آیاهاشمی درنظارت برخانواده‌موفق بوده‌که‌بدنبال‌نظارت‌بر رهبری‌است؟
يکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۴۸
کد مطلب: 465301
بزرگانی که دیگران را دعوت به نظارت می کنند اگر خود اندک بهره ای از پاکی داشته باشند شاید سخنشان به صلاح نزدیک باشد ولی زمانی که دیده می شود نزدیکان یک شخصیت به عیان دارای مفاسد و معایب اخلاقی و قانونی فراوان هستند چه می توان گفت ؟
نگاهی به خانواده هاشمی ؛ خانواده ای که به مدد قدرت پدر هر آن چه خواسته اند کرده اند نشان می دهد که ای کاش افرادی که به دنبال نظارت بر دیگران هستند اندکی بر خود و رفتارشان نظارت کنند و “حاسبو قبل ان تحاسبو “را از نظر دور ندارند .
نگاهی به پرونده عفت مرعشی همسر ، فائزه هاشمی دختر و مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی به عنوان نمونه آن چه که گفته شد را اثبات می کند .
دعوت به شورش خیابانی پس از شکست
عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی درزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وهماهنگ بااقدامات ساختارشکنانه وغیرقانونی فتنه گران، از مردم خواست تا در صورت پیروز نشدن نامزد مورد نظر به خیابان ها بریزند !
وی در مصاحبه ای با بیان این که احتمال تقلب در انتخابات وجود دارد از هواداران خواست در صورت تحقق این تقلب [پیروز نشدن نامزد مورد نظر] به خیابان ها بریزند .
البته این تنها موردی نیست که می توان از عفت مرعشی مثال زد و بر آن تکیه کرد ، بعد از دستگیری مهدی هاشمی وی در نامه ها و اظهار نظرهای فراوان قوه قضائیه را مورد هتاکی قرار می دهد که از این هتاکی ها می توان با بهانه محبت فرزند و ناراحتی از اجرای عدالت عبور کرد هر چند که رسیدگی قانونی به آن بر عهده مقامات قضایی است .
از هجمه به ارزش های اسلامی تا حضور در آشوب های خیابانی
نقطه شروع اقدامات ساختار شکنانه فائزه هاشمی را می توان در مطالب مندرج در روزنامه ای که وی مدیریت آن را در دهه ۷۰ در اختیار داشت دانست ، او در سال ۱۳۷۷ اولین روزنامه مربوط به زنان یعنی روزنامه زن را منتشر کرد و مدیرمسئول آن بود.
روزنامه زن به دلیل نقد حجاب اسلامی، حمایت از فمینیسم، چاپ کاریکاتوری موهن پیرامون دیه زنان و چاپ پیام نوروزی فرح دیبا در ستون «محرمانه نیست»، پیش از پایان سال ۱۳۷۷ به مدت دو هفته و بار دیگر در ۱۷ فروردین ۱۳۷۸ برای همیشه توقیف شد.
او در ۴ اسفندماه ۱۳۸۷ در مصاحبه با پایگاه اینترنتی الشروق الجزایر، خواستار اختیاری شدن حجاب در ایران شده و گفته بود: «به عقیده من حجاب همچنان که در کشورهای اسلامی معمول است، باید در ایران هم اختیاری باشد نه اجباری!»
از فساد عقیده فائزه هاشمی که بگذریم به همراهی او با اصحاب فتنه در سال ۸۸ می رسیم ؛ او در گذر زمان از همراهی با فتنه به لیدری این جریان ترقی پیدا کرد !
در واقع پایان انتخابات برای فائزه هاشمی، پایان فعالیت‌های انتخاباتی‌اش نبود و از همان ابتدا در برنامه‌ریزی و هدایت آشوب‌ها نقش‌آفرینی ویژه‌ای کرد. او ۲۶ خردادماه ۱۳۸۸، یعنی چهار روز پس از انتخابات در تجمعی مقابل صدا و سیما و در میان آشوب‌گران توهین های متعدددی را به جمهوری اسلامی و مقامات عالی کشور روا داشت .
اقدامات تحریک آمیز فائزه هاشمی به ۲۶ خرداد محدود نشد و او نشان داد که به طور جدی قصد همراهی و حتی هدایت جریان آشوب را دارد. در همین راستا بود که روز شنبه ۳۰ خرداد و پس از خطبه‌های نماز جمعه رهبر معظم انقلاب و اتمام حجت با اغتشاشگران برای پایبندی به قانون، بار دیگر فائزه با شرکت در تجمع دیگری در خیابان آزادی، با تحریک معترضان، به تداوم اغتشاشات پرداخت و به همین دلیل توسط مأموران نیروی انتظامی دستگیر ولی پس از مدت کوتاهی و با این ادعا که برای خوردن ساندویج به خیابان آمده بود آزاد شد .
فائزه مدت کوتاهی پس از آزاد شدن در مصاحبه با یکی از سایت‌های حزب کارگزاران «انقلاب مخملی» را نوعی فرافکنی خواند و گفت : «انقلاب مخملی در مفهوم عام آن می‌تواند به معنی اصلاح‌طلبی و بیان مسالمت‌آمیز ضرورت اصلاحات و تلاش برای انجام آن باشد که چیز بدی نیست.»
وی پس از حضور در تجمع غیر قانونی اول اسفند ۸۹ مدعی شد برای خرید لباس به خیابان آمده بود.
سرانجام فائزه هاشمی روز ۳ دیماه سال ۱۳۹۰ به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. پرونده وی با اعلام جرم دادستانی تهران تشکیل شد و اتهام انتسابی به او نیز ناشی از مصاحبه‌اش با سایت «روز آنلاین» بود که در ۱۳ دیماه با رأی ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه به ۶ ماه حبس و ۵ سال محرومیت از عضویت و فعالیت در احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد.
زمانیکه وی در زندان دوران حبس خود را می گذراند، بروز برخی مسائل در زندان، موجب گشایش پرونده جدیدی برای وی شد.
البته این اولین پرونده فائزه در دستگاه قضا نبود. آیت‌الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و رئیس اسبق قوه قضائیه در سال ۱۳۸۸ در دیدار با مدیران گروه تبلیغی اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از پرونده چندین ساله فائزه در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: «در زمان ریاست بنده در قوه قضائیه دختر آقای هاشمی پرونده داشت و [آقای هاشمی] به بنده می‌گفت پرونده را ببندم، من می‌گفتم که بگو بیاید دادگاه و من پرونده را بررسی کنم، چگونه شما می‌خواهید پرونده را ببندید درحالی‌که قوه قضائیه را قبول ندارید و دختر شما در دادگاه حاضر نمی‌شود؟»
مرور اقدامات بعدی و نیز اظهارات اخیر فائزه هاشمی در جلسات روز دانشجو در حوصله این نوشتار نیست پرونده ای که هر روز سنگین تر می شود .
پسری با پرونده های متعدد اقتصادی و سیاسی
مهدی هاشمی دیگر عضو خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی است که همزمان با فتنه گری های سیاسی دستی بر فسادهای متعدد اقتصادی نیز داشته است .
مهدی هاشمی که در قراردادهای نفتی از او به عنوان جونیور یاد می شود ، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ رئیس ستاد انتخاباتی پدر و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز از حامیان موسوی بود.
او که در جریان دادگاههای رسیدگی به پرونده متهمان حوادث سال ۱۳۸۸، در شهریورماه ۱۳۸۸ به لندن رفت، در فروردین ماه ۱۳۸۹ حکم بازداشت او صادر و با ورود او به کشور در ۲ مهرماه ۱۳۹۱، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.
بررسی پرونده و آن چه که مهدی هاشمی انجام داده و به خاطر آن محکوم به زندان گردیده است خارج از حوصله هر نوشتاری است و مثنوی هفتاد من کاغذ می طلبد . کافی است به سر تیتر این اتهامات اشاره کرده و بگذریم ؛
۱- اخلال در نظام اقتصادی کشور
۲- اختلاس توأم با جعل اسناد و مدارک جهت تأمین هزینه انتخابات از محل بودجه سازمان بهینه سازی
۳- تبانی در انجام معاملات دولتی
۴- واگذاری قرارداد مدیریت تبلیغات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به شرکت نگاه شرقی سبز با مدیریت امیرعلی آقایاری به توصیه نوبخت و واعظی و فاطمه هاشمی بدون رعایت تشریفات مناقصه و بدون اخذ ضمانت‌نامه بانکی و اخذ سفته به جای آن
۵- انعقاد قرارداد با شرکت نگاه سبز شرقی علی‌رغم برنده شدن شرکت راش‌خانه
۶- تصرف غیرقانونی از طریق استفاده غیرمجاز اموال دولتی و منابع مالی و امکانات سازمان بهینه‌سازی برای تجهیز ستاد انتخاباتی
۷- جاسوسی
۸- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ایجاد شبهه تقلب در انتخابات دوره نهم و دهم ریاست جمهوری و سلب اعتماد عمومی نسبت به مراجع رسمی کشور
۹- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت کشور و فراهم آوردن وسایل آن
۱۰- جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور
۱۱- افشا و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده
۱۲- امحا اسناد و ادله ارتکاب جرم پس از برگزاری انتخابات ۸۸
۱۳- مباشرت و معاونت در جعل اسناد
۱۴- استعمال سربرگ مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی برای مکاتبه با سفارتخانه‌ها
و …
مهدی هاشمی بیش از ۲۸ جلسه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد و سرانجام وی به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام شده محکوم شد.
براساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه اختلاس ۶۰۰ میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به ۱۰ سال حبس، رد مال ۶۰۰ میلیون تومانی و ۱.۲ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
براساس ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، این فرد متهم به ارتشاء به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵.۲ میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (۵.۲ میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به همراه ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
براساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، نامبرده به ۵ سال حبس محکوم شد.
با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا، اشد این احکام که همان ۱۰ سال است اجرا خواهد شد.
در پایان این نوشته ضروری می دانیم که به بخشی از پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی ،حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به نامه سرگشاده طاهری اصفهانی امام جمعه سابق اصفهان در ۲۰ تیر ۱۳۸۱ اشاره کنیم .
رهبر معظم انقلاب در این نامه تاکید کردند « فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند. بلای گرفتاری در مُشت اطرافیان نامطمئن موجب شد که یکی از یاران و شاگردان نزدیک امام در اواخر عمر آن یگانه ی زمان، مطرود ایشان واقع شود و او را از دخالت در امور سیاسی منع شرعی کنند و باز اگر آن شخص به این تصمیم و اخطار حکیمانه ی استاد و مراد خود عمل می کرد یقیناً مشکلات بعدی را برای خود و کشور به وجود نمی آورد.»
ای کاش آقای هاشمی رفسنجانی پیش از آن که از ضرورت نظارت بر نهادها و ارگان های دیگر سخن بگوید مبارزه و نظارت را از خانواده خود شروع می کرد تا این گونه فرزندان وی به جرائم متعدد اقتصادی و فتنه گری های سیاسی و امنیتی راهی دادگاه و زندان نشوند .
