شرکت کرسنت عملیات انتقال از مرز آبی ایران و امارات و نیز عملیات فرآوری گاز موضوع این قرارداد را به شرکت تازه تأسیس به نام دانا گاز واگذار کرده است. شرکت دانا گاز سهام خود را به طور عمومی در امارات عرضه کرده که با استقبال فراوانی روبه‌رو شده است. دانا گاز غیر از قرارداد با کرسنت جهت فرآوری و عرضه گاز ایران، کار دیگری برعهده ندارد و در جریان سهام نیز همین قرارداد را در تبلیغات خود مطرح کرده است.

گروه سایت جهان نیوز ـ  در فرایند مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران وکرسنت، هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در جلسه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ تشکیل شرکت مشترک بین کرسنت و شرکت ملی نفت ایران (با مشارکت ۲۰ درصد شرکت ملی صادرات گاز ایران و ۷۰ درصد شرکت کرسنت) را تصویب کرد و مقرر شده که پس از تشکیل این شرکت، قرارداد فروش گاز طبیعی بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت، از شرکت کرسنت کلاً به شر;ت مشترک جدید منتقل شود و امضای قرارداد مشارکت و تشکیل شرکت جدید تا تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۰۲ انجام شود.

این مصوبه هر چند منجر به اخذ تعهد از شرکت کرسنت شده، ولی هرگز اجرا نشده است و در اینجا نیز هیأت مدیره شرکت ملی نفت برخلاف منافع ملی، شرایط قرارداد را به نفع کرسنت تعدیل کرده است.

با وجود این مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۸۲ بنا به درخواست شرکت کرسنت موافقت کرده که کرسنت قرارداد ۲۵ آوریل ۲۰۰۱ را عیناً به شرکت جدیدی به نام شرکت دانه گاز (که صددرصد سهام آن متعلق به شرکت نفتی کرسنت است) واگذار کند.

ـ شرکت کرسنت عملیات انتقال از مرز آبی ایران و امارات و نیز عملیات فرآوری گاز موضوع این قرارداد را به شرکت تازه تأسیس به نام دانا گاز واگذار کرده است. شرکت دانا گاز سهام خود را به طور عمومی در امارات عرضه کرده که با استقبال فراوانی روبه‌رو شده است. دانا گاز غیر از قرارداد با کرسنت جهت فرآوری و عرضه گاز ایران، کار دیگری برعهده ندارد و در جریان سهام نیز همین قرارداد را در تبلیغات خود مطرح کرده است.

در دوره پذیره‌نویسی سهام داناگاز،‌هجوم گسترده داوطلبان خرید سهام باعث شد که مبلغ ۲۲۸ میلیارد درهم (معادل ۷۸ میلیارد دلار) برای مدت ۲۰ روز به حساب شرکت دانا گاز انباشت شود.این موفقیت عظیم برای دانا گاز (و تبعاً کرسنت) دلیلی جز قرارداد خرید و فروش گاز ایران ـ کرسنت و سود بی‌سابقه و هنگفت این قرارداد برای دانا گاز و کرسنت نمی‌تواند داشته باشد. سودی که در صورت عملکرد درست شرکت ملی نفت ایران، باید به ایران می‌رسید.

۱ـ انتخاب شرکت کرسنت به عنوان خریدار گاز از طریق مذاکره سیستم صورت گرفته و علی‌رغم طولانی بودن قرارداد و ارزش اقتصادی آن فاقد مصوبه شورای اقتصاد است. کلیه تصمیمات قرارداد و جزئیات آن توسط شرکت ملی نفت ایران اتخاذ شده است. عقد قرارداد با کرسنت طی مصوبه شماره ۲۲۲۳۵ـ۱۲۸۶/۲۰۳ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ هیأت مدیره صورت گرفته است.

۲ـ موضوع قرارداد فروش گاز ترش فرآوری نشده ایران به شرکت کرسنت بوده و طبق بند ۱ ماده ۲ آن، فروشنده ملزم است در طول مدت قرارداد به خرید گاز تحویل و خریدار نیز ملزم است در طول مدت قرارداد گاز مذکور را خریداری کند.

ایران می‌توانست با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری این گاز را به گاز شیرین تبدیل کرده و منافع آن را برای ایران محفوظ بدارد، زیرا اولاً درآمد مستقیم حاصل از فروش گاز شیرین نسبت به گاز ترش ۱۰ الی ۱۵ درصد بیشتر است. ثانیاً در قرارداد کرسنت مایعات گازی بین ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت بین‌المللی فروخته شده است. در صورتی که به جای گاز ترش گاز شیرین به کرسنت فروخته می‌شد، این مابه‌التفاوت نیز به ایران تعلق می‌گرفت و علاوه بر آن فرآوری گاز ترش توسط خود شرکت ملی نفت باعث رونق اشتغال می‌شد.



۳ـ طبق مصوبه ۲۲۳۵ـ۱۲۸۶/۲۰۳ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۸۰ هیأت مدیره شرکت و بندهای ماده ۱۰ قرارداد اصلی فرمول قیمت تعریف شده است. بهای گاز تحویلی برای ۷ سال اول اجرای قرارداد بر پایه نفت خام ۱۸ دلار به مبلغ ۵۰ سنت برای هر هزار فوت مکعب معادل ۱۷.۵ دلار در هر هزار مترمکعب تعیین شده و برای سال هشتم به بعد بر مبنای میانگین قیمت نفت خام عمان و دبی، ۴۰ دلار برای هر هزار فوت مکعب ۱.۱۱ دلار و برای هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار معین گردیده است.

درآمد ایران بین ۲ میلیارد دلار (با فرض قیمت ۱۸ دلار در هر بشکه نفت خام) تا ۴ میلیارد دلار (با فرض ۴۰ دلار برای قیمت هر بشکه نفت خام) و درآمد کل دوره ۲۵ ساله قرارداد طبق برآورد وزارت نفت ۳۳۰۰ میلیون دلار است.

پروژه میدان سلمان از جمله پروژه‌هایی است که با هدف تأمین بخشی از نیاز مصرف گاز داخلی کشور طراحی شده است. به موجب این طرح، گاز میدان سلمان می‌بایست از طریق خط لوله به عسلویه منتقل شده و پس از فرآوری در عسلویه برای مصرف داخلی و جایگزینی سوخت داخلی اختصاص یابد. به موجب این طرح با مصرف داخلی میدان گازی سلمان، مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار از محل جایگزینی سوخت در هزینه ارزی صرفه‌جویی می‌شد. بر مبنای همین توجیه اقتصادی و برای مصرف داخلی پروژه سلمان به تصویب شورای اقتصاد رسیده و موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسیده است. اما شرکت ملی نفت ایران برخلاف مصوبه شورای اقتصاد و به جای احداث خط لوله سلمان ـ عسلویه و اختصاص گاز سلمان برای مصرف داخلی، مسیر خط لوله را به سمت میدان مبارک تغییر داده و تصمیم گرفته گازی را که برای مصرف داخلی درنظر گرفته شده بود، به کرسنت بفروشد. نتیجه این اقدام این شده است که در ازای تحصیل حدود ۴ میلیارد دلار درآمد ارزی در دوره ۲۵ ساله، از محل صرفه‌جویی ارزی سالیانه ۸۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد دلار در طول دوره ۲۵ ساله چشم‌پوشی شود. ضمن اینکه توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان بر مبنای سالانه ۸۶۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه‌جویی، صرفاً حدود ۱۵۰ میلیون دلار درآمد سالانه باری کشور ایجاد می‌کند. می‌توان گفت که با قرارداد کرسنت مبلغ ۷۰۰ میلیون دلار از توجیه اقتصادی میدان سلمان کاسته شده است و این قرارداد اصولاً توجیه اقتصادی میدان سلمان را باطل کرده است.

در قراردادهای فروش گاز ثبات قیمت برای یک دوره ۷ ساله مرسوم نمی‌باشد. در قرارداد ترکیه و ایران، بهای گاز از همان سال نخست تابع قیمت نفت و متغیر است.

اگر قرارداد از ابتدای سال ۲۰۰۶ اجرایی می‌شد، ایران مجبور بود در شرایطی که قیمت جهانی نفت بیش از ۲ برابر افزایش یافته تا پایان سال ۲۰۱۲ گاز را بر مبنای نفت بشکه‌ای ۱۸ دلار بفروشد.

وزیر وقت نفت در نامه شماره ۱۰۹ـ۱۴۰ـ گ مورخ ۲۱ شهریورماه ۱۳۸۴ در مورد قیمت گاز قرارداد اعلام نموده «بازگشت به شرایط و قیمت‌های توافق شده قبلی با شرکت کرسنت نمی‌تواند در حال حاضر منافع کشور را به دنبال داشته باشد...»

در مقایسه فرمول قرارداد کرسنت را با فرمول قرارداد بین ایران و ترکیه و قطر و امارات متحده عربی کل درآمد ایران در طی دوره ۲۵ ساله، حدود ۱۶ درصد مبلغ قرارداد ترکیه و حدود ۴۹ درصد قرارداد بین امارات و قطر می‌باشد.

بنابر برآورد ، قیمت جهانی نفت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۰) یعنی زمان انعقاد قرارداد بین حدود ۲۳ تا ۲۴ دلار هر بشکه در نوسان بوده ولی قیمت نفت در قرارداد کرسنت ۱۸ دلار آن هم برای هفت سال ثابت درنظر گرفته شده است. قیمت نفت در سال ۲۰۰۲ سیر صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۰۳ به بشکه‌ای حدود ۳۵ دلار رسیده و در سال ۲۰۰۴ به ۴۰ دلار و در ادامه به ۵۰ دلار رسیده است. در این شرایط امکان تغییر شرایط قیمت بهای گاز قرارداد وجود داشته است، در حالی که در الحاقیه ششم در جولای ۲۰۰۴ به امضاء رسیده، ولی هیچ بازنگری در قیمت صورت نگرفته است. این در حالی است که قبل از آن فرصت کافی برای بازنگری قیمت وجود داشته است.



۵ـ در متن مصوبه هیأت مدیره قید شده بود که تضمین مناسب ۱۰ ساله از طریق سیستم بانکی برای دسترسی درآمدهای حاصل از قراردادهای فروش گاز خریدار با سازمان تأمین کننده گاز دبی (دوسا) Dubui Supply Authority در صورت تخلف از پرداخت‌ها اخذ شود، اما اصلاً در قرارداد اصلی تضمین قید نگردیده است. در عین حال در مصوبه دیگر هیأت مدیره به شماره ۲۲۹۵۳ـ۱۳۵۲/۲۰۳ مورخ ۲۷ اسفندماه ۱۳۸۱ تضمین کرسنت از حیث مبلغ تغییر کرده و سازمان دوساپ به شرکت آب و برق شارجه تغییر کرده است. همچنین تضمین ۱۰ ساله به اعتبار اسنادی ۴۰ میلیون دلاری برای دو سال تغییر کرده است. این در حالی است که مدت قرارداد ۲۵ سال و ارزش سالانه قرارداد حدود ۱۶۰ میلیون دلار است. تضمین تغییر یافته در الحاقیه شماره ۵ در تاریخ ۱۷ مارس ۲۰۰۳ قید و امضا شده است.

۶ـ روند اقدامات وزارت نفت در جریان قرارداد، نه تنها در جهت رفع ایرادات مطرح از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی نبوده، بلکه مسیر اقدامات همواره در حال تغییر به نفع کرسنت بوده است.

۷- سابقه شرکت کرسنت در بهره‌برداری از میدان مبارک حاکی از آن است که در مظان ایراداتی از قبیل حساب‌سازی، فروش ارزانتر نفت و همکاری با امارت شارجه برخلاف منافع ایران است آغاز مذاکرات با کرسنت مربوط به سال ۱۳۷۷ بوده است. در آن زمان کرسنت به صورت فعال در میدان مبارک حضور داشته و سوابق وی حاکی از عدم حسن انجام کار بوده است و در هیچ‌یک از اسناد و مدارک معلوم نیست که چرا شرکت کرسنت انتخاب شده است؟

۸ـ وزارت نفت در ابتدا هیچ تلاشی برای یافتن طرف قراردادهای دیگر به عمل نیاورده و مدارک موجود قویاً حاکی از این است که برای صادرات گاز ایران به امارات خریداران دیگری نیز وجود داشته باشد.

۹ـ یکی از نهادهای نظارتی طبق گزارش مورخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۱ به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت نفت در خصوص عدم توجه به آمادگی اماراتی‌ها برای خریداری مستقیم گاز ایران از طریق شرکت امارات ـ اینوک ایراد گرفته است و شرکت دوساپ امارات نیز جهت خریداری گاز ایران اعلام آمادگی کرده، اما پیگیری نشده است. همچنین معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در گزارش شماره ۱۱۳/۱۰۱۹۶۸ مورخ ۲۶ آذرماه ۱۳۸۴ به نقل از گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی، آمادگی امارات جهت خریداری گاز از ایران را اعلام کرده است.

۱۰ـ ناتوانی کرسنت از ارائه تضامین موضوع قرارداد در مهلت مقرر قانونی دلیلی بر بی‌اعتباری شرکت کرسنت است.

۱۱ـ تعهدنامه شکرت آب و برق شارجه یک نامه اداری ساده و فاقد استحکام بوده و ضمانت اجرایی ندارد، تغییر رژیم تضمین در قرارداد مانند موارد دیگر موجب تضعیف وضعیت شرکت ملی نفت ایران و افزایش منافع کرسنت شده است.

متهمان کرسنت چه کسانی هستند

سید مهدی میرمعزی (مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران): مشارکت در تبانی در معاملات دولتی

محمدرضا مقدم (معاون وزیر نفت): مشارکت در تبانی در معاملات دولتی

مصطفی زین الدین عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت: مشارکت در جعل و مشارکت در استفاده از سند مجعول

حسین کاظم پور اردبیلی نماینده ایران در اوپک و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران: مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی

محمد علی عمادی عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران : مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی،

سید محمود محدث عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران: مشارکت در تبانی

سید علی صدر السادات عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران: مشارکت در تبانی

علی کاردور عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایرانک مشارکت در تبانی

رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت صادرات گاز ایران: مشارکت در تبانی و پیگیری قرارداد کرسنت

مصطفی خاکی سمت نامشخص: مشارکت در تبانی

علی کلاه دوز اصفهانی سمت نامشخصک مشارکت در تبانی

احمد رهگذر معاون امور بین الملل شرکت مل نفت: عقد قرارداد کرسنت و الحاقیه ششم

عبدالحمید ضیا جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت: پرداخت رشوه

علی ترقی جاه: دریافت و پرداخت رشوه دلال قرارداد کرسنت

حمید ظاهری: دریافت رشوه و نماینده کرسنت در ایران

حسین رضایی رئیس دفتر وقت وزیر نفت دریافت ۵۰ میلیون تومان رشوه

رضا حق شناس، هاشم پور انصاری، محسن عباسی، حسین آفریده، حسین رضوانی از نمایندگان مجلس و دریافت مبالغی رشوه

در این میان حمید ضیا جعفر، حمید ظاهری، حسین رضایی، رضا حق شناس، هاشم پور انصاری، محسن عباسی و حسین آفریده و علی ترقی جاه متهم به دریافت و پرداخت رشوه هستند.

ترقی جاه به کیفرخواست شماره ۱۴ مورخ ۱۲/۴/۸۹ به اتهام تبانی در انجام معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک میلیون ۸۰۰ هزار دلار آمریکا مجرم شناخته شد.

میرمعزی، مقدم ، زین الدین، کاظم پور اردبیلی، عمادی ، صدر السادات و کاردور، رکن الدین جوادی وحمید جعفر به جهت امضای الحاقیه ششم مجرم شناخته شدند.

ترقی جاه در اعترافات خود رسما اعلام کرده است به حسین رضایی (رئیس دفتر وزیر نفت) و محسن عباسی، و هاشم پور انصاری و محمدرضا نوبخت رشوه پرداخت کرده است.

پرونده در خصوص بیژن زنگنه وزیر وقت نفت و رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران هنوز مفتوح است.

علی ترقی جاه اعلام کرده است ۵۰ میلیون تومان به حسین رضایی و ۱۲ میلیون تومان به محسن عباسی رشوه داده است.

توجه به سوابق مذارکات اسناد قرارداد، اظهارات متهمان و گزارش های نهادهای نظارتی بیانگر این مطلب است که وزیر وقت نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران شخصا در مذارکات متعدد شرکت داشته و هدایت مذاکرات صورت گرفته توسط سایر افراد در جریان انعقاد قرارداد با نظارت و اشارف کامل وی صورت گرفته است.

همچنین این سوابق نشان می دهد که در برهاهی زمانی مختلف به دستور وزیر افراد مختلف در هیات مدیره مسئول مذاکره بوده اند.

سوابق و دلایل مذکور نشان می دهده که عناصر فعال در جریان انعقاد قرارداد که در مذاکرات شرکت کرده بودند که به واسطه گزارش ها و ارزیابی های تخصصی خود در حمایت وزیر از انعقاد قرارداد عملا توانسته اند کنترل تصمیمات سایر اعضای هیئت مدیره را نیز در دست گرفته و آنان رامجاب به موافق نمایند.

مجموعه عملرکد وزیر پیشنشن نفت (زنگنه) دارای نقاط ضعف متعدد در فرایند تصمیم گیری پیرامون قرارداد کرسنت از جمله تغییر مسیر خط لوله گاز تولیدی میدان سلمان ، عدم تهیه گزارشهای توجیهی عقب نشینی تدریجی از مواضع وزارت نفت عدم هماهنگی بین واحدهای ذی ربط، فرمول گذاری نامناسب برای قیمت قرارداد، ده جلسه اختصاصی مشار الیه با حمید ضیا جعفر در داخل و خارج از کشور و امثال اینها بوده است.

این وضعیت بیانگر تفکر فردگرایانه مشارالیه، اعمال نظریات شخصی در نحوه فعالیت همکاران، اتخاذ تصمیمات غیر اقتصادی و عدم استفاده از مجموعه نیورهای پرتوان و با تجریه است."

طبق اطلاعات موجود در دبیرخانه وزارت نفت وزیر نفت وقت شخصا ده جلسه با حمید جعفر مدیرعامل کرسنت در تاریخ های ۳/۳/۷۹، ۱۴/۹/۷۹، ۲۱/۱۲/۷۹، ۱۱/۳/۸۱، ۱۰/۶/۸۱، ۱۸/۸/۸۱، ۲۹/۱۱/۸۱، ۲/۷/۸۲، ۲۵/۱۲/۸۲، ۶/۳/۸۳ در داخل و خارج از کشور داشته و اقدامات پنهان و آشکار خود را در این جلسات مدیریت و هماهنگ می کرده است.

خلاصه مذاکرات و اهم تصمیمات متخذه در هر جلسه موجود و غیر قابل انکار است.

برای پی بردن به تفکر ایشان و چرائی انیگونه رفتارها به برخی مطالب مطرح در جلسه ۲۹/۱۱/۸۱ که یکی از جلسات فوق الذکر است اشاره می کنیم.

«زنگنه NIOC (شرکت ملی نفت ایران) قراردادی با کرسنت امضا کرد بر اساس رویه‌ای که داریم به دفتر رئیس جمهور برای تائید فرستادیم، به لحاظ این مسئله مهم این اولین قرارداد صادرات گاز ما به امارات و خلیج فارس و همسایگان است آنها حساس هستند، در مورد آن، موارد دیگر را باید با کرسنت نهایی کنیم، آنها می‌گویند ۸۴ کمتر از قیمیت است که فعلا است. البته ما برایشان گفته‌ایم گاز ترش است. ولی آنها می‌گویند این پایه قراردادهای دیگری است. این نگرانی اصلی آنهاست من بهترین تلاش را برای متقاعد کردن آنها کرده‌ام. الان پیشنهادی ندارم

حمید جعفر : آنها باید جواب بدهند بلی یا خیر؟ نه اینکه معطل کنند، باید زودتر آن را تمام کنیم قبل از پایان ۱۳۸۱، شاید شما با پیشنهادات جدیدی بتوانید کمک کنید در مورد مشارکت.

زنگنه: متوجه هستم ولی شما هم باید کمک کنید.

حمید جعفر: با ما بگویید چه می‌خواهید.

زنگنه: انشاءالله سعی به نهایی کردن کار تا آخر ۱۳۸۱ می‌کنم.

حمید جعفر: ما چه کنیم؟‌ اگر چیزی هست بگویید.

زنگنه: فکر کنید با آقای جوادی بحث کنید.