چالش های زمان دار دولت در پسا برجام!
شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۹
کد مطلب: 470850
دوران پساتحریم، چالشی است كه اکنون با افزايش اميد به حل پرونده هسته‌ای ايران، اذهان بسياری را به خود مشغول كرده است.
در طول سال‌های گذشته كشورمان سخت‌ترين تحريم‌های اقتصادی را تجربه كرد و اين تحریم‌ها توانست مشكلات زيادی را برای كشور به وجود بياورد؛ مشكلاتی كه زندگی را برای بسياری از شهروندان سخت‌تر از گذشته كرد، اکنون هم با برداشته شدن تحریم‌ها، جامعه ایرانی منتظر دگرگونی سریع شرایط فعلی و بهبود فضای اقتصادی کشور است، مطالبه‌ای که تا حدودی دولت را به چالش کشیده است.
مردان دولت که تا پیش از این حل تمام مشکلات کشور را به لغو تحریم‌ها گره می‌زدند اکنون براین باورند که مشکلات کشور یک شبه به‌وجود نیامده که به یکباره از بین برود لذا برای بهبود شرایط به زمان نیاز است.
محمد باقر نوبخت رئیس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد مهمترین چالشهای پساتحریمی دولت اظهار دارد: با اجرای برجام نقطه عطفی در کشور به وجود آمده است و کشوری که سال‌ها تحریم بود و قادر نبود محصولات خود را به مقدار مورد نیاز صادر کند و اگر هم صادر می‌کرد به جهت تحریم نمی‌توانست از منابع مالی آن بهره‌مند شود، فرصت گسترده‌ای به وجود آمده و این فرصت به‌آسانی به دست نیامده است و محصول مذاکرات فشرده‌ای بود که تحت پشتیبانی مردم، رهبری و مذاکره کنندگان صورت گرفت.
وی ادامه می‌دهد: جامعه بعد از سال‌ها انتظار توقع دارد با برداشته شدن تحریم‌ها مشکلات برطرف شود، شاید چالش بزرگ این باشد ولی زمان می‌خواهد. وی تاکید می‌کند: این نوعی مطالبه‌گری زود هنگام است که برخی جریانات سیاسی ممکن است به آن دامن بزنند که این اقدام منافع عمومی را تامین نخواهد کرد و این ناامید کردن مردم در چارچوب نظام مفید نیست.
سخنگوی دولت با اشاره به این که به اصل مطالبه احترام می‌گذاریم و موظف هستیم در جهت بهبود معیشت مردم عمل کنیم، خاطرنشان می‌کند که چالش دیگر پساتحریمی دولت در زمینه تنوع پیشنهاداتی است که برای سرمایه‌گذاری و نیازهای موجود کشور صورت می‌گیرد و تطبیق آن با عرضه و تقاضا است.
دولت که پس از توافق هسته‌ای ایران با 1+5 با ورود هیات‌های مختلف اقتصادی به کشور مواجه شده، اکنون در تلاش است تا بهترین گزینه‌ها را برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور انتخاب کند. گزینشی که به دلیل تنوع و تعدد سرمایه‌گذاران از چالشهای مهم پسابرجامی دولت به حساب می‌آید.
با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نباید با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور دروازه‌های کشور برای ورود کالاهای خارجی هم باز شود و در نتیجه بیکاری و رکود در ادامه امور تولیدی ادامه و افزایش یابد.
علاءالدین میرمحمد صادقی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی می‌گوید در شرایط جدید اگر وارداتی قرار است صورت بگیرد، باید واردات مواد اولیه یا تکنولوژی باشد؛ نه اینکه کالاهای مصرفی را از خارج بیاوریم.
این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی با بیان اینکه نباید ایران را به بهشت واردات تبدیل کنیم، تاکید می‌کند: واردات بی‌رویه اشتغال کشور را با چالش روبه‌رو می‌کند؛ آن هم در شرایطی که درصد بسیار بالایی بیکاری در کشور وجود دارد.
وی در رابطه با مطالبات زودهنگام جامعه هم معتقد است که نباید امید کاذب در بین مردم ایجاد کرد و باید مردم را با واقعیت‌های موجود و آینده آشنا کرد چراکه مسائل اقتصادی نیازمند صبر و دوراندیشی است.
نمی‌توان با اتفاقات مقطعی ساختارهای معیوب اقتصاد را ساماندهی کرد. مشکلات اقتصادی ما ریشه در برخی عوامل اجتماعی و سیاسی دارد که قبل از آغاز تحریم‌ها نیز وجود داشته و بعد از برداشته شدن تحریم‌ها نیز ادامه خواهد داشت.
به همین دلیل نباید انتظار داشت با برداشته شدن تحریم‌ها یک تحول فوق‌العاده در اقتصاد ایران ایجاد شود.
با این وجود برخی از مشکلات اقتصادی ما با لغو تحریم‌ها از بین خواهد رفت و مراودات اقتصادی ایران با کشورهای خارجی شکل جدیدی به خود می‌گیرد. همچنین تغییرات زیادی در واردات و صادرات ما به وجود می‌آید که همگی سبب رونق و ایجاد انگیزه در بین فعالان اقتصادی می‌شود.
برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است یک شوک به اقتصاد ایران وارد کند اما شدت این شوک ضعیف خواهد بود. ما باید به جای اینکه به مردم امید کاذب بدهیم، ماهیت و پیامدهای مثبت اقتصاد مقاومتی که مورد نظر مقام معظم رهبری است را برای مردم تفسیر و تشریح کنیم. به نظر من اقتصاد مقاومتی می‌تواند در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت به اقتصاد ما کمک کند و بسیاری از مشکلات کشور را حل کند.
دولت دکتر روحانی همچنین در شرایط پسا برجام با آزاد شدن حجم زیادی از پول‌های انباشته شده مواجه می‌شود، اما چون شرایط اقتصادی ایران در وضعیت خطیری قرار دارد و با دشواری‌های بزرگی روبرو است.
فرصت‌هایی که در عرصه تنش‌زدایی ایجاد شده بخش‌هایی از فشارهایی که بر روی ما قرار دارد را برمی‌چیند و فرصت‌های جدیدی پیش روی اقتصاد کشور باز می‌کند اما اگر این پول به یکباره وارد اقتصاد ایران شود شاهد فاجعه خواهیم بود.
به همین دلیل چالش دیگر دولت باید مهار تورم و جذب سرمایه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی و عمرانی باشد تا مانع از تکرار فاجعه‌ای شود که در دولت گذشته به واسطه واردات پول نفت به چرخه اقتصاد کشور روی داد.
مسلما کنترل تورم، سیاست تک‌نرخی کردن ارز و یافتن راه‌حلی برای جذب سرمایه‌ها و پول‌های آزاد شده می‌تواند مانع از بروز بحران دیگری در اقتصاد ایران شود.
به هرحال باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم چه تدبیری را برای فائق آمدن بر مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی جامعه خواهد اندیشید.
