نسخه‌هایی که شفا نمی‌دهد!
جنگ منافع حاميان بانك‌ها و دولت در فضای قفل شده اقتصاد کشور
افزایش قیمت نرخ ارز یا کاهش نرخ سود بانکی؟!
پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۲۰
کد مطلب: 457796
از اين رو برخي به دنبال كليد افزايش قيمت نرخ ارز و تأمين كسري بودجه به اسم توسعه صادرات هستند و برخي ديگر به دنبال كاهش نرخ سود و هدايت منابع به سوي توليد اما...!
بنابراين گزارش آنطور كه مي‌توان از رصد رسانه‌ها و فضاي سايبر استنباط كرد، ظاهراً توان طرفداران افزايش نرخ ارز بيشتر بوده يا دست‌كم تريبون‌هاي بيشتري در اختيار دارند و از اين رو دلارروز گذشته تا ۳ هزار و ۶۱۵ تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه ارزش دلار در بازارهاي جهاني روندي كاهشي داشت.
بنابراين گزارش توپخانه اصلي افزايش نرخ ارز و مخالفت با كاهش نرخ سود تسهيلات را مي‌توان در ميان مشاوران مشترك دولت و يك روزنامه پيدا كرد، آنچنان كه در سرمقاله و يادداشت‌هاي مختلف به اين موضوع دامن زده‌اند.
همچنين در فضاي سايبر و به خصوص در برخی كانال‌هاي تلگرامي كه گردانندگان آن قابل رد‌گيري هستند، افزايش قيمت دلار تا قيمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان پيش‌بيني شده و در عين حال مخالف كاهش نرخ سود بانكي هستند. اما در طرف مقابل عبده تبريزي مشاور وزير راه و شهرسازي و مسئول در شوراي عالي بورس است كه زماني در يك جبهه با اعضاي اقتصادي دولت بوده و معتقد است بايد نرخ سود بانكي تا ۱۰ درصد نيز كاهش يابد و از اين رو در تلاش است فضاي قفل شده اقتصاد را به نفع زير مجموعه خود باز‌تر كند. مشاور وزير راه و شهرسازي با اعلام تك‌رقمي شدن تورم در پايان آذر، گفته است: با توجه به پيش‌بيني دولت در زمينه كاهش تورم بايد نرخ سود سپرده بانكي به ۱۰تا ۱۱درصد برسد.
منبع: جوان
وي معتقد است، كشور در يك موقعيت تنگناي مالي قرار گرفته است و اين تنگناي مالي را در ميزان تسهيلاتي كه بانك‌ها در دو سه سال گذشته داده‌اند، مي‌توان ديد.
تبريزي گفته است، ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها نسبت به سال۹۰ علاوه بر اينكه افزايش نداشت كه در اين حوزه‌ها كاهش هم داشتيم. همچنين بخش قابل‌ملاحظه‌اي از تسهيلات اهدايي مربوط به تمديد اعتبارات گذشته بودند، بنابراين كساني كه در كسب و كار دائمي هستند، اين منابع را بسيار كم مي‌دانند. در مقابل اين نوع تفكر برخي معتقدند براي تعيين نرخ بهره نبايد دولت تصميم بگيرد وكساني كه به دنبال نسخه كاهش نرخ سود هستند را متهم به «راه‌حل‌هاي آسان ياب» مي‌كنند (نقل از سرمقاله دنياي اقتصاد به قلم دكتر غني‌نژاد).
با اين حال آنها جوابي درباره اين نكته ندارند كه بانك‌ها همواره طي سال‌هاي اخير نرخ سودي كمتر از نرخ تورم به مردم مي‌داده‌اند وسودشان را دريافت مي‌كرده‌اند و اكنون كه تورم كاهش يافته چرا بايد منافع عده‌اي سهامدار بر اقتصاد ترجيح داده شوند، هر چند اين گروه معتقدند نرخ بهره اسمي هم اكنون بالاتر بوده و با اين توجيه سعي در حبس نقدينگي در اختيار بانك‌ها و ۴۰۰ شركت زير مجموعه آنها دارند. دكتر نصرت‌الله عباس‌زاد‌كرمجوان در اين باره به «جوان» مي‌گويد: براي ارائه راه‌‌‌حل در شرايط اقتصادي بايد به ريشه‌هاي آن توجه كرد. اين اقتصاد دان افزود: به رغم آنكه برخي معتقدند مشكل فعلي اقتصاد تقاضاست، متأسفانه اين آدرس غلط است زيرا مشكل اصلي اقتصاد عرضه وتوليد واقعي است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي در شرايط كنوني براين باورند كه كاهش نرخ سود بانكي براي خروج از ركود راهگشاست، گفت: رابطه ميان كاهش نرخ سود و افزايش توليد دركشور ثابت نشده است و از سوي ديگر هم اكنون با همين نرخ بهره بانكي، تقاضا بسيار زياد است، بنابراين هيچ تضميني نيست كه با ساختار موجود وبا كاهش نرخ سود توليد كننده بتواند از آن بهره ببرد و بايد اين موضوع پيگيري شود.
وي در عين حال افزود: افزايش نرخ ارز به منظور توسعه صادرات و رقابت‌پذيري در بازارهاي خارجي نيز چندان منطقي نيست و بيشتر جنبه‌اي پوششي براي جبران هزينه‌هاي دولت دارد. وي با بيان اينكه كاهش ارزش پول ملي و مدل چيني براي توسعه صادرات در كشو تك محصولي مانند ايران جوابگو نيست، گفت: تجويز نسخه‌هاي كشورهاي توليد محور براي كشورهاي توزيع محور و تك محصولي كاري اشتباه است. وي تأكيد مي‌كند: مشكل توليد با كاهش دستوري نرخ سود و افزايش نرخ ارز بر طرف نمي‌شود و اين پيشنهاد‌ها نسخه معضلات اقتصادي نيست بلكه بايد قوانين، زير ساخت‌ها و نهاد‌ها را اصلاح كرد وگرنه اتخاذ چنين تصميماتي به نفع بخش‌هايي خواهد بود كه بتوانند از تغيير شرايط بهره بيشتري ببرند.
وي درباره طرح‌هاي كوتاه مدت خروج از ركود نيز گفت: به گفته مسئولان دولت مشكلات بخش عرضه را دربخش‌هايی كه موجودي انبارشان زياد بوده، احصا كرده و طرح مذكور را ارائه كردند. با اين حال معضل عرضه و توليد واقعي حل نشده و براي همين معضل عرضه براي اين بخش‌ها نيز با تحريك تقاضا به اين شكل به تعويق افتاده ولي از بين نرفته است.
وي در پايان تأكيد: بايد دولت به دنبال حل مسائل با برنامه‌هاي بلند مدت و ايجادو اصلاح نهادهاي كارآمد باشد، وگرنه با وجود بيماري هلندي مبتلا به كشورهاي تك محصولي مسير‌ها با تصميمات اين چنيني تنها منافع بخشي از اقتصاد را تأمين مي‌كند.
