود که باید سیاستهای حاکم بر سازمانهای بینالمللی در کشورهای در حال توسعه پیاده شود. عین آن برنامهها در دوره فعلی نیز پیگیری میشود.
طبیبزاده در ادامه با بیان اینکه به دلیل روزهای زیادی که پیوستن به این کنوانسیون در قانون اساسی وجود دارد شورای نگهبان آن را در دوران اصلاحات رد کرد، اظهار داشت: زنان مجلس ششم در آن دوره موفق نشدند که این طرح را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند و به دلیل بیش از صد تناقض با قانون اساسی توسط شورای نگهبان رد شد و با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت مسکوت ماند.
وی در همین زمینه افزود: در مجلس هفتم ماده واحدهای گذرانده شد که حقوق و تکالیف زن مسلمان در قالب چارچوبی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که طبق آن پیوستن به کنوانسیونهایی که مغایر با این منشور بود رد شود.
وی با بیان اینکه کارگزاران زن دولت یازدهم زمزمه پیوستن به این کنوانسیونها را انجام میدهند، اظهار داشت: میخواهند قانون را دور بزنند. علی رغم اینکه پیوستن به کنوانسیون تأیید نشده ولی معاونت زنان و خانواده دنبال پیگیری اجرای آن در دولت است و در حال حاضر تلاش میکنند برخی مفاد کنوانسیون را محقق کنند و مرکز علمی رصد آن را انجام دهند.
طبیبزاده با انتقاد از ایرادات برنامه ششم در حوزه زنان اظهار داشت: در برنامه ششم برابری جنسیتی را مطرح کردهاند که هیچ ربطی به عدالت جنسیتی ندارد و مدام در مورد ایجاد فرصتهای برابر شغلی بین زنان و مردان صحبت میکنند و شعار مرکز امور زنان و خانواده ایجاد فرصتهای برابر شغلی بین زنان و مردان است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در ساختارهای اداری نیز بازگشت به روندی قهقرایی داشتیم، خاطرنشان کرد: مرکز امور زنان از مشاوره به معاونت ارتقا یافت ولی ساز و کار آن ایجاد نشد و سیستم تشکیلاتی آن همان ساختار سابق را دارد و در این دولت هیچ بحثی در حوزه تغییر ساختار صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در حوزه زنان بودجه مرکز امور زنان و خانواده طی دو سال اخیر دو برابر شده است، گفت: اکثر سرفصلهای این بودجه حمایت از انجیاو هایی است که هیچ نظارتی بر آنها توسط دولت وجود ندارد و فقط بودجه میگیرند. این در شرایطی است که 2.5 میلیون زن سرپرست خانوار در بدترین شرایط زندگی میکنند و درآمد این خانوارها با احتساب یارانه دریافتی کمتر از 200 هزار تومان است.
طبیب زاده در همین زمینه افزود: بودجه مرکز زنان و خانواده ذیل ردیفهای مختلف برگزاری جشنواره و برنامههایی از این دست صرف می شود که 99 درصد آنها کارآیی عملی برای تأمین نیاز زنان ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت موظف است گزارش عملکرد خود را در حوزه زنان ارائه دهد، خاطرنشان کرد: تقسیمات بودجه در این زمینه به درستی صورت نگرفته است.
طبیبزاده در پایان با بیان اینکه به لحاظ اقتصادی از سازمان بهزیستی برای رفع آسیب های اجتماعی در حوزه زنان حمایت نمیشود، گفت: سازمان بهزیستی در حالی در مضیقه اقتصادی به سر میبرد که دغدغه دولت حضور زنان در ورزشگاههاست.